تاریخ 1396/01/31 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4461 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 قانون‌گرايي، خردمندي است 
نويسنده : فرزامي

همان گونه که اهل نظر مي‌دانند، نظم و انضباط اجتماعي و رعايت حقوق فردي و جمعي، حاصل قانون گرايي و تمکين در برابر مر قانون است و از آن سو، هيجان زدگي و اعمال احساسي، ناشي از بي‌خبري از قانون يا بي‌اعتنايي در مقابل هنجارهاي پذيرفته شده ي حقوقي به شمار مي‌آيد و خلاصه اين که بر خلاف زعم گروهي، پشت کردن به قانون، شجاعت و فرهيختگي و مدنيت نيست. و قانون محصول خردجمعي و آن را به اقتضاي زمان و مکان نوشته‌اند و هر نوع سليقه‌اي هم در چارچوب آن تعريف مي‌شود و مشروع و مقبول خواهد بود. چون قانون‌گذار به مصالح عموم و منافع ناس انديشيده است. به عنوان نمونه، يکي از محاسن ادب آموختگي مردم شهرمان و يکي از عوامل آرامش و امنيت اين استان باستاني همانا رعايت در اجراي قوانين است.

از طرفي، در روابط متقابل اجتماعي، اجراي قوانين با مشارکت و حضور مردم عملياتي مي‌شود و مجريان دستگاه‌هاي اجرايي، طبق مقدمات و موازين متقن و حقوقي از مشارکت کساني که داراي صلاحيت و اهليت قانوني‌اند، استفاده مي‌کنند تا امور اجرايي به نحو مطلوب به نتيجه برسد. البته در اين راه، گاهي ممکن است که نتايج باب طبع فرد يا سلايق افراد محدود و معدودي نباشد. در اين صورت اگر تخلفي واقع شده باشد بايد از مجاري موجه قانوني اقدام کرد و با استدلال و منطق قانون، مجريان را متقاعد نمود که جبران مافات کنند و چنانچه قانون، نارساست، اقناع قانون گذار، امري الزامي است تا نقاط ضعف را جبران نمايد. به غير از اين، هر گونه حاشيه پردازي و هيجان آفريني و فضاسازي موجب ايستايي روند جامعه‌ي حقوق مند خواهد بود و صدالبته به مصلحت استان و مرکز استان ما نيست.

بايد دانست، که اجراي نعل به نعل مفاد قانوني، نظير آنچه در امر مقدمات گزينش شوراها و در هيات‌هاي اجرايي يازده نفره اتفاق افتاد و مر قانون اجرا شد و هيچ شائبه‌اي هم دخيل نبود که به عنوان مثال، فلاني از اين گروه و يا از آن جناح است در نتيجه با اعلان نام‌ها مشخص و بر همه مبرهن مي‌شود که هيچ قصد و غرضي در تاييد نامزدان اهل و مشروع نبوده است و چنانچه عزيزاني گماني غير از اين دارند، « بينه بر مدعي است » بايد دليل منطقي و قانون بياورند. نکته اينجاست که پيش داوري‌ها اگر چه با هدفي خاص، قبل از آن که اسامي‌اي اعلام شود، صورت گرفت هيچ تاثيري در تاييد يا رد صلاحيت‌ها نداشت. وانگهي، مجري قانون گرا از پيش در هيچ محکمه‌ي صالحي مطرود و محکوم نيست و نمي‌توان سلايق جناحي را بر سر درست انديشان و راست کرداران آوار کرد؛ يعني قانون به کسي اجازه‌ي چنين کاري نمي‌دهد و آنها که قانون را قبول ندارند، مشمول مضمون سخن نغز بنيان‌گذار کبير انقلاب‌اند که: « اگر شما قانون را قبول نداريد، قانون هم شما را قبول ندارد. »

بديهي است که نمي‌توان به خوش‌آمد يا بدآمد کسي، قابليت‌هاي مردم خدوم را تخطئه و از خدمت بازداشت و يا خدشه بر حيثيت داوطلبي وارد ساخت. مگر نه اينکه آبروي مومن از عزت خانه ي کعبه، بالاتر و محترم‌تر است؟ مگر نه اينکه حق الناس را خدا هم نمي‌بخشد؟ پس چرا مي‌خواهيم که اصول اجرا نشود. به عنوان نمونه وقتي که نهادهاي چهارگانه، « ان قلتي » در مورد داوطلبي، وارد نکرده اند، به چه استناد و به چه دليلي مي‌بايست رد مي‌شدند؟ نبايد به حکم مسلماني نسبت به مسلماني و کسي گمان بد داشته باشيم.

چرا نبايد به عنوان مسلمان متعهد و عامل به عمل صالح، دوازدهمين آيه ي شريف سوره ي مبارک « حجرات » نصب العين ما و مرکوز ذهن ما شده باشد، آنجا که فرمود: «‌اي کساني که ايمان آورده ايد! از بسياري گمان‌ها بپرهيزيد، چرا که پاره‌اي از گمان‌ها گناه است، و (در کار ديگران) تجسس نکنيد و کسي از شما غيبت ديگران نکند؛ آيا کسي از شما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ (بي‌شک) از آن کراهت داريد و از خدا بترسيد، خدا توبه‌پذير است. »

اعلام آمار دبير محترم ستاد انتخابات استان سمنان، مبني بر: « کاهش 50 درصدي رد صلاحيت ثبت نام کنندگان انتخابات شوراها در استان نسبت به دوران پيشين، بدون اين که زحمات پيشينيان ناديده گرفته و مرز غيبت و بهتان درهم نورديده شده باشد، خود گواهي است بر آن که بررسي‌ها در اين دوره و در عصر اعتدال، با حساب و کتاب و حمل بر مباني و اصول مدون قانوني بوده و هيچ حب و بغضي در ميان نبوده است و گزينش و دعوت هيات‌هاي نظارتي و اجرايي با توجه به صلاحيت و عدالت رفتاري افراد هم بر مبناي اصولي صورت گرفته است.