تاریخ 1394/09/07 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4080 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 دغدغه دانش آموختگان آموزش عالي و جذب آنان در بازار کار 
نويسنده : ريحانه يزدي‌فر

اشاره:

مهم‌ترين معضل فعلي کشور در بخش اشتغال و بازار کار؛ بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي است که عموما پس از فراغت از تحصيل و آماده شدن براي ورود به عرصه کار و توليد با مشکلات جدي مواجه مي‌شوند. در شرايط فعلي، مسائل مربوط به بيکاري تقريبا در تمامي رشته هاي دانشگاهي حتي در مهندسي و پزشکي نيز وجود دارد.

دو دهه پيش که خانواده ها فرزندان خود را براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي کشور تشويق مي کردند هرگز فکر نمي‌کردند که در آينده اي نه چندان دور، تحصيلات دانشگاهي به معضلي براي ورود جوانانشان به عرصه اجتماع تبديل خواهد شد.

کارشناسان معتقدند دانشگاه همانقدر که مي‌تواند به افزايش دانايي‌ها و آگاهي افراد کمک کند به همان ميزان نيز مي‌تواند شديدا ذائقه جوانان را براي کار تغيير دهد به نحوي که اغلب جوانان پس از طي دوران تحصيل خود براي ورود به بازار کار و پذيرش پيشنهادهاي شغلي با مشکل مواجه مي‌شوند. آنها فکر مي‌کنند که تنها در رده هاي مديريتي و مشاغل پشت ميزنشيني بايد وارد شوند و اساسا اگر قرار بود وارد مشاغل ساده، فني، مهارتي و کارگري شوند راه دانشگاه را در پيش نمي‌گرفتند؛ بنابراين قالب شدن اين ديدگاه در بين جوانان دانشگاه رفته، باعث مي شود تا معضل بيکاري آنها به بزرگترين مسئله داخلي دولت تبديل شود.

با اين مقدمه نزد برخي از شهروندان رفتيم و نظرشان را در اين باره جويا شديم.

محمود شاهد از شهروندان سمناني گفت: نيازهاي اساسي انسان در شرايطي که فعاليت‌هاي شغلي محدود بوده يا اصلا وجود نداشته باشد، خنثي مي‌شود. اين نوع از خودبيگانگي، به ناسازگاري‌هاي روان شناختي و اختلالات رواني چندگانه کنش‌هاي تخريب فردي و اجتماعي ختم مي‌شود. پديده بيکاري نه تنها کيفيت زندگي افراد را مختل مي کند بلکه ارزش هاي عام را به خطر مي‌اندازد و راهي را براي هدف‌هاي نامشروع باز مي‌کند.

وي ادامه داد: ريشه و منبع اين مساله اجتماعي در بطن نهادهاي اجتماعي است که براثر کارکرد نامناسب آنها، شرايط رنج آوري به اکثريت افراد و گروه‌هاي اجتماعي تحميل مي کند.

فهيمه عرب نيز در اين باره گفت: کارشناسان بازار کار و کارفرمايان مي گويند آنچه که جوانان از دانشگاه‌ها مي‌آموزند منطبق بر نيازهاي روز بازار کار کشور نيست و اساسا چنين نگاهي که شايد لازم باشد براي دوره‌اي پذيرش دانشجو در برخي رشته ها به دليل اشباع بازار متوقف شود، وجود ندارد.

وي اضافه کرد : دانشگاه‌ها ساليان متمادي است که با ايجاد رشته‌هاي گوناگون مرتبط و بدون ارتباط با بازار کار کشور در حال تشويق جوانان به ورود به عرصه هاي تحصيلي هستند بي آنکه لازم بدانند پژوهشي کاربردي انجام دهند تا مشخص شود آيا واقعا امروز تحصيلات آکادميک توان رفع نيازهاي بازار کار کشور را دارد و يا خير؟ همچنين اين پرسش بايد جواب داده شود که تا چه زماني لازم است دانشگاه‌ها در تمامي رشته‌ها دانشجو تربيت و به صف بيکاران اضافه کنند، بدون اينکه لحظه‌اي براي کار آنها فکري شده باشد؟

به عقيده کارشناسان، نگاه کسب درآمد دانشگاه‌ها از پذيرش دانشجو و فرار از پذيرش هرگونه مسئوليت درباره اشتغال و پس از تحصيلات دانشگاهي افراد باعث شده تا امروز دست کم يک ميليون و 200 هزار نفر از خروجي دانشگاه ها تجربه تلخ بيکاري را بچشند.

عرب ادامه داد‌: در يکي دو دهه اخير جامعه با گرايش روزافزون جوانان براي ورود به دانشگاه‌ها مواجه بوده و اين روند همچنان ادامه دارد. اين مساله به حدي رسيده که امروز در بسياري از رشته‌هاي دانشگاهي که جوانان از آنها فارغ‌التحصيل مي‌شوند، بازار کاري وجود ندارد و به اصطلاح بازار کار بسياري از رشته اشباع شده است.

باقي ماندن اين شرايط درباره اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي و بي‌توجهي دانشجويان به لزوم کسب مهارت‌هاي شغلي مورد نياز بازار کار، باعث شده تا همواره نرخ بيکاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي که انتظار مي‌رود بايد در وضعيت مناسبي باشد، بيش از ساير گروه ها در کشور باشد.

بنابراين يکي از دغدغه هاي کنوني کشور افزايش فارغ التحصيلان و دانش آموختگان آموزش عالي و جذب آنان در بازار کار است. در اين ميان، از يک‌سو خيل عظيم دانش آموختگان دانشگاه‌ها در کشور و رشد قابل توجه آنان و از سوي ديگر ناسازگاري مهارت‌هاي گروهي از آنان با فرصت هاي شغلي موجود، اين احتمال را تقويت کرده که اين ظرفيت و فرصت بزرگ، تبديل به تهديدي بزرگتر شود.

رويا اسدي نيز در اين خصوص گفت: امروزه تقريبا در هر خانواده‌اي ما با اين چنين پديده‌اي روبه رو هستيم و اين مساله دغدغه و دل مشغولي اکثر خانواده‌ها شده و مي رود تا با نشان دادن کارکردهاي منفي خود، مثل بالا رفتن سن ازدواج، فقر، انحرافات اجتماعي، بي اعتمادي سياسي، نااميدي، افسردگي، مهاجرت به شهرها، طلاق، فحشا، دزدي، قتل و خودکشي به يک بحران اجتماعي تبديل شود. اسدي اضافه کرد: نگاهي به دلايل جرم نشان مي‌دهد که بيکاري يکي از مهمترين مسائلي است که مي تواند زندگي انسان را تحت الشعاع خود قرار دهد .

نوشين ذاکري اظهار داشت: از آن جايي که زندگي هر فرد به اقتصاد وابستگي زيادي دارد و قطع درآمد وي مي‌تواند زندگي فرد را با مخاطره جدي مواجه کند، پس بيکاري را بايستي در جامعه کم کرد تا عوارض منفي آن نتواند زندگي افراد را تحت تاثير خود قرار دهد. در شرايطي که فردي با مشکل بيکاري مواجه مي‌شود، جهت گذران زندگي خود حاضر است به هر کاري تن بدهد تا بلکه از اين شرايط خلاصي يابد. پس هر آن اين امکان براي وي وجود دارد تا به سمت انحرافات و جرم تمايل پيدا کند. پس بيکاري مساله‌اي است که با خود اين عوارض را در پي دارد:

از آن جايي که بيکاري مساله‌اي اجتماعي است که در اثر تغييرات ساختاري نظام اجتماعي حاصل شده است و عوارض اجتماعي وسيعي را برجاي مي‌گذارد، بايد علت‌ها را شناخت و براي آن راهکار نشان داد. يکي از دلايل آن افزايش و رشد جمعيت در اوايل انقلاب و قطع برنامه‌هاي کنترل جمعيت از يک سو و از سويي، جنگ تحميلي و اقتصاد متکي بر تک محصول و وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفت است. هيچ وقت در بين مسوولان اين ضرورت احساس نشد که مي‌توان از طريق گسترش صنعت در جامعه اولا در راه پيشرفت گام برداشت و از طرف ديگر از ميزان بيکاري جامعه کاست. بعد از گذشت دو دهه از عمل انقلاب بود که پيامدهاي افزايش جمعيت و عدم رشد صنايع در کشور خود را به وضوح نشان داد. دومين علت بيکاري در کشورمان ازدياد متقاضيان آماده به کار براثر مهاجرت خيل عظيمي از روستاييان به شهرها به دليل عدم وجود فرصت هاي شغلي مناسب و درآمد يکسان ميان شهر و روستا است. روند مهاجرت و فشار آن بر بازار کار در شهرها باعث شده در حدود 80 درصد از کل رشد و ازدياد جمعيت و 3/85 درصد از کل تحولات عرضه نيروي کار در دهه اخير به کانون شهرنشيني کشور اختصاص يابد.

رامين نظري نيز در اين مورد گفت:عامل بيکاري مربوط به ضعف سيستم آموزش و پرورش و ناکارآمدي آن است. اجتماعي شدن از طريق نهادهاي رسمي جامعه نيز افراد را اين گونه بارآورده است که هميشه دست به دامان دولت هستند تا بلکه براي آنها کاري فراهم شود; چرا که در اين نظام آموزشي و با اين شيوه آموزش جوانان نه تنها شيوه هاي کارآفريني را فرا نمي گيرند، بلکه از نظر توانايي در حد بسيار ضعيفي قرار دارند و با آموزش هايي که در دوران تحصيل خود ديده اند، نمي توانند به نياز صنايع پاسخ بدهند. پس لازم است که ابتدا جهت فراهم شدن فرصت کاري براي جوانان تحصيل کرده نظام آموزش با صنايع هماهنگ و همسو شوند.

وي اظهار داشت: بخشي از نرخ بيکاري کشور به دليل آن است که برخي از کارمندان و شاغلان به دليل عدم توانايي در تامين هزينه هاي زندگي خود به سمت مشاغل دوم و سوم خود روي مي آورند و حتي برخي از کارفرمايان به دليل اين که دستمزد کمتري به اين کارگران پرداخت کنند; افراد بازنشسته يا ديگر شاغلان را استخدام مي کنند. چرا که در نظر آنها فردي که بازنشسته است و يا در بخش ديگري مشغول به کار است جهت تامين هزينه‌هاي زندگي خود حاضر به کار، حتي با حقوق کمتر مي شود که نمونه بارز آن را در آگاهي استخدامي مي‌توان ديد.

نظري تاکيد کرد: دلايل ديگري نيز وجود دارند که از زواياي اقتصادي و سياسي قابل بررسي است. کاهش سرمايه گذاري و پايين آمدن نرخ رشد سرمايه گذاري و پايين آمدن نرخ رشد توليد و درآمد سرانه کشور به دلايل مختلفي از جمله برخورد سليقه اي و غيرعلمي و سياست‌زدگي و افزايش تورم و ناامني اقتصادي است.

زينب شاهميري نيز رشد بالاي جمعيت، پايين بودن رشد اقتصادي، عدم توجه به طرح هاي کارآفرين، عملکرد نامطلوب نظام آموزشي در تربيت نيروهاي ماهر، طرح ناموفق خصوصي سازي، وجود قوانين دست و پاگير براي فعاليت اقتصادي و ضعف ساختاري بازار کار را هفت عامل اساسي نرخ بالاي بيکاري در ايران توصيف کرد.

به عقيده وي بالا بودن نرخ بيکاري از مدت‌ها يکي از مشکلات عمده پيش روي دولت ايران بوده و در اثر اين پديده زيان هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بسياري بر ايران و دولت اين کشور وارد آمده است. يکي از نکات جالب توجه در مورد عملکرد دستگاه هاي اقتصادي ايران در مورد بيکاري آن است که به تعداد اين دستگاه ها آمار و ارقام در مورد نرخ بيکاري در ايران ارايه مي شود. عامل نخست رشد بالاي جمعيت و پايين بودن رشد اقتصادي کشور عامل مهم دوم در بالا بودن نرخ بيکاري در ايران عنوان شده است.

براي جذب تمامي متقاضياني که هر سال وارد بازار کار مي شوند لازم است رشد اقتصادي ايران به رقم بالايي برسد

شاهميري خاطر نشان کرد: تعداد دانشجويان ايران در طي ده سال گذشته پنج برابر شده است که اين رقم رکوردي قابل ملاحظه است و مشکلاتي با خود دارند. اول آن که پس از چهار سال جوانان جوياي کار و اين بار با توقعاتي بيشتر از سابق وارد بازار کار مي شوند. ايراد دوم آن که به موازات تلاش دولت براي افزايش فضاهاي آموزشي تلاشي براي افزايش کيفيت آموزش انجام نگرفته و نتيجه آن شده است که در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران با سيل عظيمي از تحصيل کرده هاي پرتوقع و البته فاقد دانش و اندوخته لازم مواجه شده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر 80 درصد از تحصيل‌کرده‌هاي بيکار ايران را کساني تشکيل مي دهند که در دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل کرده و با حداقل امکانات آموزشي به کسب مدرک تحصيلي از اين دانشگاه نايل آمده‌اند. نتيجه اين ضعف سيستم آموزشي به همراه نبود فرصت‌هاي مناسب شغلي آن شده است که در حال حاضر بسياري از جونان تحصيل کرده به مشاغلي غيرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگي تاکسي يا خريد و فروش روي آورده‌اند.

وحيد اسلامي نيز افزود: طرح ناموفق خصوصي سازي شرکت هاي دولتي نيز بيش از پيش بر مشکل بيکاري در ايران افزوده است. بسياري از شرکت هايي که در طي سال هاي اخير خصوصي شدند بخشي از کارگران خود را اخراج کردند يا اين که با اعلام ورشکستگي به طور کلي تعطيل شدند. در طي چهار سال گذشته بيش از 1400 شرکت خصوصي در ايران اعلام ورشکستگي کرده اند که مسلما اين مساله تشديد مشکل بيکاري را به دنبال داشته است. وي وجود قوانين دست و پا گير براي فعاليت اقتصادي و تجاري را از ديگر عوامل مهم مشکل بيکاري در ايران دانسته است. قانون کاري که در مجلس گذشته ايران تصويب شد ماهيت ضدتجاري و اقتصادي داشته و لذا نقش مهمي در تشديد مشکل بيکاري ايفا کرده است. اين قانون که شديدا مورد حمايت کارگران و طرفداران آنها قرار دارد بار سنگيني را بر شرکت هاي کوچک و متوسط وارد مي کند.

اين قانون صاحبان شرکت ها را ملزم مي کند که دستمزد پرداختي به کارگران از يک حداقلي کمتر نباشد. تعيين ساعات محدود کار، لزوم جبران خسارت توسط کارفرما، پرداخت بن هاي سالانه به کارگران بدون در نظر گرفتن وضعيت مالي کارگاه، پرداخت بيست درصد از حق بيمه کارگران از ديگر بارهاي تحميل شده توسط اين قانون بر صاحبان شرکت هاي کوچک و متوسط است. به طور کلي براساس اين قانون کارفرما علاوه بر پرداخت حقوق کارگر بايد معادل 5/1 تا 2 برابر حقوق او نيز در موارد ديگر از جمله پرداخت حق بيمه و هزينه هاي ديگر صرف کارگر خود کند.

در نتيجه تصويب اين قانون تشکيل شرکت هاي کوچک و متوسط که حجم عمده اي از نيروي کار را به خود جذب مي کند با افت شديد در طي سال هاي اخير مواجه بوده است.

وي از جمله موارد ديگري که به عنوان عوامل بالا بودن نرخ بيکاري در ايران مي داند به نبود اتحاديه هاي مستقل کارگري، ضعف ساختاري بازار کار ايران، نبود انعطاف پذيري کافي در زمينه پرداخت دستمزدها، تحريک پائين در بازار کار و نارسائي هاي اطلاعاتي در اين بازار اشاره کرد.