تاریخ 1394/03/02 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3927 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 با برگزاري مجمع عمومي و با حضور وزير و معاونان وزارت کشور و با مشارکت 133 حزب و تشکل سياسي؛
 خانه احزاب مجددا راه‌اندازي شد 
 کواکبيان رئيس و غفوري‌فرد نائب رئيس مجمع عمومي خانه احزاب شدند

روز پنجشنبه نمايندگان 133 حزب براي تشکيل مجمع عمومي و فوق العاده خانه احزاب در وزارت کشور حضور يافتند که پس از سخنان حجت‌الاسلام مرتضوي و وزير کشور و پس از مشورت ها، نزاع ها و اظهارنظرها، با راي اکثريت مصطفي کواکبيان دبيرکل حزب مردمسالاري و محمدحسن غفوري‌فرد به ترتيب با 71 و 33 رأي به عنوان رئيس و نايب رئيس موقت مجمع عمومي فوق‌العاده خانه احزاب و ظفرزاده و نمازي به ترتيب با 64 و 49 رأي منشي اول و منشي دوم و حشمتيان و خانم نقيئي به ترتيب ناظر اول و دوم مجمع فوق‌العاده خانه احزاب شدند.

خروجي ديگراين جلسه نيز اين بود که نشست مجمع فوق‌العاده خانه احزاب سه هفته ديگر با دستور کار اصلاح اساسنامه دنبال شود تا اصولگرايان به اين خواسته و شرط خود براي مشارکت در احياي خانه احزاب دست يابند.مصطفي کواکبيان از احزاب حاضر در مجمع فوق العاده خانه احزاب خواست تا در مورد اصلاح اساسنامه خانه احزاب 10 خردادماه سال جاري پيشنهادات خود را به صورت مکتوب به دبيرخانه خانه احزاب ارسال کند.البته محمدحسين مقيمي معاون سياسي وزير کشورهم گفت که از طريق شهرداري تهران مکان مناسبي را در اختيار خانه احزاب قرار مي‌دهد.

شخصيت‌هاي حزبي متعددي در مجمع عمومي خانه احزاب حضور يافتند؛ از دبيران کل احزاب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و جبهه پيروان خط امام و رهبري گرفته تا احزاب مستقل و اعضاي آخرين شوراي مرکزي و اعتدال‌گرايان از آيت‌الله موسوي تبريزي گرفته تا غفور‌ي‌فرد روساي سابق اين خانه همگي آمده بودند تا خانه احزاب که در دولت اصلاحات با هدف نهادينه کردن فعاليت احزاب در کشور و پيگيري مسائل صنفي احزاب تشکيل شده بود آن را مجددا احيا کنند البته همان خانه‌اي که با بالا گرفتن اختلافات، وزارت کشور دولت احمدي‌نژاد قفلي بر در زد و اسناد آن را هم ضبط کرد.

البته با روي کار آمدن دولت يازدهم، مساله بازگشايي خانه احزاب در جلسات رحماني فضلي وزير کشور با دبيران کل احزاب مطرح شد و وزير کشور هم پيگيري اين مساله را در دستور کار خود قرار داد. در همين راستا چندين جلسه در وزارت کشور براي بازگشايي خانه احزاب با حضور فعالان حزبي برگزار شد اما مخالفت‌هاي بخشي از اصولگرايان با بازگشايي خانه احزاب، اين تلاش ها را تحت شعاع خود قرار داده بود.

اصولگرايان براين اعتقاد بودند که اصلاح‌طلبان با تشکيل احزاب متعدد مديريت خانه احزاب را به دست گرفته بودند. اصلاح‌طلبان در مقابل پاسخ مي گفتند که اعضاي شوراي مرکزي خانه احزاب با سازو کار دموکراتيک انتخاب مي‌شوند و اعتراض اصولگرايان به اين دليل است که در اين انتخابات پيروز نمي‌شوند.

به هرحال حزب موتلفه اسلامي که يکي از باسابقه ترين احزاب اصولگراي کشور است به روند اجرايي خانه احزاب انتقاد داشت و توانست ساير اصولگرايان را با خود همراه کند و بدين ترتيب روند بازگشايي خانه احزاب با تاخير مواجه شد.

پس از اينکه مقيمي معاون سياسي وزير کشور از احزاب براي شرکت در مجمع عمومي خانه احزاب دعوت کرد، هر چند باز هم اختلافات احزاب بالا گرفت، اما نفس بازگشايي خانه احزاب مهم تر از آن است که چه کساني مجمع عمومي را برگزار مي‌کنند. آنها با همين استدلال بيان کردند که بدون هيچ شرطي در مجمع عمومي خانه احزاب حضور مي يابند.

اما از سوي مقابل اعضاي جبهه پيروان خط امام و رهبري از تشکل هاي مهم اصولگرايي به معاون سياسي وزير کشور نامه نوشتند و براي حضور در مجمع عمومي شرط تعيين کرده و تاکيد کردند که خانه احزاب باشگاهي از احزاب کشور باشد و محلي براي ابزار جناحي شدن نگردد و هيچگونه رقابتي براي قبضه کردن آن توسط برخي احزاب صورت نپذيرد و اداره آن به صورت مشارکت همه احزاب باشد. آنها همچنين وزارت کشور را ذيصلاح براي تشکيل جلسات اوليه تا تصميم نهايي مجموعه تشکل‌ها و احزاب دانستند و اعلام کردند که اساسنامه موجود بايد تغيير يابد. بالاخره پس از چندين جلسه‌اي که معاون سياسي وزير کشور برگزار کرد همه جريانات راضي شدند که در مجمع عمومي خانه احزاب حضور يابند. در هر صورت جلسه مجمع عمومي خانه احزاب تشکيل و تصميمات مهمي هم در آن گرفته شد.تغيير اساسنامه خواسته اصلي اصولگراياني بود که در دوره هاي گذشته خانه احزاب به دليل راي کمتر نسبت به اصلاح طلبان حضور کمتري در شوراي مرکزي داشتند. در هر صورت احزاب وارد مرحله تغيير اساسنامه خانه احزاب شدند مرحله اي که مي تواند چالش هاي زيادي داشته باشد.بايد منتظر ماند و ديد که آيا اصلاح طلبان و اصولگرايان مي‌توانند بر سر اساسنامه خانه احزاب به توافق برسند.

شايان ذکر است دکتر مصطفي کوابيان رئيس مجمع فوق‌العاده خانه احزاب پس از پايان نشست 6 ساعته خانه احزاب اظهار داشت: نشست مجمع فوق‌العاده خانه احزاب سه هفته ديگر 21/3/94 با دستور کار اصلاح اساسنامه دنبال خواهد شد.

وي از احزاب حاضر در مجمع فوق‌العاده خانه احزاب خواست تا در مورد اصلاح اساسنامه خانه احزاب تا 10 خرداد ماه سال‌جاري پيشنهادات خود را به صورت مکتوب به دبيرخانه خانه احزاب ارسال کند. وي تاکيد کرد حتما پيشنهادات بايد مکتوب باشد تا با دسته‌بندي آنها اصلاحات نهايي در اساسنامه به عمل آيد. وي گفت پس از اصلاح اساسنامه بلافاصله شوراي مرکزي انتخاب و شروع به کار خواهد کرد. دبيرکل حزب مردم‌سالاري در نطق کوتاهي با تشکر از مسوولان وزارت کشور، هيات اجرايي و راي حاضران به خاطر اعتماد به هيات رئيسه و با تاکيد بر اين که نبايد خانه احزاب به دست يک جناح سياسي خاص باشد بر اهميت اصلاح قانون احزاب و نقش خانه احزاب براي تعيين نمايندگاني در کميسيون ماده 10 وزارت کشور تاکيد کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به تعامل مثبت با روساي جريانات سياسي اميدوارم خانه احزاب دوره ششم به شکل مطلوب ادامه يابد.

هدف دولت يازدهم تقويت احزاب است

عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور در اين نشست با بيان اين که هدف دولت يازدهم تقويت احزاب است و در اين مسير گام برمي‌دارد، گفت: بايد مردم تکليف خود را با تفکرات و جريان‌هاي سياسي مشخص کنند و دولت نيز رفتارش در خصوص احزاب قاعده‌مند شود و احزاب نيز رفتارشان را به صورت قاعده‌مند ارائه دهند که در آن صورت مي‌توان شاهد فعاليت‌هاي سياسي متشکل و پاسخگو از سوي احزاب بود و همين امر مي‌تواند موجب همگرايي در کشور شود. به گزارش مهر رحماني‌فضلي افزود: اميدواريم با توجه به فراز و فرودهايي که در فعاليت احزاب در کشور داشتيم برتجربيات ما در اين زمينه اضافه شود و به تکرار کارهايي که به کندي حرکت‌هاي حزبي مي‌انجامد کمک نکند. رحماني فضلي با بيان اينکه اساس کار احزاب بايد مشارکت در چارچوب قانون باشد اضافه کرد: اگر مشارکت و رضايتمندي مردم براي احزاب فراهم نباشد و فعاليت‌هاي احزاب تنها در قالب يک رفتار قانوني و تشکلي صورت گيرد در عمل تأثير چنداني نخواهد داشت. وي گفت: رفتارهاي احزاب بايد به گونه‌اي باشد که رضايتمندي مردم را در بر داشته باشد. وزير کشور با اشاره به دو روش هيجاني و نيز منطقي براي فعاليت‌هاي سياسي افزود: شايد با روش‌هاي هيجاني بتوانيم موج سواري کنيم و توفيق‌هايي داشته باشيم اما در طولاني مدت موفق نخواهيم بود.

وي گفت: احزاب بايد با فعاليت‌هاي سياسي خود بتوانند در ميان مردم جايگاه و پايگاه اجتماعي داشته باشند. وزير کشور همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش احزاب در اجراي قانون افزود: احزاب خود بايد پرچمدار قانون باشند و در پذيرش قانون بايد نهايت استقامت را کرد که در اين صورت پاسخگو و مسئوليت‌پذير خواهيم بود.رحماني فضلي همچنين تقويت قانون‌گرايي را به عنوان محور مهمي ‌از بخش حقوقي و صنفي خانه احزاب دانست و گفت: وزارت کشور در حوزه قانون‌گرايي و حمايت حقوقي و صنفي پشتيبان احزاب است. وزير کشور همچنين با اشاره به فضاي عمومي‌ حاکم بر کشور و نيز در پيش بودن انتخابات و شرايط منطقه بر همگرايي بيشتر احزاب در جهت توجه به قانون و منافع ملي همچنين همدلي و همزباني که از سوي مقام معظم رهبري اعلام شده است تاکيد کرد.

رحماني فضلي همچنين با اشاره به اينکه ما در شرايط خاص منطقه و تحولاتي که در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي وجود دارد قرار گرفته‌ايم گفت: در حال حاضر شرايط امنيتي موجود منطقه بر بستر تحولات اجتماعي گذاشته شده است. وي افزود: هدف اصلي جريان‌هاي فرقه‌اي فقر‌، جهل و تعصب بوده که اين سه عامل بستري براي سوءاستفاده بيگانگان و افراد در منطقه ايجاد کرده است. رحماني فضلي گفت: با توجه به شرايط فعلي سياسي- اجتماعي و امنيتي منطقه که هدف مشترک آنها مقابله با ايران است بايد به نحوي فعاليت کرد که همه موارد منافع ملي‌، وحدت و همدلي و همگرايي را در نظر گرفت.

وزير کشور خطاب به نمايندگان احزاب مختلف حاضر در اين مجمع افزود: ما زماني مي‌توانيم در عرصه‌هاي مختلف اثرگذار باشيم که بستر همراهي و وحدت و همدلي در داخل مستحکم باشد و اين زماني است که فعاليت‌هاي ما رضايت عمومي‌و نيز همدلي و همزباني مردم را در بر داشته باشد. وي گفت: ما به عنوان گروه‌هاي سياسي نقش مهمي‌در ايجاد اميد و رضايت عمومي‌داريم. رحماني فضلي همچنين با اشاره به اينکه رقابت‌هاي سياسي براي دموکراسي و مردم‌سالاري ديني نشاط و رونق و مشارکت بيشتري مي‌آورد افزود: اين امر منوط به اين است که فعاليت‌هايي که احزاب انجام مي‌دهند تبديل به ويرانگري و تخريب نشود.وي گفت: بايد واقعاً خانه احزاب را جاي فعاليت‌هاي صنفي قرار دهيم و اگر اين فعاليت‌هاي صنفي انجام شود بسياري از مطالبات احزاب بويژه در زمينه‌هاي حقوقي و قضايي رونق مي‌گيرد.وزير کشور همچنين خواستار توجه و مساعدت به خانه احزاب شد.واظهار داشت هرچه در توان دارم براي تقويت خانه احزاب به کار خواهم بست.

اصلاح اساسنامه خانه احزاب با نظر دو سوم اعضا صورت مي‌گيرد

حجت‌الاسلام موسوي‌تبريزي دبيرکل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در مجمع عمومي‌و فوق العاده خانه احزاب ضمن تبريک ايام شعبانيه اظهار داشت: غير از برگزاري اين مجمع عمومي‌هيچ راه قانوني ديگري وجود نداشت و ما بايد طبق قانوني که خود تصويب کرده‌ايم عمل کنيم.به گزارش فارس موسوي‌تبريزي با بيان اينکه يک سوم از اعضا اساسنامه را امضا کرده‌اند و بر همين اساس اين جلسه تشکيل شد، ادامه داد: اصل تشکيل جلسه بر اساس اساسنامه کاملاً قانونمند است.

رئيس اسبق خانه احزاب تصريح کرد: دوستاني که از اول در خانه احزاب حضور داشته‌اند مي‌دانند که نشست‌‌هاي مختلف خانه احزاب بر اساس تعامل،‌ گفتار و شنيدارها تشکيل مي‌شد که مفيد بود و در دولت‌هاي مختلف دوستان کنار يکديگر صحبت مي‌کردند.وي با اشاره به برخي از تغييرات در هيأت رئيسه ادوار خانه احزاب به عملکرد خوب اعضا در دوره‌هاي قبل پرداخت و گفت: من از اعضاي حاضر در اين جلسه درخواست مي‌کنم که مسائل جزئي و سياسي گروهي را در مجمع عمومي‌دخيل نکنند و صرفاً بر اساس اساسنامه حرکت کنند. موسوي‌تبريزي در عين حال متذکر شد: در اين جلسه اتفاقي بر‌خلاف اساسنامه صورت گرفت اما اينکه چرا خلاف اساسنامه است را به احترام اعضا نمي‌گويم.

رئيس اسبق خانه احزاب با بيان اينکه بنده فقط نکته‌اي را عليه هيأت رئيسه مي‌گويم و آن هم اين است که هيأت رئيسه فقط حق داشت که هيأت رئيسه موقت را انتخاب کند و بايد طبق مصوبات آن هيأت رئيسه عمل کنند اما ما باز هم براي حفظ اتحاد و وفاق حرفي نداريم. وي با تأکيد بر اينکه اعضاي حاضر در مجمع عمومي‌بايد از رفتارهاي غيرعادي و پرخاشگري پرهيز کنند، يادآور شد:‌ اکثر چهره‌هاي حاضر از قبل از انقلاب فعال بوده و پس از انقلاب و در مقابله با گروهک‌ها و حضور در جبهه‌ها مطرح هستند لذا ما هميشه در کنار يکديگر بوده‌ايم.موسوي‌تبريزي در پايان تصريح کرد: اگر هيأت رئيسه تشکيل شد بايد با رأي دو سوم اعضا اساسنامه را اصلاح کند.

فعاليت خانه احزاب در گذشته باعث کاهش تنش احزاب شده بود

محمدحسن غفوري‌فرد رئيس اسبق خانه احزاب در مجمع عمومي‌عادي و فوق‌العاده خانه احزاب اظهار داشت:‌ خانه احزاب 15 سال قبل و در سال 79 در وزارت کشور تشکيل شد و يک دوره آقاي موسوي‌تبريزي و يک دوره نيز بنده مسئوليت داشتم. غفوري‌فرد با اشاره به اينکه در دوره‌هاي گذشته خدمات بسياري در رابطه با خانه احزاب انجام شد، گفت: در دوره‌هاي قبل منشور وفاقي به تصويب رسيد و يکصد حزب در مورد آن توافق کردند.اين فعال اصولگرا تأکيد کرد: فعاليت خانه احزاب باعث تلطيف فضاي سياسي کشور و کاهش تنش احزاب شده بود. غفوري‌فرد همچنين در ادامه به روند فعاليت خانه احزاب در دوران اصلاحات اشاره و خاطرنشان کرد: رئيس‌جمهور اسبق قرار بود 400 ميليون براي خريد خانه به احزاب اختصاص دهد که البته ما نتوانستيم اين بودجه را جذب کنيم اما يارانه احزاب که مبلغي ناچيز نيز بود به احزاب اختصاص داده شد. وي تأکيد کرد: خانه احزاب به نفع دموکراسي و حکومت پارلماني است بنابراين بايد به اين سمت حرکت کرد.


 دبيرکل حزب مردم‌سالاري در مراسم افتتاحيه انجمن اسلامي دانشجويان پيرو خط امام(ره) دانشگاه علوم پزشکي زاهدان:
 پايداري حکومت، آزادي، امنيت، مردم‌سالاري و اجراي شريعت از مهمترين پيامدهاي حاکميت قانون است 
  دولت يازدهم قطعا با راي اصلاح‌طلبان روي کار آمده است

مراسم آيين‌ افتتاحيه انجمن اسلامي دانشجويان پيرو خط امام(ره) دانشگاه علوم پزشکي زاهدان روز چهارشنبه 30/02/1394 با حضور دکتر مصطفي کواکبيان در سالن اجتماعات پرديس علوم ‌پزشکي زاهدان برگزار شد.

در ابتداي اين مراسم دبير انجمن اسلامي دانشجويان پيرو خط امام(ره) دانشگاه سيستان و بلوچستان به بالاي تريبون رفت و بيانيه اين انجمن را قرائت کرد.

دکتر کواکبيان در ادامه جلسه که با حضور مسوولان دانشگاه برگزار شد به سخنراني پيرامون حاکميت قانون پرداخت.

وي گفت: چهار نکته اساسي در مورد اين جلسه قبل از پرداختن به موضوع بايد بگويم اول انجمن بودن، دوم اسلامي بودن، سوم دانشجويي بودن و چهارم پيرو خط امام(ره) بودن تشکلي است که ما مي‌خواهيم امروز مراسم افتتاح آن را داشته باشيم.

اين استاد علوم سياسي در مورد نکات مذکور با بيان مستنداتي از امام خميني(ره) به تفصيل توضيحاتي ارائه کرد آنگاه با بيان الزامات و پيش‌زمينه‌هاي حاکميت قانون و نحوه اجرا شدن قوانين در دولت يازدهم و دور زدن قانون در دولت‌هاي نهم و دهم و همچنين دستاوردهاي مهم اصل حاکميت قانون به تفصيل توضيحاتي ارائه داد.

دکتر کواکبيان در ادامه، تداوم و پايداري حکومت، توسعه آزادي‌هاي مشروع، تقويت و استقرار نظم، تحقق امنيت مردم، گسترش مردم‌سالاري و افزايش اخلاق و اجراي احکام شريعت را از پيامدها و دستاوردهاي مهم اصل حاکميت قانون دانست.

پس از سخنان کواکبيان نوبت به سوالات دانشجويان رسيد.

کواکبيان در جواب سوال يکي از دانشجويان مبني بر اينکه حمايت اصلاحات از دولت يازدهم تا چه حد است گفت: تا اينجا اصلاحات فقط از دولت حمايت کرده است و دليل اين حمايت اين نيست که هيچ نقدي به دولت وجود ندارد بلکه نقدهايي هم به دولت وجود دارد البته اين را نيز بايد گوشزد کرد که اين دولت برآمده از راي اصلاح‌طلبان است و اگر نبود راي اصلاحات اين دولت نيز نبود.

وي تصريح کرد: يکي از نقدهايي که ما به اين دولت داريم کندي در توسعه فضاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي داخلي کشور است.

دبيرکل حزب مردم‌سالاري افزود: درست است که اکنون بيشتر حواس‌ها معطوف به مذاکرات هسته‌اي است اما ما به مسائل داخلي نيز بايد بيشتر بپردازيم که به طور مثال طرح در دستور کار مجلس در مورد بحث احزاب مي‌باشد که ما يک سال است منتظر لايحه دولت هستيم.

کواکبيان افزود: حدود يک سال پيش بود که بنده نامه‌اي به رياست مجلس نوشتم و خواستار بازنگري در قانون احزاب شدم که در سال 60 نوشته شده و 34 سال از عمر آن مي‌گذرد که در نهايت اين مساله براي اجرايي شدن به صورت لايحه‌اي از سوي کميته احزاب تنظيم و به وزارت کشور سپرده شد تا به صورت لايحه راهي مجلس شود. وي ادامه داد: اما با اينکه توسط دولت چکش‌کاري شد و باز هم ما راضي بوديم اما هنوز در بدنه دولت متوقف شده و چند ماه است که در آنجا دارد خاک مي‌خورد و آنقدر دير جنبيدند که باز هم همان دستورالعمل قبلي به مجلس ارائه شد.

دبيرکل حزب مردم‌سالاري همچنين در جواب سوالي ديگر در مورد پيروي از قانون چگونه بايد باشد گفت: قانون بايد براي همه يکسان باشد تا امنيت به وجود آيد و اين امنيت در همه زمينه‌ها چون فرهنگي، علمي و... تاثير دارد.وي همچنين در قسمتي ديگر در مورد سوالي درباره زندانيان سياسي گفت: ما در ايران بر طبق گفته قوه قضاييه زنداني سياسي نداريم بلکه زنداني امنيتي داريم و تا زماني که جرم سياسي تعريف نشود در کشور دو عده از اين مساله سوءاستفاده مي‌کنند.