تاریخ 1397/04/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4805 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 نقد مشفقانه و منصفانه دولت 
نويسنده : غلامرضا قدس

تا آنجا که به ياد دارم در طول انقلاب دولت‌هاي اعتدال و ميانه‌رو اغلب در معرض حمله از چپ و راست بودند و دولت آقاي دکتر حسن روحاني هم از اين قاعده مستثني نيست! همچنان که دولت‌هاي مهندس مهدي بازرگان و آيت اله علي‌اکبر‌ هاشمي رفسنجاني چنين بودند و هر يک سرنوشتي ناروا يافتند! دولت مهندس بازرگان استعفاء داد و دولت آقاي ‌هاشمي رفسنجاني ناگزير به راست گرويد! اکنون دولت روحاني هم به يکي از اين دو سو هدايت مي‌شود و در اين سوگيري، چپ و راست افراطي هم داستاني شده‌اند! مواضع راست افراطي روشن است، تلاش اين جناح شايد انتقام از مردم است که به زعم آنان در انتخابات 96 اشتباه کردند که به آقاي دکتر روحاني رأي دادند و اکنون بايد مکافات خطاي خود را ببينند و هزينه‌ي آن را بپردازند؛ چرا که يک سال پس از انتخابات 96 نه تنها مسئله حصر برطرف نشده است بلکه برجام بر جاي نمانده و نرخ ارز و سکه سر به فلک مي‌زند و گراني نفس مردم را بريده و مردم کوچه و بازار به خيابان آمده اند و...

پيشنهاد اين جناح اگر نه استعفاي آقاي رييس جمهور که ترميم کابينه با افرادي از جناح راست است، شيوع خبر مذاکره براي پيوستن شهردار سابق تهران به دولت آقاي روحاني حداقل مطالبات اين جريان از دولت است!

در سال 96 قبل از تشکيل دولت دوازدهم اينجانب هم به عنوان يک شهروند درجه 3 در همين ستون پيشنهاد يک دولت ائتلافي به آقاي دکتر روحاني دادم تا اعضاي کابينه را از عناصري جوان‌تر و با انگيزه‌تر همچون آقاي آذري جهرمي وزير ارتباطات يا عناصر کارکشته‌تر مانند آقاي دکتر ظريف و آقاي دکتر قاضي زاده‌هاشمي انتخاب کند! اما چپ افراطي هم دوباره احيا شده است! اين جناح که حيات سياسي خود به عنوان يک تشکيلات قانوني را مديون دولت روحاني است و در مديريت مياني دولت هم دوباره زنده شده فضاي سياسي را با فضاي مجازي اشتباه گرفته و به مواضعي پوپوليستي روي آورده است، طرح اين موضوع که حل همه مشکلات کشور از عهده شخص رييس جمهور خارج است! مقدمه درستي است که به نتيجه نادرستي ختم شده است، استفاده از تعابير رمانيک مانند « يوسف» و « چاه » و « سپردن کليد کشور به دست يوسف » نه تنها کمکي به حل مسئله حصر نمي‌کند بلکه اراده سياسي براي حل مسئله حصر را کند کرده و موجبات بدبيني حاکميت و دولت به خواست جبهه اصلاحات را فراهم مي‌سازد و قدرت اجرايي رييس جمهوري را پايين مي‌آورد!

در چنين شرايطي اگر دولت روحاني خطاي استراتژيک دولت مهندس بازرگان در استعفا را تکرار نکند که نمي‌کند ممکن است مانند دولت‌هاشمي رفسنجاني ناگزير از اتحاد با راست شود و بيش از گذشته از چپ فاصله بگيرد که اين مسئله اگر به وحدت و همدلي در حل مشکلات کشور بينجامد طرح بدي نيست و الا عملاً بحران را تشديد خواهد کرد!

دولت روحاني در معرض انتقادات درست و نادرستي قرار دارد، دولت روحاني نيازمند بازسازي است و بايد وزيراني جوان‌تر و با انگيزه‌تر و اراده‌ي اصلاح و اميد به تغيير وارد اين دولت شوند و شخص رييس جمهوري نيز بايد مستقيماً با سياستمداران حامي دولت و ملت و مملکت مشورت کند و نهاد دولت بهتر است براي صيانت از نهاد جمهوريت طي يک جدول زماني مشخص برنامه‌هاي اجرايي مشهود و ملموس را براي عامه مردم در اقتصاد و معيشت عمومي اجرا کند!

چاره کار به نظر راقم اين سطور بازسازي راهبردي کابينه با مديران اجرايي جوان، با انگيزه، کارکشته و تشنه خدمت و در امتداد وزيراني مانند دکتر قاضي‌زاده‌ هاشمي و دکتر ظريف است که انگيزه لازم براي موفقيت را داشته باشند، اين وزيران بايد در فکر – اصلاح‌طلب و در رفتار اصول‌‌گرا باشند و نشان دهند خطا‌هاي برخي‌ها را تکرار نمي‌کنند! تصدي مقام وزارت مانند مقام رياست جمهوري بيش از دو دوره پياپي بايد ممنوع و کابينه‌اي تکنوکرات تشکيل شود! نقد درست دولت روحاني از شخص رييس‌جمهور تا همه وزيران و مديران، يک ضرورت سياسي و تاريخي است به شرط آن که: اولاً، ميان قدرت و مسئوليت دولت بتوانيم تناسب لازم را برقرار کنيم و انصاف در داوري داشته باشيم - ثانياً نقش خود به ويژه اصلاح‌طلبان در همراهي با دولت را ناديده نگيريم و رفيق نيمه‌راه نباشيم و در هر حال مباد! بر سر شاخه بنشينيم و بن ببريم.