تاریخ 1397/03/24 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4783 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 فلسفه مجازات 

با اين ديدگاه مي‌توان «فلسفه مجازات شهروندي» را تعبيري صحيح دانست؛ چه آنکه مجازات فقط يک نهاد وپديده است و نه يک علم مستقل درجه اول که موضوع علم ديگري قرار گيرد.هرچند حقوق کيفري نيز جرم شناسي دوعلم مستقل‌اند و در آنهاا ز فلسفه حقوق کيفري نيز گفتگو مي‌شود ولي مجازات وکيفر فقط يکي از نهادهاي هر جامعه نيز است که دراين دو علم بررسي مي‌شود و از کيفيات و قواعد مربوط به آن سخن به ميان مي‌آيد؛ بنابراين اگر فلسفه مضاف را لزوماً فلسفه يک علم ندانيم بلکه صحيح باشد که پديده و نهاد نيز متعلق آن قرار گيرد همچون زبان و هنر مي‌توانيم تعبير فلسفه مجازات را صحيح دانسته از آن سخن بگوييم چنان‌که از فلسفه انقلاب‌ها به ويژه درباره نهضت امام حسين (ع) نيز چنين تعبير مي‌کنيم.

نکته‌ي ديگري که بايد افزود آنکه مقصود از فلسفه که در اينجا به مجازات شهروندي اضافه شده چيست؟ آيا مقصود فلسفه به معناي عام است که بر آن از هستي و تقسيمات اوليه آن بحث مي‌شود؟ آيا مثلاً در فلسفه علم مي‌خواهيم به اين پرسش پاسخ دهيم که علم چيست و در فلسفه حقوق از چيستي حقوق سخن گفته مي‌شود و در فلسفه مجازات از چيستي مجازات؟

ممکن است برخي بر اين باور باشند که مقصود از فلسفه در فلسفه مضاف همان معناي عام است.ولي اين انديشه صحيح به نظر نمي‌رسد.«فلسفه مضاف آنطوري که از کل اين مباحث که امروز در غرب مطرح است به دست مي‌آيد عبارت است از کل تأملات نظري و تحليلي و عقلاني راجع به يک پديده و آن پديده گاهي علم است و گاهي غير علم ؛ مثل خود زبان » در مجموع ميتوان گفت مقصود از فلسفه مضاف در موارد بسياري مباني است و در اين نوشتار ما به هيچ وجه معناي عام فلسفه را اراده نکرده‌ايم. چه آنکه از هستي و چيستي مجازات سخن نمي‌گوييم بلکه در واقع از چرايي آن بحث مي‌کنيم و مي‌خواهيم مبنا، علت و هدف مجازات را اشاره کنيم.بنابراين مقصود از فلسفه مجازات مبناي و هدف مجازات مي‌باشد و روشن است که علل وجود يک پديده غير از علل قوام آن است.پرسش از علت مجازات غير از پرسش از چيستي آن است و نويسندگاني که به فلسفه مجازات پرداخته‌اند در واقع به همين جهات توجه نموده‌اند.پس از روشن شدن موضوع بحث، اينک نخست به طور اختصار آن چه را فيلسوفان، حقوقدانان و جرم شناسان درباره فلسفه مجازات گفته‌اند بيان مي‌کنيم و آنگاه به بررسي فلسفه مجازات در اسلام مي‌پردازيم و چون از مجازات در فقه اسلامي بحث و گفتگو مي‌شود، سخن از فلسفه آن بحثي برون فقهي خواهد بود چون فلسفه مجازات را به مجموع تأملات نظري تحليلي و عقلاني درباره پديده مجازات تعريف خواهيم کرد.

نظريه فايده اجتماعي (دفاع اجتماعي): ژان ژاک روسو در کتاب در قرارداد اجتماعي، مجازات را با در نظر گرفتن فايده‌ي اجتماعي آن توجيه مي‌کند او درباره اصل و منبع حق جامعه در مورد مجازات و تنبيه آزاد هم در طبيعت زندگي مي‌کنند به تنهايي قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبيعي نيستند ؛بنابراين براي محافظت خود ودفع محخاطرات به دوريکديگر گرد آمده با يکديگر « قرارداد اجتماعي» منعقد مي‌کنند.در چنين جامعه‌اي هرگاه کسي مرتکب جرم شود با ميل و اراده، قراردادي را که با جامعه بسته بود، نقض کرده است.متصديان امر با محاکمه مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت مي‌کنند و به او اعلام مي‌کنند که اين شخص قرارداد اجتماعي را نقض کرده است بنابراين عضو جامعه نيست و چون تعهد خود را لغو نموده بايد به عنوان پيمان شکن، تبعيد و يا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد، چنين فردي ديگر استحقاق محافظت شدن از ناحيه آن جامعه را نداشته، جامعه حق دارد چنين فردي را به مجازات برساند » بکار يا نيز هدف از مجازات را فايده اجتماعي آن مي‌دانست و معتقد بود غرض از مجازات آن هست که متهم و ديگران و آينده مرتکب چنين جرمي شوند.وي معتقد بود ترسي از مجازات‌هاي مقرر در قانون باعث مي‌شود مجرمان احتمالي از ترس مجازات را از ارتکاب جرم خودداري نمايند، همچنين خود مجرم نيز با تحمل مجازات متوجه خواهد شد که هرگاه در آينده باز هم مرتکب جرم ديگري شوند همين سرنوشت شوم و وحشتناک و حتي شديد‌ترين تنبيه در انتظار اوست و بدين ترتيب امکان نخواهد داشت که در آينده مرتکب جرم ديگري شود و از اين مسير سودي نصيب جامعه مي‌گردد.

بنتام حقوقدان انگليسي نيز در رساله « مجازات‌ها و پاداش‌ها» اين هدف را مطمح نظر قرار داده است او در نوشته‌هاي خود نظريه فايده اجتماعي را که قبلأ عنوان شده بود تحت نظم درآورد.وي معتقد بود انسان فردي خودخواه است که هميشه در صدد جلب منفعت مي‌باشد.کسي که مرتکب جرم مي‌شود نيز هدفش جلب منفعت است؛ اما در ارتکاب جرم براي وي خطر دستگيري و تحمل مجازات هم وجود دارد بدين ترتيب مجرم به هنگام ارتکاب جرم در مقابل دو امر متضاد قرار دارد و يا به خاطر جلب منفعت جرم را مرتکب شده مجازات را نيز تحمل نمايد و يا اينکه از ارتکاب جرم صرف نظر نموده، خود را در معرض تحمل مجازات قرار ندهد.اگر کيفر متناسب با وسعت خسارتي باشد که بر جامعه وارد شده موجب هراس افراد مي‌گردد و آنان را از انجام جرم و يا تکرار آن باز مي‌دارد.

مکتب عدالت مطلق:

برخي از فيلسوفان و نويسندگان اخلاقي و مذهبي، هدف مجصازات را صرف نظر از نفع اجتماعي آن اجراي « عدالت مطلق » مي‌دانستند از جمله اين دانشمندان مي‌توان امانوئل کانت فيلسوف مشهور آلماني و ژوژف دو مستر را نام برد.کانت که با کتاب‌هاي نقد نقل مجرد و نقد عقل علمي شهرت يافته نفع ويا دفاع اجتماعي را که به تمام آن را ستوده بود بي‌معنا مي‌داند و در اجراي مجازات از مفاهيم کلي‌تر و گسترده‌تري استفاده مي‌کند و بر اين باور است که « عدالت » و « اخلاق» ايجاب مي‌کند که بزهکار کيفر ببيند و حتي اگر فايده‌اي نيز براي جامعه از نظر مجازات متصور نباشد اجراي آن به لحاظ تجاوز به حريم اخلاق و عدالت ضروري است.به نظر وي هدف مجازات صرف نظر از سود جويي و رفع ضرر، همان کيفر و سزاي عمل خلاف اخلاقي بوده که اتفاق افتاده است، نه نفع اجتماعي.کانت براي توضيح عقايد خود و اينکه هدف مجازات بايد اجراي عدالت باشد مثالي آورده که به « مثال جزيره متروک » مشهور است.وي مي‌گويد: فرض کنيم عده‌اي در جزيره‌اي دورافتاده تشکيل جامعه داده و با هم زندگي مي‌کنند.اينک به عللي افراد جزيره تصميم به ترک جزيره و انحلال جامعه خود گرفته‌اند.باز هم فرض کنيم که مجرمي پيش از اين مرتکب قتل باشد.در اينجا نيز آخرين وظيفه اين جامعه پيش از ترک جزيره اعلام قاتل است؛ زيرا اگر چه در چنين موقعيتي چون جامعه منحل مي‌گردد و ديگر در آن جزيره، جامعه‌اي باقي نخواهند ماند و در نتيجه اجراي مجازات از نظر نفع اجتماعي کاملاً بي‌فايده است با وجود اين « عدالت مطلق » « نظم اخلاقي » که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعي است چنين مجازاتي را مسلم و ضروري مي‌نمايد.

نظريه پيشگيري و ارعاب:

اعتقاد صاحبان اين نظريه آن است که مجازات با دو شيوه مهم پيشگيري و ارعاب ميزان جرم را کاهش مي‌دهد.به عقيده آنان اگر براي مجرم طي مدت خاصي موانعي وجود داشته باشد، کمترين آن اين است که طي اين مدت مرتکب سرقت، تجاوز به عنف يا هر جرم ديگري نخواهد شد.در باب مجازات با توجه کاهش جرم، نظريه ارعاب نيز مورد پذيرش و تائيد برخي از انديشمندان است.مقصود آن است که مجرم به خاطر ترس از کيفر،از ارتکاب جرم منصرف گردد،طرفداران اين انديشه بر اين باورند که کيفر و مجازات مجرمان اصولأ باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد واگر کيفر ارعابي صورت نگيردافراد جامعه نيز ممکن است مرتکب جرم شوند در اين توجيه فقط به خود بزهکار که پيش‌تر به قوانين تجاوز کرده توجه نمي‌شود بلکه کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند.

ادامه دارد....

محمد عليان


 موارد تخلفات اداري و مجازات‌هاي آن 

اشاره: تخلفات اداري يک پديده پيچيده‌اي است که تحت تاثير عوامل متعددي از جمله مسائل فرهنگي، شخصيتي، اداري، اقتصادي و اجتماعي رشد مي‌کند.لهذا براي پيشگيري از آثار سوء‌تخلفات لازم است با شناخت از اين عوامل و ميزان تاثيرات هرکدام، الگويي بومي متناسب با شرايط هرجامعه‌اي به کار گرفته شود.

ساختار رسيدگي به جرائم و تخلفات

در اجراي اصل 36 قانون اساسي حکم به مجازات و اجراي آن صرفا از طريق دادگاه‌هاي جزايي صالحه و به موجب قانون خواهد بود.

با اين توصيف در موضوعات کيفري که جرمي توسط پرسنل اداري اتفاق مي‌افتد اعم از مواردي که مربوط به جرايم عمومي است مانند ضرب و جرح،‌سرقت و پرداخت ديه (موضوع قانون مجازات اسلامي)، همگي در صلاحيت رسيدگي بدوي دادسرا و سپس دادگاه‌هاي کيفري مي‌باشد.

البته قدر متقن اين است که براساس اصل 159 قانون اساسي در دعاوي با ماهيت مدني نيز اصل بر صلاحيت محاکم حقوقي است مگر اين که قانونگذار مراجع ديگري را تعيين کرده باشد.بنابراين در اين خصوص، چنان‌چه موضوعي مربوط به مواردي از قبيل صحت قرارداد و شرايطي مانند فقدان اهليت و نتيجتاً بطلان آن باشد، موضوع در صلاحيت محاکم حقوقي دادگستري مي‌باشد.ليکن در خصوص آن دسته از مسالي که به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانين جاري مي‌باشد، هيات‌هاي تخلفات اداري متشکله در دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان مرجع اختصاصي غيرقضايي صلاحيت رسيدگي دارند.

هم‌چنين کارمند معترض به تشخيص آراء هيات‌هاي بدوي مي‌تواند در مهلت مقرر به هيات تجديدنظر تخلفات اداري مراجعه کند.

در نهايت اين که، ديوان عدالت اداري به عنوان نهاد اختصاصي قضايي در داخل قوه قضاييه به عنوان مرجع صالح حق رسيدگي به اعتراض از همه آراء قطعي کميسيون‌هاي سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌هاي مختلف دولتي و عمومي از جمله هيات‌هاي موضوع قوانين استخدامي را دارد.

مفهوم تخلف

با توجه به عموميت قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/72 مي‌توان گفت تخلف اداري فعل يا ترک فعل ناشي از قصور و يا تقصير کارمند است که ارتکاب آن موجب مسئوليت وي و اعمال مجازات‌هاي اداري خواهد بود. به عبارت ديگر، تخلف اداري عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري که منحصر به موارد مذکور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد.از جمله موارد آنها عبارت است از:

ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.

ـ ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير درانجام امور قانوني آنها بدون دليل.

ـ اخاذي و اختلاس و ارتشاء.

ـ‌تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.

ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداري

ـ تکرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تکرار از آن بدون کسب مجوز

ـ‌تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي

ـ‌ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري

ـ‌سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام‌هاي بالاتر در حدود وظايف اداري.

ـ‌کم کار يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول شده.

ـ‌ سهل‌انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

ـ ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.

ـ‌گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي که در عرف رشوه‌خواري تلقي مي‌شود.

ـ‌ تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاص که حق دريافت آن را دارند.

ـ‌تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.

ـ‌رعايت نکردن شئون و شعائر اسلامي.

ـ‌ استعمال يا اعتياد به مواد مخدر و اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.

ـ داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي.

ـ‌ جعل يا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.

ـ‌سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري.

ـ‌ عضويت در يکي از فرقه‌هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌‌اند.

ـ ‌عضويت در گروه‌هاي محارب، تشکيلات فراماسونري يا طرفداري و فعاليت به نفع آن‌ها.

مطابق قوانين و مقررات جاري نيز سوء نيت يا عنصر رواني لازمه مجازات نيست؛ بلکه صرف عمل نکردن به برخي از مقررات يا فراموش نمودن بعضي از مواد و تبصره‌هاي قانوني، مي‌تواند از موجبات مجازات باشد.به عنوان مثال غيبت غيرمجاز يا غيرموجه تا سه روز و بيش از آن به ترتيب موجب جريمه نقدي تا يک ميليون ريال يا انفصال خدمت از سه تا شش ماه خواهد بود و در اين گونه تخلفات توجهي به سوء نيت يا قصد و عمد نشده است.

تفاوت تخلف و جرم

در تعريف جرم قانون‌گذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامي آورده «هر فعل يا ترک فعلي که قانون‌ براي آن مجازات تعيين کرده است» که نشان از اختلاف اساسي جرم يا تخلف است.گرچه بعضا وجوه تشابهي ميان اين دو وجود دارد.به عنوان مثال، عمل واحد،‌منشا تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است.با اينکه براي هر دو مجازاتهايي مقرر شده يا در برخي روش‌هاي رسيدگي بين اين دو، به ويژه در قوانين متاخر، شباهت‌هايي ديده مي‌شود.ليکن در عين حال بايد توجه داشت تفاوت‌هاي زيادي بين حقوق جزا و مقررات انضباطي وجود دارد که ذيلا به برخي از آنها اشاره مي‌گردد.

1ـ رابطه منطقي بين جرايم و تخلفات اداري، بعضا مشترک و در مواردي غيرمشترک است.مقايسه موارد احصا شده در ماده 8 ق.ر.ت.ا و عناوين جزايي مندرج در قانون مجازات اسلامي اين رابطه را تاييد مي‌کند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداري، غيبت غيرموجه، تخلف اداري است،‌ولي جرم نيست.

2ـ آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجيه مي‌کند، دفاع از نظم عمومي است، در حالي که سبب رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.

3ـ به موجب اصل 36 قانون اساسي حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح به رسيدگي جرايم عمومي يعني، دادگستري صورت گيرد، در صورتي که رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان، در صلاحيت هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري است.

4ـ قلمرو جرايم، کليه ساکنان کشور را شامل مي‌شود، در صورتي که تخلفات تنها خاص کارمندان اداري است.

5ـ مجازات پيش‌بيني شده در قوانين کيفري شديد است، درحالي که مجازات‌هاي انضباطي خفيف بوده و تنها شامل حالات استخدامي مي‌شود.

6ـ قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عينا درمورد قواعد انضباطي و اداري اجرا نمي‌شود، مصلا در حقوق اداري هر عملي که خلاف شئون کارمند باشد،‌ قابل مجازات است و اين اعمال از قبل قابل پيش‌بيني نيستند و نمي‌توان همه آنها را تعيين و توصيف نمود.

7ـ موضوع مقررات انضباطي مثل جرايم عمومي نيست، بنابراين ممکن است عملي در يک اداره تخلف به حساب آيد، ولي در سازمان ديگري چنين نباشد.به عنوان ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرايطي است.مانند اينکه کسي که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطي محکوم شود.بنابراين کسي که براي انجام عملي، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطي قابل مجازات است، در صورتي که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.

8ـ احکام صادره براي تخلفات اداري از طرف دادگاه‌هاي اداري، بر خلاف احکام قضايي، تنها در ديوان عدالت اداري قابل شکايت که منحصرا از لحاظ شکلي قابل رسيدگي هستند.

9ـ مجازات‌هاي انتظامي تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبيخ،‌تعليق يا انفصال از اداره، ولي در جرايم، غالبا ارتباطي بين شغل و کيفر وجود ندارد مثل حبس، جزاي نقدي.

10ـ تخلفات اداري، اگر چه ممکن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب‌انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند.

11ـ مرجع رسيدگي در امور کيفري، دادگاه‌هاي کيفري بوده که طبق قانون تشکيل يافته و اداره مي‌شوند، ليکن مجازات‌هاي اداري در محل اداره تشکيل يافته و تابع قوانين خاص مي‌باشند.

12ـ در جرايم تعييني به وسيله قانونگذار، معمولا عناصر مجرمانه دقيقا تعريف مي‌گردد، در حالي که در تعريف تخلفات انضباطي، صراحتي وجود ندارد و اين تعريف معمولا به بخشنامه‌ها سپرده شده است.

مجازات‌ها:

ماده‌ 9ـ تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:

الف ـ‌ اخطار کتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

ب ـ ‌توبيخ کتبي با درج در پرونده استخدامي.

ج ـ‌کسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداکثر تا يک سوم از يک ماه تا يک سال.

د ـ‌ انفصال موفت از يک ماه تا يک سال.

هـ ـ‌ تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يک تا پنج سال.

و ـ‌ تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون.

ز ـ تنزل يک يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يک يا دو گروه به مدت يک يا دو سال.

ح ـ بازخريد خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادره کننده‌ راي.

ط ـ‌ بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يک يا دو گروه.

ي ـ ‌اخراج از دستگاه متبوع.

ک ـ ‌انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون