تاریخ 1396/11/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4703 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 نقش سيستم بانکي در حفظ ارزش پول ملي 
نويسنده : ابوالقاسم کواکبيان

گران شدن ارزهاي خارجي،از دلار و يورو گرفته تا پوند و ين ژاپن، از دينار کويت گرفته تا ريال عربستان سعودي و از طرفي گران شدن سکه و طلا، نگراني‌هايي براي صاحبان صنايع و تاجران و ديگر اقشار به وجود آورده بود که البته با تمهيدات مسئولان اقتصادي به ويژه بانک مرکزي، اندکي از آن تنش کاسته شد؛ با اين حال مسئولان نيک مي‌دانند نمي‌توان همه تقصيرات را گردن افرادي عادي چون جمشيد بسم‌ا... و ديگران انداخت، چرا که در هر حال بيشترين درآمد کشور نزد دولت است؛ از فروش نفت گرفته تا ساير درآمدها.

در هر صورت اگر اين گراني بادکنکي باشد يا مقصر آن دلالان يا صرافان، چيزي از مسئوليت دست اندکاران کم نمي‌شود. اگر بگويند اين گراني‌ها جنبه اقتصادي يا تجاري ندارد و براثر مسائل رواني و سياسي به وجود آمده، به طور قطع عذر بدتر از گناه است؛ کما اينکه پول بسياري از کشورهاي جهان تابع تغييرات کلي است يا اساسا ساليان سال تغيير نمي‌کند، در صورتي که متاسفانه در کشور ما هرازگاهي دارايي مردم به نصف تقليل مي‌يابد و مسئولان محترم گناه آن را گردن دلالان و صرافان مي‌اندازند. يکي در اين ميان بايد بگويد پس بانک مرکزي چه کاره است؟

به طور کلي بانک‌ها موسساتي هستند که از طريق جذب سپرده‌هاي مردم و با هدف کسب سود به مشتريان به ويژه به توليدکنندگان وام مي‌دهند تا در کشور رونق اقتصادي ايجاد کنند؛ البته در کشورهاي توسعه يافته اين سود آن قدر اندک است که کمترين اثر را بر تورم دارد؛ طوري که در بعضي کشورها به سختي به دو درصد مي‌رسد؛ البته بانک‌ها علاوه بر اين، خدمات ديگري مثل نقد کردن چک‌ها، حواله‌ها، سفته‌ها و... ارائه مي‌دهند که از قبل کارمزد اندک آن، هزينه‌ي خود را تامين مي‌کنند.

به هرحال بانک‌ها موسساتي مالي و اعتباري هستند بدون اين که وارد تجارت شوند، پول‌هاي سرگردان و پس‌اندازهاي مردم را جمع‌آوري مي‌کنند و در اختيار صاحبان حرف و کارآفرينان قرار مي‌دهند تا باعث رونق کسب و کار در مرز و بوم خود باشند.

در کشور ما قرار بر اين شد که مقررات بانکداري اسلامي پياده شود و به طور قطع اصل اين تفکر صحيح بوده است و کسي نمي‌تواند منکر آن شود؛ چون به هرحال در اسلام معاملات ربوي حرام است ولي شوربختانه در مراحل اجرايي آن قدر ناقص بوده که هم اکنون هيچ يک از دست‌اندرکاران اقتصادي نمي‌تواند مدعي باشد که در حال حاضر عملکرد بانک‌هاي ما اسلامي است. از بانک مرکزي گرفته که هر وقت دچار مشکل مي‌شود ارزهاي حاصل از صادرات را گران مي‌کند تا بتواند در پايان سال حقوق و مزاياي کارمندان خود را پرداخت کند تا بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري که براي جذب سپرده‌هاي مردم وعده سودهاي کلان مي‌دهند و از آن سو توليدکنندگان که مجبورند براي جبران کسر سرمايه‌ي خود وام بگيرند بايد سودهاي کلان بپردازند و در اين ميان اين مردم هستند که بايد جنس توليدي گران بخرند يا جنس‌هاي وارداتي با دلار هفتصد برابر را تهيه کنند و نهايتا بازار قفل مي‌شود و بيکاري و رکود گريبان همه را مي‌گيرد.در اينجا نگارنده از همه دست‌اندرکاران اقتصادي به ويژه از مسئولان بانک مرکزي تقاضا دارد بياييد طرحي نو در اندازيد.اينکه دولت اوراقي با سود بيست درصد توزيع کند، راه حل خوبي نيست. اگر سرمايه داري بداند که سالانه بيست درصد به ثروتش اضافه مي‌شود، هيچ گاه در پي دردسر نمي‌رود و با دست و پنجه نرم کردن با ده‌ها اداره و با وجود چندين صاحب اختيار و مميزي اقدام به توليد نمي‌کند و ديگر در کنار توليد عده‌اي مشغول به کار نخواهند شد.

از طرفي در نظام بانک داري آن قدر تبصره و ماده و در يک کلام تنگ‌نظري وجود دارد که افراد عادي رغبت نمي‌کنند با استفاده از تسهيلات بانکي به کسب و پيشه بپردارند، گرچه از آن سو آن قدر در اين نظام بانکي خلل و فرج وجود داشته است که برخي از رانت‌خواران توانسته‌اند هزاران ميليارد از سپرده‌هاي مردم وام گرفته و پس ندهند؛ البته افرادي بدون پشتوانه هم هستند که با گرفتن وام خانه خراب شده‌اند، طوري که بعد از اخذ وام دست به ساخت کارگاه يا ساختمان زده‌اند و چون با رکود بازار مواجه شده‌اند، به ناچار کل دارايي خود را به بانک واگذار کردند، ولي متاسفانه بدهي‌شان چند برابر اصل مبلغي است که از بانک دريافت کرده‌اند.

در پايان بايد گفت بسياري از مشکلات جامعه‌ي ما به نظام بانکداري بر مي‌گردد که اگر نظام بانکداري اصلاح شود، بيکاري، طلاق، اعتياد، بزهکاري، سرقت، کلاهبرداري و تعداد پرونده‌هاي دادگستري کم خواهد شد؛ در غيراين صورت مردم بايد شاهد اين باشند که تنها در يک بلوار 17 شهريور سمنان ده‌ها بانک و چندين سرپرستي چند طبقه با ارزش ميليارد‌ها تومان قارچ‌گونه سر برآورند.