تاریخ 1390/06/07 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 2884 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 بررسي لايحه افزايش نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي 

سرويس سياسي:
طبق اصل 64 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هر 10 سال و با توجه به عوامل انساني، سياسي و جغرافيايي شهرهاي کشور 20 نماينده جديد به تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه خواهد گرديد.
بنابراين از آن جا که اولين بار در سال 1378 و همزمان با آغاز به کار ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي، بر اساس اصل 64 قانون اساسي تعداد 20 نماينده به تعداد نمايندگان مجلس افزوده و تعداد نمايندگان مجلس از 270 نفر به 290 نفر افزايش يافته اند، لذا با توجه به گذشت 10 سال  از آن تاريخ، طبق اين اصل تعداد نمايندگان فعلي مجلس که 290 نفر مي باشند بايد افزايش يافته و به 310 نفر در مجلس نهم برسد.
بر اين اساس در سال جاري دولت لايحه مربوطه را تحت عنوان لايحه اصلاح حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان مجلس، با قيد يک فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي نموده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران «ايسنا»، رئيس ستاد انتخابات کشور در گفت وگو با اين خبرگزاري درباره جزييات لايحه افزايش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: شاخص هايي چون جمعيت، وسعت، محدوديت استان ها  همچنين مباحث سياسي استان ها از جمله مرزي بودن، قوميت ها و همگرايي ملاک افزايش تعداد نمايندگان بوده است و در همين راستا 20 استان اولويت بندي شده اند.
سيد صولت مرتضي در ادامه اين گفت وگو افزود: در صورت قانوني شدن اين لايحه 20 نفر به تعداد نمايندگان اضافه خواهد شد و تعداد حوزه هاي انتخابيه از 207 حوزه به 223 حوزه افزايش پيدا مي کند.
سرانجام لايحه افزايش نمايندگان مجلس که با قيد يک فوريت تقديم مجلس شده بود، در اوايل مرداد ماه سال جاري، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت که در ابتدا اين لايحه با انتقاد نمايندگان مواجه گرديد زيرا برخي از نمايندگان مجلس معتقد بودند دولت لايحه مذکور را دير به مجلس ارائه نموده است که البته اين انتفاد  نمايندگان بدون پاسخ نماند و سيد صولت مرتضوي رئيس ستاد انتخابات کشور چنين پاسخ داد: برخي نمايندگان ايراد گرفته بودند که چرا اين لا يحه دير تقديم مجلس شده است که بايد گفت ما لا يحه را از سال قبل آماده کرده بوديم اما نمايندگان بررسي طرح يک فوريتي استاني شدن انتخابات را در دستور کار داشتند که نهايتا اين طرح از دستور کار مجلس خارج شد و به محض اين که طرح مذکور از دستور کار خارج شد، اين لا يحه را آماده و تقديم مجلس کرديم. اما پس از بحث و بررسي از يک فوريت اين لا يحه به تصويب نمايندگان مجلس نرسيد و طبق آيين نامه داخلي مجلس لا يحه مذکور در اختيار کميسيون هاي تخصصي مانند کميسيون امنيت ملي و سياست داخلي مجلس قرار گرفت تا به صورت عادي مورد بررسي قرار گيرد.

اصل 64:
عده نمايندگان مجلس شوراي اسلا مي 270 نفر است و از تاريخ همه پرسي سال 1368 هجري شمسي پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداکثر 20 نفر نماينده مي تواند اضافه شود. زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعا يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هرکدام يک نماينده انتخاب مي کنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي کند.


 مجموعا 16 سال زندان براي دو تبعه آمريکايي 

سرويس سياسي:
شين بائر فرزند آلن و جاشو افتال فرزند جاکوب دو تبعه آمريکايي که دو سال پيش برابر با 31 ژوييه سال 2009 ميلادي همراه با خانم سارا شورد تبعه ديگر آمريکا که به صورت غيرقانوني و تحت عنوان کوهنورد از طريق منطقه مرزي کردستان عراق به ايران وارد خاک کشورمان  گرديدند و توسط ماموران ايراني دستگير شدند، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به جرم  جاسوسي و ورود غيرقانوني به خاک ايران محاکمه و مجموعا به 16 سال زندان محکوم گرديدند.
به گزارش مطبوعات و خبرگزاري هاي کشور، شين بائر و جاشو افتال دو شهروند بازداشت شده آمريکايي از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در ارتباط با ورود غيرمجاز به خاک جمهوري اسلامي ايران هر يک به تحمل 3 سال حبس محکوم شدند. اين دو نفر همچنين به اتهام جاسوسي به نفع سرويس اطلاعاتي آمريکا هر کدام به 5 سال حبس محکوم شدند. حکم ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران است. پرونده متهم رديف سوم سارا شورد که در شهريور ماه سال گذشته با سپردن وثيقه اي نيم ميليون دلاري از زندان آزاد شد و به کشورش بازگشته همچنان بازخواهد بود. در همين ارتباط خبرگزاري ايسنا گزارش داد: دادستان عمومي و انقلاب تهران در نشست خبري از محکوميت هر يک از دو تبعه آمريکايي به 8 سال حبس خبر داد و گفت: شين بائر و جاشو افتال از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب هر کدام به تحمل 8 سال حبس محکوم شدند.
عباس جعفري دولتآبادي در ادامه اين نشست خبري افزود: اين حکم ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران است. وي همچنين خاطرنشان کرد: پرونده سارا شورد که با قرار وثيقه آزاد شده، همچنان مفتوح است.
در پي صدور حکم زندان براي دو تبعه آمريکايي به جرم جاسوسي و ورود غيرمجاز به خاک جمهوري اسلامي ايران و رسانه  اي شدن اين حکم وزارت امورخارجه ايالات متحده آمريکا نسبت به صدور چنين حکمي واکنش نشان داده و خواستار آزادي دو شهروند زنداني شده خود در ايران گرديد.
خبرگزاري آفتاب به نقل از رويترز گزارش داد: ويکتور يانولاند سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا  اعلام کرد: ايالات متحده در حال تلاش براي اطمينان از صحت خبري است که در مورد محکوميت هر کدام از اين دو شهروند آمريکايي به 8 سال زندان منتشر شده است. براساس اين گزارش سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا در ادامه افزود: واشنگتن مي کوشد تا از طريق دفتر حفاظت از منافع خود در سفارت سوييس در تهران اطلاعات بيشتري در مورد تصميم دستگاه قضايي ايران راجع به آنها به دست بياورد. البته دستگاه ديپلماسي خارجي کشورمان نيز ساکت ننشسته و نسبت به خبر صدور حکم دو شهروند آمريکايي زنداني در ايران از خود واکنش نشان داده است.
به گزارش خبرگزاري مهر سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در واکنش  نسبت به خبر صدور حکم محکوميت دو شهروند آمريکايي اظهار داشت: پرونده سه شهروند آمريکايي به اتهام جاسوسي و ورود غيرقانوني به خاک جمهوري اسلامي ايران در قوه قضاييه رسيدگي شده است و بر همين اساس مجازات آقايان شين بائر و جاشو افتال مشخص شده است البته پرونده خانم سارا شورد با توجه به قرار صادره قبلي مفتوح مي باشد.
طبق اين گزارش رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه در خصوص روند دادرسي افزود: دادگاه براساس رويه صحيح قضايي و استقلال قوه قضاييه مراحل قانوني  پرونده را طي نموده و بديهي است که متهمين در ادامه اين روند قانوني و پس از ابلاغ حکم قضايي از حق درخواست تجديدنظر برخوردارند. گفتني است چهارمين و آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات سارا شورد، شين بائر و جاشو افتال صبح روز يکشنبه 9 مرداد جاري در شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت غيرعلني برگزار گرديد. در اين جلسه نماينده مدعي العموم متهمان به جز سارا شورد و وکيل آنان به همراه مترجم حضور داشتند که دفاعيات شين بائر، جاشو افتال و وکيل مدافع متهمان اخذ گرديد.
ناگفته نماند دولت آمريکا در حالي خواستار آزادي اين دو مجرم آمريکايي  زنداني در ايران هستند که خود در سال هاي اخير با کمک مقامات قضايي اين کشور و با پرونده سازي دروغين و مطرح نمودن اتهامات واهي و بي پايه و اساس تعدادي از شهروندان ايراني را دستگير و با شرايط بسيار بد در زندان هاي آمريکا زنداني کرده است. به طوري که خانواده بعضي از اين زنداني هاي بي گناه، هيچ اطلاعي از سرنوشت عزيزان خود در زندان هاي ايالات متحده آمريکا ندارند.


 راه اندازي کامل نيروگاه اتمي بوشهر، آبان يا آذر  

سرويس سياسي:
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران اعلا م کرد: مرحله اول نيروگاه اتمي بوشهر تا پايان ماه مبارک رمضان راه اندازي مي گردد و به طور رسمي هم از اواخر آبان يا آذرماه افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري هاي کشور، فريدون عباسي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي در خصوص راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر اظهار داشت: ما طبق برنامه اي که پيش بيني کرده بوديم مي بايست اواخر ماه مبارک رمضان يک مرحله پيش راه اندازي را انجام مي داديم که هم اکنون آمادگي لا زم صورت گرفته و اگر کارها طبق روال پيش برود، اين مهم انجام خواهد شد و نيروگاه با توان 40 درصد در مرحله اول به مدار خواهد پيوست.
در همين ارتباط پيش تر آلکسي بورو دافکين معاون وزير امور خارجه روسيه در ديدار با رضا سجادي سفير کشورمان در مسکو از آماده بودن نيروگاه هسته اي بوشهر براي راه اندازي کامل بر اساس برنامه زمان بندي شده خبر داده اند.
گفتني است تاکنون چندين بار به خاطر کم کاري طرف روسي افتتاح نيروگاه اتمي بوشهر به تعويق افتاده است.


 تبرئه روزنامه اصلا ح طلب نشاط بعد از 12 سال توقيف 

سرويس سياسي:
به گزارش خبرگزاري آفتاب، لطيف صفري صاحب امتياز روزنامه توقيف شده نشاط در گفت و گو با شرق اعلا م کرد: روزنامه نشاط از تمامي اتهامات تبرئه شد و دي ماه سال گذشته اين حکم را به ما ابلا غ کردند.
وي در پاسخ به اين سوال که روزنامه نشاط را مجددا منتشر خواهيد کرد، تصريح کرد: منتظر هستيم تا امکانات انتشار روزنامه فراهم شود.
طبق ماده 597 بايد به وضعيت اين روزنامه رسيدگي شود و خسارت آن جبران شود.
صفري ادامه داد: اگر بتوانيم وضعيت مالي روزنامه را تامين و مشکلا ت را برطرف کنيم روزنامه نشاط مجددا بر روي دکه خواهد رفت.
رئيس وقت شعبه 1410 دادگاه عمومي، روزنامه نشاط را توقيف کرد و با تشکيل دادگاهي علني به 30 ماه حبس تعزيري، لغو امتياز روزنامه و پنج سال محروميت از فعاليت هاي مطبوعاتي حکم داد.
مديرمسوول روزنامه نشاط در ادامه با اشاره به اين که به راي صادره از سوي دادگاه بدوي اعتراض کرديم و پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال شد، گفت: شعبه 27 دادگاه تجديد نظر حکم را به لغو امتياز پنج سال محروميت از فعاليت هاي مطبوعاتي و 27 ماه حبس تعزيري تقليل داد و حکم به مرجع اجراي احکام ارسال شد.
وي خاطرنشان کرد: در حين اجراي حکم از رئيس وقت شعبه 1410 دادگاه عمومي به دادسراي انتظامي قضات شکايت کرديم و دادسراي انتظامي قضات در اواخر سال 79 طي کيفرخواست 36 صفحه اي، احکام صادره در خصوص اينجانب را با توجه به قوانين موضوعه و قانون اساسي نامربوط و قاضي دادگاه بدوي را مستحق مجازات مواد 570 و 597 قانون مجازات اسلا مي دانست.
وي افزود: دادسراي انتظامي قضات پرونده را براي اعمال ماده 235 به ديوان عالي کشور ارسال کرد و در سال 83 شعبه ديوان عالي کشور طي کيفرخواست 16 صفحه اي ضمن رد احکام صادره تمامي محکوميت ها عليه اينجانب را نقض کرد و پرونده را براي رسيدگي نهايي به شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران ارسال کرد.
صفري همچنن يادآور شد: در اين مدت پيگيري هاي صورت گرفته سبب شد که دادگاه چندين بار موضوع رسيدگي را از ديوان عالي استعلا م کند و ديوان عالي کشور به رسيدگي از سوي شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران تاکيد کرد و در نهايت مهرماه سال 89 دادگاه مطبوعات با حضور هيات منصفه برگزار شد.
وي افزود: در جلسه دادگاه لا يحه دفاعيه قرائت و به دادگاه ارائه شد و در نهايت شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران با توجه به گذشت بيش از 10 سال از اين پرونده با توجه به احکام صادره از سوي ديوان عالي قرار موقوفي تعقيب به استناد ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري صادر کرد و انتشار روزنامه بلا مانع اعلا م شد.
صفري خاطرنشان کرد: بر اساس قانون ارشاد هنوز ما براي انتشار مجدد روزنامه فرصت داريم و در تلا ش هستيم منابع مالي را تامين کنيم.
پرونده روزنامه نشاط در سال 87 با شکايت مدعي العموم، نيروي انتظامي و سه نفر از نمايندگان وقت مجلس به اتهامات توهين به مقدسات، تحريک مردم و دانشجويان به اغتشاش و اهانت به نمايندگان مجلس تشکيل شد.