تاریخ 1397/04/26 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4809 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 آيت الله خامنه‌اي در ديدار کارگزاران حج:
 معامله قرن هرگز محقق نخواهد شد 

رهبر معظم انقلاب اسلامي، حج را مظهر آميختگي «معنويت و سياست» و مهمترين ويژگي آن را اجتماع مسلمانان در زمان و مکان مشخص دانستند و گفتند: حج واقعي حجي است که از يک طرف همراه با برائت از مشرکين باشد و از طرف ديگر زمينه ساز وحدت و همدلي و يکصدايي مسلمانان شود.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله خامنه‌اي صبح روز گذشته در ديدار دست اندرکاران حج امسال، شکل‌گيري نظام جمهوري اسلامي و ارائه توانايي اسلام در ورود به ميدان سياست و زندگي را باطل کننده سالها تلاش براي القاء جدايي دين از سياست خواندند و افزودند: اکنون بار ديگر افراد نادان و مغرض، تلاش دارند تا لزوم جدايي دين از سياست و زندگي و علم را به ذهن نسل جوان القاء کنند اما حج بهترين فرصت و يک صحنه عملي براي نشان دادن آميختگي «دين و سياست» است.

رهبر انقلاب اسلامي در نظر گرفته شدن زمان و مکان مشخص براي اجتماع مسلمانان در فريضه حج را نشان دهنده اهدافي فراتر از معنويتِ صِرف دانستند و خاطرنشان کردند: يکي از اهداف مهم حج، اجتماع و ارتباط و تفاهم مسلمانان با يکديگر و در واقع همان موضوع شکل گيري امت اسلامي است.

ايشان با تأکيد بر اينکه کعبه شريف و مسجد الحرام و مسجد النبي متعلق به همه مسلمانان است و نه متعلق به کساني که بر آن سرزمين مسلط هستند، افزودند: کسي حق ندارد مانع از تحقق مفاهيم واقعي حج شود و اگر حکومت و يا دولتي اين کار را انجام دهد، در واقع «صدّ عن سبيل الله» کرده است.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به شکل گيري معناي جديدي از حج به برکت هدايت هاي امام بزرگوار، گفتند: حج واقعي بايد همراه با برائت از مشرکان و زمينه ساز وحدت و انسجام مسلمانان باشد، نه آنکه برخي دولتها در جهت ايجاد اختلاف و جدايي ميان امت اسلامي تلاش و خود را به استکبار متصل کنند.

آيت‌الله خامنه‌اي همچنين با اشاره به فاجعه مسجدالحرام و فاجعه منا در سال 1394، آن را ظلمي بزرگ خواندند و با تأکيد بر لزوم پيگيري مستمر و جدي براي احقاق حق، افزودند: اين مطالبه به هيچ وجه نبايد فراموش شود و دستگاههاي مسئول بايد از راههاي مختلف به ويژه مجامع بين‌المللي، اين موضوع را پيگيري کنند تا کميته حقيقت يابي با حضور جمهوري اسلامي تشکيل و احقاق شود زيرا در اين دو فاجعه، تأمين ايمني و امنيت حجاج که مهمترين وظيفه حکومت عربستان است، رعايت نشد و ديه مقتولان نيز داده نشد.

ايشان با تأکيد بر اينکه ضروري ترين نياز امروز دنياي اسلام وحدت و يک‌صدايي است، به تمرکز دشمنان براي مقابله با مسلمانان به‌ويژه در موضوع فلسطين و در قضاياي يمن اشاره و خاطرنشان کردند: اکنون امريکايي‌ها نام سياست شيطاني خود درباره فلسطين را «معامله قرن» گذاشته اند اما بدانند که به فضل الهي، اين معامله قرن هرگز محقق نخواهد شد و به کوري چشم دولتمردان امريکا، قضيه فلسطين از يادها نخواهد رفت و قدس پايتخت فلسطين باقي خواهد ماند.

رهبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر اينکه ملت فلسطين در مقابل اين توطئه خواهد ايستاد و ملت‌هاي مسلمان نيز پشتيبان مردم فلسطين خواهند بود، افزودند: البته برخي دولت‌هاي اسلامي که هيچ اعتقادي هم به اسلام ندارند، به دليل حماقت و جهالت و مطامع دنيوي پيشمرگ امريکايي‌ها شده‌اند اما به توفيق الهي، امت اسلامي و ملت فلسطين بر دشمنان خود پيروز خواهند شد و خواهند ديد آن روزي را که ريشه رژيم جعلي صهيونيستي از سرزمين فلسطين کَنده شود.

پيش از سخنان رهبر انقلاب اسلامي، حجت‌الاسلام قاضي‌عسکر نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني گفت: شعار حج امسال «حج، تحول روحي و اخلاقي، سبک زندگي ديني، عزت و کرامت اسلامي» است.

آقاي قاضي‌عسکر افزود: از حجاج خوسته‌ايم با پرهيز از بازارگردي، سوغات‌هاي خود را از توليدات داخل فراهم کنند تا از ثواب کمک به توليد داخلي و اشتغال براي جوانان نيز بهره‌مند شوند.

همچنين آقاي محمدي رئيس سازمان حج و زيارت با بيان گزارشي از اقدامات انجام گرفته گفت: فرايند اجرايي حج امسال با تاييد شوراي عالي امنيت ملي آغاز و تلاش شد خواسته‌ها و انتظارات مردم و نظام در خصوص امنيت، عزت و کرامت حجاج تامين شود.

آقاي محمدي با بيان اينکه فعاليت‌هاي کارگزاران حج بر سه اصل تلاش و کار بي‌وقفه، صرفه‌جويي و نوآوري متمرکز شده است، گفت: در حج سال جاري حدود 86 هزار زائر در قالب 586 کاروان سازماندهي شده‌اند.


 شکايت ايران از آمريکا 

وزير خارجه ايران خبر داده که اين کشور از آمريکا به دليل اعمال تحريم‌هاي يکجانبه و غيرقانوني، به ديوان دادگستري بين‌المللي شکايت کرد.

به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري فارس، وزير خارجه ايران از شکايت اين کشور به ديوان دادگستري بين‌المللي به دليل اعمال مجدد تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران خبر داد.

محمد جواد ظريف ديروز (دوشنبه) در توييتر نوشت: «امروز ايران به ديوان دادگستري بين‌المللي شکايت کرد تا آمريکا را به دليل اعمال مجدد غيرقانوني تحريم‌هاي يکجانبه پاسخگو کند.»

وزير خارجه ايران افزود: «ايران در مواجهه با اهانت آمريکا به ديپلماسي و تعهدات قانوني، به حاکميت قانون متعهد است. لازمست که با عادت نقض قوانين بين‌المللي توسط آمريکا مقابله شود.» انتشار خبر شکايت ايران به ديوان دادگستري بين‌المللي در حالي صورت گرفته که دولت آمريکا 18 ارديبهشت امسال با بهانه‌هاي واهي، خروج اين کشور از توافق هسته‌اي ايران و گروه 1+5 را اعلام کرد.

وظايف اصلي ديوان بين‌المللي دادگستري مستقر در «لاهه» که رکن قضائي اصلي سازمان ملل است، رسيدگي به اختلافات قانوني ميان کشورها، ارائه نظر مشورتي در پاسخ به سوالات حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي، آژانس‌هاي تخصصي سازمان ملل و مجمع عمومي سازمان ملل است.

دونالد ترامپ رئيس‌جمهور آمريکا پس از اعلام خبر خروج اين کشور از برجام، از قصد واشنگتن براي بازگرداندن تحريم‌هاي مرتبط به هسته‌اي ايران در دو بازده زماني 90 و 180 روزه خبر داده بود. به گفته مقام‌هاي آمريکايي، قرار است اين کشور 13 مرداد تحريم‌هاي طلا و فلزات گرانبها و 13 آبان تحريم‌هاي بانک مرکزي و نفت ايران را دوباره بازگرداند؛ تحريم‌هايي که واشنگتن طبق توافق برجام متعهد به برداشتن آنها شده بود. با نگاهي به سابقه موجود در رسيدگي به شکايت‌هاي ارائه شده در ديوان بين‌المللي دادگستري، روند رسيدگي به شکايت‌ها در اين ديوان طولاني بوده است. طبق اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري، رسيدگي به هر دعوي، مستلزم سه مرحله ذيل است:

اول، ابتدا بايد دادخواست خواهان دعوي يا موافقتنامه طرفين دعوا به مدير دفتر ديوان تقديم و در دفتر مخصوص ثبت شود.

دوم، بخش عمده‌اي از جريان رسيدگي به پرونده به صورت کتبي است. به اين صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبي تقديم ديوان مي‌کند و ديوان آن را به طرف مقابل (خوانده) مي‌فرستد و از او جواب مي‌خواهد. اين مرحله که تبادل لوايح ناميده مي‌شود، ممکن است بسيار طولاني شود و طرفين دعوي بارها به رد و بدل کردن لايحه بپردازند.

سوم، در مرحله شفاهي وکلا، کارشناسان و نمايندگان طرفين دعوي در جلسه رسيدگي حاضر مي‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهي با يکديگر مذاکره مي‌کنند.


 اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي:
 اداره کشور در شرايط تحريم دستور کار نخست دستگاه‌هاي اجرايي است 

جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر ديروز به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري با اشاره به ديدار هيات دولت با رهبر معظم انقلاب و قدرداني از حمايت‌هاي ايشان از دولت براي عبور از مشکلات پيش رو، اظهار داشت: معتقدم با توجه به انسجام و وحدت بوجود آمده ميان ارکان مختلف نظام و همدلي مردم و مسئولان مي‌توانيم به دشمن ثابت کنيم که تحريم‌ها عليه ملت و کشور بزرگ ايران کارساز نيست.

وي همچنين با اشاره به تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر ضرورت تدوين نقشه راه اقتصادي در شرايط پيش رو و ضرورت حفظ ثبات اقتصادي در کشور، تصريح کرد: خوشبختانه با تدبير حکيمانه مقام معظم رهبري جلسات شوراي عالي اقتصادي سران قواي سه گانه بصورت مستمر برگزار مي‌شود و انسجام خوبي در داخل کشور شکل گرفته است که اميدواريم با تلاش و جديت همه بخش‌ها بتوانيم شرايط پيش رو را به خوبي پشت سر بگذاريم.

معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري در جلسه روز گذشته مبني بر فعاليت همزمان دو ستاد اقتصادي براي مديريت شرايط پيش رو تصريح کرد: براساس رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامي وظيفه ستاد مقابله با تحريم، مقابله با برنامه ريزي‌هاي اتاق جنگي است که در آمريکا عليه اقتصاد کشور راه اندازي شده و تکليف ستاد دوم که ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است تلاش براي برطرف کردن مسائل مرتبط با اقتصاد کشور است.

جهانگيري با تاکيد بر اهميت اطلاع رساني صحيح و بموقع به جامعه در خصوص تحريم‌ها و پيامدهاي آن خاطرنشان کرد: تشکيل ستاد اطلاع رساني براي شرايط تحريم موضوع مهمي است تا در مقابل جنگ رواني که دشمنان مي‌خواهند به راه بيندازند، مردم را از حقايق و واقعيت‌ها آگاه نمايد و جنگ رواني دشمنان را خنثي کند.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به جايگاه و ظرفيت بخش خصوصي در اقتصاد کشور، از اتاق بازرگاني و بخش خصوصي خواست تا در شرايط فعلي کشور، همانند دوران دفاع مقدس‌ به دولت در جنگ اقتصادي و عبور از تحريم‌هاي پيش رو کمک کنند.

وي با بيان اينکه برنامه‌هاي دولت در حمايت از بخش خصوصي تغيير نکرده است؛‌ از رييس اتاق بازرگاني خواست تا باتوجه به سياست‌هاي کلان نظام، جلساتي را با فعالان بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي برگزار کرده و به دنبال راهکارهايي براي کمک به دولت در مقطع فعلي باشند.

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ادامه داد: طبيعي است که در شرايط فعلي سياست‌هاي دولت متناسب با وضعيت پيش رو تغيير مي‌کند و دولت انتظار دارد بخش خصوصي با درک شرايط فعلي کشور که از آن به عنوان جنگ اقتصادي تعبير مي‌شود، همراهي لازم را انجام دهد.

جهانگيري خاطر نشان کرد: قطعا با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده توسط دولت و با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي مي‌توانيم بسياري از نيازهاي حياتي کشور در مقطع فعلي را تامين کنيم و دولت در اين زمينه دست ياري به سوي بخش خصوصي واقعي و دلسوز دراز مي‌کند.

معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب در خصوص اجراي همه بندهاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: دولت از ابتدا تلاش کرده است تا همه بندهاي اقتصاد مقاومتي در هدف گذاري‌ها ظهور و بروز داشته باشد و براين اساس برنامه و راهکار‌هاي لازم را تدوين کرده است.

وي در عين حال از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست تا با تشکيل کارگروهي موضوع اجراي همه بندهاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را مورد بررسي قرار دهند و چنانچه بندهايي از سياست‌ها مورد توجه کافي قرار نگرفته دلايل آن مشخص شود و راهکارهاي اجراي کامل اين سياست‌ها را ارائه کنند.

جهانگيري در ادامه با تاکيد بر اينکه دستگاه‌هاي اجرايي بايد اداره کشور در شرايط تحريم را دستور کار نخست خود قرار دهند، گفت: دستگاه‌هاي اجرايي بايد ساير موضوعات که در اولويت قرار ندارند را کنار گذاشته و با جديت بر اين موضوع تمرکز کنند که در شرايط تحريم چگونه بايد کشور را اداره کنيم به نحوي که کمترين آسيب به مردم و اقتصاد کشور وارد شود.

وي با بيان اينکه ما به توانمندي مديران کشور براي عبور از شرايط پيش رو اطمينان داريم،‌ خاطر نشان کرد: وزرا و روساي دستگاه‌هاي اجرايي بايد خود را فرمانده حوزه مسئوليتي خود بدانند و با اختيار کامل تصميمات لازم را براي پيشبرد امور در مقطع فعلي اتخاذ کنند.

جهانگيري با تاکيد بر اينکه محدوديتي در تفويض اختيار به وزرا و روساي دستگاه‌هاي اجرايي وجود ندارد، افزود: اداره کشور و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي نبايد به خاطر عدم اختيار کافي وزرا معطل شود از اين رو وزرا اختياراتي که براي تصميم‌گيري لازم دارند به دولت اعلام کنند تا دولت اين اختيارات را به آنها تفويض کند البته تنها شرطي که در اين زمينه وجود دارد اين است که بايد مراقبت کافي صورت گيرد تا در اين زمينه سوء استفاده رخ ندهد و فسادي شکل نگيرد.

معاون‌اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه بايد مردم را صادقانه در جريان واقعيت‌ها قرار دهيم و محدوديت‌هاي پيش رو را به اطلاع جامعه برسانيم، اظهار داشت: طبقات متوسط و ضعيف جامعه در شرايط تحريم تحت فشار جدي قرار مي‌گيرند و بايد به آنها به طور ويژه توجه کنيم تا زندگي و معيشت آنها دچار آسيب نشود.

وي از سازمان برنامه و بودجه کشور و ديگر دستگاه‌هاي مهم اقتصادي خواست با کار و تلاش شبانه روزي هر چه سريعتر نقشه راه اقتصادي براي عبور از شرايط پيش رو تدوين کنند، گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس رزمندگان بصورت شبانه روزي از کشور در مقابل دشمن دفاع مي‌کردند، انتظار داريم امروز مديران اقتصادي کشور در دفاتر خود با کار و تلاش شبانه روزي راه را بر دشمنان ببندند و توطئه‌هاي آنها را خنثي کنند. جهانگيري با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص بسته پيشنهادي مقابله با تحريم‌هاي حمل و نقل دريايي، اين گزارش را مفيد توصيف کرد و کشتيراني و حمل و نقل دريايي را يکي از بخش‌هاي پراهميت در اقتصاد و تجارت کشور دانست و از وزير راه و شهرسازي خواست ضمن تمرکز ويژه بر حوزه حمل و نقل دريايي گزارش هفتگي وضعيت حمل و نقل را به دولت ارائه دهد تا دولت بصورت لحظه اي در جريان مسائل باشد تا بتواند راهکارهاي لازم را به سرعت تدوين کند.

در اين جلسه وزير راه و شهرسازي نيز با بيان اينکه مذاکرات و بررسي‌هاي لازم با بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه براي تدوين راهکارهايي جهت بي اثر کردن تحريم‌ها در حوزه حمل و نقل دريايي در دستور کار اين وزارتخانه قرار دارد،‌گفت: بصورت مجدانه در تلاش هستيم تا تصميمات لازم را براي جلوگيري از توقف فعاليت حمل و نقل دريايي اتخاذ کرده و تحريم‌ها را بي اثر کنيم.

در اين نشست که وزراي امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، نفت، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رييس سازمان امور اداري و استخدامي کشور، رييس کل بانک مرکزي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، نماينده وزارت راه و شهرسازي گزارشي از بسته پيشنهادي مقابله با تحريم‌هاي حمل و نقل دريايي ارائه کرد و ضمن برشمردن چالش‌هاي احتمالي براي حمل و نقل دريايي کشور در شرايط تحريم،‌ به تشريح راهکارها و الزامات مقابله با چالش‌هاي پيش رو پرداخت.

بر اين اساس تنوع بخشي به جريان حمل و نقل کالا و صادرات و واردات کشور و نيز توسعه و تکميل زيرساخت‌هاي ريلي و جاده اي در بندر چابهار به عنوان راهکارهايي براي توسعه جريان تجاري کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.


 اخبار 

سوال از رييس‌جمهور

در صورت داشتن نصاب لازم اعلام وصول مي‌شود

سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه «سوال از رييس‌جمهور در صورت داشتن نصاب لازم اعلام وصول مي‌شود» گفت که استيضاح پنج وزير در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس مطرح است و تعيين تکليف آنها به بعد از تعطيلات مجلس موکول مي‌شود. بهروز نعمتي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: استيضاح آقايان غلامي، کرباسيان، ربيعي، زنگنه و رحماني فضلي در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس مطرح است و پس از ارائه گزارش اين کميسيون‌ها به صحن علني در ايام بعد از تعطيلات مجلس تعيين تکليف خواهد شد.

وي با بيان اينکه «سوال جمعي از نمايندگان از رييس‌جمهور تقديم هيات رييسه مجلس شده است»، اظهار کرد: اين موضوع بايد در هيات رييسه مطرح شود و قاعدتا اعلام وصول خواهد شد مگر اينکه امضاهاي آن از نصاب بيفتد.به گفته اين عضو هيات رييسه مجلس، موارد قبلي سوال از رييس‌جمهور به دليل کاهش تعداد امضاها به زير 70 امضا از دستور کار مجلس خارج شده بود.

کواکبيان در نشست با رئيس معاونان و مديران

کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکيد کرد:

لزوم شفافيت بيشتر در مقابله با قاچاق سازمان يافته

دکتر کواکبيان با استقبال از طرح مسائل قاچاق کالا و ارز و رفع ابهامات، از اطلاع‌رساني دقيق و به موقع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدير کرد و گفت: بايد در مقابله جدي با قاچاق سازمان يافته شاهد شفافيت گسترده باشيم.

جلسه بررسي ابعاد گوناگون پديده شوم قاچاق و شيوه‌هاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور مويدي خرم‌آبادي رييس اين ستاد، دکتر کواکبيان نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، معاونين و مديران‌کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

دکتر کواکبيان، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه با تاکيد بر اهميت نظارت فراگير و شفاف، گفت: بايد در مقابله جدي با قاچاق سازمان يافته شاهد شفافيت گسترده باشيم.

وي با بيان اينکه تحقق عملي اين موضوع مستلزم فعاليت سامانه‌هاي هوشمند در همه دستگاه‌هاي متولي است، افزود: در اين رابطه تمام مرزهاي هوايي، زميني و دريايي و علي‌الخصوص اسکله‌ها بايد تحت کنترل و نظارت دقيق باشد. در پايان عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز رضايت از روند مبارزه و کاهش حجم قاچاق کالا و ارز، از اطلاع‌رساني دقيق و به موقع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اين خصوص تقدير کرد و خواستار اجرايي شدن آيين‌نامه حمايت از ملوانان و کولبرها و همچنين ايفاي نقش مطلوب‌تر ستاد در زمينه سياست‌گذاري براي کاهش قاچاق کالا و ارز و حمايت از کالاي ايراني شد.رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکيد به استفاده از همه نيرو و توان دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر مبارزه با قاچاق، گفت: بايد از حداکثر ظرفيت مجلس شوراي اسلامي در حوزه قانونگذاري و نظارت بهره‌مند شويم.مويدي خرم آبادي با بيان اينکه هماهنگي لازم براي تسريع فرآيند تعيين تکليف کالاهاي قاچاق مکشوفه صورت گرفته است، افزود: در ديگر حوزه‌ها نيز شاهد تغيير رويکرد راهکارهاي سنتي و مقابله‌اي، به برنامه‌هاي علمي، فني و پيشگيرانه خواهيم بود. شايان ذکر است ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعامل سازنده با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و استفاده از ظرفيت‌هاي تقنيني و نظارتي قوه مقننه در نظر دارد تا به‌طور مستمر جلسات مدوني را برگزار نمايد.

واريز يارانه تير ماه، امشب

سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام کرد که هشتاد و نهمين مرحله پرداخت يارانه نقدي در ساعت 24 سه شنبه (بيست و ششم تيرماه) به حساب سرپرستان خانوارها واريز مي‌شود.مبلغ يارانه دريافتي هر يک از مشمولان دريافت يارانه نقدي همانند ماه‌هاي گذشته 455 هزار ريال است.افزون بر يارانه‌ها، افزايش حداقل مستمري و معوقه سه ماه گذشته خانوارهاي مدجويان تحت حمايت کميته امدادامام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور نيز سه شنبه اين هفته واريز مي‌شود که بلافاصله امکان برداشت آن وجود دارد.

يارانه نقدي در چارچوب قانون هدفمندي يارانه‌ها از آذرماه 1389 تاکنون به مردم پرداخت مي‌شود.

دولت ماهانه 34 هزار ميليارد ريال يارانه به مردم پرداخت مي‎‎‌کند که حدود 20 هزار ميليارد ريال آن از محل افزايش قيمت‎‎ها تامين و بقيه براساس قانون از بودجه عمومي برداشت مي‎‎شود.از زمان آغاز واريز يارانه در آذرماه سال 1389 تا هشتادمين مرحله، هر ايراني مبلغ 36 ميليون و 400 هزار ريال يارانه نقدي دريافت کرده است.

صدور قرار وثيقه 4 هزار ميليارد توماني

براي متهم پرونده موسسه ثامن الحجج

رئيس دادگاه رسيدگي کننده به پرونده ثامن الحجج گفت: قرار تامين کيفري متهم رديف اول پرونده اين موسسه به چهار هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، قاضي باقري در پايان نهمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج که در شعبه اول دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد، از تشديد قرار تامين کيفري وثيقه به ميزان چهار هزار ميليارد تومان براي متهم خبر داد. وي گفت: اين تشديد قرار به درخواست تعدادي از شاکيان و سپرده گذاران و تصميم هيات قضايي انجام شده و به متهم نيز ابلاغ شده است.