تاریخ 1397/05/10 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4822 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 بازديد معاون وزير راه و شهرسازي از پروژه‌هاي در دست احداث سمنان 

سرويس خبر

محمد جعفر عليزاده معاون وزير راه و شهرسازي و مدير عامل‌سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي جهت بازديد از پروژه‌هاي در دست احداث ندامتگاه 300 نفري سمنان و بيمارستان 85 تختخوابي مهديشهر روز دوشنبه هشتم مرداد ماه وارد سمنان شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل مسکن و شهرسازي استان سمنان، محمد جعفر عليزاده به همراه همتي نماينده شهرستانهاي سمنان، مهديشهر و سرخه و هيت همراه روز دوشنبه در بازديد از مراحل ساخت اين پروژه‌ها ضمن ابراز تشکر و خرسندي از تلاش دست اندرکاران طي مصاحبه‌اي با خبرگزاري ايرنا افزودند: سال گذشته بيش از 80 ميليارد ريال اعتبار براي ساخت اين بيمارستان مصوب شد که با پيگيري انجام شده تخصيص يافت.

وي اعتبار در نظر گرفته شده براي طراحي داخلي و اتمام اين بيمارستان در سال جاري را بيش از 50 ميليارد ريال اعلام و اضافه کرد: اين مرکز درماني از معدود طرح‌هاي کشور است که مشکل اعتبار ندارد.

عليزاده ادامه داد: نوسانات قيمت بعضي از اجناس براساس تجربه سال‌هاي گذشته موقت بوده و پيمانکاران اين بيمارستان با قدرت به کار خود ادامه دهند.

وي تصريح کرد: مشکلات اقتصادي نبايد مانع اجراي طرح‌هاي عمراني شود و پيمانکاران موظف هستند براساس قانون و با همکاري مسوولان امر تعهدات خود را انجام دهند.

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: پيگيري مسوولان اين منطقه براي اتمام اين طرح بسيار رضايت بخش بود و دولت هم تمام تلاش خود را براي تسريع در تکميل اين طرح مي‌کند.

اين مسوول وزارت راه و شهرسازي تصريح کرد: براي دهه فجر امسال اگر مشکلي در بحث قيمت اجناس براي طراحي و ساخت اين بيمارستان بکار مي‌رود به وجود نيايد، اين طرح به بهره‌برداري مي‌رسد. وي همچنين در بازديد از ندامتگاه در حال احداث 300نفره سمنان ضمن با اهميت دانستن جابجايي زندان مرکز شهر به اين مکان در اسرع وقت، افزود اين پروژه نيز همانند پروژه بيمارستان مهديشهر با مشکل کمبود اعتبار روبرو نبوده و اعلام نياز مسئولين استان به ساختمان‌هاي جانبي و طرح توسعه اين ندامتگاه از 300 به 500 نفر در حال بررسي مي‌باشد تا انشاا...پس از افتتاح فاز اول آن در سال جاري، در سال آينده نيز نسبت به تامين اعتبار طرح توسعه آن اقدام خواهد شد.

در اين نشست، احمد همتي نماينده مردم شهرستان‌هاي سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي، حسن ارگي فرماندار مهديشهر و چند تن از مديران استاني و شهرستاني حضور نيز داشتند.

احمد همتي نماينده مردم سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي نيز عصر روز دوشنبه در حاشيه بازديد معاون وزير راه و شهرسازي از روند ساخت بيمارستان 85 تختخوابي اين شهرستان در گفت و گو با ايرنا افزود: اين بيمارستان تا امروز با پيگيري‌هاي مستمر اين جانب و مسوولان ذيربط بيش از 70 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.

وي اظهار داشت: يکي از مشکلات بهره‌برداري نشدن اين مرکز درماني در سال‌هاي گذشته، نداشتن اعتبار بود که اين مشکل با بررسي و تلاش‌هاي فراوان برطرف شد و پيش بيني مي‌شود اين طرح در آينده نزديک به بهره‌برداري برسد.

همتي ادامه داد: به دليل اين که اين طرح از مطالبات مردم مهديشهر است مسوولان مربوط و پيمانکار تمام تلاش خود را براي راه‌اندازي آن در زمان کوتاه انجام دهند.

نماينده مردم سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بعد از اتمام ساختمان بيمارستان، عمليات تجهيز لوازم پزشکي انجام مي‌شود و از اکنون پيگيري‌هاي لازم براي تخصيص اعتبار 100 ميليارد ريال که در سفر وزير بهداشت به سمنان در سال گذشته مصوب شد، انجام مي‌شود.

همتي ادامه داد: اين طرح علاوه بر اين که در کاهش مشکلات جسماني بيماران اين ديار مي‌تواند نقش به سزايي داشته باشد، نقش غيرقابل انکاري در توسعه بخش گردشگري استان سمنان دارد.

به گفته اين نماينده مجلس بيمارستان يکي از معيارهاي جاده امن و سالم به شمار مي‌آيد و مسافران اگر از وجود يک مرکز درماني مجهز اطمينان حاصل کنند، بيشتر از اين محورهاي اين شهرستان تردد مي‌کنند و در رونق گردشگري و افزايش اشتغال تاثير خواهد بود.


 ادارات کل آموزش فني و حرفه‌اي و زندان‌هاي استان سمنان تفاهم‌نامه همکاري امضا کردند 

سرويس خبر

تفاهم‌نامه همکاري ادارات کل آموزش فني و حرفه‌اي و زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان سمنان با هدف توانمندسازي و کمک به اشتغال زندانيان و خانواده آنان توسط مديران کل اين دو دستگاه در اردوگاه حرفه‌آموزي و کاردرماني استان امضا و مبادله شد.

به گزارش روابط عمومي زندان‌هاي استان سمنان، به مناسبت هفته ملي مهارت، فاطمه منصوري مديرکل آموزش فني و حرفه‌اي استان و هيات همراه با حضور در اردوگاه حرفه‌آموزي و کاردرماني سمنان به همراه محمود باهنر مديرکل زندان‌هاي استان از کارگاه‌هاي اشتغال و کلاس‌هاي حرفه‌آموزي بازديد کردند.

در بخشي از اين بازديد، تفاهم‌نامه همکاري دو دستگاه در راستاي ارايه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي کاربردي متناسب با بازار براي زندانيان و همچنين دوره‌هاي آموزشي با رويکرد مشاغل خانگي ويژه همسران و فرزندان زندانيان در سال 1397 توسط مديران کل دو اداره منعقد و مبادله شد.

در راستاي اين تفاهم‌نامه اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان متعهد شده در خصوص برگزاري دوره‌هاي حرفه‌آموزي، ارئه مشاوره کارشناسي به مسئولين زندان‌ها درخصوص بهسازي فضاهاي آموزشي، تجهيز کارگاه‌هاي مستقر در زندان‌ها، تهيه تقويم آموزشي، برگزاري دوره‌هاي کارآفريني و بازاريابي براي زندانيان و خانواده آنان و صدور گواهينامه الکترونيکي مددجويان قبول شده اقدام نمايد.

همچنين تعهد اداره کل زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان نيز در خصوص تامين فضاي مناسب آموزشي، نيازسنجي آموزشي زندانيان با در نظر گرفتن استعداد کارآموزان و بازارمحور بودن رشته‌ها، رهگيري اشتغال کارآموزان زندان‌ها پس از آزادي و بررسي ميزان تاثير دوره‌هاي آموزشي مهارتي و نظارت بر حسن انجام دوره‌ها از ديگر موضوعات اين تفاهم‌نامه است.

دو دستگاه در اين تفاهم‌نامه متعهد شده‌اند مشترکا نسبت به مطالعه و امکان‌سنجي براي ايجاد مرکز ثابت در برخي از زندان‌هاي استان، برنامه‌ريزي دوره‌ها و تعامل روابط عمومي‌هاي دو اداره کل جهت آگاهي‌رساني به آحاد جامعه اقدام نمايند.

در نشست امضاي تفاهم‌نامه همکاري بين دو دستگاه، باهنر مديرکل زندان‌هاي استان ضمن عرض تبريک به مسئولين اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي به مناسبت فرارسيدن هفته ملي مهارت ابراز کرد: اجراي برنامه‌هاي حرفه‌آموزي در زندان‌ها علاوه بر آثار مثبتي که در کاهش آسيب‌ها و امکان ايجاد زمينه اشتغال زندانيان پس از آزادي دارد، فرصت مناسبي براي پيشبرد اهداف اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي در ارتقاي مهارت افراد جامعه است. وي با بيان اين نکته که اکثر کساني که به واسطه ارتکاب جرم وارد زندان‌ها مي‌شوند افراد آسيب ديده‌اي هستند که هيچ مهارت شغلي ندارند گفت: مدتي که اين افراد در زندان اقامت دارند، فرصت مناسبي براي اجراي برنامه‌هاي حرفه‌آموزي و اصلاحي و فراهم آوردن زمينه بازگشت آنان به جامعه و چرخه اقتصاد است.

مديرکل زندان‌هاي استان سمنان با اشاره به اهميت برگزاري دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي براي خانواده زندانيان، خواستار همکاري هرچه بيشتر انجمن حمايت زندانيان و مرکز آموزش فني و حرفه‌اي در سطح شهرستان‌ها براي معرفي و آموزش همسران و فرزندان زندانيان شد.

وي درخصوص ايجاد هنرستان کار و دانش در اردوگاه حرفه‌آموزي از طريق همکاري با آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: با شروع به‌کار اين مرکز تحصيلي، زندانيان در کنار آموزش فني و حرفه‌اي، کلاس‌هاي نظري را طي مي‌کنند و همزمان مهارت و سواد آنان ارتقا مي‌يابد که اين امر مي‌تواند به شاخص‌هاي توسعه استان نيز کمک نمايد.

باهنر همچنين با قدراني از مسئولان و مربيان فني و حرفه‌اي استان از برگزاري مراسم‌هاي جداگانه در سطح زندان‌هاي استان به منظور تقدير از مربيان و مددجويان کارآموز در هفته آتي خبر داد.

فاطمه منصوري مديرکل آموزش فني و حرفه‌اي استان نيز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي ترويج فرهنگ مهارت‌آموزي در سطح جامعه ابراز کرد: هدف ما گسترش نهضت مهارت‌آموزي در جامعه است، لذا آموزش زندانيان به‌عنوان بخشي از شهروندان که نياز به توانمندسازي و بازگشت به اجتماع دارند يکي از اولويت‌هاي اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي به‌شمار مي‌رود.

وي بر ضرورت مطابقت رشته‌هاي آموزشي زندان‌ها با نياز بازار کار تاکيد کرد و گفت: از طريق نيازسنجي و ايجاد باور تغيير در زندانيان و خانواده آنان، انشاءالله شاهد نتايج محسوس اقدامات مشترک دو دستگاه خواهيم بود.

مديرکل آموزش فني و حرفه‌اي استان سمنان مشاکرت خيرين مهارت‌آموزي را در حوزه آموزش خانواده زندانيان را مهم دانست و اظهار کرد: اساسنامه «مجمع خيرين مهارت و اشتغال» در دست تدوين است و پس از تشکيل اين مجمع، خيرين به طور منسجم و جدي‌تر وارد حوزه مهارت‌آموزي خواهند شد و ما با کمک خيرين مي‌توانيم زمينه آموزش خانواده زندانيان در بخش مشاغل خانگي و ارائه محصولات توليدي آنها به بازار را فراهم کنيم.منصوري در پايان با اشاره به انتقال موفق چند کارگاه حرفه‌آموزي و اشتغال در اردوگاه حرفه‌آموزي و کاردرماني، در خصوص استقرار و تجهيز يک مرکز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي در اين اردوگاه قول مساعدت داد.

شايان ذکر است در اين نشست حجت‌الاسلام حسينعلي قدرتي معاون اصلاح و تربيت،‌هادي دهرويه رييس اشتغال و حرفه‌آموزي زندان‌هاي استان، حسن کريم‌کشته سرپرست اردوگاه حرفه‌آموزي و کاردرماني، شاهوراني مديرعامل انجمن حمايت زندانيان سمنان و سيدحسين شاهچراغ، معاون آموزش، پژوهش اداره کل فني و حرفه‌اي استان، قاسميان رئيس مرکز آموزش فني و حرفه‌اي شهرستان سمنان، خانم قهرمان‌فرد رييس اداره آموزش، پارسا کارشناس آموزش و خانم قدمي مسئول روابط عمومي آموزش فني و حرفه‌اي استان نيز حضور داشتند.


 راه‌اندازي شبکه ملي خون‌رساني
  لزوم تقويت مشارکت 6 درصدي بانوان در اهداي خون 

مديرکل انتقال خون استان سمنان با اشاره به راه‌اندازي شبکه ملي خون‌رساني، بر لزوم تقويت مشارکت 6 درصدي بانوان در اهداي خون تأکيد کرد و گفت: نقش بانوان در امر اهداي خون کمرنگ است.

پژمان صالحي‌فر در نشست خبري با اصحاب مطبوعات و رسانه که در سالن کنفرانس اداره کل انتقال خون استان سمنان برگزار شد، بيان کرد: در چهار ماهه امسال، 14 هزار نفر متقاضي خون به اين سازمان مراجعه کردند که تنها 11 هزار نفر موفق به اهداي خون شدند. وي با بيان اينکه انتظار ما در سال 97، افزايش هفت درصدي اهداي خون است، افزود: استان سمنان اين توانايي را دارد و بايد مردم را براي روي آوردن به اين سنت حسنه و اهداي خون ترغيب کرد.

صالحي‌فر با تأکيد بر ضرورت روي آوردن بانوان به امر اهداي خون، مشارکت بانوان سمناني در اين عرصه را 6 درصد عنوان کرد و يادآور شد: بيش از 50 درصد نيازمندان فرآورده‌هاي خوني بانوان هستند و از آنجايي که نياز بانوان بيشتر است، بايد مشارکت آنان در امر اهداي خون نيز افزايش يابد.

مديرکل انتقال خون استان سمنان به شاخص کشوري اهداي خون اشاره کرد و افزود: شاخص جهاني اهداي خون 27 در هزار نفر بوده؛ اما در سمنان 46 به هزار نفر است. وي به راه‌اندازي شبکه ملي خون‌رساني اشاره کرد و اظهار داشت: از استان سمنان هفته‌اي 350 تا 400 واحد خوني به تهران و سيستان و بلوچستان ارسال مي‌شود که ارسال به اين استان‌ها به لحاظ شرايط خاص اين استان‌هاست.

صالحي‌فر خاطرنشان کرد: سن اهداي خون از 18 تا 60 سال بوده؛ اما اهداکنندگان مستمر تا 65 سال مجاز به اهداي خون هستند.

مديرکل انتقال خون استان سمنان خاطرنشان کرد: شيوه خدمات‌رساني انتقال خون تغيير کرده و تلاش شده است تا ساير ملزومات با بهترين امکانات به‌روز تهيه شود و در اختيار نيازمندان قرار گيرد. وي به تلاش و فرهنگ‌سازي براي پايين آوردن سن اهداکنندگان اشاره کرد و افزود: سن اهداکنندگان خون به مرحله بازنشستگي نزديک مي‌شود؛ براي جايگزيني اهداکنندگان نيازمند نيروهاي جوان هستيم که تلاش مي‌شود تا روي سنين دهه‌هاي 70 که واکسينه شده‌اند، متمرکز شويم چراکه که مي‌توانند سال‌هاي متمادي خون اهدا کنند.


 معاون دادستان کشور:
 زمين‌گير کردن قاچاقچيان بزرگ، نيازمندکار جهادي است 

 

سمنان- خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان

ضربه به بنيان‌هاي مالي قاچاقچيان بايد رويکرد مقابله با مواد مخدر در کشور باشد.معاون قضايي دادستان کل کشور در نشست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سمنان گفت: اين ريکرد بايد با از بين بردن منابع مالي قاچاقچيان تقويت و اجرايي شود.سعيد عمراني با بيان اينکه زمين‌گير کردن قاچاقچيان بزرگ نيازمند کار جهادي است، گفت: رهبري دغدغه جدي در مقابله با مواد مخدر دارند و به ويژه در نشست‌هاي اخير بر بهبود وضعيت کشور در آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از مواد مخدر تاکيد کردند. وي همچنين لزوم اطلاع‌رساني دستاوردهاي مقابله با مواد مخدر در کشور را ضروري دانست و افزود: دشمن هم به لحاظ سياسي و هم اقتصادي به علت گردش مالي هزار و 500 ميليارد دلاري فروش مواد مخدر در جهان به دنبال افزايش مبادلات مواد مخدر در ايران و در نهايت نابودي سرمايه جوان جمهوري اسلامي ايران است.عمراني با اشاره به وضعيت مطلوب سمنان در مبارزه با مواد مخدر و تعداد کم معتادان، تصريح کرد: تجربيات دستيابي استان سمنان به اين امر خطير به ديگر استان‌ها منتقل شود.

وي نرخ بيکاري هفت درصدي در استان را يکي از دلايل کم بودن اعتياد و مسائل مربوط به مواد مخدر برشمرد و افزود: اشتغال نقش مهمي در سلامت جامعه دارد و هر چه وضعيت اشتغال بهتر باشد، کمتر افراد به مواد مخدر گرايش مي‌يابند. سيد شهاب الدين چاوشي استاندار سمنان هم اعتياد را آسيب اجتماعي مخرب جامعه عنوان کرد و گفت: ايجاد فرصت‌هاي شغلي و مهارت‌آموزي جوانان، سير نزولي مصرف مواد مخدر را به همراه دارد.وي گفت: پيشگيري و مقابله با مواد‌مخدر نيازمند کار جهادي مردم و مسئولان است. با کنترل تراکنش‌هاي مالي نامشروع؛ توقيف اموال قاچاقچيان مواد مخدرمعاون دادستان کل کشور گفت: در قانون جديد پولشويي مفادي براي توقيف اموال نامشروع قاچاقچيان مواد مخدر و جرايم سازمان يافته در نظر گرفته شده است.سعيد عمراني در سمنان با اعلام اين خبر گفت: کسي که مرتکب قاچاق مواد مخدر بشود، در هر صورت اموالي را که به دست آورده پس از شناسايي ضبط خواهد شد. وي افزود: در قانون جديد پولشويي که مراحل تصويب را مي‌گذراند، درباره توقيف اموال قاچاقچيان محکم‌کاري‌هاي جدي شده است تا با کنترل تراکنش‌هاي مالي نامشروع نسبت به شناسايي قاچاق و ساير جرايم سازمان يافته اقدام و اموال نامشروع توقيف شود.