تاریخ 1397/09/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4921 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 تشديد مشکلات دارو با تحريم و کمبود نقدينگي 

تحريم‌هاي داخلي و خارجي روي اوضاع دارو و درمان تأثير گذاشته است. از يک طرف تحريم‌هاي امريکا و چالش‌هاي انتقال ارز براي ثبت سفارش و خريد دارو مشکلاتي را ايجاد کرده و از آن بدتر تحريم‌هاي داخلي است که بر وضعيت دارو‌هاي بيماران به خصوص بيماران خاص اثر گذاشته است و شرکت‌هاي پخش و توليدکنندگان به دليل انباشت بدهي و فقدان نقدينگي در مراکز درماني براي تسويه حساب، مراکز درماني بيماران خاص و داروخانه‌ها را در ليست سياه گذاشته‌اند و به آنها دارو نمي‌فروشند؛ با وجود اين، اما سخنگوي سازمان غذا و دارو خبر‌هاي خوبي دارد و از برنامه‌ريزي‌هاي اين سازمان براي تأمين دارو تا يک سال آينده خبر مي‌دهد. آن طور که دکتر جهانپور مي‌گويد درباره پرداخت بدهي بيمه‌ها به شرکت‌هاي پخش و مراکز درماني هم قرار است ظرف يک‌ماه آينده گشايش‌هايي صورت بگيرد. خلاصه اينکه به‌رغم سختي شرايط و تحريم‌ها، اما تدابير لازم براي مقابله با شرايط پيش‌رو انديشيده شده است.

گزارش‌ها و اخبار ضد و نقيضي از اوضاع دارو و درمان به گوش مي‌رسد. يک روز از کمبود و گراني داروي بيماران پيوند کليه و يک روز خبر رايگان شدن يکي از اين دارو‌هاي گران!، اما هشدار وزير بهداشت درباره تشديد تحريم‌ها از آبان‌ماه مردم و به خصوص مشتري‌هاي دائمي دارو‌ها يعني بيماران خاص و صعب‌العلاج را حسابي نگران کرده است. به خصوص اينکه وقتي به سراغ اين بيماران و داروخانه‌هاي عرضه اين دارو مي‌رويد درمي‌يابيد مشکلاتشان مدتي است جدي شده است.

اما تکليف بيماران مبتلا به سرطان يا هر بيماري صعب‌العلاجي با وضعيت پيش آمده چيست؟ «روز مبادا» چه قرار است بر سر بيماران بيايد؟ اينها سؤالاتي است که اخيراً براي بيماران پيش آمده است و آنها را با نگراني‌هاي متفاوتي مواجه ساخته است.

پرس‌و‌جو از بيماران در داروخانه‌هاي دولتي نشان مي‌دهد، آنها در تهيه برخي داروهاي کليه، تستسترون، التهاب روده و کبد، داروهاي اعصاب و روان، عفوني، برخي از داروهاي ضدسرطان و ضد انعقاد خون مشکل دارند به همين منظور براي بررسي وضعيت دسترسي به دارو پاي حرف‌هاي بيماران نشستيم.

هديه بشارت بيمار قلبي در اين خصوص ابراز داشت: اين موضوع در بيماري‌هاي ساده با مراجعه به پزشک، تهيه دارو از داروخانه و مصرف آن قابل حل است، اما در مواقع بروز نوعي بيماري نادر يا زماني که مجبور به استفاده از برخي داروهاي کمياب به خصوص نمونه‌هاي خارجي مي‌شويم، با داستان ديگري مواجه خواهيم بود، درست در همين زمان است که شما يا خانواده‌تان عزمتان را جزم مي‌کنيد تا اينکه پا به تمام داروخانه‌هاي شهر براي تهيه قرص يا آمپول مورد نظر بگذاريد. بعد از بازديد از چند داروخانه و شنيدن اين جمله که اين دارو در هر داروخانه‌اي پيدا نمي‌شود، نااميد و درمانده شده و حتي ممکن است تصميم بگيريد به سراغ دلال‌هاي ناصر خسرو برويد البته بسياري از افراد نيز سراغ اينترنت و برخي تبليغات کذايي تهيه دارو‌ها کمياب مي‌روند و بدون شناخت از طرف معامله فقط از سر ناچاري براي نجات جان عزيزشان حاضرند دست به ريسک‌هاي اين چنيني بزنند.

بشارت در ادامه توضيح داد: حقيقتش جز دارو‌هاي معمولي در دسترس، بقيه دارو‌ها هزينه زيادي دارند. گاهي قيمت‌ها چنان کمرشکن مي‌شوند که ممکن است از خير خريدنش بگذري.

وي همچنين گفت: مثلا يک سري داروهاي پيوند قلب که تحريم شده و بيمه‌ها اکثرا هزينه‌هاي قلب را عهده‌دار نمي‌شوند.

هديه بشارت هزينه‌هاي سنگين را يکي از مشکلات اساسي خواند و ادامه داد: دکتر براي من يک سيتي آنژيو نوشته فقط توي يک بيمارستان تهران انجام بدهم و توي استان اين موضوع قابل انجام نيست و هزينه آن نزديک به يک ميليون و پانصد هزار تومان خرج دارد که اين فقط اصل هزينه آن است و بقيه مراقبت‌ها هزينه‌هاي جداگانه‌اي دارد که خرج آن را متجاوز از دو ميليون خواهد کرد.

بشارت افزود: فکر کنيد کسي مثل من با نارسايي قلبي يا عزيزاني که بيماري خاص دارند و دائم بايد هزينه درمان داشته باشند و بيمه هم کمک چنداني نکند تا کجاي خط استاندارد درمان پيش خواهد رفت؟ چندين جا رفتم که به طور خصوصي خودم را به خاطر بيماري قلبي بيمه کنم اما گفتند اگر به طور اتفاقي سکته کني يا تصادف کني بيمه خدمات خواهد داد اما چون بيماري داري اين موضوع امکان‌پذير نخواهد بود.

هديه بشارت در آخر نيز بيان کرد: به نظرم دولت بايد براي افرادي که تا آخر عمر درگير بعضي از بيماري‌ها هستند فکر اساسي کند و کمک هزينه درمان آنها را در بيمه ميسر‌تر قرار دهد.

يکي ديگر از بيماراني که به داروخانه مراجعه کرده بود آقاي کمالي بود، وي در ابتدا توضيح داد: داروهاي اين بيماري بسيار گران است و پرداخت هزينه آن به تنهايي از عهده بيمار و خانواده وي خارج است.

وي ادامه مي‌دهد: با اين که هر ماه مبلغي تحت عنوان حق بيمه به بيمه تحت پوشش پرداخت مي‌کنم که مبلغ قابل توجهي است، اما بيمه‌ها برخي داروهاي خاص را خارج از قرارداد خود مي‌دانند و هيچ حمايتي در پرداخت هزينه‌ها نمي‌کنند. با اين که بسياري از داروها هم تحت پوشش و تعهد بيمه‌ها هستند اما باز هم هزينه آنها براي بيماران سنگين و غير‌قابل پرداخت است.

وي مي‌افزايد: نکته جالبي که وجود دارد اين است که برخي از داروخانه‌ها دارو را آزاد و برخي تحت پوشش بيمه به شمار مي‌آورند و تفاوت داروي خارجي و داخلي را دليل اين امر مي‌دانند. از منظر برخي افراد، سازمان‌هاي بيمه‌گر داروهاي گران را مبناي پوشش خود قرار نمي‌دهند.

مهدي کمالي با بيان اين که به نظر مي‌رسد برخي از بيمه‌هاي درماني در مورد داروهاي گران قيمت، حمايت و پوشش بيمه‌اي خود را کاهش مي‌دهند، مي‌گويد: اين کار موجب گران شدن قيمت داروها و ايجاد مشکلات متعدد براي شهروندان نيازمند مي‌شود.

کمالي همچنين بيان کرد: هنگامي که نسخه را به داروخانه تحويل مي‌دهيم بسيار با اين جمله مواجه مي‌شويم که داروها مشمول بيمه نيستند و قيمت آنها آزاد محاسبه مي‌شود، در حالي که داروها در برگه دفترچه درماني تجويز شده و بيمار انتظار دارد که بيمه همان سهم اندک خود را در حمايت از بيماران بپردازد.

کمالي در ادامه گفت: با اين تفاسير که برخي داروها مورد حمايت بيمه‌ها نيستند و برخي از داروها هم با کاهش حمايت مواجه هستند، بايد پرسيد که نقش دفترچه‌هاي درماني در حمايت از بيماران چيست؟ ضعف بيمه‌ها در حمايت از هزينه‌هاي درماني يکي از بزرگ‌ترين، مهم‌ترين و پر‌چالش‌ترين مشکلاتي است که امروزه برخي از بيماران خاص با آن دست به گريبان هستند، زيرا داروهاي بيماران صعب‌العلاج بدون تعلق گرفتن يارانه داراي قيمت‌هاي غيرمتعارف هستند و تهيه آن براي بيشتر بيماران دشوار و تا حدودي غير‌ممکن مي‌شود.

کمالي در آخر نيز بيان کرد: درمان براي بيماران تنها محدود به دارو و جراحي نيست بلکه مشمول خدمات درماني است که گستره وسيعي را شامل مي‌شود اما اين گستره درماني خارج از چتر حمايتي بيمه‌ها قرار دارند و هزينه‌هاي درماني را به تنهايي بر دوش مي‌کشند و روزگار مي‌گذرانند که بايد مورد توجه بيشتر دولت قرار گيرد.

دکتر مرضيه عموزاده صاحب داروخانه‌اي در مرکز شهر سمنان با توضيح در بحث تحريم‌ها گفت: چطور ممکن است که شب بگويند تحريم در راه است و از فرداي آن روز اين موضوع تاثير خود را در بازار لمس کند؟

دکتر عموزاده در ادامه توضيح داد: بعضي از دارو‌ها پيدا مي‌شوند اما بعضي از داروها که بسيار هم حياتي هستند به سختي قابل دسترس هستند به طور مثال دارو مادوپار خيلي کم هست.

وي همچنين با تاکيد بر موضوع گراني دلار ادامه داد: يک تعداد اين مشکلات به توليد‌کننده دارو و شرکت‌هاي توزيع‌کننده برمي‌گردد چرا که بايد مدتي از بحث تحريم بگذرد تا اثرات اين موضوع خود را نشان بدهند و بعضي از اين کمبود‌ها ربطي به تحريم ندارد البته اين که چرا و چگونه اين اتفاقات رخ داده است بايد بزرگتر‌ها نسبت به آن نظر بدهند.

دکتر عموزاده در ادامه توضيحات خود اضافه کرد: بيمه مشکل اصلي دارويي ماست چرا که اولا براي بيمه‌شدگان همه دارو‌ها را تقبل نمي‌کند. همين چند ماه پيش بيمه تامين اجتماعي چيزي نزديک به صد قلم دارويي را از تعهد خود خارج کرد و داروهاي ساده مثل بروفون و شربت معده و سرماخوردگي را بايد فرد بيمه شده تقبل کند.

عموزاده در ادامه نيز اذعان داشت: مشکل ديگري که بيمه‌ها در سيستم دارويي ايجاد مي‌کنند اين است که داروخانه به عنوان بنگاه خدمات‌رساني دارويي و هم زمان بنگاه اقتصادي است به اين حالت که ما بايد قفسه‌هاي دارويي خود را جايگزين کنيم تا بتوانيم به بيمار خدمت‌رساني کنيم اين در شرايطي است که بيمه حداقل شش ماه پول ما را مي‌خواباند تا به ما پس بدهد، پس وقتي بيمه مشکل براي ما ايجاد مي‌کند و من بايد دارو را با حداکثر يک ماه فرجه پول آن را پرداخت کنم اين موضوع بيشتر جلوه مي‌کند.

وي با بيان اينکه داروخانه جايي براي انتخاب کالا نيست و بايد همه نوع دارو در آن باشد، ادامه داد: اين موضوع در داروهاي انسولين قابل مشاهده و لمس است و به خاطر تعهدمان نمي‌توانيم اين فشار را روي بيمار بياوريم و تنهايي اين مشکلات را تحمل مي‌کنيم و تاب اين مشکلات بسيار گزاف و غير‌قابل تحمل شده است.

خانم دکتر عموزاده گفت: به طور مثال داروهاي انسولين قلمي را بنده به خاطر مسائل اقتصادي روز بايد نقدي تسويه کنم و تنها ده درصد آن را بيمه شده پرداخت مي‌کند و الباقي آن که جز تعهدات بيمه است که بعد شش ماه به بنده پرداخت مي‌شود و اين موضوع باعث شده ثابت نگه داشتن اقلام دارويي در داروخانه در اين چند ماهه اخير يا بهتر بگويم در سال 97 بسيار سخت و مشکل شده است.

مرضيه عموزاده در مورد داروهاي شيمي‌درماني و بيماري‌هاي صعب‌العلاج اظهار بي‌اطلاعي کرد و گفت: بايد به داروخانه 22 بهمن مراجعه و از آنها جويا شويد. وي درآخر نيز گفت: البته بايد بگويم روند پرداخت بيمه تغيير نکرده و اين موضوع از قبل شش ماهه بوده اما اين شرکت‌هاي داروسازي و توزيع‌کننده هستند که روند خود را تغيير داده‌اند و دولت بايد اين موضوع را مورد توجه قرار بدهد که يا هزينه ما زودتر پرداخت شود يا شرکت‌هاي توليد‌کننده و توزيع‌کننده به روال قبل برگردند.

در ادامه گزارش به داروخانه دکتر ارسطو در ميدان سعدي مراجعه کردم که دکتر ارسطو در ابتدا بيان کرد: درباره تحريم داروها بايد بگويم بالاخره تحريم بي‌اثر نبوده ولي خوب يک سري از دارو‌ها مخصوصا داروهاي خارجي کمياب شده اما چون اکثر داروهاي شيمي‌درماني را خود ايران توليد مي‌کند که البته مواد اوليه آن از خارج وارد مي‌شود و بسته‌بندي آن در ايران صورت مي‌گيرد خيلي مشکلي با داروهاي شيمي‌درماني نيست و بزرگترين مشکل ما مشکل بيمه‌هاست.

دکتر ارسطو در ادامه توضيح داد: بيمار براي گران‌ترين دارو‌هاي تعهد شده بيمه نهايتا ده درصد پرداخت مي‌کند و ما به خاطر وضعيت اقتصادي بايد آن را نقدي خريد کنيم و الباقي پول را که بيمه بايد پرداخت کند بعد از شش ماه يا بعضا هفت ماه از بيمه دريافت کنيم و اين در روند خريد و تامين دارو ما را با مشکل روبرو کرده است.

وي همچنين گفت:هزينه بعضي از داروها را ما ابتدا براي شرکت واريز مي‌کنيم سپس براي ما ارسال مي‌کنند و ما حتي بدون دريافت يک ريال فرانشيز تحويل بيمار مي‌دهيم و هزينه صد درصدي آن بعد از حداقل شش ماه به ما برگردانده مي‌شود.

دکتر ارسطو در مورد سهميه‌بندي دارو‌ها گفت: دارو‌ها کم هستند اما بايد از معاونت غذا و دارو تشکر کنيم که با توجه به تحريم‌ها مديريت خوبي دارد و مريض آن طور نيست که اصلا دارو گير نياورد اما به جاي داروي سه ماهه شايد داروهاي يک ماهه خود را بتواند تهيه کند.

وي با تاکيد در مورد هزينه‌هاي بيمه گفت: داروهاي ام اس نيز شامل آن دسته از داروهايي است که بيمار هيچگونه هزينه پرداخت نمي‌کند ولي بازپرداخت آن توسط بيمه چندين ماه به طول مي‌انجامد.

صاحب اين داروخانه در آخر نيز ابراز کرد: شايد تاکيد اين نکته که مشکل اصلي همه داروخانه‌ها پول شده بحران اصلي را کاملا ملموس کند زيرا دليل اصلي اينکه بيشتر داروخانه‌ها بعضي از داروها را ندارند همين وجود کمبود نقدينگي مي‌باشد.

شايان ذکر است متصدي داروخانه تخصصي 22 بهمن از پاسخگويي به سوالات ممانعت کرد و ما را به ديگر داروخانه‌ها روانه کرد.

در حال حاضر مشکل اصلي در کنار تحريم‌ها بحث کمبود نقدينگي است و اگر نتوانيم مشکل نقدينگي شرکت‌هاي توليد‌کننده و وارد‌کننده دارو را حل کنيم بايد منتظر بحران جدي‌تري باشيم. اميد است دولت بتواند اين مشکلات اساسي را به طور جدي پيگيري کند و از مشکلات عمده خانواده‌ها بکاهد.

گزارشگر اجتماعي:مائده شريفي

عکاس: محمد‌هادي سيستاني


 مردم، کالاي گران نخريد!
 کسبه‌اي که نرخ‌ها را لحظه‌اي بالا مي‌بردند، چه مي‌کنند؟ 

يکي از تناقض‌هاي تلخ در بازار، پايين نيامدن قيمت برخي اجناس پس از پايين آمدن نرخ دلار است. اتفاقي که در زمان صعود قيمت ارز، لحظه به لحظه مي‌افتاد و فروشندگان در هر روز چند بار قيمت‌هايشان را جابه‌جا مي‌کردند.

به گزارش سرويس کار و درآمد جي پلاس؛ در زمان بالا رفتن نرخ ارز، مخصوصا هفته‌ها و روزهايي که دلار به سرعت و لحظه به لحظه بالا مي‌رفت، شرايط عجيبي در بازار حکم فرما شده بود. اگر گذرتان براي خريد هر جنسي به بازار و مغازه‌هاي مختلف خورده بود، مي‌ديديد که براي فروختن کوچکترين جنسي بارها قيمت را استعلام مي‌گرفتند و ممکن بود در همان زماني که شما مشغول انتخاب هستيد، قيمت جنس مورد نظرتان بالاتر برود!

اين ماجرا چه در دوره گذشته افزايش قيمت ارز و چه در اين دوره، آنقدر تکرار شد که کار به برنامه‌هاي طنز و شوخي در فضاي مجازي هم کشيد و مردم مثل هميشه سعي کردند با شوخي کردن، تلخي‌اش را کم کنند.

توجيه فروشندگان براي بالا بردن لحظه‌اي قيمت‌ها اين بود که بايد با قيمت روز جنسشان را جايگزين کنند. پس بايد گران‌تر و با آخرين نرخ، کالايشان را بفروشند. استدلالي که حالا به درستي و غلطي‌اش کار نداريم اما مي‌خواهيم دقيقا بر عکس اين ماجرا را بررسي کنيم.

اما آيا در يکي دو روز گذشته و با سقوط قيمت دلار، برخي فروشندگان تلفن به دست، قيمت اجناسشان را چک مي‌کنند؟ قيمت‌ها را پايين مي‌آورند؟ آيا کسي چنين تجربه‌اي داشته که در مغازه‌اي برود و در زمان خريد قيمت جنسي که مي‌خواهد بخرد، پايين بيايد؟ اصلا يک روز بعد از سقوط قيمت دلار، پايين بيايد؟ چرا قيمت اجناس که به راحتي و لحظه به لحظه بالا مي‌بردند را پايين نمي‌آورند؟

نمونه ديگري از اين تناقض بزرگ و تلخ هم مربوط به يکي از بزرگترين فروشگاه‌هاي اينترنتي ايران است که ممکن است تجربه خريد از آن را داشته باشيد. اين فروشگاه که در زمان بالا رفتن نرخ ارز، به طور لحظه‌اي و روزانه قيمت اجناسش را بالا مي‌برد و اتفاقا نقش تعيين کننده‌اي هم نرخ لوازم ديجيتالي در بازار داشت، مدتي از فروش مدل‌هايي از انواع اجناس خود امتناع کرد و ناموجود دانست اما به محض سقوط دلار، به يکباره بعضي از اين اجناس موجود شد! البته حالا که قيمت دلار خيلي پايين آمده، هنوز بخش اعظم اجناس پر فروش خود نظير گوشي موبايل و اجناس برقي را ناموجود کرده و نمي‌فروشد!

يا فروشگاهي که در بدترين روزها رب گوجه را 24 هزار تومان قيمت مي‌زد و فضا را متشنج‌تر از هميشه مي‌کرد، حالا حتي رب گوجه را ناموجود کرده و نمي‌فروشد!

گذري در ميان فروشگاه‌هاي مختلف، از پوشاک و لوازم خانگي گرفته تا بازار لوازم ديجيتال، اين را نشان مي‌دهد که در مواردي قيمت‌‌ها کاهش پيدا کرده اما در مقابل عده‌اي از فروشندگان در برابر کاهش قيمت‌‌ها مقاومت مي‌کنند.

به طور مثال سري به نمايندگي يکي از برندهاي لوازم خانگي در خيابان شريعتي زديم. فروشگاهي که اصلي‌ترين نمايندگي اين برند را در اختيار دارد. اين نمايندگي نشان مي‌داد که قيمت‌ها تغيير چنداني نکرده و با وجود افت فاحش نرخ ارز، قيمت‌ها حتي پنج درصد هم پايين نيامده بود و برخي اجناس هم حتي قيمتي مطابق با گذشته داشت.

در بازار تهران هم اگرچه خريد و فروش تا حدود زيادي جريان دارد اما متاسفانه کسبه، حاضر به پذيرش تاثير اين کاهش نيستند؛ کسبه‌اي که اگر قيمت دلار بالاتر رفته بود، عمده آنها برچسب قيمت را تغيير مي‌دادند!

يکي از فروشندگان لباس درباره ارزان نکردن اجناسش مي‌گويد: « من جنسم را با دلار 17 هزار تومان آورده ام و حالا که دلار پايين آمده نمي‌توانم ارزان بفروشم! البته بازار ارز هم هنوز ثبات آنچناني پيدا نکرده و بايد ببينيم در روزهاي بعد چه اتفاقي مي‌افتد.»

از اين دست مشاهدات کم نيست و به سادگي براي همه امکان‌پذير است. در اين ميان البته هستند افرادي هم که قيمت‌هايشان را تا حدودي پايين آورده‌اند و حالا که مقداري خيالشان از بالا نرفتن قيمت ارز راحت شده، اجناسشان را با قيمت خريد خودشان، ارزش‌گذاري مي‌کنند.

به گزارش جي پلاس؛ با اين حال بد نيست يک بار ديگر از خودمان بپرسيم که چرا در روزهاي سخت و متشنج و افزايش تصاعدي قيمت ارز، آنطور رفتار مي‌کرديم و اجناس را به قيمت روز مي‌فروختيم اما حالا با کاهش فعلي، تعريف مان را تغيير داده و گران خريدي را دليلي براي تداوم گران فروشي‌ها مي‌دانيم. اگر مبناي فروختن اجناس (چه درست و چه غلط) قيمت دلار بوده، بايد در مقابل بالارفتن‌هاي عجيب و غريب، امروز هم افت قيمت‌هاي محسوس را همه جا شاهد باشيم. اتفاقي که اگر همه گير شود، بخش بزرگي از اوضاع نابسمان و فشاري که به مردم آمده از بين خواهد رفت.

همانطور که اتحاد مردم و همکاري برخي رسانه‌ها عامل مهمي در پايين آمدن قيمت ارز شد، شايد اکنون هم با اتحاد ديگري مبني بر نخريدن اجناس گران، نرخ‌هاي بازار را مجبور کنيم، با معيارهايي که خود برگزيده بودند، متعادل شوند.


 تورم در سال 97 ترمز مي‌برد؟ 

نتايج بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد که در ماه‌هاي ابتدايي سال 1397 نرخ تورم از جهت افزايش نرخ ارز و به‌تبع آن شاخص قيمت کالاهاي وارداتي افزايش محدودي را خواهد داشت، زيرا براساس پيش‌بيني‌ها هرچند نرخ ارز افزايش يافته و قيمت کالاهاي وارداتي را افزايش خواهد داد، اما شاخص قيمت جهاني کالاهاي وارداتي روند کاهشي خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، مطالعات مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد پس از افزايش قابل توجه تورم از سال 1390 و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خردادماه 1392 که نرخ تورم نقطه به نقطه 45.10 درصدي را براي اين ماه ثبت کرده، از تيرماه 1392 نرخ‌هاي تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و اين روند کاهشي کم‌وبيش تا سال 1396 حفظ شده است.

دلايل کاهش تورم از سال 1392 با وجود رشد نقدينگي گسترده، ناشي از تصميم سياست‌گذار بر کنترل پايه پولي (کاهش عرضه ذخاير) با وجود تقاضاي بالاي ذخاير از سوي شبكه بانكي در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقيقي بالا به‌واسطه عدم تعادل ترازنامه شبكه بانكي بوده است. البته برخي عوامل ديگر مانند کاهش شاخص قيمت‌هاي جهاني و کاهش تورم وارداتي و همچنين کاهش انتظارات تورمي نيز بر روند کاهشي تورم اثرگذار بوده است.

نگاهي به روند نرخ رشد نقدينگي و تورم نشان مي‌دهد که از سال 1394 به بعد تناسب چنداني بين نرخ رشد نقدينگي و تورم وجود نداشته است. اين عدم تناسب به‌علت نرخ سود حقيقي بالا و تاثير آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغيير ترکيب نقدينگي) است که موجب قفل شدن منابع در شبكه بانكي شده است. نرخ بالاي سود بانكي باعث شده تا سهم بالايي (بين 80 تا 90 درصد در سال‌هاي اخير) از نقدينگي را شبه‌پول تشكيل دهد که جزو غيرسيال نقدينگي بوده و سياليت و سرعت گردش آن بسيار پايين‌تر از سپرده‌هاي ديداري است.

افزايش سهم شبه‌پول از نقدينگي به معناي کاهش تقاضاي کل نيز هست که خود بر روند کاهشي تورم تاثيرگذار بوده است، به طوري که نرخ سود حقيقي بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضاي کل مي‌شود. همچنين از آنجايي که کمتر فعاليت اقتصادي مي‌تواند سودي متناظر نرخ سود بانكي به‌دست دهد، بنابراين سرمايه‌گذاري نيز کاهش يافته که خود به کاهش تقاضاي کل منجر مي‌شود. بنابراين بالا بودن نرخ سود بانكي اصلي‌ترين عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزايش متناسب آن با تورم در سال‌هاي اخير بوده است.

در اين ميان، مجموعه‌اي از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال 1392 به بعد شده که اين روند کاهشي تا اواسط سال 1395 ادامه داشته است. با اين حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال 1395 روند رو به رشد داشته که تحت‌تاثير عوامل متعددي بوده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد افزايش قيمت‌هاي جهاني کالاهاي غيرسوختي از نيمه دوم سال 1395 و در نتيجه افزايش شاخص قيمت وارداتي و رشد نقدينگي و کاهش سهم شبه‌پول از رشد نقدينگي و همچنين کاهش محدود در نرخ سود بانكي از جمله عوامل تاثيرگذار بر افزايش تورم از نيمه دوم سال1395 و تداوم اين روند در سال 1396 بوده است؛ به طوري که نرخ تورم ماهانه از مردادماه 1396 روند افزايشي داشته و با قرار گرفتن در مقدار 1.9 درصد در آذرماه 1396، به بالاترين مقدار آن براي آذرماه طي سه سال 1394 -1396 رسيده است. در آذرماه شاخص قيمت دلاري و ريالي کالاهاي وارداتي ايران نيز در بالاترين مقدار خود طي دوره مورد بررسي قرار داشته و پس از آن روند کاهشي داشته است.

اثرگذاران بر نرخ تورم 1397

عوامل متعددي بر نرخ تورم در سه ماهه ابتدايي سال 1397 تاثيرگذار است. آنچه در وضعيت متغير تورم اهميت دارد، آن است که در حال حاضر رشد نقدينگي تناسب چنداني با نرخ تورم 9 درصدي در سال 1395 و نرخ تورم 9.6 درصدي سال 1396 ندارد. نقدينگي در سال 1395 برابر 23 درصد رشد داشته و اين رشد طي 11 ماهه نخست سال 1396 به ميزان 18.8 درصد بوده است. در حقيقت آنچه مانع از رشد فزاينده تورم در اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير بوده، نرخ سود حقيقي بالا بوده است که از طريق تاثير بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار تورمي رشد بالاي حجم نقدينگي شده است. در تقسيم نقدينگي به دو جزء پول (شامل اسكناس و مسكوک و سپرده‌هاي ديداري) و شبه‌پول (ساير سپرده‌ها)، پول جزء سيال و تورم‌زاي نقدينگي بوده و شبه‌پول که جزء غيرسيال نقدينگي است از تورم‌زايي کمتري برخوردار بوده است.

در سال‌هاي اخير به‌دليل نرخ سود حقيقي بالا، رشد نقدينگي به طور عمده از ناحيه رشد شبه‌پول بوده و سهم شبه‌پول از نقدينگي و همچنين سهم آن از رشد نقدينگي به‌طور مرتب (به جز در سال 1395) درحال افزايش بوده است. بنابراين ضربه‌گير تورم که مانع از رشد تورم به تناسب رشد نقدينگي شده است، نرخ سود حقيقي بالا و تاثير آن بر تغيير در ترکيب نقدينگي (کاهش سرعت گردش پول) بوده است. اين تغيير در ترکيب نقدينگي به علت نرخ سود بالاي بانكي است که همزمان با کاهش تورم کاهش نيافته و باعث شده است تا سپرده‌گذاري بلندمدت بانكي سودآورترين فعاليت اقتصادي باشد. نرخ سود بالا ناشي از عدم تعادل در ترازنامه شبكه بانكي کشور است که نياز آنها به ذخاير را افزايش و به تبع آن رقابت ميان آنها در جذب سپرده‌هاي مردم را تشديد کرده است.

ناپايداري کاهش نرخ سود

تحولات سياستي بانک مرکزي به‌ويژه در ماه‌هاي مياني و پاياني سال 1396 نشان داد که کاهش نرخ سود با توجه به آثار تورمي شديد آن و البته التهاب‌هاي ارزي نمي‌تواند پايدار باشد. در اين راستا بايد با توجه به نقش عدم تعادل ترازنامه شبكه بانكي در تحولات پولي و بانكي و کل اقتصاد کلان، ضمن کاهش تدريجي نرخ سود، اصلاح نظام بانكي به صورت همزمان در دستور کار قرار گيرد. با توجه به اين ويژگي، آنچه در اجراي سياست‌هاي پولي و مالي اهميت مي‌يابد، کاهش نرخ سود بانكي به‌گونه‌اي است که تغيير در ترکيب نقدينگي و حرکت منابع از سپرده‌هاي مدت‌دار به سوي سپرده‌هاي ديداري با پيامدهاي تورم‌زاي کمتري مواجه باشد. در صورتي که منابع آزاد شده به سمت توليد حرکت کند، مي‌تواند به رشد اقتصادي منجر شده و با افزايش توليد و در نتيجه عرضه، از آثار تورمي آن بكاهد. دستيابي به چنين هدفي نيازمند هماهنگي سياست‌هاي ارزي، پولي و مالي است.

نتايج مطالعات نشان مي‌دهد که نرخ سود بانكي با وجود افزايش قابل توجه در بهار 1396 نسبت به سال 1395 اما با يک روند هرچند کند، از مردادماه 1396 روند کاهشي داشته است (همزمان با اين کاهش از مردادماه 1396 نرخ تورم ماهانه نيز افزايش يافته است). با اين حال در سه ماهه پاياني سال به‌علت التهاب‌هاي ايجاد شده در بازار ارز، بانک مرکزي تا حدود زيادي از سياست کاهش نرخ سود بانكي فاصله گرفت. در مقابل نرخ رشد نقدينگي قابل توجه بوده و 11 ماهه نخست سال 1396 برابر 18.7 درصد بوده که اين نرخ همخواني چنداني با هدف تورم تک‌رقمي ندارد. همچنين سياست مالي دولت نيز کمک چنداني به روند کاهشي تورم نمي‌کند، برآوردها از ميزان هزينه عمراني دولت تا پايان سال (40 هزار ميليارد ريال) نشان از کاهش هزينه‌هاي عمراني دولت دارد که با هدف هدايت منابع بانكي به سمت توليد تناسب ندارد. از طرف ديگر، حساب‌هاي مالي دولت رشد 89 درصدي کسري بودجه دولت را در بهمن‌ماه 1396 نسبت به بهمن‌ماه 1395 نشان مي‌دهد.

نوسان بازار ارز

نوسان بازار ارز طي سه‌ماهه اخير را که ناشي از افزايش تقاضاي سفته‌بازي در اين بازار است، مي‌توان تحت‌تاثير عوامل متعددي ازجمله کاهش نرخ سود بانكي، تحولات بين‌المللي و افزايش برخي تحريم‌ها، پايين نگه داشته شدن نرخ ارز طي ماه‌هاي اخير و... دانست. به‌خصوص آنكه با وجود افزايش درآمدهاي دولت از محل فروش نفت‌خام و گاز طي 8ماهه نخست سال، خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي طي اين بازه کاهش يافته که نشانگر افزايش قابل توجه تقاضا براي ارزهاي خارجي است.

افزايش نرخ ارز از چند منظر بر شاخص قيمت‌ها اثرگذار بوده است. افزايش نرخ ارز شاخص قيمت کالاي مصرف‌کننده را به‌علت افزايش شاخص قيمت کالاي وارداتي افزايش مي‌دهد. همچنين از آن‌جا که بيش از 70 درصد واردات کشور را واردات کالاهاي واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند، بنابراين افزايش نرخ ارز بر شاخص قيمت توليدکننده نيز اثرگذار بوده است. با اين حال بايد توجه داشت که به علت وجود نرخ‌هاي ارز دوگانه بخشي از اثر افزايش نرخ ارز بر روي شاخص قيمت وارداتي خنثي مي‌شود؛ به طوري که در سال 1395 در حدود 56 درصد از واردات با نرخ ارز مبادله‌اي و 41 درصد با نرخ ارز آزاد صورت گرفته است. هرچند با وجود اثرگذاري ناکامل افزايش نرخ ارز در بازار آزاد بر روي شاخص قيمت وارداتي، تورم انتظاري تا حد زيادي تحت‌تاثير افزايش نرخ ارز بوده و با افزايش نرخ ارز افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر روند تخصيص ارز مبادله‌اي براي واردات نيز ممكن است در سال 1396 مطابق با الگوي سال 1395 نبوده باشد، زيرا به طور معمول در بازه‌هاي افزايش تقاضا و زماني که اختلاف بين نرخ ارز مبادله‌اي و بازار آزاد افزايش مي‌يابد، تخصيص ارز مبادله‌اي براي واردات نيز کاهش مي‌يابد.


 دلار پايين آمد، قيمت‌ها نه؛ مانع کجاست؟! 

اين روزها سؤالي که مردم از خود مي‌پرسند اين است که مگر نرخ دلار که بهانه گراني بسياري از کالاها و خدمات بود پايين نيامده پس چرا قيمت کالاها ارزان نمي‌شود؟

به گزارش مشرق، ماجرا اين است که از اواخر سال گذشته قيمت ارز روند صعودي به خود گرفت تا اينکه در ارديبهشت ماه امسال با اعمال سياست ‌اشتباه دولت حسن روحاني مبني بر اختصاص دلار جهانگيري يا همان ارز 4200توماني به واردات همه کالاها سير افزايش نرخ پول فرنگي شتاب بيشتري يافت و در نهايت به حدود 18-19هزار تومان در شهريورماه رسيد البته در اين مقطع زماني با انجام اقداماتي همچون برخوردهاي دستگاه قضايي با اخلال‌گران ارز و نيز دستگيري معاون ارزي بانک مرکزي روند پرشتاب نرخ دلار متوقف شد و حتي سير نزولي‌اش آغاز شد؛ اين افت قيمت ارز ادامه يافت تا اينکه در روزهاي اخير با کاهش شش هزار توماني به کانال 12هزار تومان سقوط کرد.

طبيعي است به موازات افت قيمت دلار مردم انتظار دارند نرخ کالاها و خدمات هم که به بهانه گراني ارز بالارفته بود در شرايط فعلي به تبعيت از دلار سير کاهشي پيدا کند و طعم شيرين ارزاني در ذائقه مردم پديدار شود اما زهي خيال باطل!زيرا نه تنها قيمت‌ها پايين نمي‌آيد بلکه برعکس افراد مسئولي با بيان اظهارات عجيب و غريبي به نوعي مدعي افزايش بيشتر قيمت‌ها مي‌شوند.

به طور مثال، رئيس ‌اتحاديه فروشندگان آهن گفت: مردم انتظار دارند با کاهش قيمت دلار قيمت کالاها از جمله آهن نيز کاهش پيدا کند اما متأسفانه اوضاع به گونه‌اي است که کاهش قيمتي اتفاق نخواهد افتاد! محمد آزاد در گفت‌وگو با تسنيم با بيان اينکه ضرر اصلي نوسانات قيمت ارز متوجه مردم شده است، افزود: متأسفانه در دو ماه آينده توليدکنندگان آهن با کاهش صادرات روبرو خواهند شد که همين موضوع تأثيرات منفي بر عملکرد آنها خواهد داشت.

نعمت بخش دبير انجمن خودرو هم خواستار افزايش قيمت خودرو تا پنج درصد کمتر از نرخ حاشيه بازار شده و حتي به نوعي تهديد کرده که اگر اين خواسته محقق نشود کارگران خودروسازان بيکار مي‌شوند! اين در حالي است که خودروسازان طي سال‌هاي اخير علاوه‌بر بهره‌مندي از انحصار بازار به بهانه‌هاي مختلف نيز قيمت‌هايشان را گران کرده‌اند و حالاهم عليرغم کاهش دلار باز هم خواهان افزايش بيش از حد قيمت‌ها مي‌باشند.

بازار مسکن و اجاره بها نيز بر همين مبنا طي يک‌سال اخير و به بهانه نوسانات نرخ ارز افزايش 83درصدي قيمت‌ها را تجربه کرده و حالاهم با وجود روند کاهشي نرخ دلار خيال ارزاني ندارد و متقاضيان را حسرت زده خود ساخته است.

از سوي ديگر قيمت کالاها و اجناس خوراکي مردم نيز طي 12ماه گذشته به استناد آمارهاي بانک مرکزي قريب به 60درصد گران شده و فعلا هم شاهدي مبني بر کاهش قيمت‌ها در اين بازار ديده نمي‌شود. اين درحالي است که چندماه قبل نرخ اقلام خوراکي مدام به بهانه ارز بالا مي‌رفت مثلا علي‌اصغر ملکي، رئيس‌ اتحاديه گوشت گوسفندي چندماه پيش دليل گراني 30تا 40درصدي گوشت قرمز را گراني ارز و تمايل شديد صادرکنندگان به صادرات اين کالا دانست.نظير اين توجيه گراني را ساير متوليان داشتند و علت گراني‌ها را موضوع افزايش نرخ دلار و به صرفه بودن صادرات مي‌دانستند ولي حالا معلوم نيست چرا با وجود سير نزولي قيمت دلار بازهم قيمت کالاهاي مصرفي مردم همچنان در اوج است. به طور نمونه لبنيات يکي ديگر از موادغذايي ضروري و پرمصرفي است که درچند ماه اخير تورم بيش از 40درصدي را به مردم تحميل کرده است.

علي رجبي، رئيس ‌اتحاديه لبنيات، سه ماه قبل علت گراني محصولات لبني را بيش از هرچيز به گراني ارز، سوءاستفاده افراد متخلف و حتي افزايش صادرات با هدف سود بيشتر نسبت مي‌داد و مي‌گفت: باتوجه به افزايش نرخ ارز، هم دامدار شير را گران‌تر مي‌فروشد و هم توليدکننده به منظور سود بيشتر تمايل زيادي به صادرات پيدا کرده است که همين موضوعات نيز توانسته در افزايش قيمت‌ها تاثيرگذار باشد.

اين اظهارات چند ماه پيش و در توجيه گراني‌هاي آن مقطع زماني بيان شده است ولي با اين همه ما در روزهاي اخير بازهم شاهد گراني قيمت لبنيات بوديم تا جايي که يکي از مسئولان انجمن لبني در توجيه اين گراني‌هاي دوباره گفت: کارخانه‌هاي لبني چون مدت زمان زيادي از ارائه درخواستشان به دولت گذشته بود و جوابي نگرفته بودند لذا خودشان اقدام به گراني اجناسشان کردند!

اين گفته‌ها نشان مي‌دهد ظاهرا به دليل رها شدگي بازار و عدم نظارت قاطعانه بر قيمت‌ها برخي افراد سودجو در صنوف مختلف با سوءاستفاده از شرايط موجود قيمت‌ها را هر روز به بهانه‌اي بالا مي‌برند؛ يک روز به بهانه گراني نرخ ارز،روز ديگر به بهانه گراني مواد اوليه،روز بعد به بهانه ماليات و خلاصه هر روز بهانه‌اي براي سرکشي قيمت‌هايشان مي‌تراشند و در اين ميان فقط محرومين و توده‌هاي کم درآمد زيان اصلي را مي‌بينند.

به هرحال به نظر مي‌رسد سرمنشا اغلب گراني‌ها درانفعال و سوء‌مديريت دولت نهفته است. هرچند نبايد از برخي اقدامات کنترلي اخير بانک مرکزي که در کاهش قيمت ارز نيز موثر بود غافل شد ولي در مجموع تا زماني که دولت هزينه‌هايش را کاهش نمي‌دهد، شفاف‌سازي در پرداخت‌ها نمي‌کند، به توانمندي داخلي براي احياي اقتصاد توجه جدي نمي‌کند و در يک کلام به اقتصاد مقاومتي بها نمي‌دهد نمي‌توان انتظار کاهش قيمت‌ها را داشت.