تاریخ 1394/09/30 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4096 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 با حذف سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان تکليف شاکيان چه مي‌شود؟ 
نويسنده : سلماز عرب عامري

برنامه ششم توسعه کشور در حالي به احتمال فراوان از سال آينده به اجرا در مي‌آيد که طبق يکي از بندهاي پيشنهادي آن، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، حذف خواهد شد.

هرچند برنامه ششم هنوز به تصويب نهايي دولت و همچنين مجلس شوراي اسلامي‌نرسيده، اما به هر حال اگر اين اتفاق رخ بدهد، بايد از دولت پرسيد تکليف حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان (به‌خصوص در بازار خودرو) و همچنين قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي و خارجي چه خواهد شد. البته در لايحه پيشنهادي برنامه ششم، آمده که وظايف حسابرسي سازمان حمايت به سازمان حسابرسي و ساير وظايف آن نيز به اتحاديه‌ها و صنوف مربوطه واگذار مي‌شود، با اين حال دقيقا مشخص نشده «حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان» و قيمت‌گذاري به کدام نهادها واگذار و چه سرنوشتي در انتظارشان است.

تکليف شکايات مشتريان چه مي‌شود؟

سازمان حمايت همان‌طور که از نامش برمي‌آيد، دو وظيفه همزمان و نسبتا متناقض را به دوش مي‌کشد؛ يکي، حمايت از مصرف‌کنندگان و بررسي شکايات آنها و ديگري، تحت حمايت قرار دادن توليدکنندگان.

در بين مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان داخلي، مشتريان بازار خودرو و خودروسازان حساسيت بالاتري داشته‌اند، به‌نحوي‌که طي اين سال‌ها سازمان حمايت همواره ميزبان شکايات مشتريان از شرکت‌هاي خودروساز بوده است.

در واقع سازمان حمايت در بخش «حمايت از مصرف‌کنندگان» به‌نوعي مسوول پيگيري شکايات مشتريان بازار خودرو کشور بوده و گاهي خود نيز به بررسي تخلفات خودروسازان پرداخته است.

به‌عنوان مثال، اين سازمان به تازگي از سوي وزير صنعت،معدن و تجارت ماموريت يافته تا به تخلفات شرکت‌هاي خودروساز داخلي در ماجراي تسهيلات 25 ميليون توماني پرداخته و نتيجه را به وزير صنعت اعلام کند.

اينکه سازمان حمايت تا چه حد توانسته شکايات مردمي‌را پيگيري و به نتيجه برساند، بحث ديگري است، اما نکته اصلي اينجاست که با حذف اين سازمان، مشتريان بايد شکايات خود را به کجا ببرند؟

از طرفي، با حذف سازمان حمايت، مسوول نظارت بر اعمال خودروسازان (در مورد مسائلي که به مشتريان مربوط مي‌شود) کيست؟ و اينکه نهاد جايگزين احتمالي تا چه حد مي‌تواند وظايف حمايتي از مصرف‌کنندگان و همچنين پيگيري شکايات آنها و زير ذره‌بين قرار دادن تخلفات را انجام دهد؟

در برنامه پيشنهادي، از «سازمان حسابرسي» و «اتحاديه‌ها و صنوف مربوطه» به‌عنوان نهادهايي که عهده‌دار وظايف سازمان حمايت خواهند شد، نام برده شده، اما سازوکار آنها مشخص نيست.

در واقع فعلا کسي نمي‌داند که با تفويض اختيارات سازمان حمايت به ساير نهادها، شکايات مشتريان، چگونه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

قيمت خودرو آزاد مي‌شود؟

اما انحلال احتمالي سازمان حمايت، اين پرسش را نيز پيش مي‌آورد که تکليف قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي و خارجي چه خواهد شد. پيش از آنکه شوراي رقابت به عرصه قيمت‌گذاري خودرو ورود کند، سازمان حمايت عهده دار تعيين قيمت بود و اين در شرايطي است که هر وقت صحبت از کنار رفتن شورا پيش آمده، نام اين سازمان به‌عنوان گزينه جايگزين (در قيمت‌گذاري خودرو) مطرح شده است.

به عبارت بهتر، سازمان حمايت طي سه سال گذشته به‌نوعي راهکار ديگر شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي بوده و حتي مسوولان اين سازمان، تعيين قيمت خودرو را وظيفه ذاتي خود مي‌دانند.

در حال نيز با توجه به اينکه شوراي رقابت چندان ميلي به تداوم حضور در پروسه قيمت‌گذاري خودرو ندارد و ظاهرا دولت نيز ادامه حضور آن را در روند مربوطه نمي‌پسندد، باز هم از سازمان حمايت به‌عنوان گزينه جايگزين ياد شده و خيلي‌ها معتقدند اين سازمان مسووليت تعيين قيمت خودروها را دوباره بر عهده خواهد گرفت.

اين در حالي است که اگر سازمان حمايت طبق برنامه ششم توسعه منحل شود، ديگر جايگزيني براي قيمت‌گذاري خودروها وجود نخواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، در اين شرايط، به‌نوعي تنها يک گزينه باقي خواهد ماند و آن، آزادسازي قيمت خودرو (البته به شرط خارج شدن نام خودرو از ليست کالاهاي انحصاري) است. به گفته آنها، وقتي شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو کنار برود و از آن سو سازمان حمايتي نيز در کار نباشد، ديگر راهي جز آزاد شدن قيمت خودرو باقي نخواهد ماند، مگر آنکه مسوولان نهادي جديد را براي اين موضوع، در نظر گرفته يا ايجاد کنند.

کارشناسان معتقدند با توجه به سياست‌هاي دولت مبني بر آزادسازي قيمت‌ها، بعيد به‌نظر مي‌رسد بعد از شوراي رقابت و سازمان حمايت، نهادي ديگر براي تعيين قيمت خودرو در نظر گرفته شود و از همين رو احتمال آزادسازي قيمت خودرو در جريان اجراي برنامه ششم توسعه، بسيار محتمل است.

به نقل از دنياي اقتصاد – اگر قيمت خودرو آزاد شود، خودروسازان به يکي از بزرگ‌ترين آرزوهاي خود طي چند سال گذشته دست خواهند يافت؛ زيرا مي‌توانند بدون اعمال نظر شوراي رقابت و سازمان حمايت، خود در مورد قيمت محصولات شان تصميم بگيرند.

اين در شرايطي است که طي چند سال گذشته به‌خصوص سه سال اخير، همواره نهادهاي بالاسري در مورد قيمت خودروهاي داخلي تصميم‌گيري کرده و خودروسازها در اين مورد آزادي عمل چنداني نداشتند. هرچند وزارت صنعت،معدن و تجارت تا به امروز بسيار تلاش کرده قيمت‌گذاري خودرو را از اختيار شوراي رقابت خارج کند، اما چون «خودرو» همچنان جزو کالاهاي انحصاري به‌شمار مي‌رود، اين وزارتخانه نتوانسته به هدف خود دست يابد. البته وزير صنعت نامه‌نگاري‌هايي را با شوراي اقتصاد انجام و خواستار خروج «خودرو» از ليست کالاهاي انحصاري شده، اما تا به امروز پاسخي رسمي‌در اين مورد دريافت نکرده است.

گفته مي‌شود هدف اوليه وزارت صنعت از اين کار (گرفتن اختيار قيمت‌گذاري از شوراي رقابت) اين است که قيمت‌گذاري را دوباره به سازمان حمايت برگرداند، هرچند هدف اصلي‌اش آزادسازي قيمت است.

حالا با توجه به انحلال احتمالي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان طبق برنامه ششم توسعه، به‌نظر مي‌رسد وزارت صنعت يک گام به هدف نهايي‌اش يعني آزادسازي قيمت خودرو نزديک شده و اگر دولت و مجلس به اين موضوع (انحلال سازمان حمايت) راي بدهند، قيمت خودرو طي سال آينده (همزمان با اجراي برنامه ششم) آزاد خواهد شد.

البته اين اتفاق زماني رخ خواهد داد که «خودرو» از ليست کالاهاي انحصاري خارج شود و در غير اين صورت، قانونا امکان آزادسازي قيمت وجود ندارد. در واقع اگر شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو کنار برود و سازمان حمايت نيز منحل شود، اما خودرو همچنان در ليست کالاهاي انحصاري باقي بماند، دولت مجبور است نهادي جديد را براي تعيين قيمت خودروهاي داخلي معين کند.

با وجود مواردي که مطرح شد حال ببينيم مردم و شهروندان در اين خصوص چه نظري دارند؛

احسان عبادي گفت: من شخصا موافق منحل کردن اين دو سازمان که فقط نقش مترسک را داشتند و عملا کاري براي مردم نمي‌کردند، هستم. در اين بين خودرو ساز مي‌ماند و مردم. چون قطعا انحصار برداشته نمي‌شود و همچنان منبع درآمدي دولت محسوب مي‌شود و قطعا افزايش قيمت‌ها را داريم. در عوض مردم هم با قدرت خريدي که يک مشتري به بنگاه فروش که در اينجا خودرو ساز هست را خواهد داشت و مي‌تواند باعث تثبيت قيمت و حتي پايين آمدن آن شود.

وي افزود: اما در اين بين يک مطلب مهم پيش مي‌آيد و اينکه مردم مي‌خواهند آن مردمي‌ باشند که براي پرايد، با وام 30 تومان پرداخت کنند يا قشري که با نخريدن و درست و بهينه خريدن دست بالاتر اين معامله مبهم را داشته باشند.

عبادي اضافه کرد: اگر لياقت داشتيم به مرور اين دو شرکت خودروساز که تنها به فکر جيب خود هستند منحل مي‌شوند و اگر نداشتيم بايد آرزوي داشتن يک خودروي ايمن و با کيفيت و به روز را در ذهن بپرورانيم.

رضا ظهيري هم گفت: من تمام موارد اين مصوبه را در جريان هستم و اين يکي از بندهاي اين برنامه ششم است که دقيقا با اجراي آن فشار بر اقشار کم درآمد تشديد مي‌شود از آنجا که نرخ بنزين هم براي درآمد بيشتر دولت و در راستاي حمايت از ملت افزايش پيدا خواهد کرد پيش بيني مي‌کنم سال آينده نرخ خودرو افزايش قيمت داشته باشد.

ظهيري افزود: مطمئنا در سال آينده چند بند و تبصره ديگر براي ورود خودرو در نظر گرفته مي‌شود که با احتساب آنها نرخ واردات کاهش و تعرفه و ماليات آن افزايش پيدا مي‌کند ضمن اينکه ماليات نيز از سال آينده بيشتر مي‌شود و به رقم 12 درصد مي‌رسد (ماليات بر ارزش افزوده) که هم اکنون به تمام کالا‌ها تعلق مي‌گيرد همانند اينکه اين کالاها ارزش افزودني ندارند، بهر روي افزايش قيمت‌ها در کنار درآمدهايي که توسط دولت ثابت نگاه داشته مي‌شود فقط باعث تضعيف قدرت خريد بخشي از مردم مي‌شود.

جلال محمدي هم در اين خصوص گفت: خيلي هم خوب است که سازمان حمايت را بردارند. به شرط آنکه که انحصار بازار هم برداشته شود. يعني تعرفه‌هاي کلان روي خودروها هم برداشته شود و تمام خودروسازها روي شرايط رقابتي کار کنند. کاري که ترکيه هم 10 سال پيش انجام داد و با همين سياست آشغال‌هايي مثل توفاژ شاهين و توفاژ کارتال از توليدات ترکيه حذف شد.وي افزود: و اما سوال ديگري که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا خودروسازها به کاهش پلکاني تعرفه تن مي‌دهند؟ آيا حاضر هستند سود کلانشان را با شرکت‌هاي مطرح دنيا مثل تويوتا، نيسان-رنو ، هوندا، فولکس واگن و... شريک شوند؟

اسماعيل صفري هم گفت: مردم و خودروسازها نبايد خدا و خرما را با هم بخواهند.

قيمت بليت هواپيما و قطارهاي از رده خارج را آزاد کردند، قيمت‌ها چند برابر نشد؟ الان پرواز تهران – مشهد 450 هزار تومان شده است! و پرواز تهران – کيش 700 هزار تومان!

به طور عمد نظارت‌ها را بر ميدارند تا در اين انحصار بتوانند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند. گرچه پيش از اين نيز نظارتي نبود ولي اين‌ها همان هم تحمل نکردند.

مردم خودرو‌هاي خودروسازان را نخريدند بعد با وام 25 ميليون توماني مردم را تحريک کردند که ملت هم استقبال کرد و منتهي کفگيرشون به ته ديگ خورد و حال اين هم نقشه جديد آنهاست تا با اين روش مردم را وسوسه کنند که بخرند.

سارا رستمي ‌هم گفت: تا کنون که سازمان حمايت از مصرف کننده وجود داشت حمايت قابل لمسي ديده و شنيده نشد واي به حال مردم که با اين مصوبات و انحلال اين سازمان چه بر سرشان نخواهد آمد.

متاسفانه برخي از دولتمردان از هيچ کاري براي بدبخت کردن مردم دريغ نمي‌کنند و شبانه روز در اين فکر هستند که با تصويب چه قانوني مي‌توانند اوضاع زندگي مردم را از اين که هست بدتر کنند، آخر يکي نيست به‌ اين افراد بگويد شما را به خدا دست از سر اين ملت بي‌گناه برداريد تا کي مي‌خواهيد ادامه دهيد و تا کي مي‌خواهيد خون ملت را در شيشه کنيد.


 امکان برداشت نقدي از کيف پول همراه 

مديرعامل شرکت جيرينگ گفت: مشتريان تمامي ‌بانک‌ها با استفاده از سرويس جديد ما مي‌توانند "بدون داشتن کارت" توسط کيف پول همراه جيرينگ، از دستگاه خود پرداز بانک مسکن مبلغي را برداشت کنند.

به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات و ارتباطات خبرگزاري تسنيم، مهرداد خطيبي با بيان اينکه اين سرويس در دو مرحله انجام مي‌شود، اظهار کرد: مرحله انتقال، که در اين مرحله استفاده کننده از سرويس، مبلغي از کيف پول جيرينگ خود را به نام برداشت کننده منتقل مي‌کند و در مرحله برداشت، برداشت کننده به دستگاه خودپرداز بانک مسکن مراجعه کرده و پس از انتخاب گزينه برداشت بدون کارت ابتدا شناسه قبض برداشت که توسط بانک مسکن براي وي پيامک شده را وارد و پس از آن رمز دوم ارسالي توسط فرد انتقال دهنده را وارد کرده و مبلغ انتقال يافته را از طريق خودپرداز دريافت مي‌کند.

وي گفت: روش‌هاي انتقال با استفاده از کد کوتاه به اين ترتيب است که فرد با تلفن همراه (مشترکان همراه اول) #8*7* را شماره‌گيري و در مرحله بعدي، شماره موبايل مقصد را وارد و در صورت انتقال به خط خود عدد 1 را وارد کرده و پس از آن مبلغ مورد نظر را مشخص مي‌کند و پس از آن نيز با وارد کردن رمز کيف پول جيرينگ خود فرآيند انتقال وجه از طريق تلفن همراه به پايان مي‌رسد.

او افزود: پس از انجام مراحل فوق و در صورت وجود مبلغ اعلامي‌در کيف پول، يک رمز از طرف سامانه بصورت پيامک براي ارسال کننده فرستاده و يک پيامک ديگر حاوي شماره قبض برداشت نيز از طرف بانک به شماره موبايل مقصد (برداشت کننده) ارسال مي‌شود.

مديرعامل شرکت جيرينگ در توضيح مزاياي اين سرويس گفت: با استفاده از اين روش مشترکان همراه اول در هر نقطه از کشور در هر روز مي‌توانند تا سقف مبلغ 200 هزار تومان براي هر فردي که کارت بانکي در اختيار ندارد در بستري امن پول منتقل کند.

جعفري - معاون اداره خدمات نوين بانک مسکن- نيز در اين مراسم با بيان اينکه اميدواريم اين سرويس در کشور فراگير شود گفت: يکي از دغدغه‌هاي مشترکان جيرينگ برداشت پول نقد از کيف پول همراه بود که با راه‌اندازي اين سرويس آنها به راحتي مي‌توانند نسبت به تبديل وجه کيف پول جيرينگ خود به اسکناس از طريق خودپردازهاي بانک مسکن اقدام کنند. وي با تاکيد بر اينکه اين سرويس اولين گام همکاري با شرکت جيرينگ بود، افزود: به زودي سرويس‌هاي ديگري نيز با همکاري جيرينگ و بانک مسکن در حوزه بانک‌داري همراه رونمايي خواهد شد.


 گاردين؛ تاريخ لغو تحريم‌ها توسط جان کري اعلام شد 

وزير خارجه آمريکا در نامه‌اي خطاب به کنگره آمريکا از برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران تا ماه ژانويه خبر داده است.

به گزارش سرويس اقتصادي "جام نيـوز" به نقل از گاردين، جان کري وزير امور خارجه آمريکا در نامه‌اي خطاب به کميته روابط خارجي مجلس سناي آمريکا از برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران تا ماه ژانويه خبر داد.

اين نامه در حالي از سوي کري به مجلس سنا نوشته شده است که سناتور بن کاردين از اعضاي ارشد حزب دموکرات و کميته روابط خارجي مجلس سنا روز پنج شنبه در جلسه استماع کنگره گفت: به نظر مي‌رسد تحريم‌هاي اقتصادي مي‌تواند تا ماه ژانويه برداشته شود.

وي گفت آمريکا در صورت شفاف بودن اجراي برجام از سوي ايران مي‌تواند تا قبل از بهار همه تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را بردارد. سناتور کاردين در اين جلسه افزود در صورت اجراي برجام و پايبند بودن ايران به توافق هسته‌اي تحريم‌ها مي‌تواند قبل از بهار برداشته شود.

در اين جلسه استفن مول هماهنگ کننده ارشد وزارت خارجه در مورد پرونده هسته‌اي نيز گفت برداشته شدن تحريم‌ها با شرط اجراي کامل برجام است و به عبارتي همه سرنوشت اين پرونده در دستان ايران است.

مول تاکيد کرد طبق توافق ايران بايد بخشي از برنامه هسته‌اي خود را تعليق کند.

در نامه جان کري خطاب به کنگره قيد شده است که پرونده فعاليت‌هاي گذشته ايران در دستيابي به سلاح هسته‌اي بسته شده و همه چيز به اجراي برجام منوط شده است.

در اين جلسه همچنين سناتور باب کورکر رئيس کميته جمهوري خواهان مجلس سنا از اقدامات ايران در زنداني کردن جيسون رضائيان و آزمايش موشک بالستيک اظهار نگراني کرد.

وي مدعي شد هيچ مدرکي وجود ندارد که نشان از همکاري کامل ايران با جامعه جهاني در مسير توافق هسته‌اي داشته باشد.