تاریخ 1397/11/13 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4970 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 ارجحيت قانون بر ابهام 
نويسنده : فرزامي

هر قانوني را براي دوره‌اي مي‌نويسند نه اين‌که مثل قانون الهي براي همه‌ي عصرها و نسل‌ها شمول داشته باشد. چون در دوره‌اي و در کشوري، گاهي ‌شرايطي پيش مي‌آيد که در آنجا قانون ساکت است. اينجاست که به جاي خوداختياري و عمل فراقانوني، بايد با توجه به اصل قانوني موجود، اصلي نوشت يا متممي افزود و تبصره‌اي آورد. چنين اقدامي نه اهانت به کسي است و نه خطايي در کار خواهد بود چون قانون، محصول خردجمعي است و جامعه‌اي هم وجود ندارد که از تعامل عقول و تعاطي آرا، زيان برده باشد. البته در کشور ما و بر اساس قانون، رهبر در رأس قواست و مي‌توان به ايشان مراجعه کرد و با حکم حکومتي از تنگناي پيش آمده بيرون آمد. اما اين رجوع نبايد در هر موردي و به تکرار در هر زماني صورت بگيرد چون براي رهبري هزينه خواهد داشت بويژه آن که راهکار قانوني پيش روي قوه‌ي قانون‌گذاري و اجرايي باشد. بديهي است که مراجعات مکرر، نقص استنباط کساني را مي‌رساند که مفاد قانوني و صراحت بيان آن پيش‌روست. فقط اعتماد به نفس مي‌خواهد که از اين ترديد ذهني بيرون بيايد و تصميم بگيرد. عدم جرات تصميم‌گيري و رجوع مکرر، علاوه بر آن که توپ از ميدان خود دور کردن است، دو عيب بزرگ دارد: اول آن‌که عده‌اي دانسته يا ندانسته يا با نيت خاص مي‌کوشند تا اراده‌ي اجراي همه‌ي امور را به رهبري منسوب کنند و البته هزينه‌اش را نيز پاي ايشان بنويسند که چنين کاري دور از مروت و فتوتي از منظر شرع و حقوق و منطق نارواست و دوم اينکه مردم در استقلال و استنباط نمايندگان خود دچار بدبيني و ترديد مي‌شوند.

موضوع، خيلي صراحت دارد، درباره‌ي FATF و اقدام مشترک در سطح بين‌المللي است و حدود 200 کشور جهان آن را پذيرفته‌اند از قضا ما با تامين مالي گروه‌هاي تروريستي، مخالفت بنيادي داريم و پيوستن به کشورهاي ديگر در اين موضوع هم در حال و هم در آينده، به سود مصالح ماست. با اين در صورت ترديد در اين امر، نمايندگان بايد با توجه به منافع کلي در رد يا تصويب آن، قاطعانه تصميم بگيرند و هرگز هم متأثر از تهديدهاي جانبي و عوارض عارض شده از آن نباشند چون جهت دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي، به تصريح اصول 67 قانون اساسي سوگند ياد کرده‌اند. چنانچه نمي‌توانند در اين امر تصميم قاطع بگيرند و از تهديدها و برخوردهاي خونين پيامکي بيم دارند مي‌توانند به آراي عمومي مراجعه کنند. مگر نه اينکه اصل 59 قانون اساسي بدون هيچ ابهامي و به صراحت اعلام مي‌دارد که: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، ممکن است اعمال قوه‌ي مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه‌ي مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

در مورد لايحه‌ي مزبور، از فضاي مجمع تشخيص مصلحت و اخباري که از آن به گوش مي‌رسد، نظرهاي مثبت، بيش از منفي است و به احتمال قوي در جلسه‌ي آتي نسبت به آن تصميم گرفته خواهد شد. حال اگر تصويب هم نشود بدون آن‌که هيچ شائبه‌اي در ميان باشد جهت برطرف شدن خسارت‌هاي احتمالي و بدبيني‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو، مي‌توانيم به آراي عمومي مراجعه کنيم مراجعه به اصل 59 که در مجلس خبرگان قانون اساسي تصويب شده و به تاييد بنيانگذار انقلاب اسلامي رسيده است و مردم ايران هم بر آن صحه گذاشته‌اند، هم به چالش‌ها و شائبه‌هاي جناحي پايان مي‌دهد و هم وزانت حقوقي و منش فرهنگي ما را بالا مي‌برد و خود، اعتباري خواهد بود در منظر افکار عمومي جهان تا بدانند که منزلت حقوقي مردم ما و حاکميت و حکومت ما کدام است.

از محاسن ديگر اين کار، گذشته از استحکام اعتبار حقوقي ما در ديدگاه جهاني، سبب جلب اعتماد داخلي است. چون مردم مي‌بينند اين قانون و مقيدان به اصول قانوني هستند که به مصلحت مردم تصميم مي‌گيرند و عمل مي‌کنند. نه آن‌که کسي به جاي آنها بگويد و بشنود و به زبان آنان اراده کند. بنابراين برخلاف گمان برخي، اين مراجعه، نه ساختارشکني است و نه به حريم عزيزي وارد شدن. بنيان نظام هم نه تنها با کار متقن حقوقي سست نمي‌شود، بلکه مستحکم‌تر خواهد شد. بنابراين، هنر آن است که با وجود قانون، نه دچار توهم شويم و نه در پي ابهام باشيم.