تاریخ 1396/02/13 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4471 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 راه براي فرار مديران دستگاه‌هاي اجرايياز انتقادات باز است 
نويسنده : مرتضي دهرويه

اينکه بخواهيم شرايط را به گونه‌اي جلوه دهيم که مردم هيچ مشکل و گرفتاري و غمي ندارند به طور و حتم و يقين فريب دادن خودمان است اگر چه دولت تدبير و اميد زماني دولت را تحويل گرفت که براي جبران خسارات و زيان‌هاي آن بايد سال‌ها زحمت و تلاش کشيد ولي در همين چهار سال هم نمي‌توان مدعي بود که هيچ ضعف و ناکارآمدي وجود نداشته است و شرايط گل و بلبل بوده است و هيچ دولتمردي هم تاکنون چنين ادعايي نداشته است و اما اين هم بي‌انصافي است که بگوييم شرايط تغييري نداشته است.

در دولت احمدي‌نژاد شب مي‌خوابيديم و صبح با افزايش قيمت‌ها روبرو بوديم و گاهي اوقات دقيقه‌اي اين اتفاق رخ مي‌داد ولي در دولت دکتر روحاني ثبات قيمت بسياري از کالاها و اجناس را شاهد بوده‌ايم، اگر چه ما بر اين باوريم مشکلات اقتصادي هنوز وجود دارد و باعث شده تا اقشار کم درآمد هنوز هم ناراضي باشند لذا عقل سليم مي‌گويد بازگشت به گذشته و سياست‌هاي احمدي‌نژادي که اين روزها از زبان برخي کانديداها شنيده مي‌شود، غيرمنطقي و غيرعقلاني است لذا بايد به دکتر روحاني و برنامه‌هايش اعتماد کرد تا در فرصت چهار ساله ديگر شرايط بهتري را براي مردم فراهم سازند البته بايد در آينده به مديران متعهد و افرادي که همگام با سياست‌هاي دولت هستند فضاي بيشتري براي خدمت داده شود.

در چهار سالي که پشت سر گذاشتيم يکي از علت کند حرکت کردن در مسير حضور برخي مديران تاريخ مصرف گذشته دولت احمدي‌نژاد در بدنه دولت تدبير و اميد بود که در شعار از دولتي‌ها هم جلوتر بودند اما در عمل هنوز تفکر احمدي نژادي داشتند که نمونه‌هاي آن هم در سطح کشور و استان خودمان فراوان است و اگر موردي هم به مسئولين عالي رتبه تذکر داده شده است به علت ناکارامد بودن سيستم، جدي گرفته نشده است به عنوان مثال اين روزها در استانداري سمنان قسمت مربوط به ثبت رسيدگي به شکايات خيلي فعال‌تر از گذشته شده است و عزيزان شاغل در اين بخش استقبال خوبي از ثبت مشکلات و گرفتاري‌هاي مردم داشته‌اند ولي با خروجي خوبي همراه نبوده است چون براي رسيدگي موضوع، مديران مربوطه دستگاه‌ها را خواسته و علت را جويا مي‌شوند و اين مديران همانگونه که بعد از تغيير دولت؛ خود را همسو با دولت نشان دادند و مدت چهار سال با تفکر قديمي بر مسند کار بودند به راحتي با ارايه آمار و ارقام کذب و حتي وارونه جلوه دادن مسايل، باعث مختومه شدن پرونده‌ها مي‌شوند و گاهي اوقات حتي با تشويقي و ترفيع درجه هم همراه مي‌شوند که اين امر نشانگر يکي از ضعف‌هاي موجود در بدنه دولت است لذا پيشنهاد مي‌شود براي احقاقه حق و رسيدگي هر چه بهتر به چنين مشکلاتي استاندار و فرمانداران داراي مشاورين مردمي در هر زمينه اجتماعي باشند و بسياري از مسايل را از طريق آنها رصد نمايند تا اعتماد آحاد مردم به دولت بيشتر شود.