تاریخ 1397/09/12 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4918 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 افزايش بي‌رويه قيمت خودرو گلايه مردم را در پي دارد 

افزايش مجدد قيمت خودرو طي هفته‌هاي گذشته و با توجه به افزايش بي‌رويه قيمت دلار با انتقاداتي از سوي برخي از اقشار و گروه‌هاي مصرف‌کننده همراه شده است.

در طول ساليان اخير، خودرو به يکي از نيازهاي اساسي خانوارهاي ايراني تبديل شده است.

به واقع اگر نيازهاي اصلي انسان در سه ضلع مثلثي خوراک، پوشاک و مسکن خلاصه مي‌شد در سال‌هاي اخير ضلعي ديگر تحت عنوان خودرو نيز به اين نياز اضافه شده است.

بررسي و ارزيابي کاذب يا واقعي بودن اين نياز به عنوان يکي از احتياجات اساسي و اصلي خانوارهاي ايراني در شرايطي که ناوگان حمل و نقل عمومي ارائه‌کننده خدمات حمل و نقل در اين عرصه است، خود حديث مفصلي است که طرح آن در اين مجال نمي‌گنجد، لذا به هر ترتيب آنچه که به عنوان واقعيت اجتماعي فعلي جامعه، قابل لمس و توجه است به تقاضاي بسيار بالا براي تهيه و خريداري خودرو از سوي افراد، خانوارها و گروه‌هاي اجتماعي بازمي‌گردد.

در واقع صنعت خودروسازي در کشور مسيري متفاوت‌تر از ديگر حوزه‌هاي توليدي و صنعتي را طي کرده و برخلاف بسياري از عرصه‌هاي توليدي، از وضعيت نسبتاً مساعدتري برخوردار بوده که البته برخي عامل اين تفاوت را در حمايت‌هاي دولتي جستجو مي‌کنند.

به تبع با عنايت به تقاضاي نسبتاً قابل توجهي که از سوي جامعه در ارتباط با خريد خودرو وجود دارد، اخبار قيمت خودرو و نوسانات يا افزايش قيمت‌ها با حساسيت و دقت نظر بسياري دنبال و پيگيري مي‌شود.

واکنش جامعه مصرف‌کننده در محافل عمومي و خصوصي به افزايش قيمت خودرو در طول هفته‌هاي گذشته خود گَواهي است بر صحت اين ادعا که جامعه مصرف‌کننده با دقت نظر بسيار هرگونه افزايش و جهش قيمتي خودرو را با حساسيت بسيار پيگيري مي‌کند.

اين حساسيت‌ها و بعضاً طرح گلايه و انتقاد از افزايش قيمت‌ها در طي هفته‌هاي گذشته بيشتر به گوش مي‌رسد که اصلي‌ترين علت آن به افزايش پلکاني قيمت خودرو در دو مقطع کوتاه مدت و با فاصله زماني نه چندان بسيار از يکديگر معطوف مي‌شود.

در اين ميان برخي از کارشناسان و صاحب نظران ميزان قيمت تمام شده خودرو را اصلي‌ترين عامل گراني و برخي ديگر شيوه عرضه خودرو در بازار را علت اصلي افزايش قيمت‌ها تلقي مي‌کنند.

لزوم تک‌نرخي شدن خودرو احساس مي‌شود

يکي از مشکلات و چالش‌هاي موجود در صنعت خودروسازي کشور و بازار عرضه آن به دو نرخي بودن قيمت خودروهاي توليد داخلي معطوف مي‌شود.

به واقع با يک بررسي ميداني در سطح بازار به اين واقعيت پي مي‌بريم که خودرو در بازار با قيمتي متفاوت از درب کارخانه عرضه مي‌شود و همين دوگانگي و تفاوت در نرخ‌ها، بعضاً بستر‌ساز ظهور و بروز برخي سوء‌استفاده‌ها نيز مي‌شود.

برخي از کارشناسان و صاحب نظران اعتقاد دارند اين تفاوت قيمت از درب کارخانه تا بازار، تاکتيکي است که بعضاً براي افزايش قيمت‌ها به صورت غيررسمي مد نظر قرار مي‌گيرد.

در گزارش اقتصادي امروز به افزايش قيمت خودرو و تاثير آن در زندگي مردم پرداخته و نظر کارشناسان و هم وطنانمان را جويا شديم که در ذيل مي‌خوانيد؛

امير صداقتي، محقق و پژوهشگر اقتصادي با اشاره به نحوه عرضه خودرو در بازار گفت: برخي کارشناسان بر اين عقيده‌اند که انحصارطلبي خودروسازان و عدم وجود تکثر و تعدد قابل توجه و عدم وجود رقباي جدي براي خودروسازان، باعث شده تا در بخش عرضه، دست خودروسازان بسيار باز باشد و همين امر مي‌تواند مناسبات ميان عرضه و تقاضاي بازار را به ميزان قابل توجهي تحت تأثير قرار دهد و به تبع بازتاب آن در نرخ و قيمت خودرو ظهور و بروز پيدا مي‌کند.

محقق و پژوهشگر اقتصادي گفت: شرايط حاکم بر صنعت خودروسازي کشور، شرايطي را فراهم ساخته که چيني‌ها بيشترين سود را از اين فضا و شرايط به جيب بزنند.

وي افزود: عرضه و واگذاري نسبتاً زمان‌بر خودروهاي ايراني به مشتري‌ها و در نقطه مقابل واگذاري نسبتاً سريع و کوتاه مدت خودروهاي چيني (حداقل در مقايسه با زمان واگذاري خودروهاي توليد داخل) مزيد بر علت شده تا قدرت مانور و جولان چيني‌ها در بازار خودروي کشور ايران بالا برود.

صداقتي گفت: از سوي ديگر قيمت خودروهاي چيني به نسبت امکاناتي که براي آن تعبيه و لحاظ مي‌کنند نسبتاً مطلوب است و همين امر باعث شده تا ميل و گرايش خريداران خودرو به وسايل نقليه چيني افزايش يابد.

محقق و پژوهشگر اقتصادي عنوان کرد: البته چيني‌ها با رِندي و زيرکي، رويه و سياستي خاص را در اين حوزه دنبال مي‌کنند، به اين ترتيب که قيمت فروش خودروهاي توليدي را متعادل و مقرون به صرفه تعيين مي‌کنند، اما در بخش نگهداري و خدمات پس از فروش و جايگزين‌سازي قطعات آن‌چنان هزينه‌ها بالا و سرسام‌آور است که در ميان مدت، مالکان و دارندگان خودروهاي مذکور، ناچارند مبالغ سنگيني را براي اين خودروها پرداخت نمايند.

وي افزود: کشور چين با استفاده حداکثري از نارسايي و کاستي‌هاي حاکم بر بازار و صنعت خودرو‌سازي کشور به سودهاي کلاني دست پيدا مي‌کند و قطعاً در صورت اتخاذ تدابير مؤثر و اصولي از سوي خودرو‌سازان داخلي، مجالي براي کشوري همچون چين که بسياري از مردمان آن براي خريد خودرو چشم به توليدات کشورهاي ديگر مي‌دوزند، باقي نمي‌ماند.

رجبي توليد‌کننده سمناني هم گفت: وقتي دولت و نهادهاي نظارتي به دليل ضعف ويا منافع توان مقابله وبرخورد را ندارند اوضاع به همين شکل مي‌شود.

وي افزود: اين مطلب نه تنها در مورد خودرو بلکه در تمام موارد به چشم ميخورد.از اول سال تمام کارها تعطيل است و اندک توليدي‌ها و کارخانجات که تا به حال خود را سرپا نگه داشته بودند همگي بيکار شدند، چون مواد اوليه در بازار وجود ندارد اگر هم هست با قيمت‌هاي بسيار بالا خريد و فروش مي‌شود.

وي گفت: به عنوان يک توليد‌کننده کوچک تعجب مي‌کنم که مرتب اعلام مي‌شود مشکلي نيست افرادي که اين حرف را مي‌زنند يا در اين مملکت زندگي نمي‌کنند يا کور هستند.

خانم رضايي جوان دانشجوي هم‌استاني هم اينطور نظر داد: بي‌ثباتي در اقتصاد نه تنها در بازار خودرو بلکه در تمام بازارهاي موازي مثل ارز، طلا، مسکن، لوازم خانه و.... مي‌توان يافت و تجربه نشان داده عزم و اراده لازم براي حل مشکل وجود ندارد و مردم هم چون نمي‌خواهند ارزش دارايي‌شان افت کند هر کس به نحويي وارد بازار‌هايي مي‌شوند که لااقل ارزش پول خود را حفظ کند.

وي افزود: هميشه در اينجا سرمايه‌داران برنده و افراد کم درآمد بازنده اين بازي مي‌شوند. در اينجا نقش دولت و مسئولان خيلي مهم است که نگذارند اين بازارها شکل بگيرند و به هر نحوي جلوگيري کنند،با قابل اعتماد کردن اقتصاد کشور و مديريت درست که متاسفانه امروز در کشور جاي آن به شدت حس مي‌شود.

اين خانم جوان افزود: بازار خودرو با تاثير از قيمت دلار در اين مدت دچار نوسانات بي‌اندازه‌اي شد که قيمت آهن پاره‌اي همچون پرايد به مرز 40 تا 50 ميليون تومان رسيد و تاسف انگيز‌تر اين است که در کشوري که اين چنين دچار بيماري اقتصادي است، وقتي دلار بالا رود، همه کالاها به واسطه آن افزايش مي‌يابند ولي وقتي دلار کاهش پيدا کند کالاهاي افزايش پيدا کرده همچنين بالا مي‌مانند و تغييري در قيمت آنها مبني بر کاهش مشاهده نمي‌شود و اين به ضعف مديريت کشور باز مي‌گردد.

محمود فلاحي‌نيا، يکي از فعالان حوزه صنعتي و توليدي گفت: بعضاً در اخبار و گزارشات منعکس شده از سوي رسانه‌ها اين‌چنين اعلام مي‌شود (به نقل از خودروسازان) که سود دريافتي در قبال فروش خودروهاي پرتيراژ داخلي محدود و اندک است.

وي افزود: در صورت صحت اين امر، استمرار فعاليت براي خودرو‌سازان يا هر واحد و مرکز توليدي مقرون به صرفه نخواهد بود زيرا در مقام عمل، چنين مرکزي زيان‌ده مي‌شود که اين روند براي هيچ بنگاه توليدي کوچک، متوسط و بزرگي‌سازنده نخواهد بود.

فلاحي‌نيا عنوان کرد: در چنين شرايطي،افزايش قيمت‌ها به صورت رسمي يا غير رسمي تنها راه باقيمانده براي بقاء خودرو‌سازان به شمار خواهد رفت که البته به اعتقاد بنده براي کاهش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده بايد ميزان توليدات از حيث کمي افزايش يابد.

اين فعال در عرصه صنعتي و توليدي گفت: اين اصل و قاعده‌اي تجربه شده در دنيا به شمار مي‌رود که براي کاهش هزينه تمام شده بايد ضريب توليد افزايش يابد.

وي افزود: البته نبايد از نرخ و قيمت مواد خام و اوليه همچون ورق آهن و محصولات پليمري که نقش به سزايي در توليد خودرو ايفا مي‌کنند به سادگي گذشت و به تبع در صورت افزايش اقلام مذکور شاهد بالا رفتن قيمت تمام شده خودروهاي توليدي خواهيم بود.

فلاحي نيا در خاتمه يادآور شد: اميد آن مي‌رود با الگو‌برداري از کشورهاي خودرو‌ساز قدرتمند همچون کره، شرايط و بستري فراهم شود که علاوه بر نرخ‌گذاري معقولانه به کيفيتي مطلوب و شايسته در صنعت خودرو‌سازي دست يابيم، امري که دور از دسترس نخواهد بود و با همت و تلاش مضاعف، نظارت دقيق و ايجاد رقابتي مثبت، سالم و‌سازنده، قابل حصول خواهد بود.

محسن عربي جوان هم‌استاني ديگري هم گفت: به نظر من تحريم صنعت خودروسازي و عدم خريد خودروهاي داخلي راهکار مناسبي براي کاهش قيمت خودرو مي‌تواند باشد اما متاسفانه در کشور ما عکس اين قضيه اتفاق مي‌افتد و زماني که کالايي گران مي‌شود مردم براي خريد آن بيشتر هجوممي آورند و در نهايت منجر به افزايش قيمت نجومي همان کالا مي‌شود.

وي افزود: خودرو در حال حاضر به عنوان يک کالاي مصرفي ضروري در زندگي افراد جاي گرفته و نبود آن زندگي را مختل مي‌کند اما متاسفانه خودروسازان داخلي بدون توجه به نياز مردم خودروهاي بي‌کيفيت خود را با قيمت‌هاي غيرواقعي عرضه مي‌کنند.

وي افزود: در هر صورت به نظر من مردم بايد خودرو نخرند تا خودروسازان مجبور به کاهش قيمت‌ها بشوند.

وي تصريح کرد: ضرورت ماشين در زندگي امروزه بسيار حس مي‌شود اما به هر حال ماشين نون و شير و ماست و مايحتاج اصلي نيست و اگر 6 ماه مردم متحد شوند و خريد خودروهاي بي‌کيفيت با قيمت‌هاي کذايي را تحريم کنند و نتيجه را خواهيم ديد.

خانم نوري بانوي هم‌استاني ديگري هم گفت: گرچه گفته‌اند سزاي گران فروشي نخريدن است اما اين مطلب در جايي صدق مي‌کند که منبع ديگري جهت تهيه ارزان‌تر وجود داشته باشد که در کشور ما در زمينه خودرو وجود ندارد.

وي افزود: دولت هم متاسفانه قدرت مبارزه با گرانفروشي خودرو‌ساز را ندارد حال خودرو‌ساز خود را بدون رقيب مي‌بيند و به بهانه‌هاي مختلف قيمت را بالا مي‌برد و بيچاره مصرف‌کننده که بايستي تاوان همه را پس بدهد. بياييد به خاطر خدا يک سال تعرفه گمرکي را به حداقل برسانيد تا شاهد رقابت و سپس رشد صنعت داخلي خودرو شويد.

نوري ادامه داد: تا زماني که صنعت خودرو در ايران به صورت انحصاري توليد و فروش مي‌کند و هيچ اهرمي براي ايجاد فشار بر آنها وجود ندارد و در نتيجه هر چند وقت يک بار بايد شاهد افزايش قيمت هستيم لذا شايد حذف تعرفه واردات خودرو به تنهايي نتواند کمک شاياني داشته باشد و بايد چاره‌اي اساسي انديشيده شود.

وي اضافه کرد: واقعا اگر رئيس جمهور به فکر مردم است، يک بار براي هميشه واردات خودرو را با گمرکي کمتر آزاد کند تا هم خودرو‌ساز دولتي فکري به حال خودش کند هم خودرو باکيفيت وارد ايران شود زيرا جان و مال مردم با خودروهاي باکيفيت حفظ مي‌شود ولي به نظر من مردم خودشان بايد آستين بالا بزنند و خودرو ايراني نخرند.

احمدي‌پور جوان داراي شغل آزاد سمناني هم گفت: متاسفانه دولت در گراني‌ها و در مواقع بحران خود را کنار مي‌کشد به طور مثال دلار بالا رفت ولي دولت کاري نکرد، خودرو هم که همانند طلا روزانه سکه مي‌اندازد و دولت همانند افرادي که مسئوليتي ندارند خود را از اين موضوع کنار کشيده و در جهت تعادل قيمت‌ها قدمي بر نمي‌دارد.

وي افزود: اگر دولت واقعا مخالف افزايش قيمت‌هاست بايد واردات خودرو را آزاد کند تا خودرو‌سازان بدانند که مردم چه نظري دارند ولي جاي تاسف است که همين دولت حامي بزرگ آنها است آيا دولت قدرت مقابله با آنها را ندارد.

اين جوان اضافه کرد: متاسفانه خودروهاي داخلي علاوه بر آن که قيمت گزافي دارند از کيفيت بسيار پاييني برخوردار هستند و در ادامه نيز هيچ مسئوليتي در قبال آهن پاره‌اي که به مردم تحويل مي‌دهند، ندارند.

وي ادامه داد: تاسف‌بار‌تر از خودروهاي داخلي خودروهاي چيني است که امروزه به وفور در بازار يافت مي‌شود خودروهايي که در کشور خودشان چند ميليون تومان بيشتر نمي‌ارزد در ايران بالاي 100 ميليون تومان عرضه مي‌شود و متاسفانه مردم هم براي فرار از خودروهاي بي‌کيفيت داخل گول زرق و برق خودروهاي چيني را خودرو و جذب آنها مي‌شوند در حالي که کيفيت هر دو زير صفر است.

وي ادامه داد: نکته جالب‌تر براي من اين است که هر ساله ميزان کيفيت خودروها اعلام مي‌شود و خودروهايي همچون پرايد و تيبا و غيره که هيچ امنيت جاني ندارند هيچ اقدامي در جهت بالا بردن کيفيت خود انجام نمي‌دهند و مردم هم استقبالشان روز به روز بيشتر از قبل مي‌شود و سوال اصلي اينجاست که اگر قرار نيست ترتيبي براي خودروهاي بي‌کيفيت داده شود چرا اصلا ميزان کيفيت آن اعلامي مي‌شود؟

همتي هم‌استاني ميانسالي هم گفت: اين گراني‌هاي خودرو ناشي از چند مساله است؛ يکي قدرت نفوذ و لابي خودروسازان و واردکنندگاني که خودروها را در زمان بسته بودن ثبت سفارش ثبت کردند؛ يکي هم نبود قانون مشخص در اين موضوع است يعني ما هيچ قانون مشخصي در بحث صنعت خودرو نداريم.

وي ادامه داد: الان شوراي عالي رقابت مي‌گويد که ما در قيمت‌گذاري خودرو هيچ دخالتي نداريم و‌سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کننده و وزارت صنعت و معدن هم مي‌گويند که ما اختيار نداريم و اين خلاء قانوني باعث شده که حداکثر سودجويي را بکنند و ملت مظلوم ما بايد براي خريد خودروهاي بي‌کيفيت پول‌هاي کلان و چند برابري را پرداخت کنند. وي افزود: متاسفانه صنعت خودرو در ايران بسيار مشکل دارد و عده زيادي از مردم از اين صنعت گلايه دارند آنچه که به آنها تحويل مي‌دهند و خدمات پس از فروش هم بسيار ضعيف عمل مي‌کند لذا بايد براي اين مشکلات تدابيري اساسي انديشيده شود.

اين هم‌استاني به وابسته بودن صنعت خودرو به واردات کشورهاي ديگر اشاره کرد و گفت: اينکه ما نبايد وابسته باشيم هيچ شکي نيست اما خيانتي که خودرو‌سازان به مردم مي‌کنند غيرقابل قبول است و بعضا باعث بروز حوادث جاده‌اي ناخوشايند مي‌شوند اما درد يه جاي ديگري است با واردات هيچ چيز درست نمي‌شود بايد انقلابي در خودرو‌سازي انجام شود و اصول ساخت (آلياژ، مونتاژ) بايد تغييري انجام شود با کمپاني‌هاي بزرگ خودرو‌سازي آلمان و ژاپن شراکت کنند و نيروهاي ارزشمندي را بايد تربيت کنند.

محمد شاهيني هم گفت: چندين سال است که خودروسازان از ضرر خود اطلاع مي‌دهند و ناله دارند که هيچ منفعتي برايشان ندارد و اما سوال اينجاست که چرا ورشکست نمي‌شوند يا تعطيل نمي‌کنند تا دولت مجبور شود خودرو وارد کند تا حداقل مردم خودرو باکيفيت سوار شوند، چرا در کشورهاي ديگر با اينکه از قيمت قطعات تا دستمزد و هزينه آب، برق و گاز چند برابر اينجا پرداخت مي‌کنند و قيمتشون پايين‌تر از اينجاست دارند سود مي‌کنند و تازه همانند کشور ما از کمک‌هاي بي‌دريغ دولت خود بهره نمي‌برند، اما اينجا با اين نيروي انساني ارزان، منابع انرژي ارزان، کيفيت پايين، کمک‌هاي هميشگي دولت، انحصار مطلق و قيمت فروش بسيار بالا ادعا مي‌کنند که دارند ضرر مي‌کنند که غير منطقي ست و با عقل جور در نمي‌آيد.

وي اضافه کرد: از آنجايي که خودروهاي داخلي فقط درانحصار يک عده‌اي خاص هستند يا بهتر بگوييم مافياي خودرو وجود دارد وگرنه با همين پول که بابت خودروهاي داخلي مي‌شود بهترين مدل خودرو خارجي مي‌شود سوار شد.

شاهيني اضافه کرد: ايراني شايسته بهترين‌هاست اما عده‌اي به فکر خودشان هستند و بهترين امکانات را با پول مردم در اختيار دارند و از ماشين‌هاي توليد داخل استفاده نمي‌کنند و خودشان خودروهاي با کيفيت خارجي را سوار مي‌شوند.

صداقتي جوان دانشجوي دکتري رشته صنعت هم در خصوص موضوع گزارش ما گفت: صنعت خودروسازي يکي از حوزه‌ها و فعاليت‌هاي توليدي و اقتصاديِ اشتغال‌زا محسوب مي‌شود که در سايه آن، بسياري از افراد مشغول به فعاليت‌هاي توليدي خدماتي و توزيعيِ مرتبط با آن هستند و به واسطه اين زنجيره، بخش قابل توجهي از جامعه معيشت خود را تأمين مي‌کند.

وي ادامه داد: از ديگر سو، صنعت خودروسازي، يکي از مولفه‌ها و شاخص‌هاي تعيين‌کننده در ميزان توسعه و پيشرفت کشور‌ها محسوب مي‌شود و امروزه شاهد هستيم ضريب پيشرفت بسياري از کشور‌ها را برحسب ميزان توفيقات آنها در توليد خودروي باکيفيت مي‌سنجند.

اين جوان تصريح کرد: اگرچه در اين ميان برخي کشورها، بر روي توليد انبوه خودرو سرمايه‌گذاري نمي‌کنند، اما به انحاي گوناگون، توانمندي خود را در توليد خودرو به رخ مي‌کِشَند، اما برخي کشور‌ها همچون ژاپن، آلمان و کره جنوبي اساسا با توليد انبوه خودرو در صدد پيشبرد هر چه مطلوب‌تر اهداف تعيين و ترسيم شده اقتصادي خويش هستند.

صداقتي افزود: با اين اوصاف و با وجود چنين اهميتي و در شرايطي که صنعت خودروسازي در ايران چندان نوظهور نيست و نسبتا از قدمت قابل توجهي برخوردار است به گونه‌اي که در قياس ميزان پيشرفت خودروسازي در ايران، عموما بر اين موضوع تاکيد مي‌شود که ايران و کره جنوبي همزمان با يکديگر در حوزه توليد خودرو فعاليت‌هاي خود را آغاز کردند، اما بايد به اين واقعيت اذعان کرد که مقايسه کيفيت صنعت خودروسازي کشوري همچون کره جنوبي با ايران، امکان‌پذير نيست و مي‌بايد اين قياس را تنها با يک جمله ما کجا و آنها کجا خاتمه داد.

وي گفت: متأسفانه کيفيت پايين خودرو‌هاي داخلي، موجب شده تا وضعيت موجود، مانند چماقي بر سر کالا‌ها و توليدات داخلي قرار گيرد و در شرايطي که تنها راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادي فعليِ کشور به حمايت از کالا‌ها و توليدات ايراني خلاصه مي‌شود، برخي خواسته يا ناخواسته با به رخ کشيدن کيفيت خودرو‌هاي داخلي، تلاش مي‌کنند خط بطلاني بر تمامي توليدات داخلي بکشند که البته اين رويه و رويکرد و چنين ذهنيتي در ارتباط با توليدات داخلي، امري مذموم و نکوهيده محسوب مي‌شود که پيامد‌ها و نتايج سوء و زيانباري را براي اقتصاد و آينده کشور در پي خواهد داشت.

صداقتي اذعان داشت: به هر ترتيب، فارغ از ضرورت تفکيک صنعت خودروسازي با ديگر توليدات ايراني که بعضا در سطح جهاني و بين‌المللي نمونه هستند، نبايد اين واقعيت را ناديده انگاشت که ارتقاي کيفي توليد خودروي داخلي در کشور، يک امر حياتي، ضروري و به نوعي مطالبه و خواستي همگاني محسوب مي‌شود.

وي افزود: علاوه بر توجه به کيفيت بايد در قيمت‌گذاري توليدات داخل نيز تدابيري انديشيده شود زيرا قيمتي که براي خودروهاي بي‌کيفيت ايراني مطالبه مي‌شود فراتر از ارزش آن است و مردم هم با توجه به بالا بودن حق گمرکي و قيمت خودروهاي خارجي توان خريد خودورهاي خارجي را ندارند و مجبور به خريد توليدات بي‌کيفيت و گران داخل مي‌شوند.

سلماز عرب عامري


 در گفتگو با قشرهاي مختلف مردم و در آستانه سفر رئيس جمهور مطرح شد؛
 آب؛ مهم‌ترين درخواست مردم استان از روحاني 
 رفع عطشِ پرتنش استان سمنان، بر همت و تصميم رئيس دولت تدبير و اميد متکي است

اشاره:

در آستانه سفر دکتر حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران به سمنان، مردم و صاحب‌نظران از مطالبات و انتظارات سخن مي‌گويند که اميد به دولت اميد، وجه مشترک تمام آن‌ها است.

اين روزها در استان سمنان و به‌ويژه شهرستان‌هاي هشت‌گانه، همه‌جا سخن از سفر رئيس‌جمهور است و در اين ‌بين سيلي از مطالبات ريز و درشت مردمي از رئيس هيات دولت مطرح مي‌شود و وجه اشتراک تمام آن‌ها اميد به دستان رئيس دولتي است که اين بار در آخرين روزهاي فصل پاييز به زادگاهش پاي مي‌گذارد.

اين روزها اما رسانه‌هاي استان پر است از اظهارنظر ائمه جمعه و مسئولان شهرستان‌ها و شهرهاي استان که مطالبات ريز و درشت مردم از گراني و بهبود وضعيت اقتصادي تا حل مشکل آب و انتقال آب درياي خزر را به ‌نوبه خود مطرح مي‌کنند و خواستار پيگيري دولت تدبير و اميد هستند اما انتظار و توقع رفع همه موانع در يک سفر حدود 40 ساعته شايد دور از واقع به نظر برسد.

آب مطالبه اصلي مردم سمنان

آب؛ نعمتي که اين روزها به صورت باران و سيلاب تقريبا تمام کشور را فراگرفته، مهم‌ترين و اولين خواسته سمناني‌ها از رئيس جمهور است.

مسئولان سمناني نيز مهم‌ترين مشکل و چالش استان خود را بحث کمبود آب دانسته و خواهان رفع اين کمبود هستند.

به اعتقاد آنان انتقال آب از درياي خزر به سمنان مي تواند مشکل آب شرب اين استان را براي هميشه برطرف کرده و موجب رونق بخش کشاورزي و صنعت آن شود.

سمناني‌ها اميدوارند رئيس جمهور در سفر به اين استان، موافقت خود را با اجراي اين طرح بزرگ اعلام کرده و دستور آغاز عمليات اجرايي آن را رسما صادر کند.

طرح انتقال آب به سمنان و 13 استان ديگر از طريق درياي خزر که از چند سال پيش مطرح شده و بارها تا مرحله عمليات اجرايي نيز پيش رفت، از همان ابتدا مخالفان زيادي را به ويژه در حوزه محيط زيست به دنبال داشت. اما اين روزها به تدريج شاهد نرمش و تغيير عقيده از سوي برخي کارشناسان در اين زمينه هستيم، به طوري که طي يکي دو روز گذشته پرويز کردواني، پدر علم کويرشناسي ايران در اين باره اظهار کرد: اجرايي شدن طرح انتقال آب خزر به استان سمنان يکي از معقول‌ترين و مقرون به صرفه‌ترين پروژه‌هاي انتقال آب در ايران است.

مديرعامل بنياد آب خزر و کارشناس ارشد آمايش گفت: رئيس‌جمهور بايد از موضع حاکميتي دستورات لازم را براي اجراي اين پروژه صادر کند.

سيداحمد ربيعي ضمن تشريح پيشينه پروژه انتقال آب درياي خزر، به نقش مهم اجراي اين پروژه در پيشرفت استان‌هاي مازندران، گيلان، گلستان و سمنان پرداخت.

ربيعي در ابتداي سخنان خود با يادآوري اين مطلب که مطالعات پروژه انتقال آب درياي خزر ده سال قبل و در زمستان سال 1387 آغاز شد اظهار داشت: عمليات اجرايي اين پروژه در دولت دهم و در فروردين‌ماه سال 1391 با پشتوانه کارشناسي و علمي قدرتمند آغاز شد و بر اين اساس قرار بود که تا زمستان سال 1395 آب به شرقي‌ترين نقاط استان سمنان از جمله ميامي و بيارجمند برسد.

وي با بيان اين که با گذشت 18 ماه از آغاز عمليات اجرايي اين پروژه و به رغم صرف هزينه‌هاي کلان، اين پروژه در آبان‌ماه سال 1392، همزمان با ماه‌هاي آغازين فعاليت دولت يازدهم، به واسطه تلاش برخي عناصر در مجلس و بدنه دولت براي سياسي کردن آن به تعطيلي کشانده شد، گفت: به واسطه اين تعطيلي، ميلياردها تومان از منابع و بودجه کشور تلف شد.

مديرعامل بنياد آب خزر با ابراز تأسف از اين که مردم استان‌هاي مازندران، گلستان و سمنان فرصت‌هايي طلايي را براي دستيابي به توسعه پايدار از دست داده‌اند، گفت: به واسطه اجراي پروژه انتقال آب درياي خزر، نه فقط به ميزان 30 درصد از کم‌آبي استان‌هاي شمالي کشور کاسته خواهد شد، بلکه استان سمنان نيز به منابع آبي پايدار که نقشي اساسي در حفظ و توسعه جمعيت استان دارد، دست پيدا مي‌کند.

ربيعي با اشاره به اين که شيرين‌سازي آب دريا با استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين روز، علاوه بر ايجاد امکان دسترسي به عناصر و فرآورده‌هاي مهم آب دريا، سبب توسعه بنادر شمالي کشور به واسطه صادرات فراورده‌هاي حاصله اعم از سديم، کلر، نمک خوراکي و صنعتي، کلسيم، پتاسيم، کود پتاس و برم مي‌شود، گفت: از سوي ديگر اين اقدام باعث توسعه کشاورزي و ايجاد ده‌ها هزار شغل پايدار براي هم‌وطنان عزيز خطه شمال خواهد شد.

وحدت رويه مسئولان استان در راستاي اجرايي کردن پروژه

وي همچنين با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در راستاي اجرايي‌شدن اين پروژه گفت: پيش از اين، ستاد راهبري پروژه با مسئوليت شخص استاندار در استانداري سمنان تشکيل شده، وحدت رويه و نظر در ميان مديران، مسئولان و نمايندگان استان در مجلس در خصوص اجراي اين پروژه به وجود آمده و مجوز اجراي اين پروژه توسط سازمان محيط زيست کشور تمديد شده است.

مديرعامل بنياد آب خزر با خاطرنشان ساختن موافقت وزير نيرو با اجراي اين پروژه گفت: در حال حاضر، تلاش براي ايجاد تعامل و همگرايي با نمايندگان مردم مازندران در مجلس ضرورت دارد تا به واسطه آن بستر اجتماعي اجراي پروژه فراهم شود.

ربيعي با تأکيد بر اين که حاکميت بايد پاسخگوي نيازهاي مردمش از جمله نياز مردم به آب باشد، گفت: اکنون که از همه ظرفيت‌هاي کارشناسي کشور براي طرح‌ريزي پروژه انتقال آب درياي خزر استفاده شده و شمار زيادي از کارشناسان تنها راه برون‌رفت از بحران کم‌آبي در استان سمنان را انتقال آب درياي خزر مي‌دانند، وظيفه حاکميت جلوگيري از سياسي شدن و محلي‌شدن مطالبات غيرکارشناسانه در اين حوزه است.

خودي‌ها مانع از اجراي پروژه مي‌شوند

وي با ابراز تأسف از اقدامات آگاهانه يا ناآگاهانه عده‌اي در راستاي خودتحريمي گفت: سال‌هاست که کشورهاي حوزه خزر، ضمن بکارگيري آب‌شيرين‌کن‌هاي عظيم، پساب داراي چندين‌برابر شوري را به دريا مي‌ريزند و اکنون که کشور ما به تکنولوژي‌هايي دست يافته که به واسطه آن شيرين‌سازي آب، پساب به جاي نمي‌گذارد، خودي‌ها مانع از اجراي اين پروژه مي‌شوند.

کارشناس ارشد آمايش با بيان اين که امروز حتي برخي از دانشمندان غربي معتقدند که پاره‌اي از تغييرات اقليمي «عامدانه» صورت مي‌گيرد، گفت: شماري از دانشمندان غربي، بروز پديده خشکسالي در برخي از نقاط دنيا از جمله ايران را عامدانه مي‌دانند؛ از سوي ديگر سازمان فضايي آمريکا‌(ناسا) شدت پديده خشکسالي در برخي از نقاط خاورميانه از جمله ايران را 11 برابر وضع موجود پيش‌بيني کرده است؛ در چنين شرايطي بايد پرسيد آيا بايد با مرگ و مير و مهاجرت ناشي از خشکسالي، سياسي رفتار کرد؟

ربيعي با تکرار اين گزاره که تأمين آب موردنياز مردم از وظايف اساسي حاکميت است، گفت: حاکميت نبايد اجازه دهد که با موجوديت جامعه ايران بازي شود؛ اين امر براي دولتمردان کشور مسئوليت شرعي دارد.

وي ادامه داد: کساني که با موجوديت جامعه بازي مي‌کنند، بي‌ترديد مورد خشم و غضب الهي قرار خواهند گرفت.

مديرعامل بنياد آب خزر با اشاره به مهم‌ترين مطالبه مردم استان سمنان از رئيس‌جمهور گفت: با توجه به پشتوانه علمي و کارشناسي پروژه انتقال آب درياي خزر و نقش انکارناپذير آن در نجات استان سمنان و نيز مردم ساحل‌نشين شمال کشور، مهم‌ترين مطالبه مردم اين است که رئيس‌جمهور از موضع حاکميتي دستورات مقتضي را در راستاي اجراي اين پروژه صادر کنند؛ ضمن آن که جهت استحضار رئيس‌جمهور محترم بايد بگويم که در صورت افزايش اختيارات استاندار، پاي کار آمدن برخي از وزرا و اصلاح شماري از مقررات دست و پاگير، مي‌توان اعتبار اين پروژه را به واسطه تهاتر امکانات و دارايي‌هاي دولت در استان تأمين کرد.

تطويل در اجراي پروژه انتقال آب درياي خزر به معيشت مردم آسيب مي‌زند

ربيعي در ادامه با بيان اين که امروز پروژه انتقال آب درياي خزر 10 ساله شده است، گفت: بايد توجه کرد که پروژه‌هاي آبي، پروژه‌‌هايي همچون پروژه راه چالوس-تهران نيست که تطويل 30 ساله در اجراي آن آسيبي به حيات و معيشت مردم وارد نکند.

وي با اشاره به اين که پديده کم‌آبي آسيب‌هايي جدي به حيات و زندگي بشر وارد مي‌کند، گفت: ظرف 40 سال گذشته که در عمده آن چندان با تنش آبي مواجه نبوده‌ايم، 30 هزار روستا از 92 هزار روستاي کشور کاملا تخليه شده است، بنابراين مي‌توان پيش‌بيني کرد که با تنش‌هاي آبي پيش‌رو، روند مهاجرت، پديده حاشيه‌نشيني در کلان‌شهرها، فقر و تنش‌هاي اجتماعي تشديد شود و اين امر گناهي نابخشودني براي مسئولان نسل اول و دوم و سوم انقلاب خواهد بود.

مديرعامل بنياد آب درياي خزر با تأکيد بر اين که مردم عزيز مازندران، گيلان، گلستان و سمنان بايد اجراي پروژه شيرين‌سازي آب دريا و انتقال آن به فلات مرکزي را از مسئولان عالي رتبه کشور مطالبه کنند، اظهار داشت: مردم بايد از مسئولان بپرسند که چرا از نعمت الهي و لايتناهي درياي خزر براي رفع مشکل کم‌آبي استفاده نمي‌شود؟

ربيعي در پايان افزود: اکنون رفع عطشِ پرتنش استان سمنان، بر همت و تصميم رئيس دولت تدبير و اميد متکي است.

اميري يک شهروند سمناني با بيان اينکه انتقال آب درياي خزر به سمنان مطالبه اصلي مردم است، گفت: بسياري از منابع آب زيرزميني خشک شده‌اند، رودخانه‌ها و قنات‌ها و چاه‌ها در وضعيت بحراني قرار دارند بنابراين رئيس‌جمهور بايد بحران آب را در اولويت امور دولت قرار دهد.

يک کشاورز سمناني هم رئيس‌جمهور را مورد خطاب قرار داده و به او گفته،آقاي روحاني انتظار مي‌رود به وضعيت ما کشاورزان بيشتر توجه کنيد؛ به خاطر وضعيت منابع آبي در کاشت و آبياري محصولات با مشکل مواجهيم. بنابراين حل مشکل کشاورزان در اولويت باشد.

يک روحاني نيز بيان کرده، در حال حاضر درگير نبرد اقتصادي هستيم در اين برهه، ملت نبايد با وجود مشکلات نسبت به انقلاب و آينده کشور دلسرد شوند، ايجاد اميد و نشاط از انتظارات ما از رييس جمهور است.

يک هنرمند تئاتر با اشاره به اينکه تئاتر در اکثر کشورها از حمايت‌هاي دولتي برخوردار است، تصريح کرده، اگر چه در استان ما اين حمايت وجود دارد اما بسيار ناچيز است از اين رو انتظار داريم حمايت مالي مناسب از اجراهاي تئاتر استان با افزايش بودجه تئاتر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت گيرد.

يکي از دانشجويان رشته مهندسي، مهم‌ترين مشکل جوانان را نبود اشتغال دانسته و از رئيس‌جمهور خواسته به اين موضوع بيشتر توجه کند و ادامه داده، رئيس‌جمهور بايد شايسته‌‌سالاري را مدنظر داشته و به جوانان بها دهد.

يک نخبه سمناني نيز پرسيده، رئيس‌جمهور چه ساز و کاري براي نگهداشت نخبگان دارد؟

محمدي، يک کارگر ساختماني خطاب به رئيس‌جمهور گفته، "گراني‌ها طاقت ما را بريده؛ نگذاريد اجناس از اين گران‌تر شود تا ما شرمنده خانواده نشويم."

پورمحمود، يک شهروند از رئيس‌جمهور خواست کسادي بازار را برطرف کنند چرا که بي‌ثباتي اقتصادي رنج جدي براي مردم ايجاد مي‌کند بنابراين رفع مشکلات اقتصادي مهم‌ترين خواسته من و ساير مردم از رئيس‌جمهور است.

سهرابي به عنوان يک معدن‌کار نيز از خام فروشي ذخاير معدني گلايه دارد و معتقد است: ظرفيت‌هاي موجود در منطقه، ثروت ملي را به هدر مي‌دهد؛ متاسفانه با وجود تمامي شعارهاي مسئولان براي جلوگيري از خام فروشي مواد معدني اقدام قابل توجهي انجام نشده است؛ از رييس جمهور انتظار مي‌رود با تهيه برنامه بلند مدت بسترهاي مناسبي در منطقه ايجاد کند.

وي با اشاره به اينکه معادن استان اکنون با رکود مواجه هستند، عنوان کرده، کاهش حقوق دولتي، اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و کاهش ماليات براي برطرف کردن مشکلات معادن استان کمک مناسبي مي‌تواند باشد.

اميري شهروند ديگري نيز با انتقاد از اينکه در چند ماه اخير بي‌ثباتي در بازار ارز و دلار گرفته تا قيمت سکه و خودرو و افزايش تصاعدي کالاهاي پايه‌اي صداي مردم را درآورده است، خطاب به روحاني مي‌گويد: آقاي رييس جمهور چه اقدامي براي اتفاقات اخير انجام مي‌دهيد؟

يک معلم، مطالبه جدي مردم براي استفاده از نيروهاي بومي در فرصت‌هاي شغلي را مطرح کرده و گفته، استفاده از ظرفيت‌هاي شهرهاي استان و به‌کارگيري جوانان در فرصت‌هاي شغلي ناشي از اين ظرفيت‌ها مي‌تواند آمار بيکاري را تا حد زيادي در اين شهر کم کند.

سارا، دختري جوان با تاکيد بر اينکه توجه به مسئله زنان در اولويت باشد و برنامه خاصي براي اشتغال بانوان در کشور ارائه شود، از رئيس‌جمهور خواسته شرايط اشتغال و ازدواج جوانان را فراهم و اجازه ندهد، مسائل ازدواج و زندگي و آينده جوانان دستخوش گراني‌ها و تورم شود.

مينايي يک بانوي سمناني با بيان اينکه اغلب جوانان پس از تحصيل در مراکز علمي و کسب مدرک لازم وارد جامعه مي‌شوند اما شغلي براي آنها يافت نمي‌شود، افزوده، سه جوان بيکار در منزل دارد و معتقد است وقتي در يک خانواده 6 نفري تنها يک نفر نان‌آور باشد، مشکلات متعددي به وجود مي‌آورد و بنابراين حل آن تنها از عهده رئيس‌جمهور بر مي‌آيد.

يک روزنامه‌نگار هم مي‌گويد: يکي از مطالباتي که به جد مي‌تواند در دستور کار رسانه‌ها قرار گيرد و دولت هم براي برآورده کردنش با چالش‌هاي سياسي و حاشيه‌اي روبرو نخواهد بود موضوع راه اندازي قطار سريع السير و برقي تهران- سمنان است.

ميرحاج افزود: اين پروژه در عين اينکه راه‌اندازي‌اش خيلي سخت نيست مي‌تواند نقش اساسي در توسعه همه جانبه استان به ويژه در امر سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و خدماتي و صنعتي داشته باشد.

به هر حال دکتر روحاني کمتر از دو روز ديگر به سمنان سفر مي‌کند. اکنون که وزارت نيرو موافق اجراي پروژه انتقال آب درياي خزر به سمنان است، سفر روحاني به استان مي‌تواند فرصت مغتنمي باشد تا وعده‌اي که دو سال و نيم از اعلام آن مي‌گذرد، بارِ ديگر به وي گوشزد شود. شايد يک مطالبه جدي بتواند، به صدور يک دستور خطاب به وزارت نيرو براي تسريع در آغاز پروژه يا دستوري براي تدوين سند آمايش آب‌محور استان منجر شود.

درنهايت بايد به انتظار روز موعود رسيد تا مطالبات مردم سمنان در بخش‌هاي مختلف از جمله انتقال آب درياي خزر و... با حضور رئيس‌جمهور و وزيران مورد بررسي قرار گيرد. حال در اين ‌بين کدام ‌يک از اين پروژه‌ها به نتيجه مي‌رسند، براي قضاوت زود است.