تاریخ 1396/03/29 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4508 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 چند تن از کارشناسان و شهروندان هم استاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه پيام استان سمنان:
 اخذ ماليات بر ساخت و ساز مسکن تورم و رکود را افزايش مي‌دهد 

هيات دولت در نشستي، ميزان و شيوه اخذ ماليات بر ساخت و ساز مسکن را به تصويب رساند که بر اين اساس، سود حاصل از فروش هر گونه ساخت و ساز واحدهاي مسکوني از محل نخستين فروش آن، شامل 15 تا 25 درصد ماليات مي‌شود. به بيان ديگر، سازندگان مسکن بايد بين 15 تا 25درصد از سود خود در نخستين فروش واحدهاي نوساز را به عنوان ماليات بپردازند، درحالي که پيش از اين ماليات سازندگان مسکن معادل 10 درصد از ارزش منطقه‌اي ملک تعيين شده بود.

بر اساس اين مصوبه، سازندگان حقيقي اعم از انبوه سازان و خرده سازان (بساز و بفروش‌ها) بايد رقمي معادل 15 تا 25 درصد از درآمد حاصل از نخستين فروش واحد يا واحدهاي ساخته شده را به دولت اختصاص دهند؛ همچنين سازندگان حقوقي (شرکت‌هاي ساختماني داراي مجوز از سازمان برنامه و بودجه) 25 درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي نوساز خود را به دولت مي‌دهند و شرکت‌هاي تعاوني مسکن نيز 18.75 درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را به سازمان امور مالياتي واگذار خواهند کرد.

در فرمول جديد محاسبه سود سازنده، هزينه زمين و هزينه‌هاي جاري ساخت و ساز از قيمت نهايي فروش کسر مي‌شود. اين در حالي است که در مصوبات قبلي، ماليات اين بخش به صورت 10 درصد از ارزش منطقه‌اي ملک تعيين شده بود که بر اين اساس عملا امکان ارزش گذاري آن وجود نداشت اما در فرمول جديد محاسبه سود سازنده، هزينه زمين و هزينه‌هاي جاري ساخت و ساز از قيمت نهايي فروش کسر مي‌شود و از اين پس مسکن‌سازان نيز مالياتي در حد و اندازه ساير توليدکنندگان پرداخت مي‌کنند که به اجراي عدالت اجتماعي و جلوگيري از فرار مالياتي نزديک‌تر است.

اين تصويب‌نامه که در راستاي بررسي آيين نامه‌هاي اجرايي ماده 77 قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد تأييد اکثر اعضاي هيأت دولت قرار گرفت، به عنوان مبناي جديد دريافت ماليات از سازندگان مسکن قرار مي‌گيرد. ضمن اينکه از اين پس تنها واحدهايي که پروانه ساختماني آنها از ابتداي 95 صادر شده باشد، مشمول ماليات بر ساخت مسکن قرار مي‌گيرند، بنابراين سازندگاني که پروانه ساختماني واحد مسکوني مورد نظر را تا پايان اسفند 94 اخذ کرده‌اند از شمول اين تصويب نامه هيأت دولت خارج خواهند شد.

مصوبه جديد هيات دولت نارضايتي سازندگان مسکن را به همراه خواهد داشت، حال با توجه به اعلام اين خبر نظر چند تن از سازندگان مسکن، اقتصاددانان و شهروندان را جويا شديم که در ذيل مي‌خوانيد؛

محمد رضايي فارغ التحصيل رشته اقتصاد با توجه به رکود حاکم در بازار مسکن تصويب اخذ ماليات از سازندگان مسکن را غيرمنطقي عنوان کرد و افزود: چند سالي ست که بازار مسکن در رکود به سر مي‌برد و اين رکود به تهديد تبديل شده است و دولت هم براي خروج از اين رکود دست به اقدامات متعددي از جمله افزايش تسهيلات مسکن و غيره زد که با توجه به پايين بودن درآمد و افزايش بيکاري اين امر هم چندان که بايد موفق نبود و باعث خروج از رکود نشد.

وي افزود: در ادامه با توجه به موفق نبودن طرح افزايش تسهيلات مسکن حال دولت دريافت ماليات از سازندگان مسکن را مصوب کرده که به نظر من اين موضوع نه تنها باعث رونق مسکن خواهد شد بلکه رکود بازار را تشديد مي‌کند.

وي ادامه داد: دريافت ماليات از ساخت و ساز باعث افزايش قيمت مسکن و کاهش ساخت و ساز مي‌شود و اين طرح از جمله عوامل بازدارنده توليد و همچنين به فروش نرسيدن واحدهاي آماده است.

رمضاني تاکيد کرد: در شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه، تصويب اين گونه مصوبه‌ها باعث ايجاد محدوديت بيشتر در خانه‌دار شدن اقشار متوسط جامعه مي‌شود.

محمد عدالت‌خواه هم استاني ديگري که در شهرستان شاهرود سکونت دارد هم گفت: ماليات را مانند تمام دنيا بايد از خانه‌هاي خالي گرفت تا شايد مقداري جلوي احتکار خانه‌ها گرفته شود.

وي تصريح کرد: توليد کننده‌هاي واقعي همچون ساير آحاد مردم نبايد از پرداخت ماليات بهراسند.

وي ادامه داد: سازندگان مسکن در معناي واقعي تعداد کمي هستند ولي متاسفانه در اين بين برخي از دلال‌ها وارد اين کار شده‌اند که باعث شده تا اين صنعت با مشکلات متعددي روبروه شده و شغل سازندگان واقعي مسکن تهديد شود.

وي افزود: من فکر مي‌کنم اين طرح با توجه به اين که با مخالفت افراد زيادي روبرو شده نه تنها که طرح بازدارنده‌اي ست بلکه طرح خوبي است که باعث مي‌شود تا تنها سازندگان واقعي در اين بخش ماندگار شوند و کار خود را ادامه دهند زيرا امروزه تعداد افراد بساز و بفروش بسيار بالا رفته و با توجه به اينکه خانه‌ها را بدون ايمني کامل مي‌سازند تنها به دنبال سود خالص هستند و کار سازندگان واقعي را هم زير سوال مي‌برند.

رضا صداقت مرد ميانسال سمناني هم گفت: به نظر من اين کار باعث افزايش رکود و تورم در بازار مي‌شود و بساز بفروش‌ها را به سمت سپرده بانکي سوق خواهد داد و بيکاري زيادي در پي خواهد داشت و کارخانه‌هاي توليدکننده مصالح ساختماني تعطيل خواهند شد.

وي افزود: با تصويب اين قانون از الان منتظر سونامي افزايش قيمت مسکن باشيد چون مسلما بسازبفروش هزينه اضافه ماليات را از خريدار خواهد گرفت و اين خريدار است که بايد اين هزينه را بپردازد و باعث پايين آمدن قدرت خريد مصرف‌کننده خواهد شد و در عمل نيز اجراي چنين قانوني بسيار دشوار خواهد بود و اگر بساز بفروش مسکن را به صورت توافقي و بدون انتقال سند رسمي و با وکالت بفروشد و خريدار سه سال بعد براي ثبت سند اقدام کند دولت چگونه از بسازو بفروش ماليات مي‌گيرد؟

وي ادامه داد: من فکر مي‌کنم بهتر است تا قبل از به اجرا گذاشتن اين طرح آن را متوقف کرد تا شاهد رهاکردن ساختمان‌هاي نيمه کاره در سطح شهر نباشيم.

وي با اشاره به اينکه دولت با اجراي اين طرح به دنبال خروج مسکن از رکود است، تصريح کرد: افزايش تسهيلات ساخت و ساز و تزريق منابع مالي به سازندگان منجر به خروج بازار مسکن از رکود مي‌شود و رونق بازار معاملات مسکن در نتيجه پرداخت تسهيلات خريد آپارتمان، خود يکي از عوامل بروز رونق در بازار ساخت واحدهاي مسکوني نيز هست به شرط آن‌که شرايط بازپرداخت اين تسهيلات منطقي و در حد توان مصرف‌کننده باشد در غير اين صورت اين طرح‌ها هم کمکي به خروج از رکود نخواهند کرد.

حسين خالصي جوان ديگري هم گفت: من فکر مي‌کنم اين مصوبه دولت بسيار به جا و منطقي است و بايد اجرايي شود چون تمامي مساغل ماليات مي‌پردازند در حالي که سازندگان مسکن که يود هنگفتي از کنار هر واحد به دست مي‌آورند ماليات اين سود را نمي‌دهند و در حقيقت اين امر احجاف به ساير اقشار مردم است.

وي در ادامه تصريح کرد: گرچه که اين طرح هم همانند ساير طرح‌ها راه فراري براي خود دارد و افرادي که بساز و بفروش هستند مي‌دانند چطور عمل کنند تا از سودشان کم نشود و تنها اين ماليات را بر روي قيمت واحدها مي‌کشانند و از مشتري اخذ مي‌کنند و اين امر موجب افزايش قيمت مسکن در سطح کشور خواهد شد. خالصي ادامه داد از آنجا که اين طرح براي واحدهاي نوساز است مي‌توانند به راحتي ملک را وکالتي به فروشنده بدهند و بعد از گذشت دو سال سند بزنند تا ماليات آن را ندهند. وي در پايان گفت: راه فرار از ماليات در کشور ما بسيار زياد است و چون متاسفانه با اخذ ماليات آنطور که بايد براي مردم کاري انجام نمي‌شوند هر کس به نحوي به دنبال راه فرار است.

رسولي يکي از بساز و بفروش‌هاي هم استاني در خصوص موضوع گزارش ما گفت: چقدر خوب است که گزارشي در اين خصوص تهيه مي‌شود چون اين طرح اجحاف در حق بساز و بفروش‌هاست و با وجود اينکه چند سالي است که اين بخش در رکود به سر مي‌برد ما بساز و بفروش‌ها هم با مشکلات متعدد روبرو شده‌ايم و حال اين طرح هم اوضاع ما را بدتر و بدتر مي‌کند.

وي افزود: دولت بايد تدابير کارشناسانه‌تري در اجراي اين طرح به کار بندد و اخذ ماليات از بساز و بفروش‌ها کار عقلاني نيست و تنها به افزايش مسکن دامن مي‌زند و در ادامه رکود را تشديد خواهد کرد.

وي اضافه کرد: بساز و بفروش‌ها در کلان شهرها سود خوبي دارند ولي در شهرهاي کوچک همچون شهر ما با اين مصوبه ديگر هيچ توجيه اقتصادي براي اين کار وجود ندارد و من فکر مي‌کنم اجراي اين طرح بيکاري را هم افزايش خواهد داد.

موسوي کارشناس ديگري هم در اين مورد گفت: اين طرح از نظر من جاي کار بسياري دارد و اصلا پخته و کارشناسي شده نيست و بهتر است دولت پيش از تصويب چنين طرح‌هايي که با اشکالات فراواني روبرو است آن را در اختيار کارشناسان ذيربط قرار دهد نا کم و کاستي‌هاي آن برطرف شود و بعد به تصويب برسد.

محمد -ر يکي از مشاوران املاک هم‌استاني هم گفت: بازار مسکن طي 3 سال اخير ورودي خود را به‌ طور متوسط سالانه حدود يک پنجم از دست داده و تعداد پروانه‌هاي ساختماني کاهش داشته است.

وي با بيان اينکه اين مصوبه محاصره مالياتي را بر سازندگان خرد تنگ‌تر خواهد کرد، افزود: قطعا نخستين خروجي اين مصوبه، انصراف تعداد بيشتري از سازندگان خرد از ورود به بازار ساخت‌و‌ساز خواهد بود، چرا که بساز و بفروش‌ها با محاسبه هزينه تمام‌شده مسکن، سود نهايي ساخت‌و‌ساز را در مقايسه با نرخ سود بانکي و بازدهي بازارهاي ديگر مثل بازار طلا و ارز کمتر مي‌بينند و از اين بازار خارج مي‌شوند. خروجي ديگر اين مصوبه اين است که قيمت مسکن که طي 3 سال گذشته تقريبا ثابت مانده و در برخي مناطق روند نزولي داشته، دوباره در مسير تورمي قرار خواهد گرفت، چرا که سازندگان ماليات فروش را در حداکثر نرخ آن يعني 25 درصد روي قيمت ملک مي‌کشند و قيمت مسکن افزايش پيدا خواهد کرد.

وي افزود: اما با اطمينان مي‌توان گفت افزايش فشار مالياتي بر بخش مسکن کمکي به خروج اين بخش از رکود نخواهد کرد.

وي با اشاره به افزايش هزينه‌هاي ساخت‌و‌ساز و بي‌رغبتي سازندگان به سرمايه‌گذاري جديد در اين حوزه گفت: افزايش ماليات پيش از اين قيمت مصالح ساختماني از جمله آهن، کاشي، آجر و... را تحت‌تاثير قرار داده بود و اکنون ماليات‌ستاني از فروش واحدها به آن اضافه شده و در شرايطي که قيمت مسکن طي 3 سال اخير تقريبا ثابت مانده، اين افزايش هزينه‌ها، سازندگان را در محاصره قرار مي‌دهد و رکود را تشديد مي‌کند.

محسن رزازان يکي ديگر از بساز و بفروش‌ها هم گفت: من فکر مي‌کنم اين تدبير دولت براي رهايي از رکود در واقع تشديد رکود خواهد بود و و با اجراي طرح مالياتي نه تنها از رکود مسکن خارج نمي‌شويم بلکه رکود در اين بازار عميق‌تر مي‌شود و دولت بايد با نگاه کارشناسانه اين طرح‌ها را مصوب کند.

وي با بيان اينکه نرخ ماليات در نظر گرفته‌شده براي سازندگان مسکن از 15 تا 25 درصد تعيين شده، ولي اين نگراني وجود دارد که در عمل آنچه ماخذ ماليات قرار گيرد، سقف آن يعني 25 درصد باشد، تصريح کرد: عدالت مالياتي ايجاب مي‌کند ساختمان‌سازان هم زير چتر ماليات قرار بگيرند، اما اينکه اجراي چنين مصوبه‌اي در شرايط رکود به نفع بازار ساخت‌و‌ساز باشد، به‌شدت زير سوال است.

وي اضافه کرد: هم اکنون در کل کشور و به طبع آن در استان سمنان هم رکود شديدي در بازار مسکن وجود دارد و افرادي هستند که شايد نزديک به سه سال است که املاک خود را براي فروش گذاشته‌اند ولي هنوز مشتري واقعي جهت خريد پيدا نشده است و اين زنگ خطري جدي براي سازندگان مسکن است و تصويب طرح مالياتي به اين افراد ضربه بدتري وارد خواهد کرد و من که يکي از بساز و بفروش‌ها هستم قطعا از اين بازار بعد از سال‌ها زحمت و فعاليت خداحافظي خواهم کرد زيرا نه تنها برايم صرفه اقتصادي نخواهد داشت بلکه با توجه به خواب پولم که در اين سال‌ها نه تنها سودي نکرده‌ام بلکه ضرر هم داشته‌ام.

رضا ظهيري جوان هم استاني که به دنبال خريد مسکن است مي‌گويد: اين طرح دولت در خصوص دريافت ماليات از بساز و بفروش‌ها تنها باعث تورم در اين حوزه خواهد شد و اگر تورم بالا رود با توجه به قدرت خريد اندک مردم دوباره رکود اين بازار تشديد مي‌شود.

وي افزود: من حدود 4 ماه است که به دنبال يک مسکن مناسب با سرمايه‌ام هستم ولي متاسفانه هنوز نتوانسته‌ام آن خانه‌اي که مدنظرم است را پيدا کنم و اين تنها به دليل بالا بودن قيمت‌هاست و از طرفي مشکلاتي هم در راه دريافت وام مسکن هم وجود دارد که اين امر به آن دامن مي‌زند.

وي ادامه داد: در حال حاضر سازندگان مسکن چون چند سالي است اين بازار در رکود به سر مي‌برد چندان سودي نکرده‌اند و به همين دليل اگر مشتري پيدا شود مي‌خواهند ضرر چند ساله خود را جبران کنند حال حساب کنيد که ماليات بخواهند بدهند که در اين صورت قطعا خريدار ضرر خواهد ديد و بساز و بفروش‌ها طوري عمل مي‌کنند تا ماليات را از خريدار اخذ کنند و اين امر تنها تورم را در اين حوزه بيشتر مي‌کند.

محمد نعمتي يکي از بساز و بفروش‌هاي خرد هم با گلايه از مصوبه اين طرح گفت: من در سال شايد تنها سه الي چهار ساختمان در دست احداث داشته باشم و به عنوان بساز و بفروش خرد محسوب مي‌شوم ولي اين طرح براي امثال من که در سطح خرد هم کار مي‌کنم تاثير بدي مي‌گذارد چه برسد به کساني که در سطح کلان در حال انجام اين کار هستند.

وي ادامه داد: دولت بايد براي دريافت ماليات راه‌هاي ديگري را انتخاب کند نه اينکه از سود بساز و بفروش‌ها ماليات اخذ کند چون قطعا اين امر باعث تورم و فشار به خريدار مي‌شود وتبعات بدي در جامعه خواهد داشت.

وي در پايان گفت: اميدوارم دولت در اجراي اين طرح تامل بيشتري داشته باشد و از اجراي آن صرف‌نظر کند.

سلماز عرب عامري

عکس: سيد منصور عمادي


 محدوديتي براي توسعه آبياري مکانيزه در اراضي کشاورزي سمنان وجود ندارد 

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان:

سرويس خبر

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان گفت: محدوديتي براي توسعه آبياري مکانيزه در اراضي کشاورزي سمنان وجود ندارد. به گزارش روابط عمومى سازمان جهاد کشاورزى استان سمنان، سيد حسن ميرعماد در بين نماز جمعه و عصر در جمع نمازگزاران سمناني در مصلي سمنان اظهار داشت: کشاورزان استان سمنان در صورت علاقه‌مندي مي‌توانند از تسهيلات دولتي براي توسعه آبياري مکانيزه در باغات يا اراضي کشاورزي خود بهره‌مند شوند و در اين زمينه محدوديتي از سوي دولت وجود ندارد. وي با اشاره به اينکه توسعه آبياري نوين و مکانيزه به‌منظور صرفه‌جويي در مصرف آب در حوزه کشاورزي از سياست‌هاي مهم و جدي دولت در اين بخش است، افزود: استان سمنان همواره از اين سياست مهم دولت يازدهم بهره زيادي برده است و اين مهم به دليل استقبال کشاورزان اين استان اتفاق افتاده است. رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان با اشاره به عملکرد اين سازمان در زمينه توسعه سيستم نوين آبياري بيان کرد: در سال گذشته 5000 هکتار از اراضي کشاورزي و باغي استان سمنان به سيستم نوين آبياري مجهز شد که براي اجراي اين طرح بزرگ 430 ميليارد ريال اعتبار از سوي دولت تخصيص يافت. ميرعماد محدوديت آب را يکي از مهم‌ترين مشکلات حوزه کشاورزي در استان سمنان دانست و تأکيد کرد: از اين‌رو مصرف بهينه منابع آبي از مهم‌ترين اولويت‌هاي سازمان جهاد کشاورزي است و طرح‌هاي زيادي مانند احداث استخرهاي ذخيره آب، لايروبي قنوات، انتقال آب کشاورزي به اراضي از طريق لوله‌هاي انتقال آب و مکانيزاسيون آبياري با همکاري کشاورزان اين استان اجرايي شده است. وي افزايش ميانگين توليد محصولات کشاورزي در واحد سطح را از ديگر اولويت و برنامه‌هاي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان دانست و تصريح کرد: ازاين‌رو در چند سال اخير به‌ويژه سال گذشته شاهد افزايش چشمگير توليد محصولات کشاورزي در هر هکتار اراضي کشاورزي و باغي استان سمنان بوده‌ايم. رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان با بيان اينکه ايجاد امنيت غذايي از مهم‌ترين اولويت‌هاي وزارت جهاد کشاورزي و سازمان‌هاي تابعه آن در استان‌هاي کشور محسوب شده و سازمان‌هاي جهاد کشاورزي استان‌هاي کشور در 2 بخش توليدات مواد غذايي کشاورزي و دامي برنامه‌هاي ويژه‌اي را اجرا مي‌کنند، اضافه کرد: در سال‌هاي اخير محصولات دامي استان سمنان نيز افزايش چشمگيري داشته است؛ به‌طوري‌که براي نخستين بار در سال‌هاي 94 و 95 شاهد صادرات محصولات کشاورزي و دامي از مبدأ استان سمنان بوده‌ايم.

ميرعماد با اشاره به اجراي 40 برنامه هفته گراميداشت هفته جهاد کشاورزي در استان سمنان از افتتاح 74 طرح عمراني و توليدي در بخش کشاورزي و دامي اين استان با سرمايه‌گذاري 177 ميليارد ريالي خبر داد و گفت: اين طرح‌ها در طول هفته جهاد کشاورزي افتتاح شد. به گفته وي از اين تعداد 13 طرح توليدي با صرف 47 ميليارد ريال اعتبار و 61 پروژه عمراني با صرف 130 ميليارد ريال اعتبار است که 2 هزار و 376 خانوار از آن بهره‌مند شده و براي 544 نفر به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم اشتغال ايجاد مي‌کند.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان با بيان اينکه اين سازمان از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون خدمات زيادي را در راستاي اهداف بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي ارائه داده است، خاطرنشان کرد: امروز افتخار داريم که ميراث دار 118 شهيد سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان بوده و ادامه‌دهنده راه بلند آنان باشيم.