تاریخ 1391/01/16 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3048 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 دبير انجمن صنايع لبني خبر داد;
 احتمال افزايش مجدد نرخ شير خام تا ارديبهشت ماه  

پيش بيني مي شود تا ارديبهشت ماه افزايش قيمت شير خام و محصولات لبني اجرايي شود/ با افزايش نرخ شير خام به 800 تومان، قيمت محصولات لبني نيز بايد نزديک به 10 درصد افزايش يابد.
دبير انجمن صنايع لبني از عدم عرضه شير خام براساس نرخ مصوب از سوي دامداران خبر داد و گفت: دامداران اعلام کرده اند که از فروردين ماه امسال حاضر به عرضه شير خام با نرخ مصوب 630 نبوده و فروش خود را با نرخ 800 تومان تسويه خواهند کرد.
رضا باکري با اشاره به اينکه براساس آخرين توافقات صورت گرفته، نرخ مصوب فروش شير خام از سوي دامداري ها 630 تومان تعيين شده بود، در گفتگو با ايلنا اظهار داشت: اين در حالي بود که دامداران در اواخر سال گذشته و در اسفند ماه، شير را با نرخ 730 تومان به کارخانجات مي فروختند. اين مسئله به نوبه خود بر هزينه تمام شده واحدهاي لبني به شدت تاثير گذاشت.
وي ضمن تاکيد بر اينکه دامداران اعلام کرده اند از فروردين ماه امسال شير خام را با نرخي کمتر از 800 تومان عرضه نخواهند کرد، افزود: در همين راستا دامداران مذاکرات و جلساتي با برخي از مسئولان از جمله معاون اول رئيس جمهور طي هفته هاي اخير داشتند و خواستار موافقت دولت با افزايش نرخ شير خام شدند که به نظر مي رسد بخشي از اين مذاکرات با موفقيت همراه بوده است.
باکري با اذعان به اينکه در شرايط کنوني و با توجه به افزايش نرخ شير خام، کارخانجات صنايع لبني با مشکل روبرو شده اند، عنوان کرد: با افزايش نرخ شير خام به 800 تومان که احتمالا به زودي اعمال شود، قيمت محصولات لبني نيز بايد نزديک به 10 درصد افزايش يابد.
به گفته وي; پيش بيني مي شود تا ارديبهشت ماه افزايش قيمت شير خام و محصولات لبني اجرايي شود. درخواست ما از مسئولان سازمان حمايت آن است که اجازه دهند نرخ محصولات لبني بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود.


 مصباحي مقدم خبر داد:
 گزارش تخلفات دولت در هدفمندي يارانه ها در مسير قوه قضاييه  

رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي از درخواست نمايندگان براي تهيه گزارش اين کميسيون از عملکرد دولت در فاز اول و دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها طبق ماده 233 آيين نامه خبر داد.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با مهر در خصوص برنامه کميسيون طرح تحول اقتصادي براي برخورد با تخلف دولت در اجراي غيرقانوني فاز دوم هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: 10 نفر از نمايندگان از کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي درخواست کردند که گزارشي را از عملکرد دولت از فاز اول و دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را طبق ماده 233 آيين نامه داخلي آماده کرده و در صحن علني مجلس جهت ارايه به قوه قضائيه قرائت کند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عملکرد دولت در اجراي غيرقانوني فاز دوم هدفمندي يارانه ها افزود: کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي اين اقدام غيرقانوني دولت را بررسي مي کند.
به گزارش مهر، همزمان با اظهارات رئيس جمهور مبني بر احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها از ابتداي سال 91 غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون ويژه اقتصادي اعلام کرده بود در صورت اجراي غيرقانوني فاز دوم هدفمندي يارانه ها دولت مورد تعقيب قضائي قرار مي گيرد.  
جمعي ديگر از نمايندگان اقتصادي مجلس نيز به رئيس جمهور در اين باره تذکر داده بودند.
دولت در هفته اول سال 1391 با واريز 28 هزار تومان به حساب خانوارها عملا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها را کليد زد.


 مابه التفاوت يارانه نقدي به حساب پيامکي ها واريز نشد  

مابه التفاوت يارانه نقدي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به حساب سرپرستان خانوارهايي که پيامک انصراف از دريافت يارانه براي آنها ارسال شده بود، واريز نشده است.  
به گزارش مهر، مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها در حالي از واريز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت يارانه هاي نقدي به حساب سرپرست هاي خانوار در نوروز خبر داده که بسياري از شهروندان در تماس با خبرگزاري مهر عنوان مي کنند اين مبلغ به حساب آنها واريز نشده است.
به طور خاص، مابه التفاوت يارانه هاي نقدي به حساب خانوارهايي که پيامک انصراف از دريافت يارانه ارسال شده بود، واريز نشده، اين درحالي است که پيش از اين مسئولان، حذف خانوارهاي داراي تمکن مالي مناسب از دريافت يارانه را اختياري عنوان کرده بودند.
از سازمان هدفمندي يارانه ها انتظار مي رود اطلاع رساني شفافي در اين باره داشته باشد.

 


 يادداشت
 سال سرنوشت ساز 
نويسنده : روح اله- ساعدي

سال 91 آخرين سالي است که حوزه سياست، اقتصاد و اجتماع ايران، سايه موثر دولت دهم و به عبارتي دوره هشت ساله رياست جمهوري  احمدي نژاد را به سر خود دارد. اگرچه دوره فعاليت دولت دهم عملا  مردادماه سال آينده به پايان مي رسد اما با توجه به درگير بودن دولت با پديده انتخابات رياست جمهوري يازدهم و آماده شدن براي تحويل قدرت به دولت بعدي، فرصت يا فضايي براي مانور حوزه هاي سياست، اقتصاد و اجتماع در سال 92 باقي نمي ماند، بنابراين بايد سال 91 را در عملکرد اقتصادي دولت به طور خاص سالي مهم و سرنوشت ساز تلقي کرد، که اين موضوع در ساير موارد از جمله طرح و مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت به استان ما سمنان نيز صدق مي کند.
احمدي نژاد در سال 84 و در يکي از حساس ترين شرايط زماني به لحاظ اقتصادي مسووليت دولت را بر عهده گرفت و تلا ش کرد از همان ابتدا با طرح شعار عدالت اجتماعي حضوري متمايز از دولت هاي گذشته در عرصه اقتصادي داشته باشد و با تغيير برخي سياست ها و انجام ابداعاتي نام خود را در حوزه اقتصاد، سياست و اجتماع ايران ثبت کند. اين هدف اما به زودي با عيان شدن اين مهم که دولتمردان برنامه مدون و مشخصي براي اجراي عدالت در حوزه اقتصادي ندارند، دولت را به ورطه انفعال کشاند، که يکي از نتايج آن انحلا ل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بود.
از سوي ديگر دولت برنامه چهارم را به عنوان نخستين برنامه اجرايي سند چشم انداز 20 ساله کشور کنار گذاشت و رويکرد آزمون و خطا را در عرصه سياستگذاري و اجراي اقتصاد در پيش گرفت. آنجا که با هدف پاسخگويي به مطالبات توده هاي مردم، سياست هاي انبساطي اقتصادي را با افزايش بودجه عمومي و عمراني و انجام سفرهاي استاني و تعريف طرح هاي جديد دنبال و تلا ش کرد با اجراي طرح سهام عدالت سياست توسعه اقتصادي را در کانال عدالت اجتماعي ادامه دهد. همزمان طرح شعارهايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و مقابله با رانت خواري به عنوان يکي از موضوعات دولت به ويژه شخص رئيس جمهور تبديل شد. اين سياست ها به همراه تحرکات سياسي در داخل و خارج بازخورد ديگري در فضاي واقعي اقتصاد و توليد داشت، به گونه اي که نتوانست اعتماد و اطمينان لا زم را براي رونق اقتصادي ايجاد کند. هرچند که رئيس دولت بلا فاصله پس از پيام نوروزي رهبر انقلا ب، در پيام نوروزي خود ضمن حمايت از شعار امسال که توسط مقام معظم رهبري نامگذاري گرديده بود، از طرح ها و برنامه هاي دولت در حوزه توليد و اشتغال گفت، اما برگ برنده دولت نهم و دهم در عرصه اقتصاد اجراي طرح سهميه بندي بنزين و طرح بزرگ اقتصاد اجراي طرح سهميه بندي بنزين و طرح بزرگ تحول اقتصادي که بر محور هدفمندي يارانه ها استوار است، از اواسط فعاليت دولت نهم کليد خورد اما بنا بر برخي ملا حظات اجراي آن به دولت دهم سپرده شد. اجراي اين طرح اگرچه توام با نگراني هاي جدي بود، اما درکل با استقبال محافل کارشناسي و اقتصادي مواجه شد. کمترين سود آن نيز مي توانست اين باشد، که دولت را از پراکنده کاري و نداشتن برنامه اقتصادي دور مي کرد و آن را در يک مسير مشخص و هدفمند قرار مي داد.
به هر حال سال 91 از اين منظر که اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مطابق با نظر دولت ادامه پيدا کند، يا اين که توقفي در اجراي آن صورت گيرد، مي تواند مهم باشد. به نظر مي رسد که دولت در سال جديد تلا ش دارد، نهايت کوشش خود را براي به نتيجه رسيدن برگ برنده خود در اقتصاد يعني هدفمندي يارانه ها انجام دهد و به عبارتي آن را نهادينه سازد. از طرفي دولت مي خواهد در سال جديد طبق فرمايشات مقام معظم رهبري در اجراي تحقق شعار اشتغالزايي و حمايت از توليد ملي گام هايي را بردارد و در تحقق اجراي عدالت اجتماعي به وعده هاي خويش عمل نمايد. اميد است که در اين سال سرنوشت ساز، طرح ها و مصوبات بر زمين مانده سفرهاي قبلي هيات دولت به استان ما سمنان نيز جامه عمل به خود بپوشند و به سرانجامي برسند.

 


 آيت الله هاشمي رفسنجاني:
 واردات بي رويه کالاهاي خارجي عرصه را بر توليدات داخلي تنگ کرده است 

در نخستين روزهاي اداري سال جديد، جمع کثيري از وزرا و نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي، استادان دانشگاه ها، شخصيت هاي حقيقي و حقوقي در نهادها و سازمان هاي مختلف، نمايندگان احزاب و جمعي از مديران و مسئولان فرهنگي، اقتصادي و سياسي کشور در چند نوبت با حضور در دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام، حلول سال جديد را به آيت الله هاشمي رفسنجاني تبريک و تهنيت گفتند.  
در اين ديدارها آيت الله هاشمي رفسنجاني با تبريک متقابل سال جديد، ابراز اميدواري کرد سال جديد مقارن با موفقيت و بهروزي بيشتر نظام اسلامي و سعادت روزافزون مردم کشورمان باشد. 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به نامگذاري امسال توسط رهبري معظم انقلاب به عنوان سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني اظهار داشت، انتخاب اين عنوان نشان از اهميت و جايگاه بالاي کار، توليد و سرمايه گذاري براي رونق اقتصادي و رفع مشکلات کنوني مردم دارد و اميدواريم اين تاکيد، توسط مسئولان در حد شعار باقي نمانده و عملا تحقق يافته و برنامه ريزي ها در اين جهت باشد.  
ايشان با اشاره به سياست دولت در دهه هفتاد مبني بر تاکيد بر کار و سازندگي و پرهيز از سياست زدگي گفت: اگر در آن مقطع زماني و پس از دوران دفاع مقدس که کشور وارث خرابي ها و ويراني هاي ناشي از جنگ بود اين سياست دنبال نمي شد قطعا آن حجم بزرگ از بازسازي و سازندگي در کشور تحقق پيدا نمي کرد.  
ايشان با اشاره به تاکيد رهبري انقلاب بر حمايت از توليد و کار و سرمايه ايراني گفت: متاسفانه در سالهاي اخير حجم واردات بي رويه کالاهاي خارجي، عرصه را بر رشد و رونق توليدات داخلي تنگ کرده است که اميدواريم امسال، کار، توليد و سرمايه گذاري مورد توجه بيشتر قرار گيرد.   ايشان به تدوين سند چشم انداز 20 ساله کشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره و آن را سندي راهبردي براي تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران توصيف کرد و گفت: همراه با تدوين اين سند، اصل 44 قانون اساسي نيز براي حمايت از سرمايه گذاري هاي خصوصي اصلاح شد که انحراف از برنامه ها، مانع از پياده شدن اهداف متعالي اين برنامه ها شده است.  
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با طرح اين سوال که موانع تحقق توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني چيست؟ از کليه صاحب نظران و کارشناسان و انديشمندان خواست تا نظرات خود را به دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام منعکس کنند و مجمع آمادگي دارد تا در تدوين سياست هاي کلي نظام، پيشنهادات رسيده را مورد بررسي قرار داده و به کار گيرد. 
آيت الله هاشمي رفسنجاني به کارگيري و استفاده از افراد مجرب بازنشسته کشور را براي رونق بخش هاي خصوصي کشور و توليد مورد تاکيد قرار داد.