تاریخ 1394/06/09 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 4006 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 سايه بي‌برنامگي روي بازار کار
 رژه بيکاران روي اعصاب مردم! 

برخي سخن از حفظ اشتغال موجود مي‌زنند و بعضي ديگر از اشتغال‌زايي کلاني سخن مي‌گويند که گويا رخ نداده چرا که در دنياي واقعي، تعداد افرادي که به دنبال کار مي‌گردند با آمارهاي رسمي‌اعلام شده که نرخ بيکاري کشور را 10?6درصد تا پايان سال گذشته اعلام کرده، همخواني ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رساني راه دانا به نقل از صاحب نيوز، از آنجايي که بخشي از ريزش نيروها و از دست رفتن جايگاه شغلي در کشور و به خصوص بخش توليد، با اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها و عدم حمايت لازم از توليد اتفاق افتاد و افزايش يک باره قيمت دلار و يک سوم شدن سرمايه گردش واحدهاي توليد، تير خلاص حوزه اشتغال در کشور بود، حال مردم انتظار دارند تا در پسا تحريم وضعيت به يکباره بهتر شود.

اين در حالي است که آمارها در خصوص نرخ بيکاري به خصوص در حوزه زنان و فارغ التحصيلان، هر روز نگران کننده‌تر مي‌شود و به نظر نمي‌رسد دولتي‌ها بتوانند به اين سادگي‌ها بيکاري را مهار کنند چرا که دو سال اخير نشان داد که مسوولان به غير از هشدار سياست ويژه‌اي براي حوزه اشتغال کشور ارايه ندادند.

آمارهاي مربوط به بيکاري استان‌ها در فاصله سال‌هاي 92 تا پايان 93نشان مي‌دهد اوضاع بيکاري در 15 استان کشور بدتر شده و نرخ بيکاري در مناطقي بالاتر رفته است؛ بنابراين در نيمي‌از کشور، بيکاران و جويندگان شغل با مسائل و چالش‌هاي جديدي دست و پنجه نرم مي‌کنند.

به صورت کلي، در سال گذشته نسبت به سال 92 نرخ بيکاري در استان‌هاي آذربايجان غربي، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي، خراسان شمالي، سمنان، قزوين، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، هرمزگان و يزد افزايش داشته است.نرخ بيکاري عمومي‌کشور در پايان سال 93 به 10.6 درصد رسيد اما در همين شرايط نيز نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 ساله کشور 25.2 درصد و نرخ بيکاري زنان تا 24 ساله کشور 43.8 درصد گزارش شد و آمار نيروهاي غير فعال اقتصادي نيز افزايش داشته است.

به گفته وزير کار در سال گذشته 600 هزار شغل جديد در کشور ايجاد شده است اما نکته مهم در اين ميان اينجاست که 200 هزار شغل موجود نيزبر اساس آمار به دليل رکود اقتصادي از دست رفته به گونه‌اي که استاندار استاني همانند اصفهان که پيشاني صنعت کشور است، بارها اعلام کرده که مهمترين کاري که ميتوان در شرايط فعلي انجام داد، حفظ اشتغال موجود است.

مسوولان براي شرايط قبل از تحريم برنامه خاصي براي کاهش نرخ بيکاري ارايه ندادند اما چندي قبل وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌کند که بعد از تحريم برنامه ريزي دولت براي بيکاري و اشتغال است، البته ربيعي در جاي ديگري از اين برنامه‌ها رونمايي کرده و افزايش توليد و صادرات را دو استراتژي پسا تحريم ناميده و در عين حال بر سرمايه گذاري مشترک تاکيد کرده است.

با اين وجود دولت در مدت زماني که از فعاليتش مي‌گذرد، هيچ برنامه روشني براي مقابله با بيکاري ارايه نداده و بدون اعلام سياست‌هاي خاص رهايي از بيکاري، تنها عنوان مي‌شود که اين حوزه نيازمند برنامه ريزي و سياست گذاري است.

از سوي ديگر بارها مقامات وزارت کار و فني حرفه‌اي اعلام کردند که 2 ميليون شغل در کشور وجود دارد که کسي تمايلي به آنها ندارد و اين مشاغل امروز روي زمين مانده‌اند.

توجه به اين نکته که ذائقه بازار کار کشور تغيير کرده و کارجويان امروز ديگر آن افراد متقاضي شغل دهه‌هاي سابق نيستند، کاملا حرف درستي است .اما بايد پرسيد که چرا دولت به جاي سياست‌گذاري کلان و برنامه ريزي براي ظرفيت سازي در ايجاد اشتغال، به دنبال يافتن پاسخ اين سئوال است که به چه دليل تحصيل کرده‌هاي کشور به سمت مشاغل ساده و بدون نياز به تخصص گرايش پيدا نمي‌کنند!

اگر در حال حاضر کشور به مهارت، تخصص و دانش کسب شده افراد در دانشگاه‌ها نيازي ندارد بايد گفت سرمايه گذاري‌هاي صورت گرفته براي افزايش سطح دانش افراد به هدر رفته است!

از سوي ديگر ايران در طول دهه‌هاي اخير شاهد مهاجرت شديد روستاييان به شهر بوده به طوري که نسبت شهرنشيني به روستانشيني پس از انقلاب معکوس شده است.به همين دليل برخي مشاغل مانند کشاورزي و دامپروري نسبت به دهه‌هاي گذشته در ايران روند نزولي را طي کرده اما مسئله امروز اين است که دولت براي ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان دانشگاهي و افراد صاحب دانش برنامه اي ندارد.آنچه که بايد به آن توجه شود،تحقق رشد اقتصادي براي کاهش نرخ بيکاريست که وضعيت رکود تورمي‌چند ساله، نويدبخش چنين رشد اقتصادي نبوده است.


 رکود تورمي، بدترين شرايط اقتصادي را در کشور رقم زده است 
نويسنده : سلماز عرب عامري

چيزي تا پايان نيمه اول سال باقي نمانده است. سالي که رييس‌جمهور آن را سال رونق و شکوفايي اقتصادي ناميده بود اما در کمتر بازاري، خبر از رونق و شکوفايي اقتصادي است.

گشت و گذاري در بازار کالاهاي اساسي و مصرفي مورد نياز مردم نشانگر اين است که توليدکنندگان براي رونق فروش کالاهايشان، دست به هر کاري مي‌زنند اما با توجه به اينکه قدرت خريد مردم کاهش چشمگيري پيدا کرده کسي خريد نمي‌کند و همچنان خبري از رونق در بازار نيست‌ و همچنان کسي نمي‌داند چه زماني آرامش به بازار برمي‌گردد.بازار کالاهاي اساسي، پوشاک‌، مواد غذايي‌، فرش و لوازم خانگي در اين روزها در رکود عجيب و غريبي فرو رفته است اما اين يک طرف قضيه است و به نظر مي‌رسد اوضاع در بخش تجارت خارجي هم به همين شکل باشد.

آمارهاي منتشر شده از سوي گمرک گوياي کاهش 36 درصدي تجارت خارجي ايران در چهار ماهه اول امسال است به طوري که در اين مدت صادرات 20/15 درصد و واردات 18/20 درصد کاهش داشته است.

چندي پيش رييس کنفدراسيون صادرات با بيان اينکه روند کاهنده تجارت خارجي رو به بيشتر شدن است، اظهار کرد: وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت بايد پاسخگو باشند که چرا چنين اتفاقي در حال رخ دادن است.

اقبال لاهوتي گفته بود: در چهار ماهه اول امسال 15 درصد کاهش صادرات بسيار نگران‌کننده‌ است.دغدغه کاهش تجارت را ما از ما‌ه‌ها قبل که تجارت رو به کاهش گذاشته بود با مسوولان مطرح کرده بوديم اما تنها جواب آنها اين بود که در مقابل کاهش 30 درصدي صادرات ميعانات گازي صادرات پتروشيمي‌در حال افزايش است.

لاهوتي با بيان اينکه مسوولان معتقد هستند قيمت‌هاي جهاني رو به کاهش است، تصريح کرد: سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که در سال جاري حمايت از صادرات غير نفتي را در برنامه خود گنجانده ا‌ست و حتي پيش‌بيني صادرات 60 ميليارد دلاري شده بود اما اين اتفاق نيفتاد. وي افزود: از طرف ديگر در بسياري از بخش‌ها مثل معدن تصميمات اشتباهي گرفته شد که به کاهش صادرات منجر شد.

سال قبل با وضع عوارض صادراتي بازارهاي جهاني را از دست داديم و ديگر نتوانستيم جايگاه خود را در اين بازارها پيدا کنيم.

اگرچه دولت نسبت به مثبت شدن تراز تجاري ابراز خوشحالي مي‌کند در حالي که از سوي ديگر، کارخانجات و توليدکنندگان از مشکلات ارزي و کمبود نقدينگي خود براي واردات مواد اوليه کالاهايشان نالان هستند.اين در شرايطي است که دولت طي ماه‌هاي گذشته همواره از واردات خود دفاع کرده و اعلام کرده که به هيچ عنوان واردات کالاهاي صورت گرفته مصرفي نبوده است.

از سوي ديگر‌ رييس‌جمهور بارها و بارها تاکيد کرده که بايد همه سدهاي پيش روي صادرات کشور برداشته شود تا بتوان صادرات را رونق داد در حالي که حرف دل صادرکنندگان از مشکلات و سدهاي پيش رويشان‌ هم شنيدني است.

بدبيني مردم به دولت

درست 27 مهرماه سال گذشته بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بايد هدف‌گذاري‌ها به نحوي باشد که صادرات رونق گيرد، جايزه صادراتي پرداخت شود و راه براي توليد صادراتي در کشور باز شود، موضوعي که حداقل به نظر نمي‌رسد خود را در آمارهاي تجارت خارجي کشور نشان داده باشد.

در همين رابطه پدرام سلطاني عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در رابطه با ارزيابي عملکرد اقتصادي دولت روحاني در دو سال گذشته گفت: با روي کار آمدن دولت يازدهم و تدابير وي، در وضعيت اقتصادي تا حدي ثبات به وجود آمد و نرخ ارز ثابت و قابل پيش‌بيني شد و در مسير افزايشي قرار نگرفت.اين موضوع باعث شد تا در سال اول، صادرات با اتکا‌ به نرخ ارز و با توجه به اينکه رکود اقتصادي کسب و کار بهبود پيدا کرده بود، با مقداري رشد مواجه شود.

وي گفت: با توجه به ثابت بودن ارز، نرخ تورم 15 تا 16 درصد افزايش داشت و اين موضوع سبب شد تا رشد صادرات ادامه پيدا نکند زيرا هزينه‌ تمام شده براي صادرکنندگان افزايش پيدا کرد، در صورتي که نرخ ارز ثابت باقي مانده بود.

وي ادامه داد: همچنين ساير مولفه‌هاي محيط کسب‌و‌کار براي توليد، شرايطي را به وجود آورد تا توليد با رکود مواجه شود و توليدي که در رکود به سر ببرد، در خصوص ظرفيت‌سازي صادرات هم نمي‌تواند عملکرد خوب و افزايشي داشته باشد بنابراين عامل اصلي در عدم رشد صادرات کشور، رکود حاکم بر توليد بوده و شرايط کنوني را به وجود آورده است.

سلطاني در ادامه سخنان خود بيان کرد: بخش عمده ‌کالاهاي وارداتي کشور ما، کالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه است.زماني که ميزان توليد کم باشد، مصرف مواد اوليه هم کاهش پيدا کرده و طبيعتا در واردات‌ هم شاهد روند افزايش نخواهيم بود.

وي خاطرنشان کرد: کاهش قيمت نفت، پتروشيمي‌و محصولات معدني در دنيا باعث شد تا قيمت واحد کالاهاي صادراتي کشور که بخش اعظم آنها همان نفت، پتروشيمي‌و...است نيز کاهش پيدا کند.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع و معدن ايران در رابطه با بدبين بودن مردم نسبت به وضعيت اقتصادي موجود و مهار نشدن تورم بالاي حاکم بر اقتصاد جامعه گفت: يکي از توفيقات دولت کنوني، کنترل تورم بوده است اما مشکل اصلي حاکم بر اقتصاد جامعه، رکود است.

وجود رکود باعث مي‌شود تا براي ايجاد شغل و افزايش درآمد حقوق‌بگيران اقدامي‌صورت نگيرد.هم چنين رکود باعث مي‌‌شود تا توليدات با چالش‌هاي جدي مواجه شوند‌ بنابراين همه‌ اقشار جامعه تبعات منفي رکود را در زندگي خود حس مي‌کنند.

وي گفت: اقتصاد کشور ما با تورم 10 تا 15 درصدي خو گرفته و عاملي که باعث آزار مردم شده است، عامل تورم نيست بلکه رکود حاکم بر کشور است.

وي در رابطه با اينکه آيا ممکن بود دولت ديگر و با عملکردي متفاوت بتواند شرايط را مديريت کند نيز گفت: مشخص نيست دولت ديگر چگونه دولتي باشد و کابينه آن را چه افرادي تشکيل دهند اما مديران ارشد دولت روحاني، با‌تجربه و کارکشته هستند و به نظر مي‌رسد در شرايط موجود کنوني، دولت ديگري نتواند ترکيب بهتري ايجاد کرده و عملکرد بهتري داشته باشد.

و اما رکود حاصل در کشور در استان سمنان هم به خوبي لمس مي‌شود و بيشتر مردم بر رکود بازار انتقاد دارند تا تورمي‌که حاکم است، آنها معتقد هستند رکود موجب مي‌شود اقتصاد کشور به خواب سنگيني رود و در حقيقت رکود را مخرب تر از تورم مي‌دانند و بر اين باور هستند که کشور دچار رکود تورمي‌يعني بدترين شرايط اقتصادي شده است.

چون با وجود تورم گردش اقتصادي وجود خواهد داشت ولي رکود که با تورم همراه شده است اقتصاد را در خواب فرو برده و شرايط کشور و به تبع آن استان سمنان هم در شرايط بدي واقع شده است.

محمد شاهي جوان تحصيل کرده در رشته اقتصاد مي‌گويد: طي دو سال اخير رکود در همه زمينه‌ها حاکم شده و متاسفانه روز به روز هم بيشتر و بيشتر مي‌شود به طوري که اين رکود علاوه بر مسکن در زندگي روزمره و خريد‌هاي کوچک هم نفوذ پيدا کرده و به تعبيري دولت و کسبه را در نگراني بدي فرو برده است.

رکود حاکم در استان سمنان هم کمي‌از رکود حاکم در کشور ندارد و مردم از اين رکود کلافه شده‌اند و به نوعي در سردرگمي‌به سر مي‌برند و نمي‌دانند تا چه زماني اين رکود در کشور حکمفرما خواهد بود.

دولت براي خروج از رکود مسکن و غيره تدابير بسياري‌انديشيده است ولي چون مردم نقدينگي کافي در دست ندارند نمي‌توانند با طرح‌هاي پيشنهادي دولت کنار آيند و رکود حاکم را بشکنند.

رکود نه تنها در مسکن بلکه در خريد و فروش کالاهاي ضروري زندگي از جمله لوازم خانگي، فرش و غيره نفوذ کرده و کسبه اين مشاغل را بيش از پيش نگران‌تر کرده است.لذا دولت بايد با سياست‌هاي صحيح در جهت خروج از رکود حاکم در کشور گام بردارد تا شايد شاهد پيشرفت اقتصادي در کشور و به دنبال آن در شهرهاي کوچک هم باشيم.

سارا عمادي خانم جوان ديگري هم با ابراز گلايه از رکود و وضعيت موجود کشور گفت: اين رکو که مدت زيادي ست در کشور حاکم شده ريشه اقتصاد را مي‌خشکاند و بسيار براي کشور مضر و خطرناک است و بايد با راهکارهاي اساسي از اين وضعيت موجود عبود و گذر کرد.

وي ادامه داد: من خودم يک مغازه پوشاک فروشي دارم و در اين چند وقت اخير عدم نقدينگي مردم را حس کرده ام و تنها بيشتر مردم براي سرگرمي‌و بازديد به مغازه‌ها مراجعه مي‌کنند و کمتر پيش مي‌آيد کسي خريد کند.

وي افزود: در گذشته زماني که ولادت مي‌شد مردم براي خريد هديه به مغازه من مراجعه مي‌کردند و در شب‌هاي ولادت ميزان فروشم بالاتر مي‌رفت ولي امروزه اين طور نيست و روز‌هاي ولادت و غير ولادت ندارد و فروش بسيار پايين است و به قول معروف بازار کساد است.

وي گفت: مدتي پيش که تورم روزانه بالا مي‌رفت و قيمت‌ها سرسام‌آور شده بود خريد و فروش بهتر صورت مي‌گرفت و به نظر من در صورتي که تورم در کشور باشد گردش اقتصادي صورت مي‌گيرد ولي رکود ريشه اقتصاد را نابود مي‌کند و بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل رکود حاکم در کشور ورشکست شده‌اند.

وي در پايان با لبخند تلخي گفت: قدر تورم را ندانستيم و در رکود فرو رفتيم که دردي بدتر از تورم است و همه اميدوارند تا شايد روزي از اين وضعيت رهايي پيدا کنيم.

مجتبي قوام اقتصاد دان ديگري هم در اين خصوص گفت: در حال حاضر شرايط اقتصاد کشور به بدترين شکل ممکن درآمده و دچار رکود تورمي‌شده است که اين وضعيت دو حالت رکود و تورم را در بردارد و به اقتصاد کشور و دولت و ملت ضربه مهلکي وارد مي‌کند.

وي افزود: رکود تورمي‌که در حال حاضر کشور با آن روبرو است شامل رکودي است که حاکم شده و در واقع هيچ خريد و فروشي در بسياري از موارد صورت نمي‌گيرد از جمله مسکن، زمين، خودرو، فرش، و حتي پوشاک و غيره و تورم هم که چندين سال است در کشور سايه گسترانيده و در دو سال اخير که با رکود هم گام شده است اوضاع کشور را بدتر از گذشته کرده است.

قوام تصريح کرد: براي درک بهتر پديده‌ي رکود تورمي، لازم است مشخصه‌هاي اصلي آن، يعني رکود و تورم، هر يک به طور مجزا ريشه‌يابي شوند تا به‌وسيله‌ي آن شناسايي علل ايجاد و راهکارهاي مقابله با آن آسان‌تر شود.رکود در اثر يکي از دو عامل «نارسايي تقاضاي مؤثر» يا «تنگناهاي طرف عرضه» حادث مي‌شود.

وي ادامه داد: در صورتي که دولت راهکارها و پيشنهادات به جايي را در اين شرايط مطرح کند مي‌تواند از حالت رکود تورمي‌خارج شود واين تنها نيازمند تدابير لازم و درايت بيشتر است که همه مردم در اين شرايط و اوضاع نابسامان به راهکارهاي عملي و رهايي از رکود تورمي‌دولت چشم دوخته‌اند.

وي افزود: بسياري از مردم قصد خريد و فروش را دارند ولي به دليل عدم وجود نقدينگي و آشفتگي بازار که يک روز حرف از توافق و پايين آمدن قيمت‌ها است و روز ديگر صحبت از بالار فتن مجدد دلار و افزايش قيمت‌هاست و غيره موجب گرديده تا دست از معاملات در زمينه‌هاي مختلف بردارند و بازار را از اين رکود و تورمي‌که در آن حاکم شده نجات ندهند.

رضا صادقي مرد ميانسال شاهرودي هم از وضعيت موجود ابراز تاسف کرد و گفت: اي کاش از اين رکود خارج شويم چون وضعيت بسيار بدي است و اکثر جواناني که شغل آزاد دارند ضرر مي‌کنند.

وي افزود: جوان‌ها در اين بين بسيار ضربه مي‌خورند و اين رکود موجب مي‌شود نتوانند آنطور که مي‌خواهند کاسبي و خريد کنند.

صادقي اضافه کرد: دولت بايد با کنترل تورم و افزايش توليد و ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در داخل کشور فضا را براي سرمايه گذاري در داخل کشور مناسب کند که لازمه آن ايجاد امنيت اقتصادي و کاهش ريسک اقتصادي است.

وي اضافه کرد: همچنين دولت براي مهار تورم بايد در مرحله نخست از افزايش قيمت کالاها و خدماتي که شرکت‌هاي دولتي توليد مي‌کنند، جلوگيري کند.

وي در پايان گفت: دولت بايد راهکارهايي بينديشد تا از رکود بزرگي که در کشور حاکم شده رهايي يابد که برخي از اين راهکارها مقابله با بانک‌هايي ست که وام‌هاي با سود کلان به دست مردم مي‌دهد است، زيرا بانک‌ها با پرداخت اين وام‌ها که در حقيقت سود بسيار هنگفتي از وام گيرنده مي‌گيرند موجب مي‌شوند تا افراد سرمايه خود را براي تامين قسط در بانک‌ها و يا موسسه‌هاي خصوصي که سود بهتري مي‌دهند سرمايه کنند و اين کار‌ها مي‌تواند در بيشتر شدن رکود کشور موثر باشد.


 افزايش چشمگير بهاي نفت اوپک 

براساس محاسبات دبيرخانه اوپک که روز جمعه منتشر شد، بهاي سبد نفت اوپک پس از رسيدن به کف قيمت 7.5 ماه گذشته، (پنج شنبه) با 4.6 درصد صعود، نسبت به روز قبل از آن، به 42.37 دلار در هر بشکه رسيد.

به گزارش ايرنا، بنا به اعلام اوپک، قيمت نفت اين سازمان چهارشنبه گذشته با رسيدن به سطح 40.51 دلار در هر بشکه، کف قيمت در هفت ماه و نيم گذشته را تجربه کرد.

قيمت‌هاي نفت پنجشنبه گذشته بيش از 10 درصد صعود کردند و بيشترين صعود يک روزه خود در بيش از شش سال گذشته را تجربه کرد، زيرا شاخص بازارهاي سهام بهبود پيدا کردند و اخبار مربوط به کاهش عرضه نفت، موجب خريد دوباره اوراق بهادار نفت توسط سرمايه گذاران شد.

قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت آمريکا پنجشنبه گذشته در پايان معاملات ديروز بازار نايمکس نيويورک با 10.26 درصد افزايش نسبت به روز قبل از آن به 42.59 دلار در هر بشکه رسيد.

در بازار لندن نيز هر بشکه نفت برنت درياي شمال با 10.26 درصد رشد نسبت به روز پيش از آن به 47.56 دلار در هر بشکه رسيد.