تاریخ 1397/05/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4838 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 چندتن از شهروندان هم‌استاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان؛
 آزادسازي قيمت خودرو به نفع مردم نخواهد بود 

زنجيره خودروسازي کشور بسته‌اي پيشنهادي را به دولت ارائه دادند که طبق آن، قيمت خودرو آزاد و در عوض، يارانه ارزي خودروسازان و قطعه‌سازان نيز حذف شود.

آن طور که محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي به مي‌گويد، پيشنهاد مشخص زنجيره خودروسازي کشور، حذف ارز دولتي براي خودروسازان و قطعه‌سازان در ازاي آزادسازي قيمت خودرو است.

به گفته وي، در صورت موافقت با آن، خودروسازان و قطعه‌سازان ارز موردنياز خود را از بازار آزاد تهيه و در عوض، خود قيمت محصولاتشان را تعيين مي‌کنند.

در حال حاضر زنجيره خودروسازي کشور حدود 2 ميليارد دلار در سال ارز‌بري دارد و بنابراين با توجه به فاصله قيمت ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ مرجع، دولت رقمي حدود 9‌هزار ميليارد تومان به آنها يارانه ارزي مي‌دهد.پيشنهاد آزادسازي قيمت در برابر لغو يارانه ارزي صنعت خودرو اما در شرايطي مطرح مي‌شود که اجراي اين پروژه در اوضاع و احوال فعلي اقتصاد کشور، تبعات مثبت و منفي خاص خود را به‌دنبال دارد.

قطعا اگر اقتصاد و به‌ويژه خودروسازي ايران در آستانه تحريم‌هاي جديد قرار نداشت و فضايي رقابتي در بازار خودرو کشور حکمفرما بود، پروژه آزادسازي قيمت مي‌توانست به‌عنوان نسخه‌اي جهاني و آزمايش شده، به اجرا درآمده و نتايج بسيار مثبت و خوشايندي را به‌دنبال داشته باشد.

در شرايط ايده‌آل و با فرض اينکه بستر مناسب براي آزادسازي قيمت خودرو وجود دارد، اتفاقات مثبتي در پس آزادسازي قيمت رخ خواهد داد، از جمله حذف يا کمرنگ شدن پديده دلالي در بازار خودروي کشور.

در حال حاضر به‌دليل دو يا چند نرخي بودن قيمت خودرو، فضا براي فعاليت دلال‌ها و واسطه‌ها فراخ شده و حتي بسياري از مشتريان نيز که ذات دلالي ندارند، از شرايط موجود بهره برده و خودرو را به چشم کالايي سرمايه‌اي مي‌بينند؛ بنابراين اگر قيمت‌گذاري آزاد و خودروسازان مجاز به تعيين قيمت محصولات خود در حاشيه بازار شوند، تا حد زيادي شاهد حذف پديده دلالي در بازار خواهيم بود.

طبعا وقتي قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شود، فاصله بين نرخ بازار و کارخانه خودروهاي داخلي از بين خواهد رفت و ديگر دلالي و واسطه‌گري صرفه چنداني نخواهد داشت. در واقع اولين اثر خوشايند آزادسازي قيمت خودرو، تعادل در نظام عرضه و تقاضا و جلوگيري از جولان دلالي و باز شدن فضا براي مشتريان و مصرف‌کنندگان واقعي است.

ديگر اثر مهم آزادسازي قيمت خودرو باز‌شدن دست توليدکنندگان براي سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و بهبود روند کيفي محصولات است. در حال حاضر زنجيره خودروسازي کشور هرگاه با نقد کيفي و انتقاد از ضعف توسعه محصول مواجه مي‌شود، دستوري بودن قيمت خودرو را به‌عنوان يکي از موانع اصلي در اين ماجرا عنوان و تاکيد مي‌کنند در صورت آزادسازي قيمت، امکان تحقيق و توسعه و بهبود شرايط کيفي خودروها وجود دارد.

در واقع پس از آزادسازي قيمت، مي‌توان توسعه محصول و بهبود کيفيت و ارتقاي تکنولوژي را از خودروسازان طلب کرد زيرا بهانه اصلي براي سستي در اين مسائل از بين خواهد رفت.در مجموع مي‌توان گفت آزادسازي قيمت مي‌تواند در نهايت به تعادل در عرضه و تقاضا، تشديد رقابت ميان عرضه‌کنندگان و حضور مصرف‌کنندگان و نه دلالان، در بازار خودرو بينجامد، ضمن آن‌که توسعه کمي و کيفي را هم به‌دنبال خواهد داشت.

اين البته در حالي است که با توجه به مسائلي مانند بازگشت قريب‌الوقوع ابرهاي سياه تحريم، رقابتي نبودن بازار خودرو و فضاي نامناسب کسب‌و‌کار، آزادسازي قيمت خودرو در اوضاع فعلي نمي‌تواند شرايطي ايده‌آل را براي مشتريان و خودروسازان پديد آورد و بخشي از ظرفيت‌هاي بزرگ آن، هدر خواهد رفت.

اين البته به آن معنا نيست که آزادسازي قيمت در بازار خودرو خالي از اثرات مثبت بوده و نتايجي سراسر خسارت‌بار خواهد داشت، با اين حال به‌دليل تحريم و نبود يا حداقل ضعف رقابت در بازار خودروي ايران و ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي نمي‌توان از تمامي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي اين اصل اقتصادي بهره برد.

تبعات آزادسازي قيمت خودرو

ترديدي وجود ندارد که دولت‌هاي مختلف در اين سال‌ها و در شرايط باز بودن نسبي فضاي بين‌المللي و اقتصادي، فرصت‌هاي مناسبي را براي آزادسازي قيمت خودرو از دست داده‌اند و به جز مقطعي نه چندان طولاني در دهه 70، جسارت اجراي اين اصل اقتصادي وجود نداشته است.

آزادسازي قيمت خودرو به يک سري زيرساخت‌ها و پيش‌زمينه‌ها نياز داشته که در مقاطعي از 40 سال گذشته، پارامترهاي موردنظر نسبتا موجود بوده‌اند، اما تقريبا هيچ دولتي جسارت پياده‌سازي نظام عرضه و تقاضا را به‌صورت پايدار نداشته است.

از جمله اين پارامترها مي‌توان به «آزاد بودن واردات و تعرفه‌هاي حداقلي»، «رقابتي بودن بازار به‌واسطه حضور شرکت‌هاي مختلف عرضه‌کننده»، «نبود تحريم‌هاي سختگيرانه به‌خصوص در حوزه خودروسازي» و «بستر اقتصادي مناسب و احترام دولت به قواعدي مانند بازار آزاد» اشاره کرد، پارامترهايي که در حال حاضر تقريبا هيچ‌کدام از آنها موجود نيستند.

در صورت وجود اين مولفه‌ها، اجراي پروژه آزادسازي قيمت در بازار خودرو مي‌توانست تحولي بنيادين را در حوزه‌هاي قيمتي و حتي تحقيق و توسعه و کيفيت خلق کرده و مانند همه جاي دنيا نسخه‌اي شفابخش براي هر دو طرف مصرف‌کننده و توليد‌کننده باشد.

بنابراين آزاد کردن قيمت خودرو در اوضاع و احوال فعلي، پرريسک بوده و مي‌تواند خسارت بار باشد، مگر اينکه پيش‌زمينه‌هاي آن تا حد امکان فراهم بيايد.

با مرور موانع موجود بر سر راه آزادسازي قيمت خودرو، به اين نتيجه مي‌رسيم که حذف بخشي از آنها در حال حاضر تقريبا از اختيار دولت خارج است، مانند تحريم.

تحريم‌هاي بين‌المللي که به‌زودي گريبان خودروسازي ايران را خواهند گرفت، يکي از پايه‌هاي اصلي و مولفه‌هاي لازم براي آزادسازي قيمت خودرو يعني «رقابت» را به شدت تضعيف خواهد کرد. با بازگشت تحريم‌ها، خودروسازان معتبر خارجي از ايران خارج مي‌شوند؛ بنابراين دو شرکت خودروساز بزرگ داخلي کماکان افسار بازار را در اختيار خواهند داشت.

از همين رو، بيم آن مي‌رود که آزادسازي قيمت خودرو سبب شود دو غول دولتي خودروسازي کشور، با کنترل هرچه بيشتر عرضه، قيمت‌ها را به شدت بالا برده و مشتريان مثلا با پرايد 30 ميليوني و پژو 405 حدودا 40 ميليوني مواجه شوند.

اين نگراني قطعا بجاست، زيرا رقابت چنداني ميان ايران‌خودرو و سايپا وجود ندارد و چون حدودا 90 درصد بازار در اختيار آنها است، افزايش قيمتي شديد دامان مشتريان را خواهد گرفت.

در شرايطي که فعلا واردات خودرو نيز ممنوع است، نگراني از بابت احتمال رفتار غيرمنصفانه خودروسازان پس از آزادسازي قيمت خودرو بيشتر نيز مي‌شود؛ بنابراين کارشناسان معتقدند بايد يک سوپاپ اطمينان براي رهايي از اين ماجرا در نظر گرفت.

به هر حال، زنجيره خودروسازي کشور هم اکنون در انتظار اعلام نظر نهايي رئيس‌جمهوري در مورد آزادسازي قيمت خودرو است و اگر نظر روحاني مثبت باشد، پس از حدود يک دهه توقف، باز هم قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار تعيين خواهد شد. طبق طرحي که خودروسازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئيس‌جمهوري ارائه داده‌اند، در صورت موافقت با آزادسازي، قيمت خودروها بين 3 تا 5 درصد حاشيه بازار تعيين خواهد شد، بنابراين، بازار خودرو کشور در ابتدا شوکي بزرگ را در قيمت تجربه خواهد کرد.

در گزارش اقتصادي امروز به اين موضوع پرداخته و در خصوص اينکه در نتيجه با موافقت دولت اين آزاد‌سازي چه سود و ضرري براي مصرف‌کننده و توليد‌کننده به دنبال خواهد داشت؟

مصطفي شاهي جوان دانشجوي رشته مديريت بازرگاني توافق آزاد‌سازي قيمت خودرو را داراي عواقب مثبت و منفي عنوان کرد و افزود: مسلما در کشور ما با وجود دو کارخانه رقابت سالمي وجود نخواهد داشت و قطعا با آزاد‌سازي که پيشنهاد آن هم از طرف خودروسازان بوده به نفع خودشان تمام خواهد شد و طبق معمول مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد.

وي ادامه داد: از طرفي به دليل اينکه همراه با آزادسازي قيمت خودور ارز دولتي در اختيار اين صنعت قرار نخواهد گرفت و اگر اين ارز در اختيار کالاهاي اساسي قرار گيرد فشار کمتري بر جامعه وارد خواهد شد.

وي افزود: البته دولت بايد در صورت قبول کردن اين طرح شرايطي را در نظر بگيرد تا خودروسازان نتوانند هر طور که مي‌خواهند اعمال سليقه کنند.

اين جوان ادامه داد: متاسفانه در کشور ما علاوه بر اينکه دولت براي مردم دلسوزانه کار نمي‌کند مردم هم به هم رحم نمي‌کنند و تنها به فکر منافع شخصي خود هستند و من فکر مي‌کنم با نهايي شدن اين طرح مردم متضرر خواهند شد و تنها خودرو‌سازان از آب گل آلود تا مي‌توانند ماهي خواهند گرفت و قيمت خودرو هم مانند دلار و ارز و سکه به يک باره با افزايش چند برابري روبرو خواهد شد.

خانم ايماني جوان خانه‌داري که يک کودک خردسال دارد هم گفت: من واقعا نسبت به آينده کشور نگران هستم و فکر مي‌کنم هر چه جلوتر مي‌رويم اوضاع بدتر و بدتر مي‌شود و به تازگي هم خبر آزادسازي قيمت خودرو براي مردم وحشتناک‌تر از قبل شده و همه اميدواريم تا دولت حداقل در اين يک زمينه از خود مقاومت نشان دهد و به هيچ عنوان با اين موضوع موافقت نکند زيرا مردم بسيار ضرر خواهند کرد.

وي افزود: تا به حال که شوراي رقابت در اعلام قيمت‌ها دخل و تصرف داشته هر مدل خودرو به عنوان مثال با چندين قيمت متفاوت عرضه مي‌شد و تنها با اضافه کردن مثلا يک آپشن جديد که عملا کارايي خاصي هم ندارد ناگهان قيمت خودرو افزايش چنداني پيدا مي‌کرد.

وي ادامه داد: من فکر مي‌کنم آزادسازي قيمت خودرو آن هم در شرايطي که تحريم‌ها روز به روز بيشتر مي‌شود و واردات خودرو کاهش مي‌يابد ظلم در حق مردم است زيرا در اين صورت خودروسازان داخلي که خودروهايشان از کمترين استانداردهاي جهاني برخوردار است تا دلشان بخواهد بيشتر از گذشته مي‌تازند و قطعا با تصويب اين طرح بدتر از گذشته هم خواهد شد.

اين بانوي هم‌استاني در پايان گفت: مردم به اندازه کافي در فشار هستند و انتظار مي‌رود تا اين موضوع به سرانجام نرسد تا شايد فشار کمتري در اين بحث بر مردم وارد شود.

صداقت جوان ديگري هم با ابراز نگراني از اين موضوع گفت: در شرايطي آزاد‌سازي قيمت مي‌تواند توجيه داشته باشد که رقابت وجود داشته باشد نه در کشور ما که تنها دو کارخانه توليد داريم و آنها راحت با هم تباني مي‌کنند.

وي با اشاره به اينکه حمايت از توليد داخل نبايد به ابزاري براي عرضه بدون نظارت تبديل شود اضافه کرد: آزاد‌سازي قيمت‌ها در خودرو بازار اين محصول را غير‌قابل‌ مديريت مي‌کند.

با اشاره به فضاي موجود براي خودروهاي داخلي گفت: با وجود اين شرايط خود به خود تقاضا براي خودرو داخلي فراهم مي‌شود که با توجه به اين وضعيت، ايجاد شرايط ناعادلانه در قيمت نبايد وجود داشته باشد.

وي با اشاره به نبود ثبات در ارز و شرايط اقتصادي افزود: در اين شرايط بايد با همفکري مناسب براي اين موضوع تصميم‌گيري شود تا دوباره دچار آزمون و خطا نشويم.

وي افزايش کيفيت را عامل ايجاد جذبه براي خودروهاي داخلي دانست و ادامه داد: آزاد‌سازي خودرو بر مصرف‌کننده فشار وارد مي‌کند.

صداقت در پايان گفت: در حال حاضر کشور و مردم از نظر اقتصادي در شرايطي قرار ندارند که بتوانند راحت با اين موضوع کنار بيايند و من فکر مي‌کنم بهتر است دولت با اين طرح موافقت نکند تا نارضايتي بيشتر از اين راه را براي خود به ارمغان نياورد.

آقاي ميرمعصومي هم‌استاني هم اينطور نظر داد: به جرات مي‌توانم بگويم که مهم‌ترين تاثير منفي در رابطه با افزايش مجدد قيمت خودروهاي داخلي در بازار کشور، کم شدن قدرت خريد مشتريان خواهد بود. در بازاري همچون ايران که قدرت خريد مشتريان از ساليان گذشته تا کنون کم و محدود بوده است، افزايش قيمت مجدد محصولات باعث عدم خريد خودروهايي بهتر از سوي خريداران شده و قدرت خريد با شيبي تند به سمت افول مي‌رود.

وي ادامه داد: به طور مثال فردي چند سال پيش اقدام به خريد خودرويي همچون پرايد کرده است، اين مدل در آن سال داراي قيمتي برابر با 23 ميليون بوده و در حال حاضر قيمتي بيش از 28 ميليون تومان را دارا است که اين افزايش قيمت، بدون هيچ گونه افزايش کيفيت در ساخت و توليد بوده که هر چه بيشتر اين موضوع را روشن مي‌سازد که شرکت‌هاي خودروساز داخلي، تنها به دنبال دريافت مبالغ بيشتر هستند.

ميرمعصومي تصريح کرد: اما موضوع اصلي بدين صورت است که قدرت خريد اقشار مختلف جامعه سال به سال به دليل نوسانات اقتصادي در حال کم شدن بوده و افزايش قيمت خودروهاي ارزان قيمت و اقتصادي، تنها باعث از دست رفتن روياي اين‌گونه مشتريان پيرامون خريد خودرو صفر کيلومتر خواهد شد.

وي به يکي ديگر از مواردي که مي‌توان در رابطه با افزايش مجدد قيمت خودروهاي داخلي عنوان کرد اشاره داشت و افزود: رشد قيمت قطعات مصرفي و يدکي است. قيمت‌گذاري بر روي لوازم مصرفي خودروها هم راستا با قيمت آنها در بازار صورت مي‌گيرد و اين موضوع در صورت عدم کنترل و بازرسي‌سازمان‌هاي مربوطه، باعث ورود قطعات بي‌کيفيت به جاي قطعات اصلي شده که با قيمتي برابر با لوازم اصلي به فروش مي‌رسند. همچنين، نوسان نرخ ارزهاي خارجي که يکي از مهم‌ترين بهانه‌هاي خودروسازان و قطعه‌سازان براي افزايش قيمت محصولات است، تنها در مواردي همچون ورود قطعات و مواد مصرفي براي مونتاژ خودروها وجود داشته و در زمينه توليدات داخلي که صفر تا صد ساخت آنها در داخل کشور انجام مي‌شود، بي‌تاثير است.

آقاي رضايي‌فر جوان کارمند بانک و داراي مدرک حسابداري هم يکي از عوامل مهم که بعد از افزايش مجدد قيمت خودروهاي داخلي به وقوع خواهد پيوست را ايجاد حباب قيمتي عنوان کرد و افزود: در اين رابطه، بايد گفت که هر چقدر قيمت خودروها بالا‌تر رود، دلالان و سودجويان بيشتري براي بهره‌گيري از اين وضعيت نمايان خواهند شد و با اعمال قيمت‌هاي غير منطقي و هدفمند،‌ باعث بروز چند دستگي در بازار خودرويي شده که در نتيجه اين عمل، قيمت محصولات بيش از قيمت اعلامي از سوي کارخانه خواهد بود.

وي افزود: به عنوان مثال با به وجود آمدن آشفتگي در بازار خودرويي کشور در چند سال اخير، همواره شاهد بروز افزايش قيمت بر روي محصولات داخلي بوده‌ايم که اين موضوع بيشترين مشکل را براي خريداران به وجود آورده و باعث آن شده تا اين‌گونه افراد بهاي بيشتري را براي خريد خودرو مورد نظر خود بپردازند. بر فرض، خودرويي همچون دنا پلاس توربو قبل از اين بازار آشفته و افزايش ناگهاني قيمت دلار در اوايل سال داراي قيمتي برابر با 58 ميليون و 500 الي 59 ميليون تومان از سوي کارخانه بود، اما با نگاهي به بازار در آن زمان همين مدل داراي نوسان قيمتي زيادي بوده و تا 66 ميليون تومان نيز به فروش مي‌رسيد و اين موضوع به خوبي مسئله وجود حباب قيمتي را نمايان مي‌سازد.

خانم بهادري جواني که در رشته عکاسي فعاليت دارد هم گفت: مطمئنا آزادسازي قيمت خودور‌ها علاوه بر گراني باعث کاهش کيفيت هم خواهد شد، زيرا وقتي توليد‌کننده نتواند آنطور که مي‌خواهد قيمت را بالا ببرد از کيفيت کار مي‌کاهد و در نتيجه شاهد نارضايتي دوچندان از سوي مصرف‌کنندگان خواهيم بود.

وي افزود: با اين حرکت هر سال شاهد افت کيفيت محصولات داخلي خواهيم بود و اين موضوع هيچگاه به صورت علني و منطقي بيان نمي‌شود.

وي افزود: البته آماري که از سوي وزارت صنعت و معدن در خصوص کيفيت خودروهاي داخلي منتشر مي‌شود صرفا براي توجيه اذهان عمومي ست و خودروهاي حضور يافته در آزمايشات اين وزرات خانه، نسخه‌هاي با کيفيت‌تر از محصولات عرضه شده به بازار هستند و اين موضوع به خودي خود ارزش پايين محصولات توليدي را نسبت به بهاي پرداختي نمايان مي‌سازد.

وي افزود: به طور مثال، اگر بخواهيم در رابطه با اين موضوع خودرويي را معرفي کنيم که در ساليان گذشته همواره از کيفيت آن کاسته شده است، بايد مدلي همچون 206 را نام ببريم، زيرا به اعتقاد کارشناسان و دارندگان اين اتومبيل، 206 در بازه زماني سال 1391 تا به امروز، همواره در حال افت کيفيت بوده مدل‌هاي جديد توليدي از اين خودرو در سال 1396 و سال جاري، داراي ايرادات زيادي در اغلب بخش‌ها بوده و مسئله کيفيت ساخت و ايمني نيز ديگر در اين خودرو به خوبي رعايت نمي‌شود. اما با اين وجود، شاهد افزايش غيرمنطقي اين خودرو هستيم.

محسن موسوي جوان ديگري هم گفت: در کشور ما هر اتفاقي که مي‌افتد در نهايت به نفع مسئولين تمام مي‌شود و به ياد ندارم که مسئولين کاري براي راحتي مردم انجام داده باشند و اين بحث آزادسازي قيمت خودورهم از آن دست اتفاقاتي است که در نهايت منفعت مسئولين را در پي خواهد داست تا مردم عادي.

وي ادامه داد: با آزادسازي قيمت خودرو بايد منتظر افزايش ناگهاني و شديد خودروهاي بي‌کيفيت داخل باشيم.

وي گفت: در صورتي آزادسازي بايد انجام پذيرد که تعرفه گمرکي خودروهاي خارجي برداشته شود و تحريمي در کار نباشد تا مردم به راحتي بتوانند خودروي دلخواه خود را انتخاب کنند.

موسوي در پايان گفت: حال که اوضاع اقتصادي و شرايط مردم از نظر اقتصاد بحراني است، ‌اي کاش دولت با رد اين پيشنهاد کمي باعث روحيه مردم شود زيرا اين کار باعث مي‌شود تا کمي مردم به همکاري دولت با مردم ايمان بياورند.

سلماز عرب عامري