تاریخ 1396/03/01 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4487 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 رونق بازار مسکن دور از انتظار نيست 

بازار مسکن چند سالي ست که در خواب عميق رکود فرو رفته و نياز به يک شوک عميق دارد.به دليل رکودهاي چند ساله و عدم ثبات تمام بازارهاي موازي مسکن تضعيف شده است و مردم ميلي به سرمايه‌گذاري در اين بازارها را ندارند و به همين منظور هدف نهايي سرمايه‌هاي آنها، بانک بوده است. لذا با توجه به کاهش نرخ سود بانکي سرمايه‌گذاران راحت تر براي خروج سرمايه‌هاي خود از بانک‌ها و ورود آن به ساخت و ساز عمل خواهند کرد و همين امر به مرور زمان موجب خروج مسکن از رکود خواهد شد.

رکود مسکن هم همانند ساير اتفاقات ناگوار در بين سال هاي 84 تا 92 به وقوع پيوست که با روي کار آمدن دولت يازدهم رفته رفته اوضاع نرخ ارز، دلار، تورم و ساير مسائل اقتصادي بهبود يافت و در حال حاضر تنها مسکن است که هنوز در رکود است و آن هم به مرور با اتخاذ سياست‌هاي صحيح و اصولي دولت يازدهم همچون امضاي سند برجام، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ ارز و دلار، کاهش سود تسهيلات مسکن و سود سرمايه گذاري و غيره در حال خروج از اين رکود چند ساله است. آن چيزي که در حال حاضر مسلم است اينکه هم‌اکنون دوران قعر رکود اقتصادي را پشت سرگذاشته و با شيب ملايم و تدريجي در حال عبور از رکود به سمت رونق هستيم.

همزمان با زمان سررسيد ارائه تسهيلات مسکن انتظار رکود چند ساله مسکن به کف رسيده و ميزان معاملات مسکن رشد يافته و اين حجم در واحدهاي کوچک بيشتر نشان داده مي‌شود. به نظر مي‌رسد حجم معاملات مسکن در تابستان سال جاري افزايش يابد و همچنين شاهد رشد قيمت نيز باشيم البته اين رشد متناسب با ميزان تورم در کشور است. به طوري که رشد 10 درصدي قيمت مسکن متناسب با نرخ تورم خواهد بود.

گمانه‌زني‌هاي صاحبنظران هم خبر از خروج رکود مسکن مي‌دهد

در مصاحبه‌اي که با چند تن از هم استاني‌ها صورت داديم مي‌توان گفت افراد بيشتري بر رونق مسکن بعد از انتخابات ايمان دارند و بر اين عقيده هستند که با برجام و تورم تک رقمي و کاهش نرخ سود تسهيلات مسکن رکود از اين بخش هم رخت بر مي‌بندد.

در گزارش امروز شهروندان هم‌استاني از وضعيت رونق صنعت ساخت و ساز سخن مي‌گويند:

ميثم رنجبران که از قديمي‌هاي صنعت ساخت و ساز ساختمان است هم مي‌گويد: در حال حاضر چند واحد خالي و چند آپارتمان به فروش نرفته دارم. علت را از او مي‌پرسم که مي‌گويد اگر با قيمت همين الان واحد‌هايم را به فروش برسانم. تازه بخشي از پول اصلي را دريافت مي‌کنيم.

در حالي ‌که در اواخر سال 95 نشانه‌هايي از ايجاد رونق در بازار مسکن نمايان شده بود، آخرين آمار منتشره از سوي بانک مرکزي، نشان‌دهنده فراز و فرودهاي پر ابهام اين بازار و نبود چشم‌انداز روشن براي سال 96 است که به نظر مي‌رسد، بايد مبناي حرکت محتاطانه خريداران و فروشندگان قرار گيرد. واقعيت اين است که مسکن با توجه به ويژگي‌هايش مي‌تواند، يکي از اصلي‌ترين موتورهاي رشد اقتصادي کشور عمل کند؛ اما آنچه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده، مسال‌هاي غير از اين را نشان مي‌دهد و نه تنها اين بخش از اقتصاد ايران نتوانسته به رونق برسد که تشديد کننده رکود هم شده است.

موضوع مهمي که در حال حاضر از چشم کارشناسان دور مانده، اين است که بايد قدرت خريد و توان اقتصادي مردم اضافه شود. اين در حالي است که موقعيت کشور نسبت به سه سال پيش از جهت ميزان درآمد و سهمي که مردم براي خريد مسکن در نظر مي‌گيرند، 20 درصد کاهش پيدا کرده است. علاوه بر کاهش رتبه 20 درصدي خريد مسکن در جهان، در حوزه اجاره مسکن هم اين کاهش را شاهد بوديم و اين موضوع بيانگر اين مطلب است که سياست اقتصادي نتوانسته است به وضعيت مردم کمک کند.روش‌هاي ديگري براي تسهيل شرايط دسترسي به وام‌هاي موجود نظير تعديل اقساط ماهانه و افزايش طول دوره بازپرداخت اقساط، تسهيل شرايط وام براي خانه اولي‌ها و حذف شرط سپرده‌گذاري معادل نصف رقم تسهيلات خريد صندوق يکم وجود دارد که مي‌تواند در تحريک تقاضا موثر باشد.

بايد ساختمان‌سازها از سود ساختماني رقم منطقي بخواهند. توقع سود بالا از ساخت‌وساز به اين معنا است که سازندگان دوباره مسير اشتباهي را که سال 92 پيمودند، طي مي‌کنند به نحوي که با ساخت‌وساز آپارتمان‌هاي لوکس و بزرگ‌متراژ در مناطق گران‌قيمت شهر، در شرايطي که تقاضاي مصرفي در جاهاي ديگري بي‌پاسخ مانده است، دچار مشکل حبس سرمايه خواهند شد و واحدهاي ساخته شده با اين مشخصات، فروش نخواهد رفت. از اين رو سازندگان بايد باور کنند که در يک بازار طبيعي هرگز نمي‌توان سودهاي نجومي به جيب زد و بايد به سود معقول قناعت کنند. دو گروه ناراضي از وضعيت آرام بازار کنوني يکي سفته‌بازان و سوداگران بازار مسکن که اميدوارند در بازار متلاطم بتوانند از طريق خريد و فروش مکرر ملک منتفع شوند و دومي بيش‌فعالان بازار ساخت‌وساز که با تشخيص غلط در سال‌هاي 90 تا 92، تيراژ ساخت را به شکل نجومي بالا بردند و با رفتارشان موجب شدند 50 درصد از ساخت‌وسازهاي جديد در مناطق مرفه شهر صورت گيرد. با اين حال به احتمال قوي اجازه جهش قيمت در سال 96 را در اين بخش نخواهند داد. يکي از دلايلي که بازار را از افزايش قيمتي در امان نگه مي‌دارد، حجم بالاي خانه‌هاي خالي است که در کل کشور بيش از 5/2 ميليون واحد است. اگرچه بخشي از اين خانه‌هاي خالي بزرگ‌متراژ هستند اما واسطه‌هاي بازار ملک اعتقاد دارند همين وضع کنوني هم مي‌تواند براي پاسخ به تقاضاي مصرفي حدي قابل قبول باشد. دومين عامل روند کاهنده نرخ تورم است. روند کاهنده تورم مانع از شيب تند تغيير قيمت مسکن خواهد شد. در نهايت نرخ بالاي سود واقعي بانکي نيز سومين عامل قيمت مسکن است.

يکي از مهم‌ترين دلايل رکود ايجاد شده در بخش مسکن، ناشي از ناتواني مالي تقاضاکنندگان و خريداران است و مادامي که اين مشکل حل نشود، نمي توان انتظار زيادي در جهت رونق اين بخش داشت. برجام، برنامه‌اي بود که براساس اجراي آن، اميدها به گشايش در اقتصاد کشور افزايش پيدا کرد. همه منتظر بودند که برجام آثار مثبتش را خيلي زود در اقتصاد ايران نشان دهد و بخش‌هاي مختلف اقتصاد از لغو تحريم‌ها منتفع شود.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از مهر؛ بخش مسکن هم از ديگر بخش‌ها مستثني نبود و مسکن که چندين سال را در رکود مي‌گذارند، براي خروج از بي‌رونقي، چشم به تحقق برجام و مشاهده آثار مثبت آن در اقتصاد کشور دوخته بود؛ البته تحليل‌ها و انتظارها بيشتر بر اين مسئله متمرکز بود که بخش مسکن دست‌کم در نيمه دوم سال 95 از آثار برجام نفع ببرد و از رکود خارج شود؛ اما سرعت دست يافتن به نتايج برجام با آنچه مورد انتظار بود، هماهنگي نداشت. اين انتظار ‌وجود داشت که در نيمه دوم سال 95، بازار مسکن تکان مي‌خورد و از رکود خارج مي‌شود اما چنين اتفاقي رخ نداد، و مسکن، سال 95 را هم در رکود گذراند. البته در اينجا نه بحث توقف بلکه به تاخير افتادن خروج مسکن از رکود مطرح است.

اميد و بهار دو جوان هم‌استاني که اگر سرمايه هردوي آنها روي هم جمع شود با وامي که قرار است به آنها بدهند تازه نصف خريد خانه مي‌شود. درآمد آنچناني هم ندارند که بتوانند يک وام ديگر بگيرند. انگاري بايد از قيد خريد خانه بگذرند و به همان اجاره نشيني راضي باشند.

آقاي بنگاه دار سمناني ميگويد از سال 92 شروع شد، يعني نه بگم تموم شد. وضعيت مسکن و رکود شديدي که ايجاد شد را مي‌گفت.

در توضيح صحبت‌هايش گفت: آن موقع که بازار مسکن داغ بود هفته‌اي دو الي سه خونه معامله مي‌شد. ولي الان ميگه اگر ماهي يک معامله هم انجام بديم کلاهمونو ميندازيم هوا.

محسن عاشوري جوان سمناني که در يک بنگاه املاک به دنبال خريد يک واحد نقلي است، مي‌گويد: من فکر مي‌کنم اوضاع مسکن نسبت به چند سال گذشته بهتر شده و در سال جاري به طور کلي با جهش و رونق روبرو خواهد شد.

وي افزود: در حال حاضر که بازار مسکن در دوره گذار از رکود به رونق دستخوش تغيير و تحولات شده و اين تغيير و تحولات در حال پيش‌روي است لازم است اقتصاددانان در اين زمينه توجه بيشتري داشته باشند.

وي ادامه داد: در بازار مسکن سال‌هاست موضوع عدم تعادل وجود دارد که هيچ‌گاه هم به صورت جدي به اين بحث توجه نشده است. واقعيت اين است که اين عدم تعادل‌ها در بازار مسکن که بيشتر مربوط به عدم تعادل در حجم عرضه و تقاضاي مسکن، عدم تعادل در نسبت اجاره به قيمت مسکن و عدم تعادل در بازدهي مسکن و نرخ بهره بانکي است بايد يک بار براي هميشه بررسي و چاره‌انديشي شود.

رضا رجبي هم‌استاني ديگري هم گفت: دستاوردهاي دولت يازدهم در رفع مشکلات مردم بسيار محسوس بود ولي برجام با روندي آهسته بر بازار مسکن تاثير خود را خواهد گذاشت.

وي تصريح کرد: هر زمان که دولت از بخش خصوصي فاصله بگيرد، به ضرر دولت و مردم خواهد بود و دولت بايد بخش خصوصي را مخصوصا در حوزه مسکن به کار گيرد. وي ادامه داد: دولت جهت طرف کردن رکود بازار مسکن، بايد ميزان تسهيلات را افزايش دهد و مراحل اعطاي وام‌ را تسريع کند. وي افزود: اگر به واسطه برجام تغييرات سريع رخ مي‌داد، ممکن بود با جهش قيمت بسيار زيادي روبه‌رو مي‌شديم که غيرقابل کنترل بود اما دولت عملياتي را پيش گرفت که طبق آن برجام را دچار رکود کرد که سياست بسيار خوبي بود و سبب شد تا ثبات بازار حفظ شود.

رجبي افزود: در سال‌هاي اخير ميزان تقاضايي که براي مسکن انباشته بود، تقريبا به ميزاني پاسخ داده شده و شرايط مسکن حاد نيست. وي ادامه داد: يکي از دلايل رکود موازنه تقاضا و عرضه است ولي براي اينکه اين تعادل نسبي در آينده کشور را دچار مشکل حاد نکند، دستگاه‌هاي مرتبط با ساخت‌وساز در کشور يعني شهرداري‌ها و نظام مهندسي و همچنين ساير تشکل‌هاي فعال در اين حوزه بايد روزآمد شوند.

خانم علايي جوان خانه دار سمناني نيز گفت: رکود مسکن غير قابل انکار است و شرايط بحراني زيادي را مي‌توان گفت در اين زمينه پشت سر گذاشته است اما نبايد همه کارها را به گردن دولت انداخت؛ مردم هم بايد فعاليت داشته باشند. وي افزود: مشکل اصلي ما اين است که همه قدرت در اختيار دولت نيست، به عنوان مثال دولت بايد براي جمعيت جوان کشور به فکر اشتغال باشد که اگر اين امر محقق شود مطمئنا جوانان با درآمد ثابت بهتر مي‌توانند براي آينده خود و خريد منزل اقدام کنند.علايي تصريح کرد: توسعه اشتغال هم با توسعه شرايط کسب و کار ارتقا مي‌يابد و علاوه بر اين بايد حاشيه‌نشيني در شهرها کنترل شود.

اين خانم جوان تحصيل کرده اضافه کرد: همچنين کشور ما در حال حاضر با بحران آب و محيط‌زيست به صورت جدي روبه‌رو است و همه اين مسايل به يکديگر مرتبط بوده و دولت به تنهايي نمي‌تواند آن را مرتفع کند و در واقع بايد فرهنگ جامعه اصلاح شود.

آقاي رمضاني هم‌استاني ميانسال ديگري هم با اشاره به نقش کليدي مشاوران املاک در بهبود و ادامه روند ثبات در بازار مسکن خاطرنشان کرد: مشاوران املاک بايد هر بيشتر تلاش کنند تا معاملات مسکن در مسيري روان‌تر به جريان بيفتد و فضاي سوداگري در معاملات از بين برود، همچنين بنگاه‌هاي مسکن بايد با هرگونه افزايش نامتناسب يا نامتعارف قيمت مسکن مقابله کنند و اجازه نشستن نرخ‌هاي حبابي از سوي طرف عرضه را سلب کنند.

وي ادامه داد: در حال حاضر با توجه به خروج از دوران رکود در معاملات مسکن و قرار گرفتن در ابتداي مسير رونق، همزمان با کاهش رشد قيمت مسکن، پيش‌بيني مي‌شود حجم معاملات مسکن افزايش پيدا کند. وي که به قول خودش در زمان فراغت به بنگاه املاک يکي از دوستانش مي‌رود ادامه داد: همچنين با کاهش قيمت مسکن طي ماه‌هاي گذشته و فراهم شدن شرايط ثبات در بازار معاملات مسکن، هم‌اکنون اغلب متقاضيان مصرفي بازار مسکن که به صورت موقت خريد خود را به تاخير انداخته بودند به تدريج در حال ورود به بازار مسکن هستند. وي خاطرنشان کرد: کاهش هجمه خريدهاي سرمايه‌اي در بازار مسکن، باعث شده در حال حاضر زمينه خريد مناسب براي متقاضيان مصرفي در بازار مسکن فراهم شود.

محمدمهدي الف جوان ديگري هم مي‌گويد: هم اکنون رکود علاوه بر اينکه چند سالي است در کشور وجود دارد به دليل انتخابات بيشتر هم شده و انتظار مي‌رود تا هفته آينده و بعد از برگزاري انتخابات اين رکود رفته رفته کمتر شود. وي گفت: عرضه و تقاضا در دوره رکود مدل خودش را دارد و اين موضوع با تقاضاي واحدهاي مسکوني کوچک با ارزش معاملاتي کم نمود پيدا مي‌کند و طبيعتا با توجه به اين شکل از تقاضا عرضه هم مطابق با تقاضا به صورت همان واحدهاي مسکوني کوچک با ارزش معاملاتي کم خواهد بود. وي با اشاره به اينکه تنها افزايش وام مسکن کشور را از رکود خارج نخواهد کرد افزود: در نهايت تا شاخص‌هاي ديگر فراهم نشود انتظار خروج مسکن از طريق اعطاي وام، نظر کارشناسي نيست.

رضا ع جوان هم‌استاني ديگري هم گفت: بنده بعد از مدت‌ها اجاره‌نشيني، امسال قصد خريد از بازار مسکن را داشتم. اما وقتي عزم خريداران را در خريد نکردن مسکن با قيمت‌هاي فعلي ديدم، نقدينگي خود را در بانک سپرده‌گذاري کردم و تا قيمت‌ها کاهش چشمگيري پيدا نکند، خريد نمي‌کنم.

سلماز عرب عامري


 انتظار رونق در بازار بنفش مسکن 

اعتماد قابل توجه قاطبه مردم به دولت و تدبير و اميد، وظيفه‌ي وزارت راه و شهرسازي دولت دوازدهم را براي ايجاد شرايط رونق غيرتورمي در بازار مسکن به وجود آورده است.

به گزارش ايسنا، تامين مسکن براي تمامي اقشار جامعه از جمله شعارهايي بود که کمابيش در صحبت‌هاي شش نامزد انتخابات رياست جمهوري ديده مي‌شد اما کمتر درخصوص چگونگي تحقق اين هدف با توجه به رکود فعلي بخش مسکن، برنامه ارايه شد. به هر حال مباحث مطرح در اين زمينه به پايان رسيد و حالا دولت تدبير و اميد با اتکا به اعتماد 23 ميليون و 500 هزار ايراني بايد بتواند چهار سال آينده گام‌هاي موثري براي کاهش انتظار خانه دار شدن خانواده‌هاي ايراني از 12 به 8 سال بردارد.

بررسي‌ها حاکي از آن است که کشور ايران طي سال‌هاي اخير ساليانه به حدود يک ميليون مسکن نياز دارد. اما اين حوزه تحت تاثير اقدامات انبساطي درون و برون بخشي دولت‌هاي نهم و دهم سرانجام در انتهاي سال 1391 وارد رکود شد. مجموعه عواملي همچون تزريق 45 هزار ميليارد تومان براي رونق ساخت و ساز دولتي منجر به اين شد که طي سال‌هاي 1384 تا 1392 قيمت مسکن 500 درصد و قيمت زمين 700 درصد رشد کند. به همين دليل فاصله‌ي شديدي بين قدرت خريد مردم و قيمت مسکن به وجود آمد که دولت يازدهم هرچه تلاش کرد تا رقم وام را بالا ببرد نتوانست اين فاصله را کوتاه کند. با اين‌که سقف تسهيلات از حدود 20 ميليون تومان به 160 ميليون تومان رسيد و سود آن پس از 25 سال تک رقمي شد، اقساط بالاي 2 ميليون تومان براي متقاضيان سنگين است و به همين دليل خروج مسکن از رکود به تدريج اتفاق خواهد افتاد.

آمارها بر اين نکته تاکيد دارد که اجاره بين سال‌هاي 1384 تا 1392 حدود 3.4 برابر شده و از سال 1392 تا 1396 حدود 1.5 برابر شده است. اين نشان مي‌دهد هم اکنون شاهد باثبات ترين قيمتها براي بازار مسکن هستيم که مبنايي براي حرکت اصولي به سمت آينده است. هم‌چنين طي سال‌هاي 1384 تا 1392 قيمت زمين از متري 640 هزار تومان به متري 5 ميليون و 500 هزار تومان در شهر تهران افزايش يافته که 700 درصد و معادل 8.6 برابر افزايش قيمت را نشان مي‌دهد. اما از سال 1392 تا 1396 شاهد 2 درصد افزايش قيمت زمين هستيم.

وزير راه و شهرسازي اين شرايط را به «بمباران» بخش مسکن توسط دولت‌هاي نهم و دهم تشبيه کرده است. عباس آخوندي با بيان اين‌که در بخش مسکن از ويرانه‌هاي سياست‌هاي دولت گذشته آواربرداري کرديم گفت: هرکسي که در اين دوره وزير مسکن مي‌شد دو کار مي‌توانست انجام دهد؛ يک کار اين‌که به همان سياست عوام‌فريبانه قبلي ادامه دهد و ملتي را گرفتار کند و ديگر اين‌که صادقانه با مردم صحبت کند. البته هزينه صداقت در اين زمينه براي سياستمدار بسيار سنگين است.

هم‌اکنون گفته مي‌شود که 2.5 ميليون مسکن خالي در کشور وجود دارد که منجر به حبس 250 ميليارد دلار سرمايه در اين بازار شده است. با اين حال عمده اين خانه‌ها در دسترس متقاضيان واقعي مسکن قرار ندارد و تنها شايد با ماليات‌هاي سنگين بتوان بخشي از اين تعداد را وارد بازار مصرفي کرد.

از سوي ديگر بخش مسکن داراي رابطه پيشين با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسين با 56 بخش اقتصادي با ضريب انتشار 1.2 است. يعني به ازاي هر يک اشتغال 1.2 اشتغال غيرمستقيم ايجاد شده است. همچنين سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقيم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغلان اين بخش نيز 3.1 ميليون نفر هستند. به همين دليل دولت مي‌تواند از ظرفيت اين بخش براي خروج از رکود استفاده کند. اما طي چهار سال دولت يازدهم بجز تکميل واحدهاي مسکن مهر، عملا دولت نتوانست تحرکي در بخش مسکن ايجاد کند. با اين وجود مسکن مهر به عنوان يکي از دو طرح ديابتي دولت قبل حالا به روزهاي پاياني خود نزديک شده است. به طور کلي از 2 ميليون و 262 هزار واحد مسکن مهر تاکنون يک ميليون و 830 هزار واحد افتتاح شده است و مابقي عمدتا در مرحله نازک‌کاري قرار دارد که مسوولان وزارت راه و شهرسازي قول داده‌اند واحدهاي بلامعارض را تا پايان عمر دولت يازدهم تحويل دهند. بنابراين روزشمار براي مشاهده اقدامات دولت براي رونق‌دهي به ساخت و ساز بخش خصوصي آغاز شده است.

قبل از انتخابات رياست جمهوري نشانه‌هايي از ورود بخش مسکن به دوره پيش رونق ديده شد که با نزديک شدن به زمان انتخابات فروکش کرد. اما پيش‌بيني مي‌شود مجددا منحني معاملات روند صعودي به خود بگيرد و نيمه دوم سال جاري رکود 4.5 ساله بخش مسکن به پايان برسد.

با اين‌که در فروردين ماه تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران 8.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافت، برآوردها اين است که اين نزول تحت تاثير تعليق معاملات به بعد از انتخابات صورت گرفته و مشتريان به مرور وارد بازار مصرف مي‌شوند. بخشي از اين مشتريان 165 هزار سپرده‌گذاري هستند که از طريق تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن يکم اقدام به خريد مسکن خواهند کرد. هم‌اکنون در اين حساب رقمي حدود 3500 ميليارد تومان وجود دارد. اين سپرده‌ها تعهدي است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد اين است که ظرف يک سال آينده بانک بايد دو برابر اين رقم را تجهيز منابع کند و با اضافه کردن 7000 ميليارد تومان آن را به حدود 10000 ميليارد تومان به بازار مسکن تزريق شود. اهميت اين 10000 ميليارد تومان اين است که متکي به بودجه دولت نيست و توسط مردم انجام مي‌شود. بنابراين توسعه پايداري را تضمين مي‌کند؛ زيرا تقاضاها به تدريج واردبازار مسکن خواهند شد و شوک قيمتي ايجاد نخواهند کرد.

دولت دو وظيفه را در اين شرايط بر عهده دارد؛ اول جلوگيري از جهش قيمت مسکن و دوم رونق‌دهي به ساخت و ساز. در حال حاضر بخش مسکن با پارادوکس‌‌هاي آشکاري، در هر دو مقوله عرضه و تقاضا روبه‌رو است. به عنوان نمونه براساس سرشماري سال 1395، موجودي مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهاي مسکوني خالي) بيش از 22.8 ميليون واحد مسکوني و تعداد خانوار 24.19 ميليون واحد است. همچنين تراکم خانوار در واحد مسکوني، حدود 1.05 است. در حالي که تعداد خانه‌هاي‌خالي با بيش از 55 درصد رشد، از 1.66 ميليون واحد در سال 1390 به 2.58 ميليون واحد، در سال 1395 افزايش يافته است.

علي چگني ـ‌ مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن ـ در اين باره مي‌گويد: عليرغم وجود بيش از 2.5 ميليون واحد مسکوني خالي در کشور، حدود 30 درصد از جمعيت شهري کشور در بافت‌هاي فرسوده و سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي زندگي مي‌کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ايمن و بهداشتي رنج مي‌برند. همچنين در حالي که بخشي از اقشار جامعه در مسکن‌‌هاي لوکس و با متراژ بالا زندگي مي‌کنند و نيز بخش قابل‌توجهي از واحدهاي مسکوني گران‌قيمت، فاقد متقاضي است، تقاضا براي مسکن کوچک و ارزان قيمت بالا بوده و اقشار کم درآمد از تأمين مسکن حداقلي عاجز هستند. اين موارد گوياي برخي پارادوکس‌ها در بازوهاي عرضه و تقاضاي مسکن و نمونه‌اي از نمود ناصحيح و احتمال برداشت ناصواب از شاخص‌هاي آماري بخش مسکن است (مشخصا تعداد خانه‌هاي‌خالي که تصور عدم نياز به مسکن را در کشور ديکته مي‌کند). تظاهر ناصحيح شاخص‌هاي بخش مسکن، مي‌تواند سياست‌گذاري را به مسير نادرست معطوف نمايد و موجب هرج و مرج در نظام برنامه‌ريزي و نهايتاً عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود.

با اين توصيف پيداست که اولويت بايد حاشيه‌نشينان و ساکنان بافت‌هاي ناکارآمد باشند. مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري به اجراي بيش از 279 پروژه نوسازي و بهسازي در مناطق کمتر برخوردار و ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در دولت يازدهم طرح‌هاي پروژه محور، کمي، کالبد مبنا، غير منعطف و بي‌‌توجه به خواست و نياز مردم کنار گذاشته شده است.

محمدسعيد ايزدي يکي از گام‌هاي تحقق اين هدف را تدوين برنامه جامع بازآفريني شهري براي 2700 محله عنوان و تصريح کرد: در 495 شهر مشتمل بر 60 هزار هکتار بافت‌هاي مياني بالغ بر 1000 محله، در 168 شهر با وسعت 25 هزار هکتار بافت تاريخي بالغ بر 600 محله و در 91 شهر با وسعت 45 هزار هکتار سکونتگاه غير رسمي و 1100 محله و همچنين تهيه برنامه عملياتي براي 272 محله در 83 شهر در سال 1395 ( 58 محله تاريخي، 27 محله ناکارآمد مياني و 187 محله در سکونت‌گاه‌هاي غير رسمي) مطالعات دقيقي صورت گرفت.

برنامه ديگر دولت براي کمک به اقشار پايين، مسکن اجتماعي است که اسفندماه سال گذشته جزييات آن ابلاغ شد. بنياد مسکن انقلاب اسلامي در دو قالب مسکن حمايتي (کمک به ساخت و خريد مسکن ملکي و کمک بلاعوض) و مسکن اجتماعي (کمک به ساخت مسکن استيجاري، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه) بايد اين طرح را پيش ببرد که در مجموع به تامين ساليانه 100 هزار واحد مسکوني اقدام خواهد کرد. مابقي ساخت و سازها بايد توسط بخش خصوصي انجام شود که نهادهاي مالي بايد وظيفه شارژ و تامين نقدينگي آن را بر عهده بگيرند.