تاریخ 1396/12/06 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4708 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 سوداي هسته اي سعودي و تقابل ترامپ با قانونگذاران آمريکايي 

تهران- ايرنا- رييس جمهوري آمريکا با تاکيد بر منافع اقتصاديِ ساخت راکتور هسته اي براي سعودي ها، از اين طرح حمايت مي کند. اين در حالي است که بسياري از اعضاي کنگره به دليل مغايرت با خط مشي هسته اي آمريکا مخالفت خود را با هسته اي شدن عربستان اعلام داشته اند.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، مدتي است که پادشاهي سعودي به ويژه «محمد بن سلمان» وليعهد بلندپرواز عربستان بر ساخت تاسيسات هسته اي تاکيد مي کند. در يکي دو سال اخير رياض به تلاش هاي سياسي خود شدت بخشيده تا بتواند توافقي را به امضا برساند و چند راکتور هسته اي در خاک سعودي بسازد. رياض نزديکترين متحد غربي خود، يعني واشنگتن را به عنوان شريک اين پروژه انتخاب کرده است.

نکته مهم در زمينه همکاري هسته اي آمريکا با ديگر کشورها اين است که بخش 123 قانون انرژي اتمي آمريکا (سال 1954) مقررات اين همکاري را تعيين مي کند. بر اين اساس، دولت ايالات متحده بايد نخست توافقي را با طرف دوم در زمينه نحوه همکاري اتمي امضا کند که به آن «توافق 123 » گفته مي شود. تاکنون ايالات متحده 23 توافق 123 را با 48 کشور منعقد کرده است. يکي از بندهاي مهم توافق با کشورهاي ديگر تعيين وضعيت توانايي غني سازي است. در بيشتر موارد آمريکا از پذيرش غني سازي براي کشورهاي طرف قرارداد خودداري کرده است.

عربستان هر چند مدعي است اين تاسيسات براي تامين نياز به انرژي ساخته خواهد شد اما بسياري از تحليلگران مي گويند رياض اهداف سياسي منطقه اي و بين المللي را در فرايند هسته اي شدن جستجو مي کند.

پروژه هسته اي عربستان با تکيه بر پول و چانه زني سياسي

نکته قابل تامل در زمينه هسته اي شدن عربستان اين است که رياض اعلام کرده حاضر به امضاي توافق123 با واشنگتن نيست. اکنون رسانه هاي آمريکا خبر مي دهند ممکن است «دونالد ترامپ» به منظور امضاي توافق هسته اي و ساخت رآکتور براي عربستان، در خط مشي امنيت هسته اي ايالات متحده تغييراتي را ايجاد کند.

تارنماي روزنامه «واشنگتن پست» نوشت قرار است به زودي نهايي شدن قرارداد چندميليارد دلاري ساخت دو راکتور هسته اي در مناطق خشک عربستان در نزديکي خليج فارس اعلام شود. مهمترين شرکت طرف قرارداد با رياض، وستينگهاوس آمريکا خواهد بود. در صورت امضاي معامله بايد مقررات داخلي آمريکا مبني بر محدوديت شرکت هاي آمريکايي براي ساخت تاسيسات هسته اي در مناطق بي ثبات جهان مورد بازبيني قرار بگيرد.

به نوشته اين روزنامه اين امر آزموني براي سياست هاي دونالد ترامپ به شمار مي رود. سفرهاي «جرارد کوشنر» به رياض و روابط نزديک داماد ترامپ با محمد بن سلمان و سفر وزير انرژي آمريکا به رياض، احتمال امضاي اين قرارداد بزرگ را با شرکت هاي آمريکايي بيشتر کرده است.

ماه مارس آخرين مهلت براي اعلام نظر در مورد مشارکت بنگاه هاي آمريکايي و شريک کره اي در نظر گرفته شده است و بدون دستيابي به يک توافق ديپلماتيک ممکن است اين دو شرکت مجبور شوند تا جاي خود را به شرکت هاي روسي و چيني بدهند. پيشتر چين قراردادهايي را در زمينه اکتشاف و استخراج معادن اورانيوم در شبه جزيره عربستان با رياض امضا کرده است.

رقابت هسته اي بر سر دلارهاي نفتي عربستان

به گفته تحليلگران آمريکايي، قرارداد با عربستان از معدود پروژه هاي هسته اي موجود در جهان است که مي تواند براي ده ها سال خدمات پشتيباني را به همراه داشته باشد و بسياري از شرکت هاي در حال ورشکستگي را نجات دهد. به همين دليل کشورهاي زيادي به اين قرارداد چشم دوخته اند. روسيه هم به بستن اين قرارداد اميد دارد و به همين دليل چند روز قبل «الکساندر نواک» وزير انرژي خود را به رياض فرستاده بود.

در گزارش اخير «بلومبرگ» مي خوانيم: ساخت دو راکتور در عربستان سعودي موجب رقابت دو ابرقدرت شده و آمريکا و متحداني همچون فرانسه و کره جنوبي را در برابر روسيه و چين قرار داده است.

از طرف ديگر مسائل منطقه اي مهمترين دليل رياض براي اين سرمايه گذاري ارزيابي مي شود. به نوشته واشنگتن پست وليعهد عربستان ساخت نيروگاه هسته اي را نشانه پرستيژ و قدرت رياض و گامي در رقابت با ايران مي بيند. اما از نظر دولتمردان آمريکايي اين موضوع انتخابي بين ارتقاي درآمد شرکت هاي آمريکايي و جنگيدن با مقررات منع اشاعه هسته اي است.

به نوشته اين روزنامه آمريکايي، يکي از توجيه هاي عربستاني ها اين است که توافق هسته اي در دوره اوباما به ايران اجازه داد تا ضمن نظارت دقيق به غني سازي اورانيوم بپردازد و اکنون رياض هم چنين توانايي را طلب مي کند. با اين حال موضع لابي اسرائيل در آمريکا و نقش آفريني دولت عربستان در عمليات تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 بر تصميم کاخ سفيد تاثير بسياري دارد.

مخالفت ها با تغيير قوانين آمريکا

به رغم منافع اقتصادي اين معامله براي آمريکا، ميزان مخالفت ها با آن کم نيست. به نوشته روزنامه هاي آمريکا، اين موضوع اکنون به چالشي براي دولت تبديل شده است؛ اگر کاخ سفيد در استانداردها (قانون 123) به اميد دستيابي به سود تغييري ايجاد کند ممکن است با انتقادهاي شديدي در زمينه ناديده گرفتن تعهدات آمريکا در خصوص منع اشاعه و جنگ با اين معاهده مواجه شود.

منتقدان مي گويند آسان تر کردن مقررات اين پيام را به ديگر کشورهاي منطقه حساس خاورميانه مي دهد که مي توانند به فناوري هسته اي دست پيدا کنند. اما موافقان توافق رياض و واشنگتن استدلال مي کنند که راه هاي ديگري براي پرداختن به نگراني هاي اشاعه اي وجود دارد و اگر ايالات متحده اين فناوري را به عربستان نفروشد ديگر کشورها حاضر مي شوند تا اين کار را انجام دهند.

بسياري از مخالفان اعتقاد دارند رياض به جاي سرمايه گذاري روي تاسيسات انرژي هسته اي مي تواند در زمينه استفاده از منابع ديگر همچون انرژي خورشيدي يا گاز طبيعي سرمايه گذاري کند.

روزنامه «وال استريت ژورنال» نوشت ايالات متحده با وجود مخاطرات گوناگون، به دنبال امضاي معامله هسته اي با عربستان است اما قانونگذاران آمريکايي خود را آماده مي کنند تا جلوي مقاومت رياض در برابر ممنوعيت غني سازي بايستند.

بخش انرژي هسته اي عربستان بازاري ده ها ميليارد دلاري را به روي شرکت ها باز مي کند. با اين حال مقاومت رياض در مقابل پذيرش محدوديت در غني سازي و باز فرآوري سوخت براي قانونگذاران آمريکا بسيار مهم و نگران کننده است زيرا ممکن است توافق هاي هسته اي ايالات متحده با عنوان قرارداد 123 را تضعيف کند.

سناتور «اد مارکي» در زمينه تلاش هاي هسته اي رياض عنوان داشت: سفير جديد عربستان ماه ژانويه به ديدار من آمد و درخواست بررسي مجدد توافق 123 آمريکا با عربستان را در صحن سنا مطرح کرد. به نظر ديوانگي است که استانداردهاي مهم در زمينه منع اشاعه را تنها به دليل تضمين برخي منافع تجاري ناديده بگيريم.

به نوشته وال استريت ژورنال در حالي که مقام هاي سعودي تاکيد دارند برنامه هسته اي خود را با اهداف صلح آميز دنبال مي کنند اما ممنوعيت يا نظارت کامل بر غني سازي را نمي پذيرند؛ اين امر به دليل رقابت با ايران است.

«برد شرمن» يکي از اعضاي کميته روابط خارجي مجلس آمريکا اعتقاد دارد ممکن است عربستان سعودي علاقه مند باشد در توافق هاي پيشين خود با آمريکا در زمينه همکاري هسته اي تغيير ايجاد کند اما هرچه تعداد کشورهاي هسته اي در خاورميانه کمتر باشد بهتر است به ويژه در مورد کشورهاي غير دموکراتيک منطقه. به نوشته واشنگتن پست، چون نمي توان در مورد ذهنيت و سياست 10 سال آينده يک کشور (عربستان) در قبال آمريکا پيش بيني کرد، پس بهتر است کشورهاي کمتري به توانايي هسته اي دسترسي داشته باشند.


 سير صعودي مبادلات تجاري ايران با اروپا 

تهران- ايرنا- مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا در سال 2017 روندي رو به رشد داشته، به‌طوري‌ که کل مبادلات تجاري کشورمان با منطقه يورو با رشد 53 درصدي نسبت به سال قبل از آن به بيش از 21 ميليارد يورو رسيده است؛ اين ارقام از بهبود تراز تجاري و رونق اقتصادي پس از برجام حکايت دارد.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، رونق وضعيت صادرات و بهبود مبادلات تجاري ايران و اروپا طي هفته گذشته در صدر خبرهاي اقتصادي کشور قرار گرفت. بر اين اساس روزنامه هاي اقتصادي هفته گذشته با توجه به اهميت موضوع به تحليل و ارزيابي وضعيت صادرات و افزايش تبادلات تجاري کشورمان پرداختند.

مبادلات تجاري ايران و اروپا

در طول سال‌هاي گذشته روابط اقتصادي ايران با اتحاديه اروپا فراز و نشيب‌هاي فراواني داشته، ولي آنچه در کل دوران به صورت ثابت عمل کرده، تراز تجاري منفي ايران با اين منطقه از جهان بوده است که البته در سال 2017 نسبت به سال قبل از آن بهبود يافته است.

براساس گزارشي که پايگاه خبري «يورواستات» وابسته به کميسيون اروپا منتشر کرده، رشد واردات اتحاديه اروپا از ايران در 2017 بيشتر از رشد صادرات اتحاديه اروپا به ايران بوده است. با اين حال، تراز تجاري دو طرف به ميزان 600 ميليون يورو به نفع اتحاديه اروپا است.

طبق اين گزارش مبادلات تجاري ايران با 28 عضو اتحاديه اروپا در سال 2017 در مدار صعودي قرار گرفته است؛ به‌طوري‌ که کل مبادلات تجاري ايران با منطقه يورو در سال 2017 با رشد 53 درصدي نسبت به سال قبل از آن بالغ ‌بر 21 ميليارد يورو ثبت شده است.

مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در سال 2017 که دومين سال اجرايي شدن توافق جامع هسته‌اي است، با رشد 53 درصدي نسبت به سال پيش از آن مواجه شده است. در سال 2016 نيز تجارت دو طرف 78 درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش يافته و به 13ميليارد و 744 ميليون يورو رسيده بود. واردات اتحاديه اروپا از ايران در سال 2017 با رشد 85 درصدي نسبت به سال قبل از آن به 10 ميليارد و 200ميليون يورو رسيده است. کشورهاي اروپايي در سال پيش از آن 5 ميليارد و 500ميليون يورو کالا از ايران وارد کرده بودند. عامل مسلط در رشد تجارت کالايي ايران، به دليل صادرات سوخت‌هاي معدني است.

بررسي مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در دو سال گذشته نيز روند رو به رشد روابط اقتصادي را تاييد مي‌کند. مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا که در سال 2015 بالغ بر 7 ميليارد و 689ميليون يورو بود، در سال 2016 به 13 ميليارد و 744ميليون يورو افزايش يافته است.

براساس اين گزارش، واردات اتحاديه اروپا از ايران در سال 2016 با رشد 5.4 برابري نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 4ميليارد و 496 ميليون يورو رسيد. اتحاديه اروپا در سال قبل از آن يک ميليارد و 235ميليون يورو کالا از ايران وارد کرده بود. رفع تحريم نفتي ايران و ازسرگيري خريد نفت از ايران علت اصلي رشد واردات اتحاديه اروپا از ايران در سال 2016 بوده است.

بر اساس اين گزارش فرانسه بزرگ‌ترين واردکننده کالا از ايران در سال 2016 بوده، به طوري‌که واردات اين کشور از ايران در اين سال با رشد 2 برابري نسبت به سال قبل از آن به يک ميليارد و 350ميليون يورو رسيد. ايتاليا با واردات يک ميليارد و 49ميليون يورويي و اسپانيا با 870 ميليون يورو به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار داشته‌اند.

رونق صادرات از مواد معدني تا صنايع نساجي

روزنامه «دنياي اقتصاد» در گزارشي به بررسي آخرين آمار منتشر شده از سوي سازمان توسعه تجارت پرداخت و نوشت: در 10 ماه منتهي به دي سال‌جاري کالاهاي صنعتي بيشترين صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به اينکه صادرات کشور در دي ماه نسبت به آذرماه رشد داشته، به نظر مي‌رسد کالاهاي صنعتي توانسته‌اند محرک اين رشد باشند. چرا که هم به لحاظ وزني رشد 18 درصدي را تجربه کرده‌اند و هم به لحاظ ارزشي توانسته‌اند رشد 17 درصدي را به نام خود ثبت کنند.

هرچند در گروه کالاهاي صادراتي شاهد رشد ارزشي بيشتر از 17 درصد نيز هستيم اما کالاهاي صنعتي تنها گروهي هستند که توانسته‌اند در کنار رشد ارزشي به رشد وزني 18درصدي نيز دست يابند. همچنين بيشترين واردات مربوط به کالاهاي واسطه‌اي است و پس از آن واردات کالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي قرار دارد و ساير کالاها کمترين واردات را به نام خود ثبت کرده‌اند.

«جعفر صادق اسکندري» رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان ‌غربي با بيان اين که« طي سال جاري 17 هزار و 996 تن صادرات انجام شده که بيش از 6 ميليون و 502 هزار دلار ارزآوري داشته است»، يادآور شد: بيش از 7ميليون و 114 هزار تن انواع مواد معدني طي 9 ماه نخست سال جاري از معادن استان استخراج شده که ميزان استخراج واقعي در سال گذشته بيش از 7 ميليون و 232 تن بوده است.

اسکندري تصريح کرد: با توجه به اتمام فصل کاري و تعطيلي عمده معادن استان و شرايط آب و هوايي عملکرد کلي معادن در سه ماه چهارم محدود است. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان‌غربي با بيان اينکه تعداد معادن سنگ‌هاي تزئيني فعال در استان 100 فقره است، اظهار کرد: استخراج واقعي 9 ماه نخست سال‌جاري معادن فعال سنگ‌هاي تزئيني استان 430 هزار و 683 تن است.

روزنامه «تجارت» در گزارشي به رونق وضعيت صادرات صنايع نساجي و پوشاک پرداخت و به نقل از «افسانه محرابي» مديرکل دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، نوشت: صادرات صنايع نساجي و پوشاک در 10 ماهه امسال 805 ميليون دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 15درصد افزايش داشته است.

از ابتداي شروع به کار دولت دوازدهم افزايش صادرات شتاب بيشتري پيدا کرد به طوري که در دوره 5 ماهه دولت دوازدهم (تا اواخر دي ماه) شاهد افزايش 28 درصدي صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال بوده‌ايم. توليد محصولات نيز روند رو به افزايشي داشته است و به طور متوسط در 5 ماهه دولت دوازدهم (منتهي به پايان دي ماه) توليد محصولات منتخب افزايش 10درصدي نسبت به مدت مشابه قبل از آن داشته است.

مشوق هاي صادراتي سال 97

«مجتبي خسروتاج» رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در همايش تامين مالي صادرات از اختصاص هزار و 300 ميليارد تومان به ‌عنوان مشوق صادراتي در بودجه سال 97 کل کشور خبر داد و گفت: بخشي از اين رقم، کمک هزينه سود تسهيلات صادراتي خواهد بود، اين درحالي است که اگر بخواهيم به هر صادرکننده 2 درصد جايزه صادراتي بدهيم، به 4 هزار ميليارد تومان منابع نياز داريم، اما به هرحال کشور هم محدوديت‌هايي دارد. خسروتاج با بيان اينکه در 10 ماه سال‌جاري، بالاي 42 ميليارد دلار واردات صورت گرفته است که 50 درصد اين واردات، در قالب مراودات بانکي بوده است، گفت: 50 درصد مابقي از ارز متقاضي و آزاد بوده است. اين در حالي است که اگر براي واردات مي‌توان از ال سي و تسهيلات بانکي استفاده کرد، بايد براي صادرات نيز اين شرايط را مشخص کرد.

همچنين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرکنندگان بايد درمورد قدرت چانه‌زني در فروش کالا با خريداران دقت لازم را انجام دهند، اين درحالي است که بسياري از صادرکنندگان بدون صرف هزينه، از هنر اعتبار خريدار استفاده مي‌کنند و بنابراين مي‌توانند بدون اينکه يک ريال پول بگذارند، صادرات را موردنظر قرار مي‌دهند.


 دادستان تهران خبر داد:
 تعيين تکليف کليه متهمان حادثه پاسداران 

همايش تخصصي دادسراهاي استان تهران با موضوع «بهداشت عمومي و امنيت قضايي»، با حضور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونان وي، سرپرستان بهداشت شهرستان‌هاي استان تهران، دادستان‌ها و روساي حوزه‌هاي قضايي بخش استان تهران به رياست دادستان عمومي و انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش ايسنا، جعفري دولت‌آبادي در حاشيه اين همايش و در جمع خبرنگاران به توضيح حوادث هفته اخير و جرايم ارتکابي از سوي آنان پرداخت و با اشاره به اين که جمهوري اسلامي طي چهل سال گذشته اجازه فعاليت به جريان‌هاي مختلف سياسي و فکري را داده است و سعي داشته بدون حجت راه فعاليت را بر اشخاص و جريان‌هاي فکري نبندد، در خصوص پيشينه حادثه خيابان پاسداران اظهار داشت: براي بررسي آشوب اخير لازم است کمي به عقب و دي ماه سال جاري باز گرديم که در نهم و دهم اين ماه اغتشاشاتي در سراسر کشور رخ داد و هم‌زمان چند نفر از عوامل منتسب به يک فرقه، بدون ارتباط با آشوب‌ها، به طور جداگانه و با کار اطلاعاتي دستگير شدند و اين دستگيري، تجمع گروهي از اين افراد بعضاً به همراه خانواده‌ها در جلوي زندان اوين را در پي داشت.

دادستان تهران اتخاذ سياست مداراگرانه و عدم برخورد با تجمع‌کنندگانِ مقابل زندان اوين را به رغم اخلال در نظم عمومي و با دادن شعار و بستن راه، ناشي از حوادث کشور دانست و افزود: اين مدارا موجب شد که پليس و دستگاه قضايي بر خلاف ميل خود با تجمع کنندگان مدارا کنند.

وي در خصوص علت مدارا با اين تجمع‌کنندگان اظهار داشت: تجمعات خيابان پاسداران منجر به ناامني‌هايي از جمله سد کردن راه مردم با چوب و چماق شد، اما به رغم چنين وضعيتي، شوراي امنيت کشور به لحاظ همزماني با جشن‌هاي پيروزي انقلاب، تصميماتي اتخاذ کرد تا حادثه‌اي رخ ندهد؛ چرا که دشمن مترصد چنين اغتشاشاتي بود تا بتواند در پروژه کشته‌گيري، جشن‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي را تحت‌الشعاع قرار دهد.

دادستان تهران به انتقادهاي وارد بر سياست مماشات و مدارا با تجمع‌کنندگان در خيابان پاسداران اشاره نمود و در توجيه اتخاذ چنين سياستي اظهار داشت: بديهي است جمهوري اسلامي که توطئه‌هاي منافقين را در داخل کشور سرکوب نمود و صدام حسين را به بيرون مرزها راند، توانايي خنثي نمودن توطئه عده معدودي تحت عنوان آشوبگر را دارد، اما شرايط کشور در 22 بهمن و برنامه‌ريزي دشمن براي به آشوب کشيدن جشن پيروزي انقلاب، موجب شد با اين افراد مدارا شود.

جعفري دولت‌آبادي سومين مرحله اقدامات مجرمانه را مربوط به هفته گذشته و دستگيري يکي از اين افراد توسط پليس اعلام نمود و در توضيح اظهار داشت: با دستگيري يکي از متهمان و حين انتقال وي با خودروي ناجا، پنج نفر از افراد منتسب به جريان فکري متهم در صدد رهاندن متهم از دست ماموران بودند که يکي از آن‌ها دستگير و بازداشت ‌شد و آنان با اين تصور غلط که سياست مدارا ادامه خواهد داشت، ضمن تجمع در جلوي کلانتري پاسداران، به اين مرکز حمله نمودند و متاسفانه يکي از متهمان با اتوبوس به صف ماموران زد که منتهي به شهادت سه نفر از آنان گرديد.

رويکرد مداراگرانه با اغتشاش‌گران خيابان پاسداران از سر ضعف نبوده است

دادستان تهران با اشاره به اين که اقدامات مجرمانه اين افراد در حمله به حوزه انتظامي و به شهادت رساندن ماموران مظلوم ناجا، راه را براي مدارا بست، افزود: بديهي است در چنين وضعيتي، صحنه مديريت حادثه تغيير خواهد يافت؛ ضمن اين که رويکرد مداراگرانه سابق، از سر ضعف نبوده است بلکه به لحاظ رويکرد جمهوري اسلامي ايران براي اتمام حجت با افراد و برخي جريان‌هاي عقيدتي
است.

تقدير دادستان از عملکرد پليس در برخورد با حادثه خيابان پاسداران

جعفري دولت‌آبادي ضمن تقدير از عملکرد پليس در مقابله با آشوب‌گراني در خيابان پاسداران که ظرف يک ربع حادثه را جمع نمود، خطاب به جريانات سياسي که تحت لواي گروه‌هاي عقيدتي و يا جريان‌هاي فکري فعاليت مي‌نمايند، هشدار داد که با استناد به اصل نهم قانون اساسي که مرز آزادي و اخلال در امنيت را مشخص نموده است، اجازه نخواهيم داد با اقدامات افرادي که خود را به جرياني منتسب مي‌نمايند، جان، مال و ناموس شهروندان تهديد شود.

وي به افرادي که در اجراي برنامه‌هاي برخي گروهک‌ها در کف خيابان ظاهر مي‌شوند هشدار داد که هرگونه آشوب، شورش و آتش زدن اموال عمومي و اموال مردم جرم بوده و مطابق قانون با اين اقدامات برخورد خواهد شد.

دادستان تهران هم‌چنين با اشاره به اين احتمال که هنوز عوامل اصلي حادثه تماماً دستگير نشده‌اند، اظهار اميدواري کرد که نهادهاي امنيتي کشور پشت پرده اين جريان را آشکار و عوامل اصلي آشوب اخير را شناسايي کرده و به دادسرا معرفي نمايند.

تعيين تکليف کليه متهمان حادثه پاسداران

جعفري دولت‌آبادي در خصوص عملکرد دادستاني در رسيدگي به پرونده‌هاي آشوبگران، از حضور سي قاضي و هفت معاون دادسراي تهران براي تحقيق از متهمان و تعيين تکليف آن‌ها در روز سه شنبه گذشته خبر داد و با اشاره به اين که در حال حاضر هيچ متهمي بلاتکليف نيست، افزود: در عين حال تحقيقات ادامه دارد و در اين راستا حفظ حقوق متهمان از جمله اطلاع رساني به خانواده‌هايشان و ارائه مساعدت‌هاي قانوني نصب العين قضات دادسراي تهران است؛ به گونه‌اي که تا به امروز قضات ناظر زندان بيش از سه بار با اين متهمان ملاقات نموده‌اند.

دادستان تهران ظرفيت‌هاي جمهوري اسلامي در خنثي نمودن توطئه‌هاي دشمن را بسيار بالا ارزيابي نمود و افزود: در عين حال که با آشوبگران به کشور برخورد جدي مي‌نماييم، حقوق آن‌ها را نيز رعايت خواهيم کرد.

صدور کيفرخواست براي قاتل شهداي ناجا

وي از صدور اولين کيفرخواست در ارتباط با متهمان تجمعات خيابان پاسداران خبر داد و افزود: براي متهم به قتل مامور ناجا کيفرخواست صادر و درخواست قصاص شده است.

جعفري دولت‌آبادي بر رويکرد دادستاني در تفکيک عوامل اصلي اغتشاش از تحريک‌شدگان و فريب‌خوردگان تاکيد نمود و در توضيح اظهار داشت: برخي ممکن است بر اثر تحريک احساسات در محل حاضر شده باشند؛ لذا تحقيقات دادستاني به سرعت در حال انجام است و سعي بر آن است که در مورد فريب‌خوردگان زودتر تعيين تکليف شود، اما عوامل اصلي آزاد نخواهند شد و با تکميل تحقيقات براي محاکمه به دادگاه معرفي
مي‌شوند.