تاریخ 1397/12/23 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 5002 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 آيت‌الله سيستاني در ديدار حسن روحاني مطرح کردند
 قدرداني از «دوستان عراق» در تحقق شکست داعش 

حسن روحاني در آخرين ايستگاه سفر سه روزه خود به عراق با آيت‌الله سيد علي حسيني سيستاني زعامت عالي قدر حوزه علميه نجف که از او به عنوان مرجع اعتدال، گفت‌وگو و همچنين موثرترين شخصيت امروز عراق ياد مي‌شود، ديدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش ايسنا، بر اساس ديدگاه برخي از تحليل‌گران و کارشناسان، سفر رسمي و علني رييس‌جمهور ايران به عراق بعد از شش سال حضور در اين مسند فارغ از اهميت‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي‌اش، يکي از مهم‌ترين دستاوردهايش ديدار با مرجعي است که در چند سال اخير به جز موارد بسيار معدودي بسياري از بزرگان ارشد سياست حتي خود عراق را براي ديدار و ملاقات به حضور نپذيرفته است و همواره تلاش کرده است، همچون اسلاف پيشينش در حوزه علميه نجف وجهه مردمي و ديني‌اش بر وجهه‌ سياسي‌اش غلبه داشته است.

آيت‌الله سيستاني که از او به عنوان قوي‌ترين مرد عراق از زمان اشغال اين کشور توسط آمريکا و سقوط رژيم بعث تا به امروز نامبرده مي‌شود، بسيار به ندرت در ملأ عام ظاهر مي‌شود و يا به صورت عمومي سخنراني مي‌کند و با رسانه‌ها نيز به صورت مستقيم مصاحبه‌اي نداشته است. عموماً مواضع و ديدگاه‌هاي اين مرجع عالي قدر که تلاش داشته به صورت رسمي و مستقيم بر صحنه سياست و اجرايي حضور نداشته باشد از طريق بيانيه‌هاي مکتوب مهر شده او يا خطبه‌هاي نماز جمعه توسط نمايندگان او و يا مصاحبه‌هاي مکتوب دفترش با رسانه‌ها اعلام مي‌شود. پايگاه اينترنتي آيت‌الله سيستاني بخش‌هايي از صحبت‌هاي اين مرجع بزرگ شيعه با رييس جمهور کشورمان را منتشر کرد. به گزارش ايسنا، سايت رسمي آيت‌الله سيستاني در اين باره آورده است: قبل از ظهر چهارشنبه آيت‌الله سيستاني با دکتر روحاني، رييس محترم جمهوري اسلامي ايران و هيأت همراه وي ديدار کرد و رييس جمهور ايران بخشي از نتايج مذاکراتش با مقامات عراقي و توافقاتي که در زمينه گسترش روابط دوستانه و حسن همجواري بين دو کشور محقق شد را به اطلاع وي رساند. آيت الله سيستاني تاکيد کرد که از هر گامي براي گسترش و تقويت روابط عراق با همسايگانش بر اساس منافع دو کشور و احترام به حاکميت و عدم دخالت در امور داخلي يکديگر، استقبال مي‌کند.

آيت الله سيستاني در اين ديدار همچنين به جنگ سرنوشت‌سازي که ملت عراق براي شکست داعش وارد آن شده‌اند اشاره کرد و از «جانفشاني‌هاي بزرگي» که عراقي‌ها در راه پيروزي بر اين گروه تروريستي و بيرون راندنش از کل منطقه داشتند و از نقش «دوستان عراق» در تحقق اين امر قدرداني کرد.

آيت الله سيستاني همچنين مبارزه با فساد و بهبود خدمات عمومي و انحصار سلاح در دست حکومت و سازمان‌هاي امنيتي را چالش امروز عراق خواند و ابراز اميدواري کرد که دولت عراق در اين زمينه‌ها موفق باشد.

وي همچنين بر ضرورت در پيش گرفتن سياست‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براساس توازن و اعتدال و دور نگه‌داشتن ملت‌هاي منطقه از خسارت و دردهاي بيشتر تاکيد کرد.


 پاسخ تند وزير دفاع به تهديد نتانياهو عليه کشتي‌هاي ايراني 

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به تهديد صادرات نفت ايران توسط رژيم صهيونيستي گفت: اين اقدام نا امني بين‌المللي تلقي مي‌شود و ما آن را محکم پاسخ مي‌دهيم.

به گزارش ايرنا، «بنيامين نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستي 15 اسفند ماه در اظهاراتي صادرات نفت جمهوري اسلامي ايران را ‹قاچاق نفت› خطاب کرد و با تهديد تلويحي نفتکش‌هاي ايراني گفت: نيروي دريايي اسرائيل مي‌تواند در صورت لزوم جلوي قاچاق نفت ايران را بگيرد.

امير سرتيپ «امير حاتمي» وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در پاسخ به خبرنگار دفاعي ايرنا گفت: قطعا اگر چنين قصدي داشته باشند اين موضوع به عنوان يک ناامني بين‌المللي و راهزني تلقي خواهد شد.

وي تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران توان لازم براي برخورد با اين موضوع را دارد و در صورت بروز، محکم به آن پاسخ خواهد داد؛ علاوه بر اين جامعه بين‌المللي نيز آن را نخواهد پذيرفت. وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با تاکيد بر اينکه با تمام توان و اقتدار از خطوط کشتيراني خود در قبال مخاطره‌هاي مختلف حمايت مي‌کنيم، افزود: قطعا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اين توان را دارند که در صورت هرگونه تهديد احتمالي از خطوط کشتيراني کشور به بهترين شکل حمايت کنند.

اين مقام ارشد نظامي ايران گفت: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قطعا امنيت خطوط کشتيراني و امنيت آب راه‌هاي بين‌المللي را براي خود و تمام کساني که در حوزه مسئوليت اميني ما حرکت مي‌کنند، با اقتدار تامين خواهند کرد.

تهديد خطوط نفتکش‌هاي ايران

اين براي نخستين بار نيست که صادرات نفت ايران توسط مخالفان جمهوري اسلامي ايران تهديد مي‌شود؛ پيش از اين نيز «برايان هوک» مسئول گروه اقدام ايران در وزارت خارجه آمريکا آبان ماه امسال به صورت علني از احتمال بالاي بروز حادثه براي نفت‌کش‌هاي ايراني سخن گفت.

وي اظهارداشت: اين نفت‌کش‌ها ديگر نمي‌توانند تحت پوشش بيمه‌هاي بين‌المللي قرار بگيرند و به احتمال قوي، تحت پوشش بيمه‌هاي ايراني خواهند رفت.

کشتي‌هاي ايراني، حالا ديگر خطري براي هر بندر و کانال از سوئز گرفته تا تنگه مالاکا هستند. احتمال بروز حادثه براي آنها زياد است و اگر حادثه‌اي رخ دهد، شرکت‌هاي بيمه‌گر ايراني نخواهند توانست خسارت را پرداخت کنند.

مقايسه اي از توان دريايي

نيروي دريايي رژيم صهيونيستي که در محدوده درياي مديترانه، درياي سرخ و کانال سوئز تردد مي‌کند، سه ناوچه سبک کلاس ساعر و هشت قايق موشک انداز در اختيار دارد.

نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز به منظور اسکورت خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي ايران در آب‌هاي آزاد از جمله مناطقي همچون خليج عدن، تنگه باب المندب، درياي سرخ، کانال سوئز و درياي مديترانه حضور دارد و در ماموريت‌هاي دوردست خود از ناوشکن‌هاي مختلف بومي همچون جماران و سهند و ديگر ناوشکن‌هاي بومي‌سازي شده همچون البرز، الوند و سبلان بهره مي‌برد.

نيروي دريايي ايران در ناوگروه‌هايي که به آب‌هاي بين‌المللي اعزام مي‌کند، علاوه بر ناوشکن‌ها مي‌تواند سه زير دريايي سنگين نوح، يونس و طارق و زير دريايي نيمه سنگين کلاس فاتح را به ماموريت بفرستد.

بر اساس آنچه تاکنون نمايش داده شده است، ناوشکن‌ها و زيردريايي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در عمليات‌هاي خود مي‌توانند از انواع موشک‌هاي کروز، اژدرها و موشک‌ها ضد کشتي استفاده کنند.


 در اولين جلسه دادگاه چند موسسه مالي مطرح شد
 تغيير نام موسسات مالي آرمان و اميرالمومنين براي اطاله دادرسي! 

سرمايه‌گذاران چهار موسسه مالي 91 هزار نفر هستند که 6 هزار و 36 نفر از آنها براي شکايت مراجعه کرده‌اند.

در اولين جلسه رسيدگي به پرونده موسسات مالي «البرز ايرانيان» ، «وليعصر»، «فردوسي» و «آرمان» اعلام شد که کل سرمايه گذاران اين موسسات 91 هزار نفر هستند که 6 هزار و 36 نفر از آنها براي شکايت مراجعه کرده‌اند. تعهد باقي مانده تعاوني البرز ايرانيان 1400 ميليارد و تعهد باقي مانده تعاوني وليعصر 250 ميليارد است.

به گزارش ايسنا، در آغاز نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمين تعاوني‌هاي البرز ايرانيان، وليعصر، فردوسي و آرمان قاضي پرونده در رابطه با اين پرونده، اظهار کرد: اين پرونده 353 جلد دارد و کل سرمايه‌گذاران اين تعاوني‌ها 91 هزار نفر هستند که 6 هزار و 36 نفر از سرمايه‌گذاران براي شکايت مراجعه کرده‌اند. گردش مالي تعاوني از تيرماه سال 91 تا آذر 96 گردش مالي 43 هزار ميليارد تومان و از ارديبهشت 94 تا اسفند 96 گردش مالي وليعصر 17 هزار ميليارد بوده است.

وي ادامه داد: تعهد باقيمانده تعاوني البرز ايرانيان 1400 ميليارد و تعهد باقيمانده تعاوني وليعصر 250 ميليارد است. همچنين از سوي بانک مرکزي، بانک‌هاي تجارت و کشاورزي 700 ميليارد و 630 ميليارد تومان به عنوان بانک عامل براي بازپرداخت بدهي‌هاي تعاوني البرز ايرانيان خط اعتباري ايجاد کرده است و با 16 هزار و 200 نفر هم تسويه شده است. در تعاوني وليعصر 130 ميليارد تومان خط اعتباري ايجاد شده و با 15 هزار و 356 نفر تسويه شده است.

در ادامه قاضي صلواتي از نماينده دادستان خواست براي قرائت کيفرخواست در جايگاه حاضر شود.

نماينده دادستان در تکميل صحبت‌هاي قاضي پرونده، گفت: متهم رديف اول پرونده اميرحسين آزاد، متهم رديف دوم حسن قرياني به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور و متهم رديف سوم مهدي بهرامي حسن آبادي به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور هستند. وي در خصوص گردش کار پرونده، ادامه داد: نحوه تشکيل موسسه البرز ايرانيان ابتدا به عنوان موسسه اميرالمومنين در سال 87 با سرمايه 7 ميليون و 500 هزار ريال به ثبت رسيده و موضوع اين شرکت براي اعضا، پرداخت و تخصيص وام و انجام خدمات اعتباري بوده است که بعد از تغييرات در دوره‌هاي مختلف به البرز ايرانيان تغيير نام داده است.

نماينده دادستان در رابطه با تعاوني وليعصر، نيز گفت: اين تعاوني در سال 88 به ثبت رسيد و در سال 92 به دليل تخلفات مديرعامل تعطيل و زيان ده شد و بعد از سال 92 به هيئت مديره جديد خانوادگي راه اندازي شد که سرمايه اوليه آن 6 ميليون ريال بوده است.

نماينده دادستان بيان کرد: اميرحسين آزاد قبل از فعاليت در تعاوني البرز ايرانيان شرکت سخت افزاري داشته سپس در تهران در شرکتي مشغول به کار مي‌شود و حسب اظهارات خود پس از گذشت زماني وارد تعاوني البرز ايرانيان شده است

نماينده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غيرقانوني متهمين در جهت راه اندازي مؤسسات پرداخت و گفت: در تاريخ 1/2/1390 قراردادي با موضوع فروش بخشي از سهام البرز ايرانيان از طرف آقاي علي ابراهيم بايي سلامي پيشنهاد مي‌شود پس از آن در تاريخ 1/7/90 مجدداً همين قرارداد منعقد مي‌شود با اين تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوي علي ابراهيم بايي سلامي به آقاي آزاد پيشنهاد مي‌شود.

وي افزود: نکته مهم اين است که پس از اين قرارداد نامه اي از سوي آقاي رحماني زاده مديرعامل تعاوني البرز ايرانيان به قائم مقام بانک مرکزي زده مي‌شود تا مجوزهاي لازم را اخذ کنند و بعداً معلوم مي‌شود که امضاي آقاي رحماني زادده توسط متهمين جعل شده است.

نماينده دادستان ادامه داد: متهمين با اشراف اطلاعاتي که نسبت به تصميمات بانک مرکزي داشتند اقدام به خريد مجوزي از يکي از موسسات تعاوني راکد کرده و بلافاصله ساماندهي آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزي معرفي کنند. در تاريخ 90.10.13 توافقنامه‌اي بين موسسه البرز و فردوسي منعقد مي‌شود و ادغام اين دو موسسه تحت عنوان نام فردوسي توافق صورت مي‌گيرد. البته نکته اين است که در مکاتبات بين موسسه فردوسي و متهمين از آقاي قرياني به عنوان نماينده موسسه البرز ايرانيان نام برده شده است در حالي که او اصلاً در اين سمت نبوده است.

نماينده دادستان اظهار کرد: اين متهمين پس از تاسيس هر شعبه‌اي بلافاصله مهر و سربرگ البرز ايرانيان را ساخته و در اختيار مديران شعبه قرار مي‌دادند و هر بار خود را با سمت‌هاي مختلف به شعب معرفي مي‌کردند. موسسه فردوسي که قرار بود با موسسه البرز ايرانيان و چند موسسه ديگر ادغام شود درباره عدم اجراي توافقنامه ادغام مي‌گويد وقتي که اقدامات مجرمانه اين افراد براي ما محرز شد تصميم گرفتيم از ادغام اين موسسه با موسسات ديگر جلوگيري کنيم و موسسه البرز ايرانيان را از اين ادغام کنار گذاشتيم.

وي گفت: البته اين متهمين توافقنامه اوليه اي را که با موسسه فردوسي مبني بر ادغام منعقد کرده بودند را دستاويز ادامه فعاليت‌هاي خود کرده بودند.

نماينده دادستان ادامه داد: بانک مرکزي به دفاعات متعدد به اين افراد تذکر داده که در صورت ادامه فعاليت‌هاي خود مشمول جرم اخلال در نظام اقتصادي مي‌شويد

نماينده دادستان افزود: قرياني در پاسخ به اينکه علي رغم ابلاغ قضايي به افتتاح حساب ادامه داديد گفت به علت ترس از دستگيري متواري بودم. متهمين به استناد يک تفاهم نامه تابلوي موسسه فردوسي را استفاده مي‌کردند و از زماني تابلو را به آرمان تغيير داده و ادامه فعاليت مي‌دهند. نماينده دادستان گفت: البته بعد از آن زمان آرمان به کاسپين تغيير مي‌کند و با اين اقدامات سعي داشتند اطاله دادرسي ايجاد کنند. متهمين با استفاده از رانت و نفوذ در دولت تقاضاي صدور فعاليت بانکي را از شخصي مطرح داشتند که موفق به دريافت آن مي‌شوند.

وي گفت: تعاوني وليعصر در سال 88 تاسيس شده و قدياني از بدو تاسيس با اين تعاوني آشنا شده و به همراه امير حسين آزاد در راستاي جذب سرمايه از البرز ايرانيان توفيق بيشتري داشته است.

نماينده دادستان بيان کرد: برحسب تحقيقات روش کار قدياني با اين صورت بوده است که افراد معتبر را به کار مي‌گرفت و آنها کارمندان حقوق بگير او بودند بدون اينکه از ماهيت کارهاي آنها اطلاع پيدا کنند.

وي افزود: موسسه فردوسي پس از اين که تصميم به کنار گذاشتن موسسه البرز ايرانيان گرفت قرار شد تحت عنوان موسسه آرمان به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند. اين متهمين پس از اطلاع از اين موضوع، اقدام به جعل مهر و سربرگ موسسه آرمان کرده و با در اختيار گذاشتن اين اوراق در شهرستان‌ها به فعاليت‌هاي مجرمانه خود ادامه مي‌دادند.

پس از قرائت کيفرخواست، قاضي صلواتي ختم اولين جلسه رسيدگي به اين پرونده را اعلام کرد و جلسه بعدي را 25 اسفندماه اعلام کرد.


 اخبار 

موگريني:

براي حفظ منافع اقتصادي ايران تلاش مي‌کنيم

هماهنگ کننده سياست خارجي اتحاديه اروپا، لغو تحريم‌ها را بخش اساسي توافق هسته‌اي ايران دانست و گفت: همچنان براي حفظ منافع اقتصادي ايران ناشي از لغو تحريم‌ها تلاش مي‌کنيم. به گزارش ايرنا، «فدريکا موگريني» که در نشست شوراي امنيت سازمان ملل حضور يافت تا در موضوع همکاري سازمان ملل و سازمان‌هاي محلي و منطقه اي مشارکت داشته باشد، اين مطلب را مطرح کرد.

وي در بخشي از اظهارات خود به مساله رژيم منع گسترش سلاح‌هاي اتمي اشاره کرد و افزود: معماري جهاني براي خلع سلاح و عدم گسترش سلاح تا کنون اين چنين هرگز مورد سوال قرار نگرفته است. اين يکي از بزرگترين تضادهاي زمان ماست. هماهنگ کننده سياست خارجي اتحاديه اروپا ادامه داد: از آنجا که بازدارندگي براي جلوگيري از جنگ، به دليل تقسيم مراکز قدرت در جهان امروز، کافي نيست، مسابقه تسليحاتي جديد به ويژه مسابقه تسليحات هسته‌اي تنها مي تواند جهان را نا امن تر کند.

موگريني اضافه کرد: امنيت جمعي ما به يک ساختار جامع چندجانبه براي عدم گسترش و خلع سلاح نياز دارد. به همين دليل اتحاديه اروپا همچنان براي حفظ توافق هسته‌اي با ايران ادامه خواهد داد. تعهدات مرتبط با هسته‌اي ايران در 14 گزارش متوالي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي تاييد شده است که آخرين آن دو هفته گذشته بود.وي تاکيد کرد: در کنار اجراي تعهدات ايران، لغو تحريم‌هاي مربوط به هسته‌اي بخش اساسي اين توافق است. بنابراين ما همچنان براي حفظ منافع اقتصادي ايران ناشي از لغو تحريم‌ها تلاش خواهيم کرد. هماهنگ کننده سياست خارجي اتحاديه اروپا تصريح کرد: اين تلاشي براي امنيت جمعي ما است، اين يک راهي براي جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي در يک منطقه بسيار پر تنش است و همچنين به حفظ اعتبار شوراي امنيت سازمان ملل متحد - که توافق ايران را از طريق يک قطعنامه به اتفاق آراء تصويب کرده است، کمک مي‌کند.موگريني در ادامه اين اظهارات مطرح کرد: ما با رفتار ايران در موضوعات ديگري همچون موشک‌هاي بالستيک، حقوق بشر و تحرکات منطقه‌اي آن مسايل جدي داريم اما بدون توافق هسته‌اي، هرگونه بحث با ايران بسيار مشکل تر و نه آسان تر خواهد بود.

اظهارات کشورهاي غربي درباره حضور منطقه‌اي ايران در حالي انجام مي‌شود که استقبال مقامات عراق از حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رييس جمهوري ايران در صدر رسانه‌هاي جهان قرار دارد. وي تصريح کرد: کنار کشيدن از توافقي که کار مي‌کند، هرگز نقطه شروع خوبي براي ارتقاي امنيت جمعي ما نخواهد بود.دولت دونالد ترامپ در اقدامي کاملا يکجانبه و برخلاف قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، هجدهم ارديبهشت ماه امسال، از توافق هسته‌اي ايران خارج شد و تحريم‌هاي شديدي را عليه ايران وضع کرد.

نقشه پمپئو براي نفت ايران

وزير امورخارجه آمريکا در در ادامه سياست‌هاي بدخواهانه دولتش عليه ايران گفت که قصد دارند صادرات نفت ايران را به صفر برسانند.

به گزارش ايسنا، به نقل از اردوپوينت نيوز، مايک پمپئو، وزير امور خارجه آمريکا در کنفرانس انرژي سي‌اي‌آراي در اظهاراتي گفت: «ما کاملاً قصد داريم تا صادرات نفت ايران را هر چه سريع‌تر به صفر برسانيم.»

به گزارش سي‌ان‌بي‌سي همچنين در اين باره نوشت که مايک پمپئو درباره اين‌که آيا دولت آمريکا صدور معافيت به کشورها براي خريد مقادير محدود نفت خام ايران را متوقف خواهد کرد يا نه، توضيحي نداد.همچنين خبرگزاري آناتولي به بخشي از اظهارات پمپئو اشاره کرد و به نقل از وي مدعي شد که ايران صادرات نفت را براي نفوذ خود در خاورميانه به ويژه عراق به کار مي‌گيرد. وي در اين باره گفت: نمي‌شد که تقابلي بيشتر از اين ميان شيوه‌اي که آمريکا از منابع انرژي استفاده مي‌کند و شيوه استفاده مقامات ايران از منابع خود، وجود داشته باشد.


 توزيع عادلانه فرصت‌ها 
نويسنده : غلامرضا قدس

کثيري از روشنفکران و اقشار جوان جامعه‌ي ديروز مي‌گفتند چرا در جامعه فرصت‌هاي مشروع براي دستيابي به اهداف به شکل عادلانه اي توزيع نمي‌شود و همه ي افراد جامعه نمي‌توانند بر اساس استعدادها و توانايي‌هايشان امکان برابر دسترسي به فرصت‌هاي مشروع را داشته باشند تا به اهداف شان برسند. طي دهه گذشته هم همواره دانشجويان وفارغ التحصيلان شکايت مي‌کردند که چرا توزيع فرصت‌هاي مشروع در کشور عادلانه نيست؟ چرا شرايط برابر براي برخورداري از فرصت‌هاي مشروع مهيا نيست؟ اما در چند سال اخير گلايه برخي از دانشجويان و حني جوانان غير دانشجو نگران کننده است، چرا که در واقع طرح مسئله و نوع سوال آنها تغيير يافته است.

آنان برپايه آن چه که هر روز از طريق رسانه‌هاي خودمان مي‌بينند و مي‌شنوند، ديگر کمتر از بي‌عدالتي در توزيع فرصت‌هاي مشروع گلايه مي‌کنند. دغدغه آنان بي‌عدالتي در توزيع فرصت‌هاي نامشروع است.

بگذاريد ساده تر بگويم. برخي از آنها (با عرض پوزش) مي‌پرسند چرا ما نبايد بتوانيم مانند عده اي دزدي کنيم؟ چرا ما نبايد اختلاس کنيم؟ چرا اختلاس فقط بايد متعلق به از ما بهتران باشد؟ چرا ما هم مانند آنها نبايد بتوانيم بخوريم؟ چرا ما هم نبايد بتوانيم از سفره انقلاب هر چقدر که دوست داريم، برداريم؟

چرا افراد داراي ژن خوب فقط مي‌توانند به طور همزمان عضو هيئت مديره چندين سازمان اقتصادي و يا معاون و مدير فلان دستگاه باشند، کالاي قاچاق وارد کنند – اختلاس کنند – وام ده ميليارد توماني بگيرند و از ساير فرصت‌هاي (نامشروع) استفاده کنند ولي ساير افراد عادي جامعه و فاقد ژن خوب اگر هم بخواهند نمي‌توانند از آنها برخوردار شوند؟...

شايد اين پرسش‌ها ساده به نظر برسند اما نشانه تغييري نگران کننده در نگاه برخي اقشار جامعه و به خصوص جوانان است چون هنگامي که برخي افراد احساس کنند که در شرايط ناعادلانه قرار دارند و حقشان براي دسترسي به حداقل‌هاي زندگي پاسخ داده نمي‌شود و يا تضييح مي‌گردد، احتمال دست بردن به خلاف توسط آنها افزايش مي‌يابد، در واقع اين افراد فکر مي‌کنند حال که مرزهاي قانوني و عرف درباره حق آنها در وصول به حداقل‌هاي زندگي ناتوان شده است آنها نيز حق دارند ساير قوانين جامعه را مخدوش سازند و يا ناديده بگيرند.

شاهد اين عرايض،افزايش معني‌دار آمار جرايم خرد در جامعه از جمله انواعي از سرقت و کلاهبرداري و... است که پي در پي وسيله نيروي محترم انتظامي، عوامل آن را دستگير و خبر آن در رسانه‌ها منعکس مي‌شود و يا هر شب از صدا و سيما پخش مي‌شود. نتيجه آن هم افزايش شمار پرونده‌هاي ورودي به دادگستري و تعداد زنداني‌هاست به طوري که کشور ما با داشتن حدود 250 هزار زنداني در رتبه ششمين کشور پرزنداني دنيا قرار گرفته است.

مشکلات اقتصادي مانند بيکاري، تورم، فقر و نابرابري درآمد، کار ما را به اينجا رسانده است. بيکاري و تورم وقتي که قدرت خريد و سطح معيشت اقشار بزرگي از جامعه را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد و نيز به ايجاد شکاف و تضاد طبقاتي دامن مي‌زند مي‌تواند موجب روي آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود.

تجربه نشان داده است که آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم به اين آساني کاهش پذير نيستند، نه صحبت و نصيحت و وعظ بر آنها تاثير مي‌گذارد و نه اقدامات سلبي و تنبيهي، کما اينکه بنا به گفته مسئولين ذي‌ربط برخي از اين خلافکاران چندين بار دستگير و زنداني شده‌اند.

هم آسيب‌هاي اجتماعي و هم جرائم و فرصت‌هاي نامشروع تابع عوامل متعددي هستند که بخشي از آنها فرهنگي و بخش مهمي هم اقتصادي است مادم که اقتصادمان بسامان نشود و کارهاي عميق فرهنگي صورت نگيرد بايد منتظر افزايش آمار آنها هم باشيم.