تاریخ 1396/11/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4697 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 حقوق بازرگاني  

جنبه‌هاي حقوقي و کيفري چک

و مقررات برات

امروزه به دليل حجم فراوان معاملات اقتصادي و تجاري، ميزان زياد مبالغ و سهولت در حمل چک به جاي پول نقد، استفاده از اين سند مالي در جامعه به طور مرتب در حال افزايش است. بنابراين آشنايي شهروندان با قوانين چک باعث مي‌شود که از يک سو با جرايمي که بطور سهوي يا عمدي در استفاده از آن به قوع مي‌پيوندد آشنا شوند و به مجازات‌هايي که در اين خصوص در نظر گرفته پي ببرند و از اين طريق از بروز برخي جرايم جلوگيري شود؛ از سوي ديگر با اطلاع از اين مقررات هرگاه درگير پرونده‌هاي مربوط به چک شدند با آگاهي بيشتري بتوانند در باز پس‌گيري حقوق از دست رفته‌شان اقدام نمايند؛ لذا در اين شماره از روزنامه پيام استان سمنان به نقل بروشور و حقوق شهروندي معاونت آموزشي قوه قضاييه نشر قضا چاپ سوم 87 اشاره خواهيم نمود.

تعريف: شخصي که چک را صادر مي‌کند بايد در تاريخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک مربوطه وجه نقد يا اعتبار بانکي داشته باشد.

صادر‌کننده در زمان مندرج در چک، نبايد تمام يا قسمتي از وجه را از بانک خارج کند يا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد.

در صورت عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگي در متن، اختلاف در مندرجات چک مسايلي از اين قبيل، بانک از پرداخت پول خودداري مي‌کند. بنابراين صادر‌کننده در نوشتن مطالب موجود در چک مي‌بايست دقت نمايد و نبايد چک را به صورتي تنظيم کند که بانک به اين علل از پرداخت وجه خودداري کند.

اگر صادر‌کننده پس از صدور متوجه شود که چک از طريق کلاهبرداري از او گرفته يا سرقت شده يا اينکه آن را گم کرده باشد چگونه مي‌تواند از حقوق خود دفاع کند؟

صادر‌کننده مي‌تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد. در اين دستور کتبي بايد به طور صريح عنوان کند که به چه علت مي‌خواهد مبلغ چک پرداخت نگردد براي مثال:

رياست محترم بانک.... شعبه.... تاريخ..... اينجانب.... فرزند.... صاحب حساب جاري به شماره..... بدين وسيله اعلام ميدارد که چک به شماره....

(مفقود سرقت، کلاهبرداري... شده و در اجراي ماده 14 قانون صدور چک خواستار عدم پرداخت آن مي‌باشد.

در اينجا بايد به چند نکته توجه کرد: دستور عدم پرداخت ممکن است به وسيله صادر‌کننده يا دارنده چک به بانک ارايه شود (دارنده سند مي‌تواند حامل يا شخصي باشد که چک به نام او صادر شده است)

هر شخصي که به بانک دستور عدم پرداخت مي‌دهد بايد اعلام کند که به چه علت بانک نبايد پول را پرداخت کند. مواردي که مي‌توان دستور عدم پرداخت داد عبارتند از: اعلام مفقودي، سرقت، جعل، کلاهبرداري، خيانت در امانت و يا به دست آوردن چک از راه‌هاي مجرمانه ديگر. بنابراين اگر (الف) براي (ب) بخاطر معامله‌اي ديگر چک صادر کند اما (ب) نتواند به تعهداتش در مقابل صادر‌کننده (الف) عمل کند. در اين حالت شخص صادر‌کننده نمي‌تواند دستور عدم پرداخت چک را بدهد زيرا عدم انجام تعهد جرم نيست و صرفاً يک تخلف مدني است. براي انجام تعهد يا فسخ معامله يا ساير موارد، صادر‌کننده مي‌تواند از طريق تقديم دادخواست به دادگاه اقدام کند که ارتباطي با چک صادر شده در گذشته ندارد و به بيان ديگر بايد وجه چک را بپردازد و سپس (الف) با رعايت مقررات و تشريفات مربوط ادعايش را به اثبات برساند.

دستور دهنده مي‌بايست پس از اعلام عدم پرداخت به بانک شکايت خود را تحويل مراجع قضايي تحويل دهد در مرحله‌ي بعد حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را که از مراجع قضايي دريافت کرده به بانک تسليم نمايد. در غير اين صورت بانک پس از يک هفته وجه چک را با تقاضاي دارنده به او پرداخت مي‌کند. هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود و دستور دهنده به بانک براي عدم پرداخت وجه علاوه بر مجازات حبس و جزاي نقدي، بايد کليه خسارت‌هاي وارد شده به دارنده چک را نيز بپردازد.

دارنده: شخصي است که براي نخستين بار چک را به بانک ارايه مي‌دهد براي اينکه مشخص شود چه کسي براي اولين بار آن را به بانک ارايه کرده است بانک‌ها وظيفه دارند به محض مراجعه دارنده، هويت کامل و دقيق او را با ذکر تاريخ در پشت چک درج نمايند.

براي مثال: يک نفر چکي را در وجه حامل صادر مي‌کند سپس آن را به شخص ديگري مي‌دهد او هم چک را به نفر سوم انتقال مي‌دهد. اگر سومين نفر براي دريافت پول به بانک مراجعه نمايد مي‌بايست مشخصات کامل او را به عنوان دارنده با ذکر تاريخ در پشت چک به ثبت برساند. چنانچه پس از ثبت نام اين فرد در پشت چک، او متوجه شود که موجودي صادر‌کننده کمتر از مبلغ چک است و آن را به شخص چهارمي انتقال دهد. در اين صورت نفر چهارم ديگر حق تعقيب کيفري صادر‌کننده را ندارد. هم چنين اگر نفر سوم از صادر‌کننده شکايت کيفري کند و پس از شکايت چک را به نفر چهارم انتقال دهد، باز هم تعقيب کيفري متوقف مي‌شود. معمولاً در بازار چک دست به دست به چند نفر منتقل مي‌شود، دارنده به بانک مراجعه کرده و براي دريافت پول مشخصات وي را در پشت آن يادداشت مي‌کند اما به علت نبودن نقدينگي، چک برگشت مي‌خورد، بنابراين آن را به نفر قبلي مي‌دهد و اصل پولش را از او دريافت مي‌کند. انتقال دهنده چک (همان کسي که به ازاي پرداخت پول به نفر آخر چک را پس گرفته) با همان گواهي عدم پرداخت به دادسرا مراجعه کرده و از صادر‌کننده شکايت کيفري مي‌کند ولي با اين مشکل مواجه خواهد شد که دادسرا شکايت او را نمي‌پذيرد. زيرا پس از برگشت خوردن، چک به او منتقل شده است بنابراين حق شکايت کيفري ندارد.

چند توصيه مهم به دارندگان چک که مي‌خواهند از راه کيفري صادر‌کننده را تعقيب کنند: براي تعقيب کيفري دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاريخ صدور آن براي دريافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد و تا 6 ماه پس از صدور گواهي عدم پرداخت از بانک براي شکايت به دادسرا مراجعه کند. مثلاً اگر تاريخ صدور چک 20/2/1382 باشد و دارنده در تاريخ 20/5/1382 با بانک رفته و گواهي عدم پرداخت دريافت نمايد تا تاريخ 20/11/1382 فرصت دارد از صادر‌کننده شکايت کيفري کند. در غير اين صورت شکايت او پذيرفته نخواهد شد. اگر دارنده چک (روز يا مدت دار) در همان تاريخ صدور به بانک مراجعه کند و گواهي عدم پرداخت دريافت نمايد تا چه تاريخي فرصت دارد که از صادر‌کننده شکايت به عمل آورد؟

پاسخ تا تاريخ 20/8/1382

مسايلي که دارنده چک بايد در شکايت رعايت کند:

براي شکايت کيفري بايد به دادسرايي مراجعه کنيم که بانک مورد نظر در حوزه قضايي اش قرار گرفته است.

سؤال: اگر صادر‌کننده چک مقيم تهران باشد و آن را براي انجام معامله‌اي در زاهدان به کسي بدهد که مقيم شيراز است و چک مزبور در وجه بانک ملي اصفهان باشد در صورت نداشتن اعتبار چک براي شکايت بايد به کجا مراجعه کند؟

پاسخ: بايد به دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مراجعه نمايد.

مدارک لازم و هزينه‌هايي که براي شکايت بايد پرداخت شوند عبارتند از: مدارک مورد نياز: کپي مصدق (گواهي برابر اصل) چک، کپي مصدق (گواهي برابر اصل) گواهي عدم پرداخت، تنظيم شکايت و ابطال تمبر براي باطل کردن تمبر بايد توجه داشت که هزينه گواهي برابر با اصل چک و گواهي عدم پرداخت به ازاي هر برگ 200 ريال است)

تذکر: لازم است به تاريخ بروشور حقوق شهروندي معاونت آموزشي قوه قضاييه توجه شود. محاسبه هزينه شکايت کيفري چک‌هايي بي‌محل براساس مبالغ آنها صورت مي‌گيرد. هزينه شکايت کيفري عليه صادر‌کننده چک بلامحل تا مبلغ يک ميليون ريال هزار ريال و نسبت به مازاد آن تا 10 ميليون ريال، سه هزار ريال و مازاد بر 10 ميليون ريال 100 هزار ريال مي‌باشد. (به تاريخ قانون چک توجه شود.)

سؤال: دارنده چک بدون محل از چه شخصي يا اشخاص مي‌تواند شکايت کند؟

پاسخ: فقط عليه صادر‌کننده مثلاً چکي دست به دست جابه جا شده و در نهايت نفر آخر پي مي‌برد که سند مزبور بدون محل است. در اين صورت وي مي‌تواند فقط از نفر اول يعني صادر‌کننده شکايت کيفري کند. البته اين امر مانع از آن نيست که عليه سايرين دعوي مدني طرح کند. به بيان ساده، شکايت کيفري و مسئوليت کيفري فقط براي صادر‌کننده قابل تصور مي‌باشد نه ظهر نويس‌ها و ضامن‌ها.

سؤال: آيا در مثال قبلي مسئوليت عدم پرداخت فقط متوجه صادر‌کننده چک است؟

پاسخ: خير نفرات قبل از دارنده هم مسئوليت دارند ولي نه مسئوليت کيفري که بتوان آنها را تعقيب کرد و به مجازات رساند. بلکه مسئوليت آنها مدني است. يعني با تقديم دادخواست و تعقيب مدني مي‌توان از آنها وجه چک را طلب کرد.

پرداخت کننده: گاهي اوقات وجه چک به علت‌هايي مثل کسر موجودي، عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگي و مواردي از اين دست قابل پرداخت نيست.

در اين حالت بانک وظيفه دارد در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادر‌کننده در آن ذکر شده باشد، به علت عدم پرداخت را به روشني قيد کند. سپس اين برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده تسليم کند. در اين مورد دارنده چک هم بايد توجه کند که متن گواهي عدم پرداخت درست و کامل پر شده باشد و تاريخ صدور گواهي صحيح نوشته شود در اين گواهي مي‌بايست همخواني يا عدم همخواني امضاي صادر‌کننده با امضاي موجود در بانک عنوان گردد. هم چنين بانک بايد به منظور اطلاع صادر‌کننده چک فوراً نسخه دوم گواهي عدم پرداخت را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال کند. در اين برگ مي‌بايست مشخصات کامل و نشاني دارنده آورده شود.

سؤال: اگر موجودي بانکي صادر‌کننده کمتر از مبلغ وجه چک باشد ولي دارنده چک بخواهد تنها همان مبلغ موجودي را برداشت کند ناچار است اصل چک را تحويل بانک دهد. در اين صورت براي دريافت مابقي مبلغ چه مدرکي در دست خواهد داشت؟

پاسخ: در اين حالت به تقاضاي دارنده چک، بانک وظيفه دارد تمام مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد. دارنده در پشت چک يادداشت مي‌کند که چه مبلغ را از چک دريافت نموده و به جاي آن يک گواهي از بانک دريافت مي‌کند که در آن ميزان مبلغ دريافتي قيد شده است. چک پرداختي هم نسبت به دريافت مابقي مبلغ بي‌اعتبار و گواهي بانک براي دارنده در حکم اصل سند محسوب مي‌شود.

طبق ماده 310 قانون تجارت:« چک نوشته‌اي است که به موجب آن صادر‌کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذاري مي‌نمايد»

اين تعريف ناقص است ؛ زيرا اولا چک نوشته نيست بلکه سند است ثانياً وجوهي که شخصي نزد محال عليه دارد به چه عنواني است؟ مسلما ً به عنوان امانت و ثالثاً علاوه بر وجوه ممکن است شخص نزد بانک اعتبار هم داشته باشد.

در هر حال چک بر خلاف برات و سفته يک سند اعتباري است ؛ بلکه منحصراً براي استرداد وجوهي است که نزد محال عليه توديع شده است. بنابراين شايد بتوان از چک تعريف جامع‌تري به شرح زير داد:

«چک عبارت است از سندي که به موجب آن صادر‌کننده وجوهي را که نزد محال عليه توديع کرده يا اعتباري را که محال عليه به او تخصيص داده است کلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌کند.»

مندرجات قانوني چک: اگر چه براي چک، برخلاف برات و سفته که مقنن مندرجات اجباري آن را دقيقاً پيش بيني کرده است مندرجات خاصي پيش بيني نشده ولي با توجه به مواد 311 و 312 قانون تجارت و عرف معمول در مورد چک مي‌توان گفت که چک بايد واجد شرايط زير باشد:

ذکر کلمه چک روي چک (براي تميز از ساير اسناد تجاري)

محل پرداخت چک: محل پرداخت چک اصولاً محل اقامت محال عاليه (بانک) است و در صورتي که محلي غير از اقامت وي باشد در اين صورت بايد در چک تصريح شود.

تاريخ صدور: تاريخ پرداخت چک همان تاريخ صدور است و برخلاف برات و سفته چک داراي تاريخ پرداخت نيست به همين دليل قسمت آخر ماده 311 ق. ت مقرر مي‌دارد:«... پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد » و ماده 313 همان قانون مقرر مي‌دارد: « وجه چک به محض ارائه بايد کارسازي شود».

امضاي صادر‌کننده (بر خلاف سفته و برات در چک مهر به تنهايي کافي نيست.

نام محال عليه

مبلغ چک

محال عليه: کسي که چک بايد در وجه او پرداخت گردد ممکن است شخص حقيقي يا حقوقي معين باشد و نيز به حواله کرد يا در وجه حامل باشد. (حقوق بازرگاني، رشته‌هاي علوم اجتماعي و حسابداري دکتر ارسلان سعيدي)

ماهيت غير تجاري چک:

برات: از جمله اسنادي است که معمولاً و در اکثر قريب به اتفاق توسط تجار، داد و ستد مي‌گردد بنابراين صدور برات ذاتاً عمل تجارتي است و مشمول مقررات قانون تجارت مي‌باشد ولي صدور چک، مانند سفته، ذاتاً عمل تجارتي نيست مقرر مي‌دارد:« صدور چک ولو اينکه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست...» علت اينکه مقنن تجارتي بودن موردي را که چک از يک محل به محل ديگر صادر شده باشد، به خصوص مورد لحاظ قرار داده، ظاهراً تشابه چک در اين صورت با برات است که معمولاً از يک محل به محل ديگر صادر مي‌شود، در هر صورت برخلاف برات، چک تجارتي نيست. اگر چه صدور چک اصولاً تجارتي محسوب نمي‌گردد ولي به محض از مقررات قانون تجارت طبق قسمت آخر همان ماده، يعني « ضمانت صادر‌کننده و ظهر نويس‌ها – اعتراض –اقامه‌ي دعوا – ضمانت و مفقود شدن راجع به بروات » شامل چک نيز خواهد شد.

وظايف دارنده چک:

قانون اگر چه براي ظهرنويس‌ها در مورد پرداخت وجه چک يک مسئوليت تضامني با صادر‌کننده قائل شده ولي اين مسئوليت را محدود به مدت معين کرده و بعد از آن مدت ديگر براي آنان مسئوليتي نمي‌شناسد اين محدوديت‌ها زماني، برحسب مواد 315 و 317 قانون تجارت به شرح زير است:

الف) اگر چک در محل صدور قابل پرداخت باشد ظرف پانزده روز و اگر محل صدور چک و پرداخت مختلف باشد ظرف مدت چهل و پنج روز از تاريخ صدور، بايد وجه آن مطالبه گردد.

ب) چک‌هايي که در خارجه صادر شده و در ايران بايد پرداخت گردد بايد ظرف چهار ماه از تاريخ صدور مطالبه گردد.

ج) در صورتي که چک‌هاي مذکور در بند الف و ب ظرف مهلت‌هاي مقرر مطالبه نشود اولاً دعوي دارنده عليه ظهر نويس‌ها ديگر ممنوع نيست. ثانياً اگر وجه چک به سببي که مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي دارنده عليه صادر‌کننده در محکمه نيز ممنوع نخواهد بود. در خاتمه بايد ياد آوري شود که طبق ماده 316 قانون تجارت: « کسي که وجه چک را دريافت مي‌کند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگر چه چک در وجه حامل باشد.» در غير اين صورت دليلي بر پرداخت وجه چک وجود ندارد. قانونگذار صرف تسليم لاشه‌ي چک را دليل بر پرداخت ندانسته و مقرر داشته دريافت‌کننده‌ي ظهر چک را حتماً امضاء يا مهر کند تا دليل بر تأييد پرداخت وجه چک يا تراضي طرفين باشد. در غير اين صورت ممکن است صادر‌کننده لاشه چک را به طريق ديگر غير از رضايت دارنده به دست آورده باشد.

جنبه‌هاي کيفري چک: با توجه به اينکه صدور چک اصولاً براي استرداد وجه و در حقيقت جانشين پول نقد است ممکن است در بعضي موارد، با سوء نيت و به قصد کلاهبرداري انجام شود. هر چند که قانون صدور چک بلا محل را، به منظور کلاهبرداري انجام نشود، جرم و قابل مجازات مي‌داند. به همين دليل قانونگذار ابتدا به عنوان يکي از مصاديق کلاهبرداري (ماده 238 اصلي قانون مجازات سابق) و سپس به صورت ماده‌ي 238 مکرر همان قانون، صدور چک بي‌محل را يک نوع خاص از کلاهبرداري تلقي کرده و براي آن مجازات قايل شده بود ولي با توجه به عدم کفايت ماده‌ي مذکور در سال 1331 « قانون چک » در سال 1337 « قانون چک بي‌محل » و سپس در سال 1344 « قانون صدور چک » تصويب شد که اين قانون نيز در سال 1355 مورد اصلاح قرار گرفت، اين قانون در تاريخ‌هاي 11/8/1372 – 12/12/1375 – 10/3/1376- 21/9/1377 و 2/6/1382 توسط مجلس شوراي اسلامي و با مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد اصلاح و باز نگري قرار گرفته است.

چک‌هاي مشمول قانون:

به موجب ماده‌ي 1 قانون مزبور، انواع چک عبارت است از:

چک عادي: چکي است که اشخاص عهده‌ي بانک‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده‌ي آن تضميني جزء اعتبار صادر‌کننده آن ندارد.

چک تأييد شده: چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها، به حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.

چک تضمين شده: چکي است که توسط بانک به عهده‌ي همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‌شود.

چک مسافرتي: چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک توسط نمايندگان و کارگزاران پرداخت مي‌گردد.

بطوري که ملاحظه مي‌گردد و ماده‌ي جديد اصلاحي سال 72 انواع مختلف چک را تعريف کرده تا هيچگونه ابهامي در اين زمينه وجود نداشته باشد ضمناً منظور از چک تأييد شده در بند 2 چک تضميني است. طبق ماده 2 قانون چک‌هاي صادر عهده‌ي بانک‌هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‌شوند؛ هم چنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و نيز طبق ماده‌ي 8 قانون چک‌هاي صادره در ايران به عهده بانک‌هاي خارج، در صورتي که منجر به گواهي عدم پرداخت شود و از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

بنابراين چک‌هاي صادر، به عهده صرافي‌ها و صندوق‌هاي قرض الحسنه و از اين قبيل مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

محمد عليان