تاریخ 1397/07/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4869 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 اجراي دقيق قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان 
نويسنده : روح‌اله ساعدي

قانون، اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني اوايل شهريور ماه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب و در تاريخ 21 شهريور ماه به تائيد شوراي نگهبان رسيد، و رئيس مجلس هم آن را در نامه‌اي خطاب به رئيس جمهوري، اين قانون را براي اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس اصل (123) قانون اساسي ابلاغ قوانين برعهده رئيس جمهور است. در اين اصل آمده است: رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء کند و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد؛ همچنين در ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون مدني، مصوب 14 آبان ماه 1370 عنوان شده، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي به رييس جمهور ابلاغ مي‌شود و وي بايد ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجريان امر ابلاغ کند. بر اساس تبصره اين ماده، در صورت استنکاف رييس جمهوري از امضا، آن قانون به دستور رييس مجلس ظرف مدت 72 ساعت در روزنامه رسمي منتشر خواهد شد.

اما قانون عدم به کارگيري بازنشستگان چه مي‌گويد؟

در ماده واحده قانون اصلاح قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان آمده است که از تاريخ ابلاغ اين قانون، به‌کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا شوند، در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 و کليه دستگاه‌هايي که به‌نحوي از انحاء از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي‌کنند، ممنوع است.

در قانون جديد يکي از تبصره‌هاي قانون قبلي منع به کارگيري بازنشستگان که در سال 13951395 به تصويب رسيده بود، اصلاح شد. اين اصلاحيه به بندهاي الف، ب و ج ماده 71 قانون مديريت کشوري در ايران اشاره دارد. در اصلاحيه جديد به کارگيري افراد بازنشسته در روساي سه قوه، معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس و معاونان رئيس جمهور بلااشکال عنوان شده اما استثناء استانداران و سفرا و معاونين وزارء حذف شده است. بر اين اساس بسياري از مديران ارشد و از جمله 17 استاندار نيز مشمول اجراي اين قانون مي‌شوند و 24 آبان آخرين فرصت مديران بازنشسته‌ است.

متاسفانه از چند ماه قبل که زمزمه تصويب چنين قانوني در مجلس مطرح شد، مسئولان و مقامات به دنبال راه فراري براي دور زدن اين قانون بودند، و حتي برخي از مقامات با مراجعه به بنياد شهيد به دنبال موضوع جانبازي خود هستند. اما اعتقاد نمايندگان بر اين است که مديران بازنشسته‌ بهتر است، بازنشسته شوند و سران سه قوه نگذارند مديران از عنوان «جانباز» سوءاستفاده کنند، هر چند که مجلس شوراي اسلامي روند اجراي قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان را به طور کامل رصد مي‌کند و اجازه نخواهد داد مماشاتي در اين زمينه صورت گيرد.

به هر حال بايد گفت،تا دو ماه ديگر که مهلت اجراي اين قانون است، شامل يک چرخش مديريتي بزرگ در کشور خواهيم بود؛ زيرا نه فقط استانداران، مديران و شهرداران، بلکه هر شرکت يا سازماني که حتي يک ريال از بودجه عمومي استفاده مي‌کند هم شامل اين قانون مي‌شود.

اما با وجود صراحت قانون درباره دامنه افرادي که شامل قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مي‌شوند برخي افراد و سازمان‌ها در روزهاي گذشته تفسيرهاي شخصي خود را از اين قانون ارائه داده‌اند و اين گونه خواهان عدم اجرايي شدن قانون به طور تمام و کمال مي‌باشند. از اين رو ضرورت دارد در فرصت باقيمانده‌اي که تا زمان اجرايي شدن قانون وقت باقي مانده دقيقاً بار ديگر اين مسئله نيز شفاف شود تا اين امر بهانه‌اي براي فرار مديران براي کناره‌گيري از منصب شان نباشد. در اين راستا حتي شايد لازم باشد استفساريه‌اي در اولويت دستور کارهاي مجلس قرار گيرد. همچنين نهادهاي نظارتي بايد به طور جدي با متخلفان از اين قانون در هر رده و سطحي برخورد کنند.

با تمام اين اوصاف بايد گفت اين از نقطه ضعف‌هاي دولت‌هاي بعد از انقلاب بوده که طي چهار دهه بعد از انقلاب در يک فرايند منطقي و منظم نتوانستند نيروهاي جوان و کارآمده را وارد چرخه مديريتي کشور نمايند و در حال حاضر با تصويب قانون قرار است چنين اقدامي صورت گيرد.

با اين وجود انتظار مي‌رود با خروج افراد بازنشسته از چرخه بروکراسي و مديريتي کشور فرصت لازم براي جايگزيني نيروهاي جوان و کارآمد فراهم شود، البته اگر قرار باشد جاي خالي نيروهاي بازنشسته با لابي‌گري و رانت توسط مسئولان در نهادها و دستگاه‌هاي مختلف پر شود بايد انتظار شکست و از‌کارافتادگي بيشتر نظام اداري را داشت.

در واقع قانون جديد اگر درست و دقيق اجرايي شود و نيروهاي موثر و معتقد به نظام جمهوري اسلامي فارغ از تنگ‌نظري، ارتباطات سياسي، خانوادگي و باندي به کار گرفته شوند گامي اساسي در راستاي تحرک بيشتر تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها و اجرايي شدن آن‌ها خواهد بود. بدون شک قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان‌ زماني با موفقيت همراه خواهد بود و تاثيرگذار مي‌شود که بدون هيچ اغماضي اجرايي شود و نيروهاي زبده و کارآمد جايگزين نيروهاي بازنشسته شوند.