تاریخ 1397/09/01 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4911 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 استانداران با چه مولفه‌هايي انتخاب مي‌شوند؟ 
نويسنده : علي اکبر مختاري

قانون منع به کارگيري بازنشستگان در مناصب دولتي موجب شد تعدادي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي جايگاه خود را ترک کنند و اجراي اين قانون بيشترين نمود را در وزارت کشور داشت که موجب کناره‌گيري نيمي از استانداران کل کشور شد و اين وزارتخانه با فرايند پرچالش تعيين استانداران روبه‌رو شده است.

استاندار در يک استان جايگاه مهم و ويژه‌اي دارد چون نماينده ارشد حاکميت و مسئول برقراري ارتباط بين وزارتخانه‌ها در استان و مديريت و هماهنگي اين شبکه ارتباطات بين دولتي است. همچنين واسطه بين قدرت مرکزي با استان و شهرستان‌ها است و ارتباط بين مردم و حاکميت را مي‌تواند پيوسته و متصل سازد. طبق قانون استاندار در يک استان نماينده رئيس جمهور و هيات دولت در استان است و بايد به مقام مافوق خود يعني وزير کشور پاسخگو باشد و انتخاب و انتصاب افراد براي اين پست نيز توسط وزير کشور انجام مي‌گيرد. جامعه ايران به لحاظ شکاف‌هاي اجتماعي، تفاوت‌هاي فرهنگي و سياسي، براي انتخاب يک فرد به عنوان استاندار حساسيت ويژه‌اي دارد و افراد و نهادهاي قدرت از نمايندگان مجلس تا امامان جمعه، احزاب، شوراهاي شهر، نهادهاي امنيتي و نظامي همگي در اين فرآيند اعمال نظر مي‌کنند که موجب پيچيدگي آن مي‌شود و چنانچه در هنگام انتخاب استاندار، فرصت اعمال نظر از افراد و نهادهاي مذکورگرفته شود قطعا در زمان خدمت موانع و چالش‌ها ظهورخواهند کرد. به همين سبب در اين سال‌ها ميانگين عمر خدمت استانداران کشور کوتاه شده و ميزان تغييرات و جابه‌جايي در اين مناصب بالاست. لذا سوال اين است در شرايط کنوني چه اصول و مولفه‌هايي در انتخاب يک مسئول ارشد استاني براي هيات دولت و وزارت کشور اهميت دارد و مهم‌تر از آن جايگاه نخبگان و بخش خصوصي در اين انتصابات کجاست؟

آنچه درطي اين سال‌ها در امر انتصابات دولت رخ داده است نشان از آن دارد که انتصابات دولتي در ايران براساس اصول سخت و تخصصي نيست بلکه نقش ارتباطات باندي و رفاقتي يا اعمال سليقه در درون هيات دولت پررنگ است و گاها انتصاب فردي که اهداف سياسي دولت را پيگيري کند، از اهميت خدمت به مردم و حل مشکلات منطقه‌اي ارجحيت داشته است. دو نگاه کلي و متفاوت در اين موضوع وجود دارد. نگاه حاکمان و محکومان يا نگاه دولت و ملت. در نگاه اول يا نگرشي که از بالا و آمرانه است، شخصي بايد در منصب استانداري قرار گيرد که سابقه خوب مديريتي داشته باشد، از استعداد و هوش سياسي برخوردار باشد و بتواند چالش‌ها و درگيري‌هاي درون استان را کاهش داده سياست‌هاي دولت را به احسن وجه اجرا کند و چنانچه فرد مورد نظر از ويژگي تبعيت و منقاد بودن برخوردار باشد مناسب‌تر است از نگاه دوم که نگاه محکومين يا مردم است اين موضوع متفاوت است. اگرچه در اين امر قانونگذار به صورت رسمي جايگاهي براي اعمال نظرمردم در نظر نگرفته است ولي مردمي که در يک استان زندگي مي‌کنند به جهت اينکه نسبت به محل زيست و توسعه و آباداني منطقه خود نمي‌توانند بدون نظر باشند، قطعا براي تعيين عالي‌ترين منصب در استان خود خواسته و ديدگاهي خواهند داشت و در بيشتر مواقع انتخاب فردي بومي که شناخت بيشتري از مشکلات و مسائل منطقه دارد بر ديگر مولفه‌ها تقدم دارد.

در اين سو نخبگان و موثرين نيز به ميزان تاثيرپذيري استانداران در تصميمات و انتصابات داخلي استان اهميت داده و بر اين مبنا همراهي يا مخالفت مي‌کنند. بدين‌سان اين دو نگاه متفاوت وجود دارد و تجربه نشان داده است اغلب دولت‌ها به جهت جايگاه قانوني، سليقه خود را اعمال کرده به خواسته نخبگان و مردم کمتر توجه مي‌شود. نگاه سومي نيز وجود دارد که در سطحي بالاتر به اهميت تخصص‌گرايي و بهره‌وري تاکيد دارد. به نظر نگارنده دولت بايد از شيوه مرسوم و سنتي جابه‌جايي و گردش تعداد خاصي از افراد در مديريت استان‌ها پرهيز کند و انتخاب و انتصاب استانداران ايده‌محور و برنامه‌محور باشد.

بدين صورت که هر شخص يا گروهي با توجه با سابقه و عملکرد گذشته چنانچه ايده نو و ابتکاري يا برنامه عملياتي و منسجمي در جهت رشد و توسعه در هر استاني دارد به وزارت کشور اعلام کرده پس از بررسي در هيات دولت و تاييد صلاحيت به مديريت استان منصوب گردد و بر اساس همين مولفه‌ها مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرد.

در اين رويکرد بايد مديريت دولتي از حالت انفعال و مديريت هزينه خارج شده به توليد ثروت و مديريت منابع بر اساس سند آمايش سرزميني تبديل گردد و استفاد از تمامي ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري غيردولتي در اولويت قرار گيرد. لذا شايسته است در اين شرايط خاص نگاه امنيتي و سياسي در انتصاب استانداران تعديل شود و رويکردي ايده‌محور يا بازار‌محور در مديريت دولتي در جهت توسعه مناطق در دستور کار قرار گيرد.