تاریخ 1397/04/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4807 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 رييس جمهوري در پايان جلسه سران قوا:
 هماهنگي با مردم، توطئه‌ها را خنثي مي‌کند 

رييس جمهوري گفت: مسير استقامت، ايستادگي، برنامه ريزي و هماهنگي با مردم و تعامل با دولت‌هاي دوست، توطئه‌هاي دشمنان را خنثي مي‌کند.

به گزارش ايرنا حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني روز گذشته در پايان جلسه سران قوا با تاکيد بر اين که «هميشه زماني در برابر توطئه‌هاي دشمن پيروز شديم که دولت و مردم ، مصمم در کنار هم بودند»، افزود: 40 سال پيش هم در همين روزها، شاهد توطئه بزرگ آمريکا عليه ملت ايران بوديم تا انقلاب پيروز نشود.

وي تصريح کرد: آمريکايي‌ها در آن زمان مستشاران نظامي خود را براي کودتا عليه مردم ايران و انقلابيون، به کشور فرستادند اما ناموفق بودند و امروز هم مردم ما ايستادگي خواهند کرد و آمريکا در اين توطئه‌اش نيز ناموفق خواهد بود چرا که منطق اين کشور غيرقانوني و بر خلاف مقررات بين‌المللي است و هيچ سازمان بين‌المللي از آن حمايت نخواهد کرد.

وي يادآور شد: سازمان ملل، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و همه کشورهاي جهان به استثناء چند کشور، با سياست‌ها، طرح‌ها و حرف‌هاي آمريکايي‌ها مخالف هستند.

ريبس جمهوري اظهارداشت: امروز ما قوي‌تر از ديروز مي‌توانيم با توطئه‌هاي دشمنان مقابله کرده و مسيرمان را ادامه دهيم و مردم مطمئن باشند گرچه فشارهايي خواهد بود، اما مي‌توانيم زندگي مردم را در کشور با حمايت مردم اداره و از مشکلات به خوبي عبور کنيم.

روحاني محور اصلي جلسه امروز سران سه قوه را مسايل جاري کشور ازجمله مسايل اقتصادي و تحريم‌هاي غيرقانوني آمريکا که به دنبال اجراي آنها عليه ايران است، عنوان کرد. وي تاکيد کرد: مشکلي براي کشور در زمينه انرژي، حمل و نقل ، کالاهاي اساسي و توليد پيش نمي‌آيد و هميشه زماني پيروز شده ايم که دولت و مردم در کنار هم بوده اند.

رييس جمهوري به تحريم‌هاي کور آمريکا عليه ملت ايران اشاره کرد و و اظهارداشت: مسير و سياست آمريکا نسبت به ايران، منطقه، جهان اسلام و حتي متحدانش قابل ادامه نيست.

روحاني افزود: خوشبختانه در زمينه اقدامات غيرقانوني آمريکا مسئولان و دولت، تماس‌هاي خوبي با کشورهاي مختلف اروپايي، چين و روسيه، کشورهاي همسايه و کشورهاي مهم آسيايي داشتند و پاسخ قريب به اتفاق اين کشورها که حفظ استقلال و حاکميت براي آنها مهم بوده، مثبت است يعني مي‌گويند که ما زير بار قانون داخلي آمريکا نمي‌رويم.

وي تصريح کرد: بسيار اميدواريم که روند تعامل اقتصادي ايران با دنيا مثل گذشته ادامه يابد و البته ما براي مواردي که ممکن است دچار مشکل شويم، فکر و برنامه ريزي کرده ايم و در جلسه امروز نيز در خصوص راهکارهايي که با کمترين هزينه از اين مرحله عبور کنيم، بحث و گفت وگو شد. وي خطاب به ملت ايران گفت: دولت براي تأمين کالاهاي اساسي و ضروري ارز لازم را مدنظر قرار داده و بانک مرکزي به طور منظم آن را پرداخت مي‌کند در بخش دوم بين صادرکنندگان، واردکنندگان و توليدکنندگان در اين سامانه بانک مرکزي، تعاملي آغاز شده است که با توافق، ارز خريد و فروش مي‌شود.

رييس قوه مجريه يادآور شد: در عين حال دولت به مردم قول مي‌دهد که در زمينه انرژي، حمل و نقل، کالاهاي اساسي و توليد، مشکلي براي کشور پيش نمي‌آيد. روحاني با يادآوري اين که ارز مورد نياز براي تامين مواد اوليه و قطعات توليدکنندگان را تأمين مي‌کنيم، اظهارداشت: با شرايط امروز و با ممنوعيت واردات برخي کالاهاي غيرضروري و کالاهايي که نمونه آنها در داخل توليد مي‌شود، فرصتي بسيار مناسب براي توليدکنندگان و صادرکنندگان داخلي ايجاد شده است.

وي ادامه داد: امروز صادرات شرايط بهتري از گذشته دارد و بنابراين از اين فرصت صادرات هم شرکت‌ها و کارآفرينان و توليدکنندگان ما مي‌توانند استفاده کنند.

رييس دولت تدبير و اميد افزود: البته در مواردي با تخلف برخي مواجه هستيم.اکثريت قاطع تجار و توليدکنندگان در چهارچوب قانون حرکت و به مقررات احترام مي‌گذارند و شرايط کشور را درک مي‌کنند اما افرادي نيز هستند که به قانون و مقررات توجه نمي‌کنند.دلالي‌هايي که نابسامان است، قيمت‌هاي نامناسبي که به خريداران عرضه مي‌کنند که نادرست است.

روحاني خاطرنشان کرد: در اين زمينه هم تصميمات خوبي بين دولت و قوه قضاييه اتخاذ شده که دولت بتواند تلاش‌هاي بيشتري را از طريق مقرراتي که در اختيار وزارت دادگستري است، انجام دهد و قوه قضاييه، ‌شعبه‌هاي خاصي را در تهران و استان‌ها براي مبارزه با اين گونه مفاسدي که اين‌روزها در جامعه باب شده، تشکيل دهد تا بتوانيم به اين پرونده‌ها خيلي سريع‌تر رسيدگي کنيم.

وي تصريح کرد: امروز در شرايطي هستيم که آمريکا بيش از همه در اين ماجراي تحريم منزوي است.حاکمان در اين کشور، ماجراجويانه و غيرقانوني نه تنها با ملت ايران بلکه نسبت به ملت‌هاي ديگر و حتي نسبت به متحدان خودشان برخورد مي‌کنند.

رييس جمهوري افزود: شما ديديد که مردم متحدترين کشور اروپايي با آمريکا در سفر اخير ترامپ به انگليس، چه واکنشي نشان دادند.برخورد مردم در لندن و شهرهاي ديگر به گونه‌اي بود که ناچار شدند مراسم تشريفاتي اين سفر را تغيير دهند.

روحاني گفت: بنابراين امروز آمريکا در افکار عمومي دنيا منزوي و در ميان مردم ايران نيز از هميشه منزوي‌تر است چرا که طرح تحريم آمريکا ،عليه ملت ايران است.اگر اين تحريم براي بخش و صنعت خاصي بود، مي‌توانستند بهانه‌هايي بياورند و توجيهاتي انجام دهند اما اين تحريم‌ها، تحريمي عام و کور است که بر مردم ايران فشار وارد مي‌شود و بنابراين طرح آنها فشار به ايرانيان است همان‌گونه که به ملت‌هاي ديگر فشار مي‌آورند.

وي ادامه داد: حاکميت امروز واشنگتن، بيش از هميشه در ميان مسلمانان و کشورهاي در حال توسعه، منفور بوده و حتي در داخل آمريکا هم با مشکلاتي روبرو است.

رييس جمهوري افزود: ترديد نداريم که آمريکا نمي‌تواند به مسير و سياستي که امروز نسبت به ايران، منطقه، جهان اسلام، قدرت‌هاي بزرگ دنيا و حتي متحدينش اعمال مي‌کند، ادامه دهد و مسيري که جمهوري اسلامي ايران پيش گرفته يعني مسير استقامت، ايستادگي، برنامه‌ريزي، هماهنگي با مردم و تعامل با دولت‌هاي دوست در سطح جهان، مي‌تواند اين توطئه‌ها را خنثي کند.

روحاني در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع طرح‌هاي اشتغال زا در کشور اشاره کرد و با تاکيد بر تداوم اين طرح‌ها گفت: ما بحث اشتغال را بويژه در زمينه صنعت ساختمان، خودروهاي فرسوده و اشتغال روستاييان، به طور جد دنبال مي‌کنيم و باوجود فشارهاي آمريکا امسال شاهد يک تحول مثبت در زمينه اشتغال خواهيم بود. وي افزود: همچنين دولت در خصوص کمک به اقشار کم‌درآمد و مستضعف جامعه و کاستن از مشکلات آنان ، طرح‌هايي دارد.

وي گفت: ما برگزاري اين جلسات هماهنگي سه قوه را در کنار جلسات هماهنگي اقتصادي قوا ، براي حل مشکلات کشور ادامه مي‌دهيم تا ان ‌شاء الله مردم با مشکلات و فشار کمتر بتوانند در اين مبارزه بسيار مهمي که عليه بدخواهان دارند به موفقيت و پيروزي دست يابند.

روحاني همچنين در اين گفت وگو به موضوع نقدينگي در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: يکي از نکاتي که در جلسه امروز بحث شد موضوع نقدينگي، منشاء و راه‌هاي جلوگيري از اضافه شدن آن و هدايت اين نقدينگي در مسير توليد بود.

وي واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي را يکي از راه‌هاي جذب نقدينگي خواند و افزود: اجراي طرح واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام که در قانون بودجه نيز آمده بود، با مشکلاتي مواجه بود.طرح‌هاي نيمه تمامي را که در حال حاضر ممکن است جاذبه اقتصادي زيادي نداشته باشد بايد با قيمت کمتر و ارزان و گاهي مجاني به بخش خصوصي واگذار کرد تا به اين ترتيب نقدينگي جذب و اشتغال نيز ايجاد شود.امروز در همين ارتباط ، طرحي را به طور مقدماتي به بحث گذاشتيم که ان شاء‌الله در جلسه شنبه بحث مفصل‌تري پيرامون آن خواهيم کرد تا بتوانيم طرح‌هاي نيمه تمام را سريع‌تر به مردم واگذار کنيم.


 وزير اقتصاد وعده داد
 «متخلفان600/000/000/000 توماني» نقره‌داغ مي‌شوند 

به دنبال انتقادات اخير کارشناسان از پرداخت يارانه 600 ميليارد توماني به واردکنندگان خودرو و ابراز نگراني از حيف و ميل شدن بيت‌المال، وزير اقتصاد به موضوع ورود کرده و ضمن هشدار به واردکنندگان خودرو، وعده داد حق مردم را ريال به ريال از متخلفان پس مي‌گيرد.با دستور اخير رييس‌جمهوري مبني بر انتشار ليست شرکت‌هاي دريافت کننده ارز دولتي 4200 توماني براي واردات کالا با هدف جلوگيري از گران‌فروشي اين شرکت‌ها، چندي پيش بانک مرکزي ليست شرکت‌هاي واردکننده خودروي دريافت کننده ارز دولتي را منتشر کرد.اين ليست بيانگر پرداخت 121 ميليون يورو ارز دولتي به واردکنندگان خودرو در چند ماه اخير بود. براين اساس مشخص شد با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد، حدود 600 ميليارد تومان يارانه در قالب ارز دولتي به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.شرکت‌هاي رامک خودرو، بهمن موتور، ياران خودروي الوند، ابراهيمي شادمان محمد، ايران خودرو ديزل، جهان نوين آريا، ايرتويا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگين، آرين موتور پويا، نگين خودرو، نوشه تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت خودرو، ايمن تجارت جام جم، آرين موتور تابان، آپام خودروي الوند، نگين خودرو، آژمان نگين کارا، ملينا تجارت آرکا و کرمان موتور دريافت‌کننده ارز دولتي براي واردات خودرو هستند.طبق اعلام رييس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهاي وارد شده با ارز دولتي شامل برندهاي نيسان، ميتسوبيشي، رنو، سانگ‌يانگ، دي‌اس، هيونداي، تويوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است.اما رسانه‌اي شدن پرداخت يارانه 600 ميليارد توماني به واردکنندگان خودرو انتقاد شديد کارشناسان را به دنبال داشت. در يکي از اين انتقادات عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار کرد «بايد مشخص شود 600 ميليارد تومان يارانه پرداختي دولت از بيت‌المال به شرکتهاي واردکننده خودرو، کجا رفته و چه سرنوشتي داشته است.» امرالله اميني با بيان اينکه اين 600 ميليارد تومان رانتي است که به شرکتهاي واردکننده خودرو داده شده است، خاطرنشان کرد: مي‌توان پيش‌بيني کرد که شرکتهاي واردکننده خودرو طبق روال گذشته، خودروهاي وارد شده با ارز دولتي را با نرخ ارز آزاد فروخته و 600 ميليارد تومان يارانه پرداختي را تصاحب کنند.

در يکي ديگر از انتقادات عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت نيز خواستار اقدام دولت براي بازپس گيري يارانه پرداختي به واردکنندگان خودرو شد.اميرحسن کاکايي در اين رابطه اظهار کرد: دولت بايد به سرعت وارد عمل شده و اشتباه پيشين را جبران و 600 ميليارد تومان يارانه پرداختي را از شرکت‌هاي واردکننده خودرو بازپس بگيرد.در چنين شرايطي که برخي نمايندگان مجلس نيز خواستار روشن شدن سرنوشت يارانه 600 ميليارد توماني پرداختي به واردکنندگان خودرو شده بودند، روز گذشته وزير اقتصاد به اين موضوع ورود کرده و وعده داد که پرونده شرکت‌هاي واردکننده خودروي دريافت کننده ارز دولتي به دقت بررسي و علاوه بر وصول کامل ماليات، با شرکت‌هايي که خودروهاي وارد شده با ارز دولتي را با نرخ ارز آزاد فروخته باشند، به شدت برخورد خواهد شد. مسعود کرباسيان در اين رابطه اعلام کرد: «سازمان امور مالياتي پس از برگزاري جلسات کارشناسي، مکلف شده تا با دقت و حساسيت به بررسي وضعيت پرونده مالياتي افراد يا شرکتهايي بپردازد که با ارز 4200 توماني اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.

در اين رابطه در هفته جاري اين اقدامات صورت خواهد گرفت:اول: گمرک و وزارت صنعت ليست تمامي شرکتها و اشخاص واردکننده را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي قرار داده تا بررسي‌هاي دقيق در مورد سوابق مالياتي آنها صورت گيرد. همچنين براي شفافيت هرچه بيشتر، ليست مورد نظر به زودي در اختيار افکار عمومي هم قرار خواهد گرفت.دوم: در صورتيکه واردکنندگان خودرو با ارز 4200 توماني، اقدام به فروش محصولات با قيمت بالاتر در بازار کرده باشند و اين درآمد را «ابراز کنند»، ماليات آنها براساس قانون و برمبناي کارشناسي دقيق سازمان امورمالياتي تا ريال آخر مطالبه خواهد شد.

ارزش ابراز شده کالاي وارداتي آنها و قيمت فروش نهايي با نهايت دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته سازمانهاي نظارتي مانند تعزيرات، بازرسي کل کشور و سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهي که کالاهاي وارداتي با ارز رسمي را با قيمت بالاتر فروخته باشند، در نهايت جديت برخورد خواهند کرد.سوم: در صورتي که اين گروه از واردکنندگان با ارز 4200 توماني اقدام به واردات کرده باشند و درآمدي بيشتر از آنکه ابراز مي‌کنند، کسب کرده باشند، سازمان مالياتي ضمن شناسايي درآمدهاي آن‌ها با اين گروه به مثابه افرادي که «فرار مالياتي» انجام داده‌اند، براساس نص صريح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد».وزير اقتصاد وعده داده که «حق مردم را ريال به ريال از متخلفان مي‌گيرم».


 گسترش همکاري‌هاي اقتصادي ايران و آذربايجان  

ايران در ساليان اخير 3.1 ميليارد دلار در آذربايجان سرمايه‌گذاري کرده است.به گزارش ايسنا به نقل از آذرنيوز، در ديدار سيد حسن قاضي زاده هاشمي- وزير بهداشت- با شاهين مصطفي اف- وزير اقتصاد آذربايجان- در باکو، 2 طرف راهکارهاي افزايش همکاري‌هاي اقتصادي و دارويي را بررسي کردند.

وزير بهداشت قرار است در جريان اين سفر از مجموعه دارويي پيراللهي که با سرمايه‌گذاري مشترک 2 کشور تاسيس شده است ديدن کند.2 طرف هم چنين در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک بيشتر براي توليد دارو و کسب و کارهاي پزشکي به بحث و تبادل نظر پرداختند. آقاي هاشمي نيز در اين ديدار خواهان ارتقاي مناسبات دو کشور شد و بر اهميت همکاري‌هاي مشترک تاکيد کرد.

2 کشور در حال تقويت روابط مشترک خود و انجام پروژه‌هاي اقتصادي مشترک کلان هستند.

طي 4 سال گذشته 10 ديدار بين سران 2 کشور و بيش از 100 ديدار بين هيات‌هاي عالي رتبه انجام شده است و 40 سند همکاري به امضاي طرفين رسيده است.

ايران 3.1 ميليارد دلار در آذربايجان سرمايه‌گذاري کرده است و بيش از 700 شرکت ايراني در زمينه‌هاي گوناگون چون صنعت، ساخت و ساز، خدمات، ارتباطات، تجارت، حمل و نقل و کشاورزي در اين کشور به ثبت رسيده است.


 اخبار 

شوراي نگهبان FATF را رد کرد

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد که اعضاي اين شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشويي که جزو مصوبات 4 گانه موسوم به FATF است را مغاير قانون اساسي دانسته‌اند.

به گزارش آنا، عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان پيش از ظهر ديروز در نشست خبري با رسانه‌ها با اشاره به بررسي آخرين مصوبات مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان اظهارداشت: لايحه الحاق دولت ايران به کنوانسيون مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) در جلسات متعدد شوراي نگهبان بررسي شد و بعد از اينکه ايراداتي نسبت به ترجمه اين کنوانسيون وجود داشت، اصلاحاتي در مجلس به عمل آمد اما همچنان در ماده 3 اين لايحه ايرادات شکلي شوراي نگهبان باقي است.

وي افزود: همچنين نسبت به ماده 4 اين لايحه، نسبت به مواردي که شرعاً مصارف ديگري دارد و مشمول مصادره مي‌شود، ايراد خلاف شرع تشخيص داده شد و 8 مورد هم تذکر در خصوص غلط‌هاي تايپي و امثال آن اعلام شد. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: همچنين دو مورد ايراد از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به اين لايحه اعلام شد که شامل مغايرت با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي امنيتي بوده است که اين دو ايراد نيز مطابق اصل 110 قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان مجلس اعلام شد.

کدخدايي در بخش ديگري از نشست خبري خود با اشاره به بررسي لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» به عنوان يکي از موارد چهارگانه مرتبط با FATF تصريح کرد: اين لايحه که مربوط به قوانين داخلي خودمان بوده، صرفنظر از ايرادات ماهيتي آن، با يک ايراد شکلي مواجه و اعلام شد که باتوجه به قضايي بودن لايحه و ضرورت تقديم آن توسط رئيس قوه قضائيه، مغاير بند 2 اصل 158 قانون اساسي تشخيص داده مي‌شود. وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص تذکر رهبر معظم انقلاب به نمايندگان مجلس در خصوص تبعات الحاق به برخي کنوانسيون‌هاي بين المللي و اينکه شوراي نگهبان چه نظري در خصوص لايحه الحاق به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم اعلام خواهد کرد، گفت: نظر مقام معظم رهبري براي همه دستگاه‌ها صائب است البته اين بدان معنا نيست که دستگاه‌ها وظايف خودشان را انجام ندهند.

وي افزود: لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم نيز هنوز به دست ما نرسيده و پس از دريافت، در خصوص آن اعلام نظر خواهد شد.

بررسي انطباق لايحه اصلاح قانون مبارزه با

پولشويي با سياست‌هاي کلي اقتصادي

هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح امروز با حضور اعضا به رياست محسن رضايي دبير مجمع تشکيل جلسه داد. به گزارش ايسنا، در جلسه هيأت عالي نظارت که رئيس کل بانک مرکزي و نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند گزارش کميسيون اقتصادي دبير خانه مجمع در خصوص بررسي انطباق لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي با سياست‌هاي کلي حوزه اقتصاد مطرح شد.

پس از ارائه ديدگاه‌هاي اعضاي هيأت عالي نظارت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت در خصوص کليات لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي (مصوب سال 1386مجلس شوراي اسلامي) رسيدگي تطبيقي به مواد اين لايحه به جلسه آتي موکول گرديد. محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ابتداي اين جلسه از فعال شدن دولت درصحنه‌هاي بين‌المللي قدرداني کرد.

وي با اشاره به شرايط اقتصادي جامعه و فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه دشمنان گفت: از دولت و دستگاه‌هاي مسئول در حوزه اقتصاد انتظار مي‌رود پيش از آنکه عدم توازن‌هاي اقتصادي تبديل به نوسان و سپس بحران اقتصادي شود با بررسي‌هاي عالمانه تغييرات و قرائن وعلايم منفي اقتصادي را مطالعه و پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام و تدابير لازم و مديريت مؤثري بر حوزه اقتصاد اعمال نمايند.

رضايي، اتخاذ روش‌هاي دقيق علمي براي پيش‌بيني عدم توازن و نواسانات و نيز طراحي و اجراي راهکارهايي براي مديريت شرايط خاص اقتصادي را ضروري دانست. وي همچنين شفاف سازي و بهبود کنترل‌هاي اقتصادي را موضوعي مطلوب ارزيابي کرد و در عين حال هشدار داد: حضور درصحنه‌هاي بين‌المللي يکي از سياست‌هاي اصلي نظام است ولي بايد، مراقب سوء استفاده دشمنان از ظرفيت‌هاي حضور بين‌المللي کشور، براي اعمال فشار بيشتر باشيم و تدابير لازم را پيش‌بيني کنيم.

از يک فرد در چند مسئوليت استفاده نشود

معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: ترجيح‌ ما اين است در راستاي لايحه شفافيت از يک فرد در چند مسئوليت استفاده نکنيم. به گزارش ايسنا، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور در جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي کشور اظهار کرد: سند اصلاح و توسعه امور حقوقي بايد اجرا شود و اين کار قابل انجام نيست، مگر اينکه سازمان بزرگ حقوقي دولت در اين امر مشارکت کند.

وي ادامه داد: هم با اساتيد مشورت‌هاي زيادي شده است و هم در درون معاونت در کارگروه‌هايي تلاش شده تا اين موضوع بحث شود. جنيدي خاطر نشان کرد که در شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي کشور علاوه بر موضوع مطرح شده لايحه جامع شفافيت و بند خ قانون 113 نيز بحث و بررسي خواهد شد.

وي در ادامه گفت: براي توسعه نظام حقوقي بايد بدانيم خود مفهوم توسعه چيست؟ آيا فقط هنجارها است؟ آيا نهاد‌ها مطرح است؟ آيا علاوه بر آن‌ها افراد را هم در نظر بگيريم؟ هر سه اين موضوعات در امور حقوقي اهميت بالايي دارد. بنابراين بر سر اين مفاهيم بسيار بحث کرديم. در مورد خدمات حرفه اي و آموزش‌ها نيز بحث شد.

معاون حقوقي يادآور شد: قطب نماي همه هنجارها و ساختارها را بايد مشخص مي‌کرديم و بر سر آن خيلي بحث کرديم. براي مفهوم شفافيت فکر کرديم که معاونت حقوقي خودش يک آزمايشگاه است و مي‌شود شاخص‌هاي شفافيت را در اينجا جدي بگيريم.

وي ادامه داد: يکي از اين موضوعات تعارض منافع است که ما به صورت لايحه به دولت داديم و قرار است به مجلس برود. فکر کرديم چرا پيشاپيش اين لايحه را به عنوان بخشنامه دروني در معاونت حقوقي اجرا نکنيم؟ جنيدي گفت: توضيع امکانات و فرصت بايد عادلانه صورت بگيرد. ترجيح ما اين است از يک شخص در چند حوزه استفاده نکنيم.

وي ادامه داد: اين همه نيروي جوان تحصيل کرده داريم، اين نيروها بايد آموزش ببينند ، مشارکت کنند و در امور کشور حضور داشته باشند. جنيدي تصريح کرد: اگر از مشورت شخصي مي‌خواستيم در چندجا استفاده کنيم آن فرد بايد به مقام مافوق خود اعلام کند که در چند جا بر سر آن موضوع ذي نفع است. اين‌ها است که مسير ما را شفاف مي‌کند.

اگر از اين نقاط شروع نکنيم قدم جدي براي لايحه شفافيت نمي‌توانيم بر داريم.