تاریخ 1397/11/13 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4970 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 رئيس مجلس شوراي اسلامي:
 تشکيل دولت الکترونيک مانعي براي رانت و فرار مالياتي است 

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که فرار مالياتي در کشور وجود دارد، گفت: تشکيل دولت الکترونيک مانعي براي رانت و فرار مالياتي بوده و زيرساخت‌ها براي اين امر فراهم شده است؛ به طوري که سال آينده دولت الکترونيک محقق مي‌شود.

به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقي، علي لاريجاني در نشست با فعالان اقتصادي، نخبگان و مسئولان استان آذربايجان شرقي، بيان کرد: مقاومت‌هايي در مقابل تشکيل دولت الکترونيک وجود دارد اما راهکار ديگري وجود نداشته و اين مهم بايد محقق شود.

وي با بيان اين که ماليات، حدود يک‌سوم بودجه سال 98 را شامل مي‌شود، بيان کرد: بدون ماليات نمي‌توان کشور را اداره کرد و اگر بتوانيم و شرايط فراهم باشد، در مواردي تنفس مالياتي مي‌دهيم.

لاريجاني درباره برنامه مجلس براي حذف يارانه‌ها اظهار کرد: در چنين شرايط اقتصادي حذف يارانه تمامي اقشار ممکن نيست اما مي‌توان روش پرداخت يارانه را اصلاح کرد.

وي درباره درخواست استاندار و نمايندگان آذربايجان شرقي براي اعطاي اختيارات به استان‌ها مطرح کرد: از نظر قانون اساسي، مجلس نمي‌تواند دولت را براي واگذاري اختيارات به استان‌ها ملزم کند و بايد وزرا در جلسه هيأت وزيران در اين خصوص تصميم‌گيري کنند.

لاريجاني ادامه داد: با توجه به پتانسيل‌ها و نقاط ضعف، نيازهاي هر کدام از استان‌ها متفاوت بوده و نمي‌توان براي همه نسخه واحد نوشت. از اين رو بهتر است هر کدام از استان‌ها اختيارات مورد نياز را بگويند تا با وزيران در اين زمينه صحبت
شود. رئيس مجلس با اشاره به معضل حاشيه‌نشيني تبريز و ساير کلانشهرها اظهار کرد: سه روش ساخت‌وساز در بافت فرسوده توسط بنياد مسکن، شهرداري‌ها و دولت از طريق استانداري‌ها در بودجه سال 98 مد نظر قرار گرفته و بايد هر سه روش به طور همزمان اجرا شود.

وي با بيان اين که مي‌توان با افزايش سرمايه در گردش واحدها، بخشي از مشکلات آنها را رفع کرد، تصريح کرد: به منظور ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي، به دنبال اصلاح وضعيت بانک‌ها و افزايش سرمايه آنها هستيم. متأسفانه برخي از مؤسسات اعتباري شرايط نامناسبي به وجود آورده‌اند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و سپردن آنها به دست کارآفرينان مي‌توانست موجب پويايي اقتصاد شود که متأسفانه اين قانون به درستي اجرا نشد و ضرورت دارد نظارت در اين زمينه بيشتر شده و واگذاري برخي از واحدها مجدد انجام شود. وي اضافه کرد: امروزه اجراي نادرست اصل 44 قانون اساسي منجر به بروز مشکلاتي در استان‌ها شده است. قرار نبود در قالب قانون خصوصي‌سازي، يک نيروگاه در قبال بدهي به وزارتخانه‌اي که هيچ تخصص در زمينه نيروگاه ندارد، واگذار شود.

وي از بزرگ بودن بدنه دولت انتقاد کرد و گفت: 2.5 ميليون کارمند در کشور وجود دارد و سالانه بودجه‌اي براي پرداخت حقوق آنان در نظر گرفته مي‌شود. همه به کوچک‌سازي بدنه دولت واقف هستيم اما اين کار به مرور زمان و ايجاد شغل‌هاي جديد در بخش‌هاي ديگر انجام مي‌شود. لاريجاني با تاکيد بر ضرورت بازگرداندن اميدواري به جامعه خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخي از جاها به جاي نگاه طبيبانه، براي نااميدي هم‌افزايي مي‌شود. اين در حالي است که ما همه با هم انقلاب کرده‌ايم و انسان مسئول بايد ضمن شناسايي درد، براي حل آن نگاه طبيبانه داشته باشد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص شرايط کنوني دنيا بيان کرد: همه ديدند آمريکا دلارهاي سعودي را گرفت و بعد از مدتي ترامپ آنان را تحقير و مسخره کرد. در دنياي امروزي توافق کرده و سپس بر هم مي‌زنند و براي پاسخگويي در مقابل اين کارها بايد قدرت داشته باشيم.

وي با تاکيد بر اين که با ناهنجاري بين‌المللي مواجهيم، تصريح کرد: سياست جمهوري اسلامي در منطقه داهيانه است؛ به طوري که در مقابل تروريست‌ها فعال شده و از آسيب رسيدن به کشور و رشد غده سرطاني جديد در منطقه جلوگيري کرديم.


 «ابزار حمايت مبادلات تجاري» اروپا و ايران عملياتي شد
 سيلي نرم به صورت ترامپ، دفاع سخت از برجام 

سرانجام اعضاي E3 (آلمان، بريتانيا و فرانسه) خبر راه اندازي سازوکار مالي ويژه (اينستکس) را رسما اعلام کردند. فدريکا موگريني نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا از اين ابتکار حمايت کرد و اظهار داشت که اين مکانيزم باعث تجارت قانوني با ايران مي شود، همانطور که در برجام نيز پيشبيني شده بود. اتحاديه اروپا به طور کامل از اجراي توافق هسته اي حمايت مي کند. 13 گزارش آژانس هسته اي وجود دارند که حاکي از احترام کامل ايران به تعهدات خود است و اين يک عنصر کليدي براي امنيت منطقه محسوب مي شود.

بنا به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، «هايکو ماس» ، «جرمي‌هانت» و «ژان ايو لودريان» وزيران خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه در کنفرانس خبري مشترک در بخارست پس از نشست وزيران اتحاديه اروپا راه اندازي رسمي سازوکار مالي ويژه اروپا براي ايران موسوم به INSTEX را طي بيانيه اي مشترک اعلام کردند.

بر اساس متن اين بيانيه عنوان «سازوکار ويژه مالي» يا SPV به«ابزار حمايت مبادلات تجاري» يا INSTEX تغيير يافته است و در توضيح آن آمده است که «اين ابزار کانال ويژه‌اي براي تسهيل تجارت مشروع ميان عاملان اقتصادي اروپا و ايران است.»

در متن بيانيه آنها آمده است: آلمان، بريتانيا و فرانسه در راستاي تعهد قاطع و تلاش‌هاي مستمر خود براي حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به تاييد قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل رسيده، ايجاد INSTEX SAS که سازوکاري ويژه با هدف تسهيل تجارت مشروع ميان عوامل اقتصادي اروپا با ايران است را اعلام مي کنند. سه کشور اروپايي (E3) تاکيد مي کنند که بهره مندي‌هاي اقتصادي برجام مشروط بر پايبندي کامل ايران به تعهدات هسته اي خود شامل همکاري کامل و به موقع با آژانس بين المللي انرژي اتمي است.

همچنين در اين بيانيه آمده است که INSTEX تحت بالاترين استانداردهاي بين المللي مطابق با قوانين مقابله با پولشويي، مقابله با تروريسم و تحريم‌هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا عمل خواهد کرد. در همين راستا، اين سه کشور اروپايي از ايران مي‌خواهند تا هر چه سريع‌تر تمام عناصر طرح اقدام خود در خصوص گروه اقدام مالي (FATF) را اجرايي کنند. دولت ايران با ارائه چهار لايحه مرتبط با موضوع مبازره با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تلاش کرده است تا لوازم و عناصر اجراي FATF را فراهم کند، اما اين لوايح در بخش‌هايي از مراجع قانوني و حکومتي همچنان در دست بررسي است.

اين سه کشور اروپايي علاوه بر اين بر تعهد خود براي ادامه گسترش INSTEX به همراه ديگر کشورهاي اروپايي مايل به مشارکت، تاکيد مي‌کنند تا اين ابزار در پشتيباني از تبادلات تجاري با ايران طبق اهداف ذکر شده عملياتي شود.

انتظارات اروپايي و دفاع از برجام

ماس در اين کنفرانس خبري گفت: «ما تصريح مي‌کنيم که درباره حفظ توافق هسته اي با ايران فقط حرف نمي‌زديم، و اکنون امکاني براي اجراي تراکنش‌هاي تجاري ايجاد مي‌کنيم.»

وزير خارجه آلمان افزود: «اجراي تعهداتي که در ازاي درخواست از ايران براي آغاز نکردن غني سازي نظامي اورانيوم بر عهده گرفتيم، پيش شرطي براي ما بود.»

وزير خارجه فرانسه نيز در اين کنفرانس با بيان اينکه اين يک اقدام سياسي است، تصريح کرد: «اين حرکتي براي حمايت از شرکت‌هاي اروپايي است.»

همچنين‌هانت با اشاره به تلاش‌ها براي راه اندازي اين کانال مالي، آن را «نماد عملي تعهد اتحاديه اروپا به توافق هسته‌اي با تهران» عنوان کرد. وي افزود که «تمرکز اوليه اين سازوکار روي کالاهايي خواهد بود که موردنياز فوري مردم ايران همچون مواد غذايي، دارويي و مصرفي است.»

هانت ادامه داد: «سه کشور اروپايي در يک همکاري تنگاتنگ تلاش مي‌کنند تا تمام ابعاد تکنيکي و حقوقي لازم را براي فعال شدن اين مکانيسم مورد توجه قرار دهند. اين اقدامات شامل همکاري با ايران براي راه‌اندازي ساختارهاي لازم است.»

روزجمعه،«ديويد اوساليوان» سفير اتحاديه اروپا در آمريکا بر پايبندي ايران و اروپا به توافق هسته اي برجام تاکيد کرد و با اشاره به سازوکار مالي ويژه اظهار داشت که اروپايي‌ها براي بهره مندي ايران از مزاياي تجاري برجام تلاش خواهند کرد.

وي با اشاره به سازوکار مالي ويژه موسوم به «ابزار پشتيبان فعاليت‌هاي تجاري» (اينستکس/INSTEX) اظهار داشت: «ايران محق است که انتظار داشته باشد در ازاي پايبندي به اين توافق، از برخي مزاياي اقتصادي و فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي بيشتر بهره مند شود.»

نماينده اتحاديه اروپا درخصوص اختلافات بروکسل و واشنگتن در مورد برجام گفت: «ما به تصميم آمريکا براي خروج از توافق هسته اي برجام احترام مي‌گذاريم. اما بر اين باوريم که آنها هم بايد به اين واقعيت احترام بگذارند که ما هنوز هم جزو امضاکنندگان توافق و متعهد به آن هستيم. اين در راستاي منافع امنيتي اروپاست که از دستيابي ايران به سلاح هسته اي جلوگيري شود.»

دلخوري آمريکا

آمريکايي‌ها نيز که بعد خروج از برجام، در پي ايجاد اجماع جهاني عليه ايران براي برهم خوردن اين توافق بين المللي بودند، در نخستين واکنش خود با عصبانيت اعلام کردند که راه اندازي سازوکار مالي ويژه اروپا تاثيري بر فشار حداکثري واشنگتن عليه ايران ندارد.

يکي از سخنگويان وزارت خارجه آمريکا که نخواست نامش ذکر شود، گفت: انتظار نداريم که اس.پي.وي به هيچ وجه تاثيري بر کمپين فشار حداکثري اقتصادي (واشنگتن عليه ايران) بگذارد. اين مقام وزارت خارجه آمريکا افزود که واشنگتن گزارش‌هاي مربوط به سازوکار ويژه مالي اروپا موسوم به INSTEX را از نزديک رصد مي‌کند تا از جزئيات اين مکانيسم مطلع شود.

رويترز در اين باره نوشت که هدف از اين سازوکار مالي حفظ منافع اقتصادي ايران تحت توافق هسته اي است. بر اين اساس ، اتحاديه اروپا تلاش کرده است به رغم تصميم «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا درباره خروج از توافق هسته اي، حسن نيت خود را به ايران نشان دهد.

رويترز به نقل از يک ديپلمات اروپايي که نامش ذکر نشده است، ادامه داد: «اين يک پيام سياسي مهم به ايران است که نشان مي‌دهد ما مصمم به حفظ توافق جامع اقدام مشترک هستيم. همچنين اين پيام را به آمريکا انتقال مي‌دهد که ما با وجود تحريم‌هاي فرامرزي از منافع خود دفاع مي‌کنيم.»

واکنش خونسرد تهران

«محمدجواد ظريف» نيز پس از اعلام ساز و کار مالي ويژه اروپا با ايران در توئيتي تاکيد کرد که آماده تعامل سازنده در شرايط برابر و احترام متقابل با اروپا هستيم.

وزير خارجه کشورمان در اين توئيت يادآورشد که «ايران از INSTEX (ساز و کار ويژه مالي اروپا و ايران) - گام بسيار پر تاخير اول - در اجراي تعهدات مي 2018 اعضاي اروپايي برجام براي حفظ برجام با تضمين بهره مندي ايرانيان از مزاياي اين توافق پس از اعمال مجدد تحريم غيرقانوني آمريکا استقبال مي‌کند. ما براي تعامل سازنده با اروپا با شرايط برابر و احترام متقابل آماده هستيم.»

«سيدعباس عراقچي » معاون سياسي وزير امور خارجه نيز در اين باره گفت: «اين سازوکار وقتي براي ما منفعت کامل را خواهد داشت که براي کشورها و يا شرکت‌هاي غيراروپايي نيز در دسترس باشد»، اظهار کرد: ظاهراً گام بعدي اين خواهد بود و در اين صورت است که مجموعه خريدهاي بين‌المللي ما مي‌تواند زير نظر اين سازوکار انجام شود.»

وي با اشاره به چگونگي فعاليت اين سازوکار ويژه مالي تاکيد کرد: «اينکه دقيقاً اين سازوکار چگونه کار خواهد کرد در جلسات کارشناسي که ما با طرف‌هاي اروپايي خواهيم داشت بررسي خواهد شد. بانک مرکزي ما با اين مکانيزم بايد وارد گفت‌وگو شود و شکل انجام کار را مشخص کند.»

عراقچي در ادامه اظهار کرد: «اين‌که چقدر شرکت‌هاي اروپايي مايل باشند با اين سازوکار وارد عمليات تبادلات با ايران بشوند موضوع بعدي است که بايد اطلاع‌رساني کامل صورت بگيرد. آنطور که ما مطلع هستيم اروپايي‌ها اين سازوکار را به شکلي طراحي کرده‌اند تا شرکت‌هايي که مي‌خواهند با ايران کار بکنند مشمول تحريم‌هاي آمريکا نشوند، البته فشار آمريکا نيز سرجاي خودش هست.»

سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان بلافاصله به اين خبر واکنش نشان داد و با استقبال از اعلام ساز و کار مالي جديد اتحاديه اروپا گفت: «ايران خواهان اجرايي شدن کامل تمامي تعهدات اتحاديه اروپا در کوتاه ترين زمان ممکن است.»

بهرام قاسمي افزود: «جمهوري اسلامي ايران اقدام اخير اتحاديه اروپا براي ثبت و اعلام سازوکار ويژه مالي با ايران را اولين گام اروپا در انجام تعهدات خود در قبال ايران مندرج در بيانيه ماه مي 2018 (ارديبهشت 1396) وزراي خارجه ايران و سه کشور اروپايي دانسته و خواهان اجرايي شدن کامل تمامي تعهدات اتحاديه اروپا در کوتاه ترين زمان ممکن است.»

«حميد بعيدي نژاد» سفير جمهوري اسلامي ايران در لندن نيز در توئيتي تاييد کرد که بر اساس اطلاعات رسمي، ثبت کانال ارتباطات مالي آلمان، انگليس و فرانسه با ايران به پايان رسيده است. بر اساس اطلاعات رسمي، هر سه کشور اروپايي سهامدار آن هستند و رئيس آن فردي آلماني است.

«رضانجفي» مديرکل صلح و امنيت بين المللي وزارت امورخارجه گفت: اروپايي‌ها با ثبت کانال مالي با ايران در مقابل سياست‌هاي يکجانبه گرايانه آمريکا ايستادگي کردند.

سازوکار اينستکس

روزنامه نيوچاينا مي‌نويسد که اينستکس اجازه خواهد داد تجارت بين اتحاديه اروپا و ايران بدون تکيه بر معاملات مالي مستقيم صورت گيرد.خبرگزاري شينهوا هدف بلندمدت INSTEX را باز کردن دريچه اي بر روي عاملان اقتصادي کشورهاي ثالث که خواهان تجارت با ايران هستند عنوان کرده است.

پاريس ميزبان اين کانال مالي است و «پر فيشر» رئيس پيشين کومرتس بانک(Commerzbank) رياست آن را بر عهده خواهد داشت. انگليس هم رئيس هيات نظارت است و از هر کدام از اين کشورها(آلمان، فرانسه و انگليس) هم يک نفر از وزارت امور خارجه حضور خواهد داشت و ديگر کشورهاي اروپايي هم مي‌توانند به اين سه ‌کشور بپيوندند.

اين نهاد جديد(new entity) به عنوان نوعي «شرکت تسويه وجوه» (Clearing house- نهادي مالي که در سيستم‌هاي مالي و بانکي وظيفه تسويه قراردادها و خريد و فروش اوراق بهادار را برعهده دارد) عمل مي‌کند. ارز مبنا در آن نيز «يورو» است.

اين نهاد همچنين نوعي قرارداد مبادله (barter arrangement) است که خارج از سيستم مالي جهاني تحت سلطه آمريکا عمل مي‌کند. بر اين اساس، در ابتدا انتظار مي‌رود که تجارت صرفا در حوزه کالاهاي اساسي همچون دارو، پزشکي و کشاوزي صورت گيرد و سپس مقياس عمليات مالي آن گسترش يابد.

خبرگزاري آلماني دويچه وله مي‌نويسد که اين فرآيند پرداخت از شرکت‌هاي اروپايي در مقابل مجازات‌هاي مربوط به تحريم‌هاي آمريکا محافظت خواهد کرد. با اين حال، شرکت‌هاي اروپايي و بانک‌هايي که با ايالات متحده کار مي‌کنند، ممکن است بعد از تجارت با تهران دچار مشکل شوند و با مجازات‌هاي واشنگتن روبه رو شوند. چنانچه پيشتر بسياري از شرکت‌هاي اروپايي در پاسخ به تحريم‌هاي آمريکا از ايران خارج شده اند. تحت اين ابزار حمايتي، آنها از همکاري بانکي و مالي با ايران درسيستم تحت سلطه آمريکا رها مي‌شوند. اين ابتکار علاوه بر تسهيل تجارت کالاهاي اساسي احتمال دارد برخي از مشکلات ارز خارجي ايران را نيز برطرف کند.

پس از خروج آمريکا از برجام در ارديبهشت ماه سال جاري، اتحاديه اروپا با موضع‌گيري عليه اين اقدام، به بررسي طرح‌‎هايي با هدف حفظ تجارت با ايران پرداخت.

اين اتحاديه با اجراي قانون مسدودسازي تحريم‌ها (Blocking Statute) گامي در حمايت از شرکت‌هاي کوچک و متوسط برداشت تا اين شرکت‌ها به موجب اين قانون، مشمول تحريم‌هاي آمريکا قرار نگيرند.

اتحاديه اروپا قرار بود روز دوشنبه با صدور يک بيانيه، اجراي اين ساز وکار را اعلام کند؛ اما انتشار اين بيانيه به دنبال آنچه که اختلاف‌هاي داخلي بر سر ادبيات بکار رفته اعلام شد، به تأخير افتاد.


 معاون رييس جمهور در امور مجلس:
 کشور درگير يک نبرد اقتصادي رسانه‌اي است 

معاون رييس جمهور در امور مجلس، با بيان اينکه رييس جمهور نسبت به بکارگيري اقوام و مذاهب اعتقاد کامل دارد، گفت: اگر در انتصابات مواردي صورت مي‌گيرد که نارضايتي اقوام و مذاهب را در پي دارد، تصميم رييس جمهور نيست.

به گزارش ايسنا، حسينعلي اميري در ديدار با نخبگان استان کردستان اظهار کرد: بر اساس قانون اساسي که مهمترين سند کشور و ميثاق ملي است، اداره کشور بر اساس آراي عمومي صورت مي‌گيرد و نظام دموکراسي کشور بر اساس انتخابات پايه گذاري شده است.وي افزود: انتخابات از برکات انقلاب اسلامي است که به مردم اجازه مي‌دهد در سرنوشت سياسي خود تأثيرگذار باشند و بنابراين رأي مردم به روحاني رأي معناداري بود.معاون رئيس جمهور در امور مجلس عنوان کرد: مردم پاي صندوق‌هاي رأي اراده خود را ابراز کرده و به عقلانيت و تدبير و جلوگيري از ايران هراسي رأي
دادند. وي به دوران پيش از رياست جمهوري روحاني اشاره کرد و ادامه داد: در اين دوره قطعنامه‌هاي متعددي عليه ايران صادر شد که هنوز هم آثار حقوقي آن قابل مشاهده است که با تدبير و مديريت رئيس جمهور و تلاش تيم مذاکره کننده و حمايت مردم و همچنين حمايت‌هاي رهبري قطعنامه‌اي صادر شد که آثار قطعنامه‌هاي پيشين را از سر ايران برداشت.

وي با اشاره به بدعهدي آمريکا در برجام، گفت: گرچه با اين بدعهدي با تحريم‌هاي ظالمانه مواجه شديم اما امروز ايران هراسي وجود ندارد و ايرانيان را مردمي نه جنگ طلب بلکه صلح جو
مي‌شناسند.اميري، با اشاره به اينکه بدعهدي آمريکا تنها با ايران نبوده و با همه شرکاي خود اين کار را کرده‌اند، خاطرنشان کرد: با اين وجود برجام کماکان آثار حقوقي خود را دارد ولو اينکه تحريم‌هاي امروز با تحريم‌هاي سازمان ملل متفاوت است.وي کشور را درگير يک نبرد اقتصادي رسانه‌اي دانست و افزود: گرچه در اين نبرد هزينه زيادي بايد پرداخت اما اين هزينه‌ها در راستاي حفظ استقلال سياسي کشور است. معاون رئيس جمهور در امور مجلس عنوان کرد: دشمنان به دنبال شکل دادن اعتراضات گسترده در کشور و القاي ناکارآمدي نظام جمهوري اسلامي بودند که خوشبختانه با تدابير اتخاذ شده و هوشياري مردم اين توطئه رسانه‌اي شکست خورد.وي با اشاره به اينکه دشمن در حال حاضر نيز به دنبال سوءاستفاده از رخنه اقتصادي است، اعلام کرد: در تلاشيم تا از اين وضعيت عبور کنيم.

اميري مهمترين مؤلفه قدرت ملي را داشتن وحدت، انسجام و اتحاد ملي دانست و گفت: آنچه پس از 40 سال انقلاب اسلامي ايران را سرپا نگه داشته و از بحران‌هاي مختلف عبور داده است وحدت است و با وجود اعتماد و وحدت ملي از بحران‌هاي کنوني هم عبور
خواهيم کرد.