تاریخ 1397/05/07 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4819 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 در دستور کار کميسيون‌هاي تخصصي مجلس در هفته جاري قرار دارد
 سوال از وزيران کشور، راه، ارشاد و کشاورزي  

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسات کميسيون‌هاي تخصصي در هفته جاري علاوه بر بررسي طرح‌ها و لوايح مختلف، سوال از وزراي کشور، راه، ارشاد و کشاورزي را در دستور کار دارند.

به گزارش ايسنا، بخشي از دستور کار کميسيون‌هاي تخصصي مجلس در جلسات هفته جاري به شرح زير است:

کميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي:

نشست اعضاي ثابت کميسيون براي بررسي شکايات و گزارش‌هاي واصله به کميسيون - نشست عمومي کميسيون براي انتخاب اعضاي هيات رييسه کميسيون به غير از رييس کميسيون و نيز بررسي گزارش‌ها و شکايات واصله - نشست با مسئولان ذيربط در سازمان هواپيمايي کشوري درباره علل سقوط هواپيماي (ATR) شرکت هواپيمايي آسمان در مسير تهران ، ياسوج

کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي :

جلسه مشترک کميسيون حمايت از توليد ملي و اصل چهل و چهارم (44) و کميسيون صنايع و معادن در خصوص بررسي مشکلات و راهکارهاي تامين برق مورد نياز واحدهاي صنعتي با حضور وزير نيرو و معاونان وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت

کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري:

دعوت از وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، اطلاعات، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به منظور بررسي وضعيت فرهنگي، اجتماعي و سياسي دانشگاه‌ها در محل کميسيون تلفيق

کميسيون اجتماعي:

ادامه بررسي لايحه تمديد و اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري - نشست مشترک با مسئولان سازمان اداري و استخدامي کشور - بررسي لايحه دو فوريتي تفکيک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي - ادامه بررسي مسائل و مشکلات کاميون‌داران کشور با حضور مسئولان تامين اجتماعي، ناجا و وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت

کميسيون اقتصادي:

راي‌گيري در خصوص لايحه ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و دوازده منطقه ويژه اقتصادي - ادامه بررسي و راي‌گيري در خصوص لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - ادامه جلسه بررسي تقاضاي تعدادي از نمايندگان مجلس در خصوص طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي

کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي:

نشست مشترک با کميسيون انرژي در خصوص مسائل مرتبط با شرکت‌هاي نفتي سرمايه‌گذار در جمهوري اسلامي ايران - بررسي روابط جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي ترکيه، آذربايجان، ترکمنستان، سوريه، ونزوئلا و کوبا با حضور سفراي جمهوري اسلامي ايران در کشورهاي مزبور - دومين جلسه مشترک کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با کميسيون‌هاي تخصصي و حقوقي، صنعت، معدن و تجارت جهت استماع گزارش کارگروه ويژه مقابله با پديده قاچاق پوشاک

کميسيون انرژي:

نشست مشترک با کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي - بررسي آخرين وضعيت مجموعه پالايشگاهي صيراف و علل تاخير در احداث آن با حضور مسئولان و کارشناسان وزارت نفت - انتخاب و معرفي دو نفر از اعضاي کميسيون انرژي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي براي عضويت در شوراي
عالي انرژي

کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات:

رسيدگي به طرح يک فوريتي اصلاح بند 110 تغييرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور - رسيدگي به طرح اصلاح بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور - ادامه رسيدگي به طرح اصلاح قانون ديوان محاسبات - انتخاب و معرفي نمايندگان ناظر مجلس در مجامع و شوراهاي عالي

کميسيون بهداشت و درمان:

بررسي آخرين وضعيت مطالبات داروخانه‌داران از سازمان تامين اجتماعي با حضور رياست سازمان تامين اجتماعي و فعالان اين حرفه - بررسي طرح اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي - بررسي مسائل، مشکلات و چالش‌هاي طب سنتي با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فعالان اين حوزه - بررسي مسائل و مشکلات بيماران تالاسمي با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و انجمن تالاسمي ايران

کميسيون شوراها و امور داخلي کشور:

نشست مشترک با رييس سازمان تعزيرات حکومتي درباره عملکرد اين سازمان در خصوص مباحث اقتصادي و صنفي کشور -ادامه بررسي طرح مديريت جامع شهري با حضور معاون عمران و توسعه شهري و روستايي و رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت کشور - دعوت از وزير کشور جهت پاسخگويي به سوالات نمايندگان

کميسيون صنايع و معادن:

انتخاب و معرفي دو نفر از نمايندگان داوطلب به عنوان ناظر در شوراي عالي صنايع دريايي جهت انتخاب يک نفر در صحن علني مجلس - لايحه ماليات بر درآمد و دارايي فعالان اقتصادي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

کميسيون عمران:

بررسي طرح اصلاح بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حضور معاونان ذيربط وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، ديوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌هاي مجلس - بررسي طرح يک فوريتي اصلاح بند 110 تغييرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حضور معاونان ذيربط کشور، سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌هاي مجلس - دعوت از آقاي آخوندي وزير راه و شهرسازي براي:1ـ بررسي تمهيدات وزارت راه و شهرسازي براي مواجهه و کاهش اثر تحريم‌هاي احتمالي بالاخص در حوزه حمل و نقل 2ـ پاسخ به سوالات نمايندگان

کميسيون فرهنگي:

انتخابات هيات رييسه هيات تحقيق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مديريت شرکت‌هاي فرهنگي، ورزشي وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال گذشته - ادامه بررسي طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران -دعوت از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت پاسخگويي به سوالات نمايندگان

کميسيون قضايي و حقوقي

بررسي طرح مبارزه با جرايم اقتصادي - بررسي طرح تشديد مجازات جرائم خشن ارتکابي عليه بزه‌ديدگان خاص - ادامه بررسي طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن - کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي - بررسي مسائل توليد و مصرف انواع کودهاي کشاورزي


 از سوي سخنگوي قوه قضائيه صورت گرفت
 تشريح آخرين وضعيت پرونده اخلالگران ارزي و واردات خودرو  

سخنگوي قوه قضاييه آخرين وضعيت پرونده اخلالگران بازار ارز و واردات غيرقانوني خودرو را تشريح کرد.

به گزارش ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در حاشيه نشست که امروز به ميزباني دادستان تهران برگزار شد، در اين باره اظهار کرد: اين چندمين جلسه‌اي بود که دادستان تهران به همراه ضابطبن و قصات تشکيل دادند. در اين جلسه کارشناسان و مسئولان ذي ربط در وزارت اطلاعات و ناجا حضور داشتند.

وي گفت: در اين جلسه توصيه شد که هر چه سريعتر رسيدگي شود و عنصر زمان مهم است. تعداد وثيقه‌ها را گفتند. تاکيد ما بر اين بود که خدا را کاملا مدنظر قرار دهيد و اجحافي به کسي نشود و بايد حقوق مردم استيفا شود.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: تا پرونده تمام نشده ما از لحاظ قانون معذوريت‌هايي داريم. پرونده‌هاي ارز در دو بخش، پرونده خودرو و وارد کردن تلفن همراه در اولويت است. افرادي آمده‌اند با افراد عادي ارز گرفتند و سود را کسي ديگري برده اما با کارت ملي افراد بي بضاعت. کساني هم آمده‌اند شرکت تاسيس کردند و مديرعامل اين شرکت کسي کم سواد بوده که همه کارها را کس ديگر انجام داده اما به نام اين فرد ثبت سفارش شده و پشت قضيه کسي ديگر بوده است و ما گفتيم که ببينيم چه کسي اين مديرعامل را تعيين کرده است. بايد اين‌ها را در اولويت قرار دهند.

محسني اژه‌اي در رابطه با تعداد بازداشتي‌ها گفت: ممکن است تغييراتي در تعداد بازداشت‌ها باشد به همين منظور تا دو روز آينده اعلام مي‌شود. مقرر شد حقوق بيت المال با سرعت بيشتري استيفا شود. همچنين مقرر شد که اين پرونده‌ها مشمول زمان نشود.

معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه در حوزه دريافت ارز تخلفاتي صورت گرفته است، گفت: مقرر شد عناصر اصلي اين موضوع در اولويت قرار گيرد.

قرار شد افراد پشت پرده و اصلي در اين جريان شناسايي شوند. به عنوان مثال فردي را مدير عامل انتخاب کرده‌اند در حالي که همه کاره کسي ديگر بوده است.

محسني اژه اي با اشاره به نامه نگاري با بانک مرکزي و وزارت اطلاعات گفت: به عنوان مثال بانک مرکزي پاسخ داده که در فلان مقطع 159 ميليون و 800 هزار دلار و در يک فقره نيز 50 ميليون يورو به اين افراد واگذار شده است. البته هنوز به برخي سوالات نيز پاسخ داده نشده زيرا به آنها گفته بوديم که پاسخ دهند اين افراد ريال ارزهاي دريافتي را چگونه به بانک مرکزي مي‌دادند و يا بانک مرکزي براي دريافت ريال‌ها چه تضميني از اين افراد گرفته بود و چگونه بر اين افراد نظارت مي‌شده است. توضيحاتي هم در رابطه با شيوه توزيع دادند اما در مورد مکانيزم نظارت توضيحي ندادند. نکته ديگر اينکه اين فرد بايد زير قيمت بازار ارز توزيع مي‌کرده که اين ابهام در نامه ارسالي به قوه قضاييه پاسخ داده نشده است.

وي افزود: يکي از اين مسولان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ما از تير ماه سال گذشته پي به تخلفات برديم‌ و بهمن ماه تشخيص ما نهايي شد. سئوالي مطرح مي‌شود مبني بر اينکه آيا شما متوجه شديد افراد خودتان هم تخلفاتي داشتند؟ آيا اينها را عزل کرديد يا نه؟‌ اينها مطالبي است که هنوز پاسخ داده نشده است. اين ميزان تخلف نمي‌تواند بدون همکاري افراد در سازمان توسعه تجارت باشد. سخنگوي قوه قضائيه در خصوص دستگيري‌ها در اين رابطه، گفت: در مورد تهران، 13 مورد قبلاً داشتيم و 5 مورد هم اخيرا بازداشت شده است. قرار شده است که پرونده‌هاي مربوط به خودرو به تهران واصل شود. در شهرستان‌ها هم برخي بازداشت شدند.

وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينکه «شما گفته‌ايد حميد مظلومين سال 91 و 92 بازداشت شده بود ولي چون بانک مرکزي گفته بود با آنها همکاري مي‌کند دادگاه او را محکوم نکرد. آيا امکان دارد باز هم اين اتفاق براي اين فرد بيفتد؟ آيا اقدام بانک مرکزي در آن دوره قانوني بوده يا اينکه ممکن است مسئولين وقت بانک مرکزي مقصر شناخته شده و تحت تعقيب قرار گيرند؟ گفت: بانک مرکزي گفته بود که اين فرد با ما همکاري داشته و کتبا هم اعلام کرده بود و لذا دادگاه اورا بعد از 5 روز آزاد کرد. سئوالات و ابهاماتي مطرح شد و اين فرد مجددا و اخيرا دستگير شد. در اين پرونده بايد ديد آيا اتهامي متوجه مسئولان بانک مرکزي است يا خير.


 ديپلماسي ظريف ايران در لاهه 

اگر چه هنوز نتايج شکايت حقوقي ايران از آمريکا در ديوان بين‌المللي دادگستري به سرانجام نرسيده است امابه نظر مي‌رسد که با اجراي يک ديپلماسي ظريف از سوي ايران در دو حوزه حقوقي وسياسي مي‌توان اجماع بين‌المللي عليه واشنگتن را شکل داد.

به گزارش ايرنا، زماني که «محمدجواد ظريف» وزير خارجه کشورمان در 25 تير اعلام کرد که جمهوري اسلامي ايران شکايت ازايالات متحده به ‌دليل نقض تعهدات بين‌المللي ومشخصا عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي سال 1334نزد ديوان بين‌المللي دادگستري (لاهه)رادر دستور کار قرار داد، موضوع بهره گيري از رويه‌هاي حقوق بين‌الملل وظرفيت‌هاي رژيم‌ها و نهادهاي بين‌المللي به مرکز توجه و تمرکز رسانه اي و تحليل ايران و جهان قرار گرفت.

اين شکايت به دليل خروج آمريکا از توافق هسته اي با ايران صورت گرفته است، درمتن داد خواست ايران که به دبيرخانه ديوان تسليم شده، آمريکا متهم است که با تصميم رئيس جمهوري اين کشور درخروج از برجام در 18 ارديبهشت ماه و باز گرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي و همچنين اظهارات مقامات واشنگتن درمورد تشديد تحريم‌ها که به منزله وضع تحريم‌هاي ديگر است، «مفاد عهدنامه مودت مورخ سال 1955 را نقض کرده و به نقض اين پيمان ادامه مي‌دهد.»

براين اساس، از ديوان خواسته شده است تا با رسيدگي به اين شکايت، راي دهد که ايالات متحده از طريق بازگرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي، وضع تحريم‌هاي ديگر و تهديد به برقراري شديدترين تحريم‌ها عليه ايران، «تعهدات خود» ذيل تعدادي از مواد اين عهدنامه را نقض کرده، و آن کشور را ملزم کند که بدون تاخير، اين تحريم‌ها را لغو و به تهديدهاي خود در مورد وضع تحريم‌هاي جديد پايان دهد.

در اطلاعيه مطبوعاتي که ديوان لاهه ديروز منتشر کرد اعلام نمود که روزهاي 27 تا30 اوت (5 تا 8 شهريور) براي تشکيل جلسه رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا تعيين شده است.

ديوان دادگستري لاهه يکي از ارکان سازمان ملل است و صلاحيت رسيدگي و صدور راي در دو زمينه را دارد؛ اين دادگاه مي‌تواند طبق موازين حقوق و قوانين بين‌المللي، به اختلافات حقوقي که توسط دولت‌ها به آن ارجاع مي‌شود رسيدگي کند و باتقاضاي نهادهاي سازمان ملل وساير تشکيلات بين‌المللي، در مورد مسايل حقوقي نظر مشورتي خود را ابراز دارد.

در صورتي که طرف‌هاي دعوا خود را به اجراي راي دادگاه متعهد اعلام کرده باشند، اين راي الزام آور خواهد بود.

با اعلام ثبت شکايت ايران، «احمد يوسف» رئيس ديوان دادگستري بين‌المللي روز دوشنبه يک مرداد موضوع شکايت ايران ازآمريکا را به آگاهي «مايک پمپئو» وزير امورخارجه آمريکا رساند.

او درنامه خود به پمپئو با استناد به «بند 4 ماده 74» مقررات ديوان، از طرف‌هاي دعوا خواسته تا زمان برگزاري جلسه رسيدگي(پنجم شهريور)، به نحوي عمل کنند که مانع اجراي موثر راي دادگاه نشود.

به گفته کارشناسان، اين دستور، نظير حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده‌هاي مالي است و نشان دهنده حساسيت و اهميت موضوع شکايت ايران براي ديوان بين‌المللي دادگستري است.

رژيم‌ها و روندهاي حقوقي بين‌المللي همواره به عنوان يکي از ابزارهاي قدرت و ظرفيت سازي براي حفظ منافع ملي مطرح بوده است. در ايران دو طيف و دو نگاه در دوره‌هاي زماني مختلف به همکاري و بهره گيري از نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي وجود داشته است؛ درنگاه نخست، اساس سازمان، نهادها و رژيم‌ها و روندهاي حقوقي بين‌المللي زاييده و نوشته شده از سوي غرب توصيف شده و امکان تداوم همکاري با اين نهادهاي بين‌المللي را از دستگاه ديپلماسي سلب مي‌کند؛ اما در نگاه و رويکرد دوم، سازمان‌هاي بين‌المللي اگرچه به عنوان نهادها و رويه‌هاي حقوقي با نسبت غربي مي‌داند، و از اين منظر اين نهادها و رويه‌هاي حقوقي داراي قابليت و ظرفيت پيگيري منافع و اهداف ملي هستند.

ديوان بين‌المللي دادگستري در مقام رکن قضايي سازمان ملل متحد از اين ظرفيت برخورداراست که حقوق تجاري از دست رفته ايران را تامين کند. در اين زمينه، «فرنسيس بويل» استاد حقوق بين‌الملل که سابقه وکالت پرونده‌هاي بين‌المللي در دادگاه لاهه را دارد؛ در گفت وگو با ايرنا تاکيد کرد که «راي ديوان مي‌تواند به ديپلمات‌هاي ايراني ابزار خوبي بدهد تا از حقوق تجاري ايران دفاع کنند».


 جهانگيري در مراسم توديع و معارفه رئيس کل بانک مرکزي خبر داد
  پيگيري مجدد اصلاح نظام بانکي 

معاون اول رييس جمهوري گفت : با توجه به شرايط جديد حوزه بانکي و اقتصادي کشور، بانک مرکزي بايد سياست هاي خود را بازنگري و متناسب با شرايط موجود طراحي کند.

به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري عصر شنبه در مراسم تکريم ولي الله سيف و معارفه عبدالناصر همتي به عنوان رئيس کل جديد بانک مرکزي ،گفت: يکي از موضوعات مهم در حوزه بانکي موضوع نقدينگي است.

وي افزود: در سياست هايي که با تدبير رهبر معظم انقلاب شکل گرفت شوراي عالي اقتصادي که با حضور سران قوا تشکيل مي شود امتيازات ويژه‌اي دارد تا بتوانند تصميمات مشخص و فرا قوه‌اي بگيرند و کشور را از تنگناها عبور داد که يکي از آنها راهکار براي نقدينگي کشور است.

معاون اول رئيس جمهوري گفت : نقدينگي به جاي اينکه به صورت غير کنترلي به سمت ارز، مسکن و سکه برود بايد به سمت کمک به اقتصاد کشور حرکت کند.

جهانگيري افزود: مجموعه اي از اين سياست ها به شوراي عالي اقتصادي سران قوا آورده شد که پس از تصويب جهت گيري ها انشاءالله نقدينگي به سمت مناسب حرکت خواهد کرد. وي اظهار داشت: فکر مي کنم موضوع اينکه نقدينگي چگونه در مقطع فعلي برنامه ريزي شود تا به تورم کشور دامن نزند و موجب افزايش غيرقابل کنترل نشود، موضوع اساسي است که بايد در دستور کار رئيس کل جديد بانک مرکزي قرار گيرد.

معاون اول رئيس جمهوري گفت: سياست هاي ارزي از ديگر موضوعات قابل توجهي است که در شرايط جديد بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي در بخش ديگري از سخنانش به محدوديت‌هاي آمريکا عليه ايران اشاره کرد وافزود: شرايط جديدي پديد آمده است و مشخصه هاي آن اين است که طرف مقابل (آمريکا) محدوديت هاي جدي براي ما اعمال کرده که روي درآمدهاي ارزي اثر مي گذارد و يکي از آنها نفت است اما اين که به چه ميزان موفق شود مانع از فروش آن شود ، بحث ديگري است.

وي اعلام کرد: شرايط کشور، شرايط خطيري است و به معناي اين است که محدوديت هاي زيادي وجود دارد و در شرايط دشواري هستيم، البته اين به معناي بن بست نيست؛ فرصت هايي پيش روي ما قرار خواهد گرفت که مي توانيم براي توسعه کشور از آن استفاده کنيم.

معاون اول رئيس جمهوري اظهار داشت: در اين شرايط خطير ويژگي اقتصادي وجود دارد که بايد مسئولان اقتصادي کشور آن را بشناسند و اقدامات مناسب انجام دهند.

جهانگيري اضافه کرد: آمريکا در زمينه سرمايه‌گذاري خاصي براي محدود کردن فروش نفت ما انجام داده و هم در ارتباط با نقل و انتقالات پولي، برنامه ريزي هايي را صورت داده است که بايد مسئولان اقتصادي در مقابل اين برنامه‌ريزي‌ها اقدامات مناسب انجام دهند تا ملت و اقتصاد، کمترين آسيب را ببينند. وي با بيان اينکه در دوره فعلي که به تعبير آنها جنگ اقتصادي راه انداخته‌اند بايد با اقدامات مناسب اقتصاد کشور را پيش ببريم، گفت: البته آمريکايي ها کار ديگري را با کمک صهيونيست‌ها و برخي کشورهاي منطقه انجام داده‌اند و آن جنگ رسانه اي و سياسي جدي براي تصرف افکار عمومي مردم آغاز کرده اند.

معاون اول رئيس جمهوري تصريح کرد: رسالت ما و همه نخبگان و رسانه ها در اين جنگ رسانه اي که افکار عمومي ملت را نشانه گرفته تا اميد مردم را نسبت به آينده ضعيف کند و اعتماد مردم را از بين ببرد اين است که تلاش کنيم تا اميد و اعتماد مردم افزايش يابد.

جهانگيري اضافه کرد: ممکن است خيلي از سياست هاي خوب اقتصادي آثار مثبت نداشته باشد؛ تک تک افرادي که در اين زمينه صاحبنظر هستند و قدرت فعاليت دارند بايد تلاش کنند در اين جنگ رسانه اي به دشمن غلبه کنند و اميد مردم را افزايش و سرمايه اجتماعي مردم و اعتماد مردم را بالا ببرند و اميدواريم با عمل خوبي که انجام مي دهيم اعتماد مردم روز به روز افزايش يابد.

وي تصريح کرد: مطمئن هستم در باره مشکلاتي که رئيس کل جديد بانک مرکزي با آن روبرو است نخبگان و صاحبنظران را مورد مشورت قرار خواهد داد و انتظار داريم صاحبنظران و نخبگان نيز به دولت و مسئولين بخش هاي اقتصادي کمک کنند.وي اظهار داشت: کشور در جنگ ناخواسته اقتصادي قرار دارد و هنر نخبگان نيز اين است تا کشور از اين مشکلات سر بلند خارج شود.

وي افزود:البته در زمينه سياست هاي ارزي بحث نقل وانتقال پول نيز وجود دارد که منابعي از آن در کشورهاي ديگر است و اين طور نيست که در منابع با محدوديت جدي روبرو باشيم و نياز است بخش خصوصي کمک کند تا جايي که بانک مرکزي قدرت دارد از آن استفاده نمايد.

جهانگيري با اشاره به اينکه نظام بانکي از ديگر موضوعات مهم است، يادآور شد: از روزهاي نخست دولت يازدهم مطرح بود که نظام بانکي با مشکلات جدي روبرو است که يکي از آنها بحث معوقات بانکي بود.

معاون اول رئيس جمهوري افزود: خيلي از فعالان اقتصادي نتوانسته بودند سر رسيدهاي وام هاي خود را بر گردانند که در سال 94 رئيس جمهوري دستوري دادند تا طرحي براي اصلاح نظام بانکي تهيه شود و دوستان ستاد اقتصادي کار گسترده اي انجام دادند و طرحي تهيه شده که در نهايت رئيس جمهوري آن را ابلاغ کردند.

وي ادامه داد: اخيرا نيز رئيس جمهوري يادداشتي را به بنده نوشتند که اصلاح نظام بانکي مجددا پيگيري شود که طرح کاملي تهيه شد که قابل اجرا وعملياتي است.

جهانگيري ادامه داد: مطمئن هستم در دوره مديريت جديد بانک مرکزي با شناخت دقيقي که از آقاي همتي دارم يکي از صاحبنظران اقتصاد ايران و از اساتيد مبرز دانشگاه و اقتصاد کلان است و کارهاي خوبي که تاکنون انجام داده و از سابقه مديريتي خوبي برخوردار است و در مديريت بانک خصوصي و بزرگترين بانک دولتي کشور و بيمه مرکزي سابقه اجرايي و توان علمي دارد حتما بانک مرکزي در دوره وي دوران خوب مسائل اقتصادي کشور را شاهد خواهد بود.

از سوي ديگر عبدالناصر همتي در اولين اظهاراتش در سمت رياست کل بانک مرکزي از برنامه‌هاي خود براي کنترل بازار ارز خبر داد و گفت که رانت ارزي را حذف خواهد کرد.

وي که در شرايط نه‌چندان مساعد ارزي بانک مرکزي را تحويل گرفته است، در سخناني که در مراسم معارفه خود داشت با اشاره به برنامه‌ها و اهداف خود در شبکه بانکي موضوع ارز را به طور جدي مطرح کرد و با اشاره به برخي دلايلي که موجب ايجاد شرايط کنوني در بازار ارز شده است، گفت: اين وضعيت ناشي از ناترازي‌هاي ترازنامه نظام بانکي، بي‌تدبيري در استفاده از ابزارهاي سياست پولي و سردرگمي در اعمال سياست‌هاي ارزي است که همين امر نابساماني در بازار ارز، عدم کنترل و هدايت جريان نقدينگي و ايجاد نقدينگي بي‌ضابطه از سوي شبکه بانکي را به دنبال داشته است. در عين حال نبود ابزارهاي جايگزين مناسب براي دارايي‌هايي نظير سکه، طلا و ارز و از سوي ديگر وجود انتظارات منفي که از سوي دشمنان ايجاد شده فضاي کنوني را رقم زد.

وي ادامه داد: براي تغيير در بازار ارز و سياست‌هاي ارزي برنامه‌هايي را دارم که با رئيس‌جمهوري مطرح شده و بعد از نهايي شدن در اين زمينه اطلاع‌رساني مناسب را انجام خواهم داد.

رئيس کل بانک مرکزي مبارزه با فساد و رانت‌خواران در نظام پولي و ارزي را مورد اشاره قرار داد و تاکيد کرد: اين موضوع از مطالبات جدي مردم است که به طور حتم در صدر برنامه‌هاي من قرار خواهد گرفت.

همتي همچنين گفت که همزمان با به‌کارگيري ابزارهاي مناسب براي اعمال سياست‌هاي پولي و ارزي سعي خواهيم کرد که سياست ارتباطي مناسبي در بيان مواضع بانک مرکزي به مردم داشته باشيم.