تاریخ 1390/10/17 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 2989 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 سکوت محافظه کارانه در برابر قانون گريزي ها باعث نارضايتي مردم مي شود  

خبرآنلاين: عضو کميسيون فرهنگي مجلس معتقد است که قوه مقننه نيازمند حضور نمايندگاني است که راه فرار از قانون را مسدود کنند.
علي مطهري در نشست با مديران هماهنگي «ائتلاف کانديداهاي مستقل سراسر کشور» تاکيد کرد: حريت، تقوا، عقل گرايي، اعتدال و قانون مداري از مهم ترين شاخص هاي نمايندگان مستقل است که مي توانند با اين شرايط در هر يک از طيف هاي موسوم به اصولگرايان يا اصلاح طلبان حضور داشته باشند.
وي با بيان اين که «نفس حضور يک نماينده در احزاب و جريانات سياسي، مانع از استقلال وي در مجلس نيست» گفت: بايد دقت شود که برخي رفتارها و تصميمات حزبي و گروهي، استقلال يک نماينده را زير سوال نبرد.
مطهري با اشاره به تشکيل ائتلاف کانديداهاي مستقل سراسر کشور افزود: تاکيد اين ائتلاف بر بهره گيري از نامزدهايي که براساس فرمايش مقام معظم رهبري در پرهيز از وابستگي به منابع قدرت و ثروت تلاش مي کنند، تحسين برانگيز است. بي ترديد اين گونه تشکل هاي سياسي، بر رونق فضاي انتخاباتي افزوده است و موجب ورود افرادي به مجلس خواهد شد که با تکيه بر ظرفيت علمي، کارشناسي و شخصيتي خود مي توانند در سرنوشت کشور به نحو مطلوبي تاثيرگذار باشند.
وي با اشاره به نياز اصلي مجلس اظهار کرد: مجلس در حال حاضر نيازمند حضور نمايندگاني است که با شجاعت و صراحت، قدرت نقد و نظارت بر عملکرد دستگاه هاي اجرايي را داشته باشند و راه فرار از قانون را با ابزارهاي قانوني مسدود کنند.
مطهري در پايان تصريح کرد: سکوت محافظه کارانه در برابر برخي تخلفات و قانون گريزي ها منجر به پايه ريزي روشي خواهد شد که در آينده نه چندان دور، سطح رضايتمندي مردم را کاهش خواهد داد و وجهه استقلال نمايندگان ملت را نيز در برابر افکار عمومي مخدوش مي کند .

 


 کارگران به اندازه ساير اقشار در مجلس سهم ندارند 

ايلنا: دبير اجرايي خانه کارگر تهران گفت: حضور کارگران در انتخابات باعث تقويت حقوق صنفي شان مي شود.
اسماعيل حق پرستي، ضمن بيان مطلب فوق تصريح کرد: انتخاب نمايندگاني از سوي کارگران در مجلس، همانند نمايندگان ساير اقشار جامعه، مي تواند در دفاع از حقوق صنفي و منافع آنان مفيد باشد.
او افزود: حضور در انتخابات براي کارگران يک تکليف است و اين تعداد نماينده کارگري در مقايسه با نمايندگان ساير اقشار جامعه، از جمله پزشکان و روحانيون که بيش از ظرفيت موجود در مجلس نماينده دارند، براي دفاع از حقوق قشري که حتي مورد توجه بزرگان و معصومين بوده اند بسيار کم است.
حق پرستي با اشاره به اين که نه در دولت فعلي و نه در دولت هاي گذشته، حقوق کارگران اولويت نداشته، افزود: افرادي که در مسائل و مشکلات کارگري دلسوزانه زحمت مي کشند، کم و حضورشان بسيار کمرنگ است.
اين فعال کارگري از نمايندگان درخواست کرد که در بخش نظارتي فعال تر باشند چرا که بسياري از مشکلات موجود در بخش اقتصاد متوجه قوانيني است که تصويب مي شوند اما اجرا نمي شوند.
او با اشاره به اين که متاسفانه در بحث توليد و خودکفايي حرف اول را قاچاق کالا مي زند نه توليد، تاکيد کرد: حضور فعال کارگران در عرصه هاي کارگري به خصوص در انتخابات بسيار مهم و سرنوشت ساز است.


 شکايت رييس مجلس از رئيس سازمان هدفمندي 

سرويس سياسي :
سه شنبه ششم دي ماه  در حين بررسي طرح 2 فوريتي استفساريه ماده 12 قانون هدفمندي يارانه ها،  بهروز مرادي رييس سازمان هدفمندي يارانه ها که از طرف دولت براي ارائه گزارشي در خصوص استفساريه ماده 12 قانون يارانه ها در صحن حاضر شده بود، پس از اعلام نظر خود پشت تريبون و زماني که در جاي خود نشسته بود و با نمايندگان گفت وگو مي کرد با سيد حسين حسيني نماينده فريمان درگير گرديد و کار آنان به درگيري کتک کاري کشيد.
اين در حالي بود که براساس گزارشات منتشر شده  حمله کننده بهروز مرادي بوده و حتي پس از تذکرات پي در پي علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي به حملات خود به نماينده فريمان ادامه مي داد و نمايندگان تلاش مي کردند وي را از حسيني دور کنند. با اين حال مرادي در حالي که  با صداي بلند فرياد مي زد، تلاش داشت خود را به نماينده فريمان برساند.
پس از آن که مرادي، نماينده فريمان را سيلي زد تعدادي از نمايندگان وي را دور کردند و در نهايت لاريجاني از هيئت رئيسه خواست تا مرادي را از مجلس اخراج کنند.  فرياد «اخراج کنيد» از سوي نمايندگان ديگر بلند شد و سرانجام محسن کوهکن عضو هيئت رئيسه مجلس خود را به مرادي رساند و او را از صحن علني مجلس خارج کرد.
البته در خصوص درگيري فيزيکي بين نماينده دولت و  نماينده مجلس، خبرگزاري رسمي دولت، ايرنا و روزنامه رسمي آن به همراه ساير مطبوعات و سايت هاي خبري طرفدار دولت با انتشار مصاحبه اي از بهروز مرادي، نماينده فريمان  را عامل اصلي اين درگيري مطرح نمودند که با زدن يک کشيده زير گوش نماينده دولت در حالي که وي روي صندلي خود کنار آقاي ميرتاج الديني نماينده پارلماني رئيس جمهوري نشسته بود، نماينده دولت را مجبور ساخت تا براي دفاع  از خود عکس العمل نشان دهد.  
نادر قاضي پور نماينده اروميه در گفت وگو با خبرگزاري فارس، علت درگيري نماينده دولت با نماينده مجلس را بر سر آمار دانست و گفت: رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها مي گفت آمار دولت در خصوص قانون يارانه ها درست است و آمار مجلس اشتباه است اما حسيني نماينده فريمان مي گفت آمار مجلس درست است.
اگرچه بعدها گفته شد که با وساطت برخي نمايندگان مرادي و حسيني با يکديگر آشتي کردند اما سيد حسين حسيني نماينده فريمان ضمن رد اين موضوع به سايت خانه ملت گفت: من به احترام و خواهش آقاي ابوترابي فرد و براي اعتقادي که به نظام و به خون شهدا داشتم، تقاضاي وي و حسينيان را قبول کردم، آقاي مرادي را دوباره به مجلس آوردند و ما صورت هم را بوسيديم. البته قبول تقاضاي ابوترابي فرد، به معناي اين نبود که من از حق قانوني خود بگذرم. عذرخواهي نکردم و نخواهم کرد، چون به عنوان نماينده مردم فريمان، رفتار توهينآميز وي نه به من که به تمام مردم حوزه انتخابيه ام بود، از روز گذشته مردم حوزه انتخابيه ام با من تماس مي گيرند و تاکيد دارند اگر اين توهين پيگيري نشود ما از حق خودمان نمي گذريم، اين تقاضاي مردم است، حق مردم را پيگيري کنم و از مرادي عذرخواهي نمي کنم.
وي همچنين در شرح ماجراي درگيري خود با نماينده دولت از به خبرگزاري مجلس گفت: نه من بلکه تمام مجلس، استفساريه اي را امضا کرده بوديم مبني بر اين که ماده 12 قانون هدفمندي يارانه ها، قانوني اجرا نمي شود. من خيلي ساده و برادرانه موضوع اين استفساريه را براي وي تشريح مي کردم، اما مرادي اعتقاد داشت آمار دولت درست است، ناگهان عصباني شد، از جاي خود بلند شد و به همه نمايندگان توهين کرد و بعد هم به سمت من حمله کرد که متاسفانه دست وي به صورت آقاي ثروتي خورد.
در ادامه، حسيني نماينده فريمان با بيان اين که رفتار رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها در نشست علني  مجلس، حاکي از بي اعتقادي وي به خانه مردم بود، افزود: مظلوميت مجلس و نمايندگان مجلس با گستاخي نماينده دولت، بيشتر از هميشه مشخص شد. جو مجلس را برهم زدن و اقرار به اين که مجلس نمي تواند خانه امني براي نمايندگان دولت باشد، فرافکني و دور زدن واقعيت ها است.
به هر حال اين ماجرا با واکنش تند نمايندگان روبه رو گرديد، به طوري که حجت الاسلام سيدمحمدعلي بزرگواري در تذکري مستند به بند 11 ماده 23 و ماده 78 آيين نامه داخلي مجلس از عدم رعايت شان مجلس در جلسه علني انتقاد کرد و گفت: فردي جايگاه مجلس را ... ناميده و از سويي نماينده اي هم جنگ و دعوا به راه انداخته که هيات رييسه بايد با اين موضوع برخورد کند.
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي هم در پاسخ به تذکر اين نماينده مجلس از پيگيري قضايي موضوع توهين به مجلس خبر داد و گفت که فرد توهين کننده به مجلس بايد مجازات شود.
به گزارش سايت خبري آفتاب و خبر آنلاين ، لاريجاني با اشاره به اتفاق رخ داده ميان حسيني نماينده فريمان و مرادي رييس سازمان هدفمندي يارانه ها، اظهار داشت: منهاي مشاجرات انجام شده ديروز عبارات زشتي گفته شد که در خور شان نظام نيست و آن حرف زشت هم نبايد تکرار شود، من تعجب کردم که فردي به خود جرات دهد ولو در حال عصبانيت چنين حرف ناروايي به قوه مقننه بزند.
  وي با بيان اين که مشاجره بين نمايندگان ربطي به حيثيت مجلس ندارد، يادآور شد: فرد توهين کننده به مجلس بايد مجازات شود و ما اين موضوع را پيگيري قضايي خواهيم کرد.    
لاريجاني خاطرنشان کرد: معلوم است اين فرد الفبا و ادبيات اوليه را براي کار کردن ندارد، هم چنين مسائلي را بيرون مطرح کردند که واقعيت نداشت يا همه واقعيت نبود. ما خودمان اين حرف بي نزاکت را شنيديم.  
در ادامه رييس مجلس از رسيدگي به اين موضوع از سوي محمد دهقان عضو هيات رييسه مجلس خبر داد و گفت: موضوع توهين به مجلس ربطي به مساله مشاجره دو نماينده ندارد و کسي نبايد به خودش اجازه دهد در جلسه رسمي حرف بي نزاکت بزند، بنابراين اين فرد بايد مجازات شود.
براين اساس در تازه ترين اظهارنظرها در اين باره، يک عضو هيئت رئيسه مجلس از شکايت لاريجاني به وکالت از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها به قوه قضائيه خبر داد.
به گزارش آفتاب، اميدوار رضايي در گفت وگو با مهر در خصوص اظهارات رئيس مجلس مبني بر شکايت از مرادي رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها به قوه قضائيه به خاطر توهينش به نمايندگان تصريح کرد: دهقان عضو هيئت رئيسه و کميسيون قضائي مسئول پيگيري شرح کامل ماوقع و ارائه گزارش به هيئت رئيسه و همچنين پيگيري خواسته رئيس مجلس مبني بر شکايت از مرادي به قوه قضائيه شده اند.
وي با بيان اين که يکي از شهود توهين مرادي به مجلس شخص لاريجاني است، اظهار داشت: رئيس مجلس نيز اعلام کرده که صحبت ناشايست اين فرد را شنيده است. بنابر اين باوجود شهود متعدد بايد قوه قضائيه توهين اين فرد به مجلس را بررسي کند.  
وي افزود: تعداد زيادي از نمايندگان و يکي از اعضاي هيئت رئيسه که مسئول بررسي اين موضوع شده است نوار جلسه آن روز را بررسي کرده اند.  
وي موضوع مشاجره رئيس سازمان هدفمندي و نماينده مجلس را از دو وجه مورد بررسي قرار داد و اظهار داشت: يک وجه قضيه بحث شخصي نماينده مجلس با رئيس سازمان هدفمندي است که البته عکس العمل آن به مجلس هم بر مي خورد نهايتا وقتي توهين ها به کل مجلس عنوان شد، بحث مدعي العموم مطرح شد.
وي تاکيد کرد: آقاي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس به وکالت از همه نمايندگان مجلس از رئيس سازمان هدفمند رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها شکايت دارد که يکي از اعضاي هيئت رئيسه مامور پيگيري آن است.


 آيت الله هاشمي رفسنجاني از سرمايه هاي نظام است  

آفتاب: يک فعال سياسي تاکيد کرد اصول گرايان نيز تنگ نظري هاي افراطي را محکوم مي کنند.
محمدعلي حاضري در گفت و گو با ايلنا، در خصوص خط قرمز برخورد جناح هاي سياسي با يکديگر خاطر نشان کرد: در همه جاي دنيا سعي مي شود تا فرا تر از رقابت هاي سياسي به منافع ملي توجه شود و اصل بديهي و عقلاني نيز اين است که هيچ گاه منافع ملي را خرج رقابت هاي سياسي نکنيم.
وي با انتقاد از مورد خطاب قرار دادن شخصيت هاي برجسته انقلاب به القاب مختلف، تصريح کرد: اين افراط گري ها از سوي عده معدودي است و همان طور که شاهد هستيم، هم اکنون برخي اصول گرايان به ويژه شخص آقاي مطهري نيز به اين تنگ نظري ها معترض بوده و آن را محکوم مي کنند.
حاضري در واکنش به مسدود شدن سايت آيت الله هاشمي رفسنجاني افزود: نبايد فراموش کرد که برخي از اشخاص صرف نظر از اختلافات سليقه اي، سرمايه نظام محسوب مي شوند. آيت الله هاشمي نيز يکي از مصاديق بارز اين افراد است. بنابراين بي احترامي به اين افراد به منزله قدرنا شناسي از خدمات آن ها نسبت به نظام و انقلاب است.
وي اضافه کرد: به نظر مي رسد اين مسايل ناشي از اقدامات طيف هاي تند روي اصول گرا است، ضمن اين که بايد گفت، اين افراد جريان غالب و مسلط در طيف اصول گرا نيستند.
حاضري در پايان ضمن تفکيک نقد سازنده از تخريب، تاکيد کرد: اگرچه انتقاد از مواضع يک شخص يا يک دوره خاص منافاتي با ارزش ها و منافع نظام ندارد ولي بايد ضمن رعايت حدود اخلاقي در نقد، از به کار بردن عبارات يا کلماتي که متضمن توهين و بي احترامي به فرد و نسبت دادن عناويني همچون جاسوس و وابسته به وي است، خودداري کرد.


 احتمال ارائه ليست توسط اصلاح طلبان  

فرارو: سخنگوي فراکسيون اصلاح طلبان مجلس گفت: «اگر شرايط براي اصلاح طلبان مساعد باشد، احتمال  دادن ليست انتخاباتي وجود دارد. برخي تشکل هاي اصلاح طلب به دادن ليست تمايل دارند.» داريوش قنبري; درباره شرايط انتخابات مجلس نهم، گفت: «مشخص است که در انتخابات مجلس نهم طيف هاي مختلف اصولگرا يعني همراهان دولت و اصولگرايان سنتي حضور خواهند داشت و با توجه به تلاش هايي که براي ايجاد وحدت از ماه ها قبل و در قالب کميته وحدت 7+8 صورت گرفته است، به نظر مي رسد که در آستانه انتخابات در مناطق مختلف کانديداهاي مستقل اصولگرا در حال فعاليت اند جريان وحدت موفق نبوده است.»
قنبري ادامه داد: «کانديداهاي متعلق به ساير اصولگرايان از جمله هواداران دولت، موتلفه، هوادارن لاريجاني و جامعه مهندسين فعاليت خاص خود را در مناطق مختلف آغاز کرده اند.»
وي افزود: «احزاب و گروه هاي اصولگرا و شخصيت هاي اصولگرا که داراي حلقه هايي بر گرد خود هستند، به صورت مستقل در حال فعاليت براي انتخابات هستند و در چنين شرايطي بحث وحدت شکست خورده به نظر مي رسد.»
نماينده مردم ايلام تصريح کرد: «طيف اصولگرايان دو استراتژي را پي خواهند گرفت، يکي در شهرهايي که انتخابات ليستي است، مثل تهران و  برخي از شهرهاي بزرگ که بايد ليست داده شود که در اين گونه مناطق نوعي همکاري بين شان وجود خواهد داشت، اما در مناطق تک يا دو نماينده اي وحدتي وجود نخواهد داشت.»
قنبري با بيان اين که در اين حوزه ها طيف طرفدار دولت با توجه به امکاناتي که در اختيار دارد خواهد کوشيد کرسي هاي زيادي را به دست آورد، گفت: «در ارتباط با مناطقي که بايد ليست داده شود در آن مناطق هم اگر چه سعي اصولگرايان اين خواهد بود که ليست واحد بدهند به نظر مي رسد در اين کار هم موفقيت نخواهند داشت و امکان دارد اصولگرايان سه ليست ارائه دهند. ليستي از طرفداران دولت، ليستي از طيف سنتي تر ها مثل موتلفه و جامعه مهندسين و جامعه روحانيت يک ليست و طيف مستقل هم يک ليست ارائه خواهد داد. در مناطق کوچکتر اما هر فرد و تشکيلات اصولگرا هر کدام يک ليست خواهند داد.» سخنگوي فراکسيون اصلاح طلبان مجلس در پاسخ به اين که حضور اصلاح طلبان در انتخابات چگونه خواهد بود، گفت: «با توجه به اين که تعداد زيادي از اصلاح طلبان ثبت نام کرده اند به نظر مي رسد که مشارکت شان در انتخابات به وجود آمده است اما خودشان گفته اند که ليست نخواهند داد.»
نماينده مردم ايلام ادامه داد: «اصلاح طلبان اعلام کردند که تحريم نخواهند کرد اما از طرف ديگر ليست هم نخواهند داد. اين احتمال وجود دارد که در مناطقي که انتخابات ليستي است مثل تهران و مناطق بزرگ، ليستي ارائه نشود و به رقابت انتخاباتي اکتفا شود، در شهرهاي کوچک تر که انتخابات ليستي نيست و شخصيت خود کانديداها بيشتر تاثير دارد، شاهد برتري نامزدهاي اصلاح طلب خواهيم بود.»  
وي ادامه داد: «با اين حال باز هم هنوز نمي شود گفت که ليستي ارائه نخواهد شد. اگر شرايط مقداري براي اصلاح طلبان مساعد باشد، احتمال دادن ليست هم وجود دارد و برخي تشکل هاي اصلاح طلب به دادن ليست تمايل دارند.»
قنبري افزود: «بايد ديد که وضعيت کانديداها در مناطق بزرگ چگونه خواهد بود، اما من فکر مي کنم در اين شهرها کانديدايي نخواهند داشت و در اين شهرها من فکر مي کنم اصلاح طلبان ليست نخواهند داشت، اگر شرايط مناسبي وجود داشته باشد اصلاح طلبان مي توانند در شهرهاي کوچک راي گسترده اي را به دست بياورند.»  
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا رقابت بين اصولگرايان است، گفت: «اين يک واقعيت است که رقابت هاي دروني اصولگرايان پر رنگ شده اما من بعيد مي دانم که اصولگرايان بتوانند رقابت دروني خود را به رقابت محوري انتخابات تبديل بکنند. همه طيف هاي اصولگرا از يک جنس هستند و مردم به دنبال اين مساله نيستند که نام ها و عناوين را مبنا قرار دهند. اصولگرايان به لحاظ فکري تفکر واحدي دارند و خيلي با هم اختلاف ندارند و به اين خاطر ظرفيت برقراري رقابت بين اين گروه ها کم است.» اين نماينده اصلاح طلب با بيان اين که آنچه اختلاف اصولگرايان را دامن مي زند نوعي جنگ قدرت مي باشد، گفت: «در ارتباط با دولت آقاي احمدي نژاد احساس کرده اند جايگاه لازم توسط دولت به آن ها داده نشده است و رقابت در ميان آن هاست و آنچه هست جنگ قدرت ميان اصولگرايان است و احساس کرده اند که رقابت ها بر سر پست و مقام است تا مبناي خاصي داشته باشد.»   وي ادامه داد: «هر چند اصولگرايان مي کوشند به خاطر داغ شدن تنور انتخابات رقابت را پر رنگ کنند اما مردم مي دانند که اصولگرايان همه يکي هستند و به لحاظ فکري تفاوتي با هم ندارند.»  قنبري در پايان گفت: «مردم به شکلي سنتي رقابت را بين دو طيف اصلاح طلب و اصولگرايان مي دانند و اصولگرايان نخواهند توانست رقابت عمده در انتخابات را بر مباني رقابت دروني اصولگرايان قرار دهند.


 انصراف فرهاد دانشجو از کانديداتوري رياست دانشگاه آزاد 

ايسنا: عضو هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام انصراف از کانديداتوري رياست دانشگاه آزاد، گفت: به هيچ عنوان مسئوليت رياست دانشگاه آزاد را قبول نمي کنم و در تماسي که در اين باره صورت گرفت، اعلام انصرافي خود را اعلام کردم.   فرهاد دانشجو، با اشاره به برگزاري دومين جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد در روز چهارشنبه 21 دي ماه، اظهار کرد: براساس تصميمي که در جلسه اول هيات امنا» اتخاذ شد جلسه دوم به انتخاب رياست جديد دانشگاه آزاد اختصاص دارد و اگر همه اعضا» نسبت به برنامه در نظر گرفته شده متعهد باشند، جلسه دوم فقط به انتخاب رياست جديد دانشگاه آزاد اختصاص دارد.   دانشجو افزود: براي انتخاب رياست دانشگاه آزاد زمان ديگري نياز نيست و در همان جلسه 21 دي بايد تصميم گيري کرد.   دانشجو با تاکيد بر اين که کسي بايد براي رياست دانشگاه آزاد انتخاب شود که قابليت و توان اداره دانشگاه را داشته باشد، خاطرنشان کرد: رييس دانشگاه بايد در زمينه علمي و اجرايي موفق باشد، البته بايد پس از انتخاب، فرصتي دو سه ماه براي تدوين برنامه هاي آن در نظر گرفت تا برنامه هاي خود را در هيات امنا» مطرح کند.  
عضو هيات امناي دانشگاه آزاد با بيان اين که رييس جديد دانشگاه بايد به ارتقاي کيفي دانشگاه توجه کند، اظهار کرد: بايد نسبت استاد به دانشجو،  امکانات کمک آموزشي و ديگر فعاليت هاي آموزشي اين دانشگاه ارتقا» يابد.   وي با اشاره به ارتقاي دوره هاي تحصيلات تکميلي، خاطرنشان کرد: بايد از توسعه کمي دوره هاي کارشناسي و پايين تر جلوگيري شود و در مقابل مقاطع تحصيلات تکميلي به موازات توسعه کمي از نظر کيفي نيز ارتقا» يابد.   دانشجو در خصوص وضعيت شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد پس از انتخاب رييس جديد، تصريح کرد: براي کاهش شهريه بايد هزينه هاي هر دوره مشخص شود و براساس آن از دانشجويان شهريه دريافت شود، البته بايد شرايطي فراهم کرد که دانشجويان بخشي از شهريه خود را از طريق وام و ديگر تسهيلات پرداخت کنند و پس از فراغت تحصيل بازپرداخت آن را آغاز کنند.