تاریخ 1390/10/21 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 2993 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 عضو شوراي ملي زعفران مطرح کرد:
 کاهش قيمت هاي جهاني زعفران به دليل بحران اقتصادي  

عضو شوراي ملي زعفران از کاهش قيمت هاي جهاني زعفران در بازار هاي هدف به دليل بحران اقتصادي خبر داد و گفت: متاسفانه با وجود اين که مي دانيم کشورهاي ديگر زعفران ايراني را با نام خود عرضه مي کنند اقدامي نمي شود. از سوي ديگر اسرار مسوولان بر صادرات زعفران با شرايط و فرهنگ ايراني با ماندن در رتبه اول توليد و صادرات اين محصول منافات دارد.
علي حسيني- نايب رييس انجمن توليد کنندگان و صادر کنندگان زعفران خراسان جنوبي- در گفت وگو با ايسنا، گفت: در سال جاري حدود 100 تن زعفران به کشور هاي اروپا، خاور دور و حوزه ي خليج فارس صادر شده است.  وي از کاهش قيمت هاي جهاني زعفران در بازار هاي هدف به دليل مشکلات اقتصادي و بحران جهاني خبر داد و گفت: مشکل فعلي صادرات زعفران جابه جايي پول و عدم بازگشايي ال.سي است که ريسک صادر کنندگان را بيشتر کرده و مشکلات صادراتي ايجاد شده است. 
نايب رييس انجمن توليد کنندگان و صادر کنندگان زعفران خراسان جنوبي با اشاره به اين که بحران هاي اقتصادي جهان به توليد و صادرات زعفران ايران لطمه وارد کرده است، افزود: صادرات اين محصول به کشور هاي اروپايي و خاور دور با مشکلات عديده اي مواجه شده است.
حسيني با اشاره به حضور رقباي جديد در توليد و صادرات اين محصول، اظهار کرد: هند و افغانستان همه تلاش خود را براي توسعه ي کشت زعفران به کار گرفته اند و در حالي که اين دو کشور وارد کننده زعفران از ايران هستند، صادرات اين محصول را براي حفظ نام و برند کشورشان در پيش گرفته اند.
وي ميزان توليد زعفران در کشور هند را سالانه هشت تن و در افغانستان را سالانه 3.5 تن عنوان و اظهار کرد: افغانستان سالانه 50 هزار تن زعفران از ايران وارد مي کند که به دليل بالا بودن تعرفه ي واردات، عمده ي اين محصول به صورت قاچاق از کشور امارات وارد چين و هند مي شود.  عضو شوراي ملي زعفران با ابراز تاسف از اين که محصول زعفران ايران با نام هاي امارات و اسپانيا در بازار هاي جهاني عرضه مي شود، تصريح کرد: علي رغم اين که مي دانيم کشور هاي ديگر محصول ما را به نام خودشان ثبت و در بازار هاي جهاني عرضه مي کنند، هيچ اقدامي در اين زمينه نکرده ايم; بخش خصوصي به تنهايي نمي تواند کاري کند و مسوولان دولتي هم در اين زمينه بسترسازي نکرده اند.
حسيني با تاکيد بر توسعه ي بازار هاي هدف و حمايت از صادر کنندگان موفق، گفت: متاسفانه در کشور ما اصرار مسوولان بر اين است که زعفران با فرهنگ مصرف ايراني به دنيا صادر شود در حاليکه براي صادرات بايد سليقه و ميزان نياز بازار هاي هدف را بررسي و بر آن اساس محصول را صادر کرد.
نايب رييس انجمن توليد کنندگان و صادر کنندگان زعفران خراسان جنوبي افزود: مسوولان امر تصور مي کنند مصرف زعفران در کشور هاي خارجي همچون کشور ما بوده و فقط در منازل و خوراک غذايي به صورت خرد خريد و استفاده مي شود، درحالي که عمده ي زعفران در کشور هاي هدف، مصرف صنعتي و دارويي است که بايد در بسته هاي بزرگ عرضه شود اما تاکيد مسوولان عرضه ي بسته هاي زعفران در اوزان کم است و صادرات بسته هاي بالا بايد عوارض بپردازند.


 اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد:
 احتياط هاي لازم براي تجارت با چين 

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با توجه به حجم بالاي روابط تجاري ميان دو کشور ايران و چين و افزايش روز افزون اختلافات تجاري ميان فعالان اقتصادي دو کشور به علل مختلف، مواردي را به منظور رعايت احتياط هاي لازم از سوي تجار ايراني اعلام کرد.به گزارش ايسنا هشدارهاي اتاق بازرگاني شامل موارد زير مي شود: 
1) به تازگي تفاهم نامه تسهيل رويه هاي حل اختلافات تجاري بنگاه هاي اقتصادي ميان بخش هاي حقوقي اتاق هاي بازرگاني دو کشور به امضا رسيده است و بخش هاي حقوقي اتاق ايران و شوراي توسعه تجارت خارجي چين، مي توانند به شکايات تجار رسيدگي کنند.
 2) پيش از ايجاد ارتباط تجاري با شرکت چيني از ميزان اعتبار و سابقه فعاليت آن ها اطمينان حاصل کنيد. در اين زمينه لازم است شرکاي چيني خود را با مشورت با اتاق ايران و شوراي توسعه تجارت خارجي چين انتخاب کنيد.
3) در صورت کسب اطمينان از اعتبار شرکت، به طور حتم در هر زمينه، قرارداد تجاري منعقد کرده و مشورت هاي لازم را با بخش حقوقي اتاق ايران و يا مرکز داوري اين اتاق، انجام دهيد. 
4) در قراردادهاي تجاري خود، بند داوري اتاق ايران را بگنجانيد که از اين قرار است:  «کليه اختلافات و دعاوي ناشي از اين قرارداد و يا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسير يا اجراي آن به مرکز داوري اتاق ايران ارجاع مي شود که مطابق با قانون اساسنامه و آئين داوري آن مرکز با راي يک يا سه نفر داور به صورت قطعي و لازم الاجرا» حل و فصل شود. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاري ذيربط را نيز مراعات خواهد (خواهند) کرد. شرط داوري حاضر، موافقتنامه اي مستقل از قرارداد اصلي تلقي ميشود و در هر حال لازم الاجراست.» 
5) تا حد امکان از روش پرداخت T/T (واريز بخشي از مبلغ معامله پيش از دريافت کالا) پرهيز کرده و تلاش کنيد از طريق بانکي و با گشايش اعتبار از طريق اعتبارات اسنادي معامله کنيد. گفتني است هم اکنون امکان گشايش اعتبار اسنادي ميان عمده بانک هاي خصوصي و دولتي ايراني و برخي از بانک هاي چيني وجود دارد.
6) براي اطلاعات بيشتر در خصوص فهرست نمايشگاه هاي معتبر، انجمن ها و اتحاديه ها و اتاق هاي بازرگاني چيني، پايگاه هاي معتبر مجازي اطلاع رساني تجاري و روش هاي اعتبار سنجي شرکت ها، رويه هاي حل اختلافات تجاري و مراجع حل اختلافات به پايگاه اطلاع رساني وابسته بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در چين به نشاني ir.ircoach.www  مراجعه کنيد.


 سهم 13ميليون دلاري نوشابه سازي ايران از صادرات  

در 9 ماهه امسال نزديک به 13 ميليون دلار انواع نوشابه هاي غيرالکلي از کشور صادر شد.
به گزارش ايسنا، براساس آمار گمرک ايران در 9 ماهه سال جاري 12 ميليون و 844 هزار و 556 دلار انواع نوشابه هاي غيرالکلي به وزن بيش از 18 هزار تن از ايران صادر شد.
عراق اصلي ترين مقصد نوشابه هاي صادراتي ايران طي سال جاري تاکنون بوده است; به طوري که طي 9 ماهه امسال نزديک به 80 درصد از صادرات نوشابه هاي ايراني به مقصد عراق انجام شد. 
همچنين بخشي از نوشابه هاي توليدي ايران به کشورهاي افغانستان، لبنان، ترکمنستان، پاکستان، مالزي، ژاپن، عمان، تايلند، کانادا، قزاقستان، تاجيکستان، کويت، سومالي، بحرين، قرقيزستان، بلژيک، آلمان، امارات، آذربايجان، چين، اتريش، استراليا، نيوزلند، انگلستان، اوگاندا، تاجيکستان، سومالي، عربستان، روسيه، فرانسه، فيليپين و ليبريا صادر شد.
امسال تاکنون بيش از 100 هزار دلار اسانس کولا از انواعي که در صنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرار مي گيرد، از ايران به کشور افغانستان و بنگلادش صادر شد.
از سوي ديگر در 9 ماهه سال جاري بيش از 42.6 ميليون دلار انواع نوشابه هاي غيرالکلي به وزن بيش از 75 هزار تن وارد ايران شد.
عمده واردات نوشابه هاي غيرالکلي به ايران از طريق امارات متحده عربي انجام شده است.

 


 معاون سازمان امور مالياتي خبر داد:
 ارائه کارت اقتصادي اشخاص حقوقي از بهمن ماه 

به گفته معاون سازمان امور مالياتي در 9 ماهه امسال 80 درصد بودجه مالياتي محقق شده که حاکي از افزايش 25 درصدي اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
به گزارش ايسنا، حسين وکيلي امروز با بيان اين که در سال جاري 18 هزار و 300 ميليارد تومان ماليات محقق شده است، گفت:  از اين ميزان 15 هزار ميليارد تومان ماليات مستقيم است که نسبت به سال قبل 22 درصد رشد دارد. 
وي افزود:  در 9 ماهه اول امسال سه هزار و 300 ميليارد تومان ماليات غير مستقيم وصول شده که اين رقم با 42 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 65 درصد رقم موجود در بودجه را محقق کرده است.
وکيلي همچنين با بيان اين که طرح تحول نظام مالياتي چند بخشي است، گفت: بخشي از آن طرح جامع نظام اطلاعات مالياتي و اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم است که اختصاص شماره و کارت اقتصادي جزئي از آن است.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با بيان اين که اختصاص شماره اقتصادي هم اکنون آغاز شده است، گفت: در مرحله اول موديان بزرگ انتخاب و با احراز هويت آن ها شماره و کد اقتصادي آن ها تعلق مي گيرد.  وي با بيان اين که سيستم اعتبارسنجي براي اختصاص کد اقتصادي کامل مي شود، گفت: شماره اقتصادي ترکيبي از شماره ملي و شماره اختصاصي است.  وکيلي با اشاره به اين که سازمان امور مالياتي براي اعتبار سنجي با سازمان هاي بيروني ارتباط برقرار کرده است، گفت: سازمان امور مالياتي فقط مي تواند نسبت به شناسايي موديان مالياتي اقدام کند، اما اطلاعات هويتي آن ها از اداره ثبت احوال يا ثبت شرکت ها دريافت مي شود.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با تاکيد بر اين که اين سازمان قصد ندارد در مرحله اول همه موديان را تحت پوشش قرار دهد، گفت:  از بهمن ماه ارائه شماره و کارت اقتصادي براي اشخاص حقوقي آغاز مي شود و پس از آن اشخاص حقيقي مشمول اين طرح مي شوند.
وي خاطرنشان کرد: هم اکنون 4.5 ميليون نفر از اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل براي اختصاص کد اقتصادي شناسايي شده اند که با شناسايي موديان جديد بر اين تعداد افزوده مي شود.


 عليشيري خبر داد:
 تقاضاي 20 بانک خارجي براي حضور در ايران 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از وجود ليست 20 بانک خارجي متقاضي سرمايه گذاري در ايران خبر داد و گفت: از اين تعداد پنج بانک در دست بررسي و اقدام است.
بهروز عليشيري در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره تقاضاي بانک هاي خارجي براي مشارکت و سرمايه گذاري در اقتصاد ايران اظهار کرد: بانک هاي خارجي درخواست هاي خود را کماکان براي تاسيس شعبه، کارگزاري و دفتر نمايندگي در کشورمان دارند و تاکنون يک ليست از وجود 20 بانک خارجي متقاضي در اختيار داريم که پنج بانک از اين تعداد فعال هستند.
وي با بيان اين که بانک هاي خارجي يا موسسات مالي خارجي براي هر گونه سرمايه گذاري در ايران ابتدا بايد مجوز خود را از بانک مرکزي دريافت کنند،  افزود: ما 50 درصد کار را براي آن ها تسهيل کرديم ولي 50 درصد مابقي بايد از بانک مرکزي پيگيري شود. 
عليشيري در ادامه رقم ميزان سرمايه گذاري خارجي در سال 88 را سه ميليارد دلار و سال 89 را چهار ميليارد دلار ذکر کرد و در پاسخ به اين پرسش که آيا با توجه به تشديد تحريم ها عليه ايران مي توان رشد سرمايه گذاري خارجي در سال 90 را اميدوار بود، گفت: با توجه به وضع موجود امسال را سال تثبيت سرمايه گذاري خارجي قرار داديم و پيش بيني ما اين است که بين سه تا چهار ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در سال 90 محقق شود.
معاون وزير اقتصاد تصريح کرد: اگرچه با توجه به شرايط اقتصاد جهاني و نوسانات بين المللي نمي توان بيش از اين انتظار داشت ولي تلاش ما اين است که امسال جايگاه خود را تثبيت کنيم و لذا تا سقف چهار ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را براي سال 90 پيش بيني مي کنيم.


 معاون وزير اقتصاد خواستار شد:
 تامين منابع مالي در تعاوني ها با حداقل ريسک و حداکثر بهره وري 

بنگاه هاي اقتصادي خصوصي و تعاوني بايد به سمت شيوه هاي تامين منابع مالي با حداقل ريسک و حداکثر بهره وري بروند.
به گزارش ايسنا، بهروز عليشيري در همايش سراسري اتحاديه ها و اتاق هاي تعاون کشور گفت: يکي از بزرگترين ضعف ها در فرايند رقابت بخش هاي خصوصي و دولتي عدم آشنايي دقيق به شيوه هاي تامين منابع مالي است و بخش هاي خصوصي و تعاوني ما به اندازه کافي براي نگاه حرفه اي به تامين منابع مالي آماده نيستند. وي گفت: بنگاه اقتصادي بايد به سمت کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري برود و نقش تشکل ها و بنگاه ها به ويژه تعاوني در اين زمينه حائز اهميت است.  عليشيري با اشاره به سهم 25 درصدي بخش تعاون تا پايان برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: 25 درصد اقتصاد کشور يعني 25 درصد هزار ميليارد دلار و اگر بپذيريم که ميزان GDP کشور 800 ميليارد دلار باشد بيش از 200 ميليارد دلار از آن بايد توسط تعاوني ها مديريت و محقق شود.  معاون وزير اقتصاد در ادامه ميزان سرمايه گذاري خارجي در سال 88 را سه ميليارد دلار ذکر کرد و گفت: اين ميزان نسبت به سال 87 معادل 86 درصد رشد داشته است.  وي تصريح کرد: ميزان سرمايه گذاري در سال 89 نيز به مرز چهار ميليارد دلار رسيد که نشان از 20 درصد رشد مجدد دارد و در مجموع طي دو سال گذشته رشد جذب سرمايه گذاري 125 درصد بوده است.
عليشيري در عين حال با اشاره به طرح فضاي کسب وکار در مجلس افزود:  امروز براي گرفتن مجوز کسب و کار بايد از مراحل مختلفي گذر کرد ولي ما اميدواريم که شاخص ها و مولفه هاي مورد نظر در کسب وکار به ويژه تقليل هزينه ها از سوي بنگاه هاي اقتصادي دنبال شود.  وي در پايان ابراز اميدواري کرد بخش هاي خصوصي و تعاوني براي گسترش سرمايه گذاري و جذب سرمايه هاي خارجي به کشور حضور پررنگ تري داشته باشند.