تاریخ 1397/09/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4921 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 پارلمان به مصوبه کميسيون امنيت ملي مجلس راي مثبت داد
 توپ لايحه CFT در زمين شوراي نگهبان و مجمع تشخيص  

گروه سياسي: لايحه CFT که مهم‌ترين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF است، يک روز حساس ديگر را پشت سر گذاشت. نمايندگان مجلس ديروز بخشي از ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT را پذيرفتند و نسبت به رفع آن ايرادات و تصويب لايحه اقدام کردند؛ نمايندگان در عين حال، بخش ديگري از ايرادات شوراي نگهبان را نپذيرفتند، بر مصوبه قبلي خود اصرار کردند و آن را براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجلس بدين ترتيب کار خود را در قبال جنجالي‌ترين لايحه FATF انجام داد و حالا رشته حيات اين لايحه، همزمان در دستان شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

به گزارش مردم سالاري آنلاين، حشمت الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، گفت که با «اجماع افرادي از مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان» ايرادات شوراي نگهبان درباره لايحه CFT رفع شده است.

حاصل کار نمايندگان اين شد که آن‌ها با برطرف کردن بخشي از ايرادات شوراي نگهبان، مصوبه جديد خود را جهت تأييد به شوراي نگهبان فرستادند و در بخشي از لايحه، بر نظر قبلي خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کردند. گرچه تعداد زيادي از نمايندگان اصرار دارند که در مورد بخش نخست، ايرادات شوراي نگهبان رفع شده، اما با توجه با سابقه شوراي نگهبان در مورد اين لايحه، بعيد نيست که مجدداً اين شورا، آن را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص دهد. دفعه پيش، شوراي نگهبان درست در روز 13 آبان و در اولين روز اعمال دور دوم تحريم‌هاي آمريکا، مخالفت خود با لايحه CFT را علني ساخت.

در صورتي که لايحه CFT در ايران تصويب نشود، FATF (يا گروه ويژه اقدام مالي) ممکن است مجدداً ايران را به فهرست سياه خود وارد ‌کند. ورود مجدد ايران به فهرست سياه FATF باعث خواهد شد تا در ارتباطات مالي و بانکي ايران با دنيا، حتي با کشورهاي به‌ظاهر دوست نظير چين و روسيه، اختلالات اساسي ايجاد شود و بانک‌هاي ايران هرچه بيشتر منزوي شوند. بسياري از مقامات دولتي تاکنون به اين موضوع اشاره کرده‌اند. با توجه به اهميت تصويب لايحه CFT در مقطع فعلي، عده زيادي رد آن را يک نوع «خودتحريمي» براي کشور قلمداد مي‌کنند.

مجلس، علي‌رغم مخالفت جدي نمايندگان جبهه پايداري، تا اينجاي کار وظيفه خود را در قبال تصويب لايحه CFT انجام داده و در ادامه اين شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند که در مورد سرنوشت اين لايحه تصميم مي‌گيرند. در صورتي که شوراي نگهبان مجدداً لايحه CFT را رد کند، احتمالاً نمايندگان بر تمام مصوبه خود تأکيد و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهند کرد. با اين حال، هنوز نظر شوراي نگهبان در مورد اقدام مجلس مشخص نيست و بايد ديد که اين شورا چه تصميمي مي‌گيرد.

اصلاحيه CFT در مجلس

براساس اصلاحيه مجلس در ماده واحده لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم مشتمل بر يک مقدمه، 28 ماده و يک پيوست را با اعلام شروط زير پذيرفته و سند ذيربط را مطابق مقررات اين ماده نزد امين اسناد توديع کند.

براين اساس، دولت موظف است 6 ماه پس از توديع سند الحاق اين کنوانسيون نزد امين اسناد، وضعيت تعامل با گروه ويژه اقدام مالي به ويژه مساله‌ خارج شدن قطعي ايران از ليست دول غير همکار را ارزيابي کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضاي اين گروه عضويت در کنوانسيون را مورد تجديد نظر قرار دهد.

در شروط اين لايحه آمده است:

مفاد کنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي لازم‌الرعايه نمي‌باشد

باتوجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 50/6 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه کنوانسيون منعکس شده است و «تاييد مجدد حق تعيين سرنوشت همه مردمان با توجه ويژه به مردمان تحت سلطه؛ استعماري و هر نوع سلطه بيگانه و يا اشغال خارجي» را مورد تاکيد قرار مي‌دهد، شوراي عالي امنيت ملي ايران مصاديق افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي مندرج در جزء ب بند 1 ماده 2 کنوانسيون را تعيين نموده و جهت اجرا به مراجع قانوني کشور ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده 6 کنوانسيون نمي‌تواند اين حق مصرح در مقدمه کنوانسيون را محدود کند.

دولت ايران به موجب جزء الف بند 2 ماده 2 کنوانسيون اعلام مي‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسيون‌ها و تشريفات (پروتکل‌هاي) مندرج در پيوست کنوانسيون را که به عضويت آن‌ها در نيامده است به عنوان بخشي از کنوانسيون تلقي مي‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌هاي منضم به کنوانسيون براي ايران منوط به رعايت اصول 77 و 125 قانون اساسي ايران است.

حل اختلاف موضوع بند 1 ماده 24 در خصوص ارجاع به داوري و يا ديوان بين‌المللي دادگستري کنوانسيون براي ايران لازم‌الرعايه نمي‌باشد. دولت مي‌تواند در مواردي که ارجاع به داوري هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعايت قوانين و مقررات داخلي اقدام کند.

الحاق ايران به کنوانسيون به معناي شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست.

صلاحيت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسيون براي کميته بين‌المللي صليب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌اي که ايران به آنها ملحق شده پذيرفته مي‌شود.

دولت ايران درباره‌ي بند 4 ماده 11 کنوانسيون، موضوع استرداد مجرمين را مطابق قانون اساسي و قوانين مصوب خود عمل خواهد کرد.

نمايندگان مجلس با 125 راي موافق، 59 مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر با اصلاح اين بند براي تامين نظر شوراي نگهبان موافقت کردند.

در ادامه جلسه علني ، مجلس با 134 راي موافق، 58 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 208 نماينده حاضر بر مصوبه قبلي خود در خصوص جز ب بند 1 ماده 2 ، ماده 7و بندهاي آن، بند 6 ماده 9، اطلاق استرداد در بندهاي ماده 11 ، بند 2 ماده 12 ، ماده 15 و ماده 17 اصرار ورزيد.

بر اين اساس، بخشي از اين لايحه مجددا به شوراي نگهبان ارجاع مي‌شود و بخش ديگري که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.

تلاش ناکام برخي از ولايي‌ها براي آبستراکسيون

اما همانطور که مطرح شد ديروز بررسي مجدد اين لايحه حاشيه ساز بود. تعدادي از اعضاي فراکسيون ولايي مجلس شوراي اسلامي در زمان راي‌گيري براي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (cft) تلاش کردند که با خروج از مجلس شوراي اسلامي زمان راي‌گيري را مختل کنند که تلاش آنها ناکام ماند.

به گزارش ايسنا، محمد دهقان نايب رييس فراکسيون ولايي به عنوان مخالف و شهروز برزگر عضو فراکسيون اميد به عنوان موافق به ارائه‌ي دلايل مخالفت و موافقت‌شان پرداختند.

بخشي از صحبت‌هاي دهقان مبني بر اين‌که مصوبه کميسيون داراي ايراد است به آن دليل که کميسيون نصاب لازم را براي راي‌گيري نداشت با اخطار اصل 75 فلاحت‌پيشه رييس کميسيون امنيت ملي مواجه شد که او بر قانوني بودن نظر کميسيون تاکيد کرد.

تذکر و اخطارهاي متعددي داده شد که در پاسخ به يکي از اين اخطارها رييس مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که مقام رهبري مخالف بررسي لايحه CFT در مجلس شوراي اسلامي نيست.

بعد از اين صحبت باز هم تعدادي ديگر از نمايندگان تذکر دادند که تذکر قاضي‌پور نماينده اروميه دقايقي جو مجلس شوراي اسلامي را متشنج کرد. اين نماينده مجلس در تذکرش گفت ملت بدانند چه کساني و چه مرداني در مجلس شوراي اسلامي شجاع و چه کساني ضعيف و ترسو هستند.

در زماني که قاضي‌پور اين تذکر را داد تعدادي از نمايندگان به نشانه اعتراض دو - دو کرده و خواستار پاسخ و بيان تذکر شدند که پروانه مافي و مسعود پزشکيان دو عضو فراکسيون اميد با استناد به ماده 75 آيين‌نامه به قاضي‌پور پاسخ دادند.

پزشکيان در بخشي از پاسخ خود به تذکر قاضي‌پور گفت: ترسو کساني هستند که در اين مملکت زندگي مي‌کنند. فقر، بدبختي و گرسنگي به وجود مي‌آيد خود را به کوچه علي‌چپ مي‌زنند و از فقر و گرسنگي دفاع مي‌کنند.

اين صحبت‌هاي پزشکيان باعث شد که ذوالنور به نشانه اعتراض در جايگاه هيات رييسه قرار گيرد. او تلاش کرد از تريبون رييس مجلس شوراي اسلامي استفاده کند و به بيان اظهاراتي پرداخت که رييس مجلس شوراي اسلامي او را کنار زد و اجازه نداد که او سخن بگويد.

ذوالنور کنار صندلي پزشکيان رفت و شروع به بحث با او کرد که با حضور پرتعداد نمايندگان اين جمع متفرق شد. رييس مجلس شوراي اسلامي بلافاصله سخنگوي کميسيون امنيت ملي را براي ارائه توضيحات پشت تريبون خواند و بعد از آن از نمايندگان خواست که راي خود را به اصلاحيه کميسيون بيان کنند.

در اين هنگام تعدادي از نمايندگان عمدتا از فراکسيون ولايي يعني پژمانفر، آزادي‌خواه، ابطحي، دهقان، زاهدي، حاجي‌دليگاني و کريمي قدوسي مي‌خواستند از مجلس شوراي اسلامي خارج شوند که رييس مجلس تاکيد کرد که کسي نبايد از مجلس بيرون رود چون مجلس در حال راي‌گيري است اين کار درست نيست اجازه خروج نداريم.

با اين صحبت‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي برخي نمايندگان کنار در ايستاده و قصد داشتند راي ندهند که هيات رييسه از نمايندگان خواست بر صندلي‌هاي خود نشسته و راي‌شان را اعلام کنند.

در نهايت نمايندگان به مصوبه کميسيون امنيت ملي راي مثبت دادند .


 رئيس جمهور در اجلاس سراسري نماز در دانشگاه سمنان:
 راه ايستادگي در برابر فشار اقتصادي بدخواهان، تکيه بر خداوند است 

رئيس جمهور، نماز را وسيله هدايت و ذکر رحمانيت خداوند دانست و تاکيد کرد: نماز، صورت دين و نماز جماعت، مظهر و نمايش دين و قدرت اسلام است.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلين حسن روحاني صبح ديروز در بيست‌ و هفتمين اجلاس سراسري نماز که در تالار اميرکبير دانشگاه سمنان برگزار شد با بيان اين‌که دين را مي‌توان در دو کلمه پرستش و نيايش خلاصه کرد، گفت: پرستش جوهر اسلام و حقيقت دين و نيايش صورتي زيبا از پرستش است. نماز يک عبادت صرف يا يک فرع دين مانند ساير فروع‌ دين نيست، بلکه همه چهره اسلام است.

وي خاطرنشان کرد: جوهر دين ايمان به خدا، اعتقاد به حق و عمل به دستورات الهي است، اما پرچم آن نماز است و دين بدون نماز قابل شناخته شدن نيست. نماز همان اصل عبوديت در کنار توحيد است و عبوديت بدون توحيد نيز معنا ندارد. همان‌طور که توحيد بدون عبوديت ما را به سرمنزل مقصود نمي‌رساند.

رييس جمهوري با اشاره به دستور خدا به برپايي دين در همه اديان الهي، بيان کرد: برپايي نماز نه در اسلام بلکه در همه اديان الهي جزو نخستين دستورات خداوند به پيامبران است و تنها مساله‌ اسلام نيست، بلکه مساله دين است و حقيقت و واقعيت دين نيز اتصال به خداست که چهره درخشان آن نماز است.

رييس جمهوري ادامه داد: اولين نکته‌اي که قرآن به ما مي‌آموزد آن است که براي مشکلات‌مان جزع و فزع نکنيم و به واسطه راحتي‌ها و دستاوردها حرص ما را فرا نگيرد.

روحاني با تاکيد بر اين‌که نماز و تکيه بر رحمت خدا ملت بزرگ ايران را در برابر ابرقدرت‌ها حفظ کرده است، خاطرنشان کرد: در دوران پيش از انقلاب اسلامي برپايي نماز جماعت در ميان جوانان دو معناي انقلابي و مذهبي‌ بودن داشت؛ در آن زمان برپايي نماز دسته‌جمعي به معناي روشنفکر معتقد بود، اما امروز شرايط به گونه‌اي ديگر شده، در آن زمان جو دانشگاه‌ها مانند آنچه که امروز مشاهده مي‌کنيد نبود.

وي ادامه داد: زماني که من در دانشگاه تهران تحصيل مي‌کردم در کل دانشگاه تنها دو دانشجوي دختر که يکي در دانشکده فني و ديگري در دانشکده ادبيات تحصيل مي‌کردند، بودند که روسري بر سر داشتند، اما همين دو نفر نيز زمان اذان به مسجد مي‌آمدند و چادر به سر مي‌کردند و نماز مي‌خواندند.

رييس جمهوري با تاکيد بر اين‌که نماز در آن دوران علامت ايمان، اسلام، ايستادگي و مذهبي بودن بود، گفت: در زمان پيش از پيروزي انقلاب افرادي که درس‌خوانده غرب بودند وقتي به کشور آمدند احساس کردند نمازشان بايد ظهور و بروز داشته باشد. آنها ديدند که نياز است به غير از مسجد دانشگاه تهران در دانشکده‌هاي خود نيز نمازخانه داشته باشند تا بتوانند نماز خود را به موقع به جا آورند. امثال مرحوم بازرگان و دکتر سحابي از آدم‌هاي متديني بودند که برخي از آنها حتي نماز شب‌شان ترک نمي‌شد.

وي خاطرنشان کرد: نماز اهميت بسياري دارد و ما آنچه که امروز بايد به آن بپردازيم اين است که چگونه بايد نماز را ترويج کنيم و بگوييم که آرامش با اقامه نماز حاصل مي‌شود. همچنين بايد به دنبال آن باشيم تا ببينيم امروز که فشار اقتصادي آمريکا و رژيم صهيونيستي و برخي ديگر بر ماست چگونه مي‌توانيم
بايستيم.

وي تاکيد کرد: راه ايستادگي در برابر فشار اقتصادي بدخواهان، تکيه بر خداوند است.


 اگر قانون بدون ملاحظات جنبي به جا و به موقع اجرا شود مشکلات برطرف مي‌شود  
نويسنده : فرهنگ شکوهي

قانون سدي محکم و استوار در برابر تمام نابساماني‌ها و برچيدن و از بين بردن آنهاست به شرطي که در اجراي به‌جا و به موقع آن غل و غشي پيش نيايد و ملاحظاتي در کنار خود نداشته باشد، گرچه ما ناملايمات و گرفتاري‌هاي گوناگوني نداريم و در هر رشته از کارهاي مربوط به زندگي خود درگير مسائلي حاد و گاه لاينحل هستيم لکن در برابر تمامي اين مشکلات و موانعي که سد راه ما شده‌اند، قوانين استوار و محکم و متقني داريم که اگر همت در اجراي صحيح و اصولي آن عملي شود بسياري از نابساماني‌ها از جمله مشکلاتي که دامنگير مردم است سامان مي‌پذيرد.

مسئله و گرفتاري‌هاي مربوط به امور ساختماني، مالک و مستاجر و خلاف‌هاي ساخت و ساز بسيار زياد است به طوري که از سال 1334 تا به حال جامعه و شهروندان درگير آن هستند. ماده صد که مربوط به خلاف‌هاي ساختماني در زمينه‌هاي گوناگون با استحکام و اشد اجراست و با وجود اينکه سال‌ها از تصويب آن مي‌گذرد از سال 1334 تا 1358 مواد و اضافاتي داير و به اجراي دقيق آن افزوده شده است لکن همچنان مردم درگير عدم اجراي آن هستند و کمتر ديده شده که قانون ماده صد به طور جدي و محکم اجرا شود. حال کار به جايي رسيده است که فرد عمدا خلاف ساختماني را انجام و با خيال راحت به ادامه کار خلاف خود مي‌پردازد و مطمئن است که حداکثر و آن هم پس از چند سال از طرف شکاتي که دارد، جريمه‌اي طبق صواب و صلاحديد هيئت ماده صد پرداخت مي‌کند و منظور خود را با خوشحالي و موفقيت کامل به انجام رسانده است و اما بنده خدايي که در همسايگي اين فرد قرار دارد که بخشي از منزل مسکوني خود را تبديل به نانوايي و گرفتاري‌هاي ناشي از آن را نصيب همسايه مجاور و شاکي خود کرده، مدت 4 سال است که درگير اين مسئله و دوندگي براي حل اين معضل است،گرچه پرونده اين خلاف در ماده 100 شهرداري در جريان است. با وجودي که حق به شاکي متضرر از اين ماجرا و خلاف واضح از جميع جهات داده شده است لکن همسايه شاکي و زيان‌ديده از اين عمل خلاف همسايه مجاور کمترين اقدامي نديده و طرف همچنان مشغول اداره نانوايي خود با کمترين ناراحتي از خراب کردن آن نانوايي و توجه به اين مزاحمت چندين ساله است.

به راستي چرا در کشور ما قوانين به ويژه قوانيني که جنبه حياتي دارند، با اقدامي جدي اجرا نمي‌شود و محاکم قضايي پر از پرونده‌هاي مردم شاکي و خسارت ديده در زمينه‌هاي مختلف است. به‌جاست که از مسئولين ذيربط در هر رشته کاري بخواهيم که در اجراي قوانين و رسيدن حق به حق‌دار بيشتر مقيد بوده و حساب کنند که اگر سختي‌هايي در هر زمينه متوجه آنها شود آيا تحمل آن را دارند که سال‌ها در گرفتاري به سر برند. اميد که همه ما بيشتر پايبند و ملتزم به اجراي قوانين براي سلامت جامعه باشيم.


 ظريف در جمع خبرنگاران:
 قطعنامه 2231 فعاليت موشکي ايران را ممنوع نمي‌کند 

وزير امور خارجه از ثبت SPV در آينده نزديک توسط اروپايي‌ها خبر داد و گفت: با توجه به اينکه آمريکايي‌ها به محض اطلاع پيدا کردن از طرح و تحولي تلاش مي‌کنند مانع اين اقدام شوند، اروپايي‌ها مي‌خواهند که اين مرحله را تا به نتيجه رسيدن آن در حالت محرمانه دنبال کنند.

به گزارش ايرنا «محمدجواد ظريف» روز گذشته (چهارشنبه» در پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات برخي مقامات آمريکايي درخصوص فعاليت موشکي جمهوري اسلامي ايران ظهار داشت: آنچه که واضح است و خود آمريکايي‌ها هم در اين دولت و هم در دولت گذشته اعتراف کردند نه برجام و نه قطعنامه 2231 فعاليت موشکي ايران را ممنوع نمي‌کند.

وي يادآور شد: هم خانم «وندي شرمن» در جلسه سناي آمريکا در دوره مذاکرات اين سخنان را بيان کرد و هم آقاي «برايان هوک» دو ماه پيش اعلام کرد که قطعنامه 1929 ايران را مجبور مي‌کرد در حالي که قطعنامه 2231 فقط از ايران يک تقاضايي در مورد نوع به خصوصي از موشک مي‌کند.

وزير امور خارجه تاکيد کرد در واقع با توجه به اين که موشک‌هاي جمهوري اسلامي نقطه زن هستند فقط براي سلاح متعارف طراحي شده است.

ظريف خاطرنشان کرد: باتوجه به اين که آمريکا از برجام خارج شده و ناقض تعهدات خود در قطعنامه شوراي امنيت و در خود برجام است، ناچار به دست و پا کردن يک پوشش براي اين نقض‌ها است اين ادعا را مطرح مي‌کند و همانطور که مشاهده کرديد شوراي امنيت حاضر نشد اين ادعاي بيجا را بررسي کند.

وزير امور خارجه درباره بازگشت ناوهاي آمريکايي به خليج فارس و موضع جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه اظهار داشت: ما هميشه اعتقاد داشتيم که حضور خارجي ها در خليج فارس مخل آن است و به نفع هيچ کس نيست.

وزير امور خارجه در پاسخ به سوال درباره همکاري جديد اتحاديه اروپا درباره برجام اظهار داشت: هفته گذشته که من ژنو بودم و دوستان در بروکسل حضور داشتند از اروپايي‌ها شنيديم اين است که توافق‌هاي نهايي انجام شده و در آينده نزديک شاهد ثبت SPV خواهيم بود.

ظريف خاطرنشان کرد: البته با توجه به اينکه آمريکايي‌ها به محض اطلاع پيدا کردن از طرح و تحولي تلاش مي‌کنند مانع اين اقدام شوند، اروپاييها مي خواهند که اين مرحله را در حالت محرمانه دنبال کنند تا به نتيجه برسند.

وي در پاسخ به سوالي در مورد بررسي لايحه CFT در مجلس شوراي اسلامي گفت: آنچه که من خبر دارم اين است پس از بررسي اين موضوع در کميسيون امنيت ملي و با کمک شوراي نگهبان، برخي از ايرادهاي اين شورا اصلاح شد و اصلاح اين ايرادها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

ظريف افزود: موضوع مهم ايراد اصلي شوراي نگهبان به تعريف اقدامات تروريستي بود که فکر ميکنم با اصلاحي که در مجلس در تحفظ جمهوري صورت گرفت، اين مشکل حل شد.

وي در پاسخ به سوالي درباره ضرورت پيوستن ايران به توافق آب و هوايي پاريس اظهار داشت: ما اهدافي که در سياست‌هاي کلي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب و در برنامه ششم براي کاهش گازهاي گلخانهاي تعيين کرديم از اهداف و تعهد ما در کنوانسيون پاريس بسيار جديتر و محکمتر است.

ظريف يادآور شد: تفاوت ميان ايران و آمريکا در مورد ميزان تعهدات است و حتما ميزان تعهداتي که ما در اين کنوانسيون داريم از ميزان تعهدات که خودمان در داخل کشور براي خود ايجاد کرديم، کمتر است.

وزير امور خارجه ادامه داد: کشورها منافعي دارند اما يک منفعت بزرگتري همه کشورها دارند و آن اينکه قوانين بين‌المللي و مقررات بين‌المللي دستخوش يک ادعا و يا يک فشار از سوي يکي از قدرت‌ها قرار نگيرد.

وي تاکيد کرد: در نهايت کشورها پس از يک دوره موقت و گذار از اين فشار آمريکا، منافع خود را درک و به آن عمل خواهند کرد. وزير امور خارجه در پاسخ به سوالي درباره تحريم ايران توسط برخي کشور در بحث موشکي و اصرار ايران به گسترش اين صنعت گفت: ما بر توان دفاعي خود همواره تأکيد کرديم و اعلام هم کرده‌ايم که اين توان دفاعي ما موضوع مذاکره نيست.

ظريف تاکيد کرد: البته سياست ما سياست بازدارندگي و تدافعي است و نه سياست تهاجمي؛ سابقه ما هم اين واقعيت را نشان داده است.

وي ادامه داد: کشورهايي که در مورد توان دفاعي جمهوري اسلامي ايران اظهار نظر مي کنند، همان کشورهايي هستند که ميلياردها دلار سلاح را به منطقه ما سرا زير کردند و باعث نا امني در اين
منطقه شدند.