تاریخ 1396/04/18 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4523 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 کواکبيان در ديدار با وزير مشاور در امور بين‌المللي پرتغال خواستار شد
 برقراري پرواز مستقيم هوايي، افزايش صدور ويزا براي ايرانيان تسهيل روابط بانکي و نهايي شدن لغو رواديد سياسي و خدمت 

مصطفي کواکبيان رييس گروه دوستي پارلماني ايران و پرتغال که در راس هياتي از اعضاي اين گروه به ليسبون سفر کرده‌ با اوليويرا کوشتا وزير مشاور در امور بين‌المللي سازي پرتغال ديدار و گفت‌‌وگو کرد، کواکبيان در ابتداي اين ديدار با اشاره به روند رو به رشد همکاري‌هاي ايران و پرتغال در سال‌هاي اخير گفت: فضاي جديد حاکم بر مناسبات دو طرف که در سايه گشايش‌هاي بعد از برجام ايجاد شده است، چشم انداز مناسبي از روابط دو جانبه را فرا روي دو کشور قرار داده است که بايد به نفع دو ملت، نهايت بهره را از آن برد.

وي افزود: ظرفيت لازم براي توسعه همکاري‌هاي ايران و پرتغال در زمينه‌هاي مختلف وجود دارد و دو کشور در بخش‌هاي علمي، تجاري، اقتصادي، فرهنگي و کشاورزي مي‌توانند همکاري‌هاي خوبي داشته باشند و تقويت روابط دو جانبه را تسريع نمايند.

رييس گروه دوستي پارلماني ايران و پرتغال در ادامه ضمن ابراز تشکر از مواضع مقامات پرتغالي در محکوم نمودن حوادث تروريستي تهران گفت: ايران در راس جبهه مبارزه با تروريسم قرار دارد و اقدامات اينگونه خللي در عزم ما در مبارزه عليه تروريسم ايجاد نخواهد کرد. کواکبيان در پايان ضمن اشاره به ظرفيت‌هاي فراوان همکاري‌ها، بر ضرورت تقويت روابط اقتصادي و تجاري دو کشور تاکيد کرد و گفت: سطح کنوني مبادلات تجاري طرفين پايين تر از ظرفيت‌هاي ايران و پرتغال است، لذا علاوه بر کشاورزي، گردشگري و حمل و نقل، در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير و فسيلي طرفين مي‌توانند به سرعت سطح همکاري‌هاي فيمابين را دهند.

وي در پايان با توجه به تمديد تعليق تحريم FATF عليه ايران، خواستار تسهيل روابط بانکي ايران و پرتغال شد.

اوليويرا کوشتا وزير مشاور در امور بين‌المللي‌سازي پرتغال نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از سفر هيات پارلماني ايران به ليسبون گفت: ايران و پرتغال از روابط دوستانه ‌ديرينه‌اي برخوردار هستند که اين فاکتور نقش مهمي در تسريع و تسهيل ارتقاء سطح مناسبات فيمابين خواهد داشت.

وي افزود: دولت پرتغال خواهان روابط بيشتر با ايران است و همواره از تقويت روابط ايران و اتحاديه اروپا حمايت کرده است.

اوليويرا يکي از موارد مهم عملياتي در روابط دو کشور را ايجاد خط هوايي مستقيم تهران ليسبون عنوان کرد و گفت: علاقمندي به ايجاد خط پرواز مستقيم در دو طرف وجود دارد و اميدواريم با ورود سرمايه‌گذاران به اين حوزه شاهد تقويت روابط تجاري و اقتصادي فيمابين به ويژه در بحث گردشگري باشيم.

اوليويرا کوشتا وزير مشاور در امور بين‌المللي‌سازي پرتغال در پايان با اشاره به لزوم تقويت روابط بانک‌هاي دو کشور و تاثير آن در توسعه همکاري‌هاي تجاري و اقتصادي ايران و پرتغال گفت: بانک‌هاي ما از پايبندي ايران به توصيه‌هاي FATF مطلع هستند لذا اميدواريم پروسه ارتباطات بانکي فيمابين با رفع مشکلات موجود به سرعت طي شود.

ديدار گروه دوستي پارلماني ايران و پرتغال با شهردار شهر سينتراي پرتغال

گروه دوستي پارلماني ايران و پرتغال در ادامه سفر خود به ليسبون با بازيليو اورتا شهردار شهر توريستي و فرهنگي سينتراي پرتغال و رييس سابق آژانس سرمايه‌گذاري اين کشور ديدار و گفت‌وگو کرد.

گروه دوستي پارلماني کشورمان که با رياست مصطفي کواکبيان و همراهي آقايان علي نجفي خوشرودي، احمدعلي کيخا و يوناتن بت کليا در اين ديدار شرکت کرد، بر لزوم تقويت همکاري‌هاي ميان شهرهاي ايران و پرتغال. تاکيد کردند. کواکبيان رييس گروه دوستي پارلماني ايران و پرتغال در اين ديدار اهميت توسعه گردشگري و ايجاد پيوندهاي خواهرخواندگي ميان شهر سينترا و يکي از شهرهاي فرهنگي و توريستي کشورمان را جهت تقويت روابط اقتصادي مورد اشاره قرار داد و بر گفت‌وگو و رايزني تجار، بخش‌هاي خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور تاکيد کرد.

کواکبيان همچنين با تشبيه شهر سينترا با منطقه لواسانات تهران، از شهردار سينترا جهت بازديد از اين منطقه و ساير شهرهاي توريستي ايران دعوت به عمل آورد.

بازيليو اورتا شهردار شهر سينترا نيز در اين ديدار ضمن ارائه اطلاعاتي در خصوص شهر سينترا و پيشينه و تاريخ شهر، خواستار سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران علاقمندان ايراني در اين منطقه پرتغال شد. وي در پايان اين ديدار پيشنهاد برگزاري نشست تجار ايراني و پرتغالي و گفت‌وگوي آنها در خصوص توسعه همکاري‌هاي تجاري و اقتصادي در بخش‌هاي مختلف مورد علاقه دو طرف را مطرح کرد.

شايان ذکر است در پايان اين ديدار اعضاي گروه دوستي پارلماني ايران و پرتغال به همراه رييس کميسيون روابط خارجه و جوامع پرتغالي مجلس پرتغال از قلعه‌ پناي شهر سينترا ديدن کردند.


 با حضور وزراي ارتباطات و ارشاد‌‌ صورت گرفت
 راه‌اندازي سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات 

هيئت وزيران شهريور ماه 1394 به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را تصويب و استارت راه اندازي سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات زده شد و تا اينکه ديروز از اين سامانه بهره‌ورداري شد.سامانه انتشار و دسترسي آزاد بعد از 8 ماه کار مطالعاتي و تطبيقي و با پيگيري سازمان فناوري اطلاعات، صبح ديروز با حضور محمود واعظي و سيد رضا صالحي اميري، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به بهره‌برداري رسيد.اين سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسي آزاد اطلاعات و تدوين آيين نامه‌هاي آن طراحي و راه‌اندازي شده است. بعد از هشت ماه کار مطالعاتي در خردادماه سال جاري سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به صورت آزمايشي فعاليت مي‌کرد و در 17 تيرماه به صورت رسمي رونمايي شد.سازمان‌ها و نهادها از طريق اين سامانه موظف هستند تا حداکثر 10 روز اطلاعات درخواستي مورد نياز مردم را در اين سامانه ارايه کنند. محمود واعظي ديروز در مراسم رونمايي از سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اظهار کرد: با راه‌اندازي نسخه آزمايشي سامانه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات، 45 روز است که مردم مي‌توانند اطلاعات مورد نياز خود را دريافت کنند و همچنين دستگاه‌ها نيز بايد اطلاعات خود را در اختيار اين سامانه قرار دهند. وي با بيان اينکه با نسخه آزمايشي مي‌توانيم نواقص و ضعف‌ها را ببينيم، افزود: دسترسي آزاد به اطلاعات يک مسئله ملي است. اگر دولتي بخواهد مردمي بماند بايد پاسخگو باشد و ابزاري داشته باشد که بين حاکميت و مردم ارتباط برقرار کند. اين سامانه يکي از اين ابزارهاست. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: ما بايد نظارت مردم بر خود را بالا ببريم و اين سيستم اين کار را انجام مي‌دهد. دسترسي آزاد به اطلاعات يک فرآيند دموکراسي است و اگر ما ادعا داريم در کشور دموکراسي ديني انجام مي‌شود، حکومت و دولت بايد امانت‌دار اطلاعات مردم باشند. واعظي با تاکيد بر در اختيار قرار دادن اطلاعات در راستاي شفاف‌سازي و رفع فساد اظهار کرد: از يک طرف دولت بايد اطلاعات را در اختيار مردم بگذارد و از سوي ديگر مردم بايد از اين اطلاعات به صورت صحيح استفاده کنند، زيرا سوء استفاده از اطلاعات موجب ايجاد محدوديت مي‌شود. بنابراين هر چه مردم بهتر از اطلاعات استفاده کنند، انگيزه دستگاه‌ها براي در اختيار قرار دادن اطلاعاتشان بالا مي‌رود. وي با اشاره به محدوديت‌هاي موجود در راه دسترسي آزاد به اطلاعات بيان کرد: محدوديت اول منافع و امنيت ملي و نظم عمومي است، دومين محدوديت حريم خصوصي افراد و اسناد تجاري شرکت‌ها و محدوديت سوم اطلاعاتي است که در تصميم‌گيري‌هاي مهم موثر است. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينکه دسترسي آزاد به اطلاعات يک کار جديد نيست، افزود: 140 کشور جهان دسترسي آزاد به اطلاعات را در قوانين خود دارند و حدود 90 کشور در تلاشند که آن را اجرا کنند. زيرساخت‌هايي امروز در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فراهم شده تا اين دسترسي را به همه آحاد ملت در سراسر کشور از روستاها تا مناطق دور افتاده بدهد. واعظي با بيان اينکه بسياري افراد از اين شبکه استفاده مي‌کنند تا ارتباطات خود را برقرار کنند، گفت: اگر دولت الکترونيک زودتر راه‌اندازي شود، به اين کار کمک مي‌کند و بنا داريم که اين کار تا چهار هفته آينده انجام شود. دولت الکترونيک مي‌تواند در اختيار اين کار قرار گيرد و بسياري از اطلاعات در اين دولت شفاف است. وي همچنين فرهنگ‌سازي را يکي از موضوعات مهم دسترسي آزاد به اطلاعات دانست و اظهار کرد: اگر ما اين شبکه را راه‌اندازي کرديم و در آينده دستگاه‌ها به آن متصل شدند، بايد آموزشي نيز براي دستگاه‌ها بگذاريم تا در برابر در اختيار قرار دادن اطلاعات مقاومت نشان ندهند. همچنين بايد به مردم آموزش دهيم که به دنبال چه اطلاعاتي باشند و چطور از آنها استفاده کنند. اميدواريم اين گام يک قدم جدي براي نزديک کردن مردم و حاکميت باشد. دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز از راه‌اندازي سامانه اينترنتي به منظور استفاده تمامي شهروندان براي دسترسي به اطلاعات خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، حسين انتظامي با اشاره به ساير اقدامات دولت در راستاي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات گفت: اين سامانه، کار خود را به صورت آزمايشي شروع کرده است و به زودي توسط وزراي ارشاد و ارتباطات، رسما رونمايي مي‌شود.

معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: البته مطابق سياست‌هاي عمومي دولت، همزمان و حتي پيش از ابلاغ آخرين آيين‌نامه اين قانون، جهت‌گيري پورتال‌هاي دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغيير کرده است اما پذيرش درخواست «دسترسي به اطلاعات» عملاً پس از اين شروع مي‌شود.وي همچنين با اشاره به ماده يک آيين‌نامه‌ي اجرايي ماده (8) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات توضيح داد: هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني مي‌تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را به صورت برخط از طريق درگاه الکترونيک حقيقي با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ايجاد حساب کاربري، پيشخوان دولت الکترونيک، پست يا مراجعه حضوري به واحد اطلاع‌رساني مؤسسه درخواست‌شونده، تسليم کند. انتظامي در همين زمينه توضيح داد: کاربر درخواست خود را از طريق فرم مربوطه که به تصويب کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات رسيده است، تکميل و ارسال مي‌کند. دستگاه‌ها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتي که اين زمان به تأخير بيفتد، شهروندان در همين سامانه، شکايت خود را ثبت مي‌کنند تا از طريق کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيگيري شود. مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون تمامي پاسخ‌هاي دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سايت نيز منتشر خواهد شد مگر اين که حاوي اطلاعات شخصي باشد. بنا به گفته دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، آمار رسمي، آيين‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آيين‌نامه‌هاي مشارکت اشخاص در اجراي اختيارات سازمان، ساز و کارهاي شکايت شهروندان از تصميمات و اقدامات، اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط مشي و ساختار، اختيارات و وظايف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداري، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سيستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداري شده و آيين‌نامه دسترسي به آنها از جمله مواردي است که مردم مي‌توانند براي دسترسي آنها درخواست خود را ثبت کنند.

انتظامي همچنين با اشاره به پروژه ديگر مرتبط به اين قانون يعني «کار پوشه ملي ايرانيان» توضيح داد: برمبناي آن، همه مردم ايميلي خواهند داشت که در واقع همان کد ملي آنان است و اين کارپوشه، بتدريج در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. با افتتاح سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات عملا اولين کساني که داراي کارپوشه مي‌شوند، همين گروه خواهند بود.