تاریخ 1394/01/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3893 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 علت‌ يابي بزهکاري اطفال و نوجوانان  

مقدمه

بحث بزهکاري و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان و نيز نگهداري آنها معمولاً از مباحث مهم و قابل بررسي در جرم شناسي و ساير علوم مرتبط با انسان‌ها مي‌باشد نظريات و ديدگاه‌هاي مختلف حکايت از اهميت موضوع دارد. نقطه مشترک اين ديدگاه‌هاي توجه ويژه به اطفال و نوجوانان مي‌باشد و اصولاً با توجه به شرايط سني آنان قوانين و مقررات خاصي وضع شده است. کودکان و نوجوانان سرمايه‌هاي معنوي جامعه مي‌باشند و سلامت روح وجسم آنها تضمين کننده‌ي سلامت جامعه در آينده است بنابر اين مسائل آنها از جمله مسائلي است که بايد به آنها توجه ويژه‌اي مبذول داشت. بررسي ريشه‌اي مسائل اطفال واز آن جمله بزهکاري اطفال براي رسيدن به‌يک جامعه‌ي ايده آل شرطي ضروري است. در واقع از قديم الايام گفته‌اند پيشگيري بهتر از درمان است. طبعاً اگر طفلي به هر دليلي از ابعاد جسماني و رواني و رفتاري به نقصان و ‌يا انحرافي مبتلا گردد. قهراً باز پروري وي مستلزم صرف هزينه‌هاي هنگفت و مضاعفي خواهد بود از طرف ديگر بسياري از افرادي که همواره مرتکب جرائم گوناگون مي‌شوند. همان کودکان بزهکار ديروز هستند. از جمله مسائل هميشگي و مطرح نزد انديشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان موضوع بزهکاري اطفال و نحوه مقابله با آن و شيوه‌هاي انحرافي وکجروي آن‌ها در جامعه مي‌باشد از آن جا که دلايل و عوامل بروز جرم در ميان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوي ديگر اين طبقه جامعه داراي وضع رواني و اجتماعي حساس‌تر و به مراتب آسيب پذيرتري نسبت به ساير‌ين مي‌باشند. لذا بايد روشي متناسب با شرايط و موقعيت اين افراد اتخاذ شود. اين روش تحت عنوان سياست کيفري مربوط به کودکان و نوجوانان بزهکار اهميت فراواني دارد. برخورداري از‌يک سياست جنائي و کيفري متناسب با شرايط وضعيت صغار و نوجوانان مي‌تواند به جامعه مدني جهت پيشبرد‌يکي از اهدافش که پيش گيري از وقوع جرائم در آينده است کمک فراواني کند.

تاريخچه واکنش اجتماعي در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار

اصطلاح بزهکاري نوجوانان نخستين بار در انگلستان و در قرن نوزدهم (سال 1815 ميلادي) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان فزايش‌يافته بود. از آن پس واژه‌ي بزهکاري اطفال در تمام کشورها متداول گرديد. در آمريکا لايحه مربوط به تاسيس دادگاه اطفال در سال 1819 به تصويب رسيد وبه صورت قانون در آمد. همزمان با تصويب اين لايحه در سال 1899 به تصويب رسيد و به صورت قانون درآمد. همزمان با تصويب اين قانون دادگاه‌هاي اطفال و نور تشکيل گرديد و اين اولين دادگاهي بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسيس دادگاه‌هاي اطفال به سرعت در تمام ايالت‌ها پيدا شد و امروز در تمام ايالات آمريکا دادگاه اطفال وجود دارد.همچنين در سال 1909 در شيکاگو سازمان بسيار مهم و ارزنده‌اي به نام موسسه پيسکوپاتيک جوانان تاسيس گرديد که کار اصلي آن ، تحقيق و بررسي در رفتار و سلوک نوجوانان و همکاري نزديک با دادگاه اطفال شهر شيکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکيل دادگاه‌هاي اطفال (مصوب سال 1338) مرجع قضايي واحد و صلاحيت داري براي رسيدگي به بزهکاري اطفال پيش بيني نشده بود. با تصويب اين قانون دادگاه ويژه اطفال تشکيل شد. متاسفانه با تصويب قانون اصلاح برخي از مواد قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1361 و تشکيل دادگاه کيفري 1-2 حسب راي وحدت رو به قضايي شماره 6-23/2/64، دادگاه ويژه اطفال از نظام قضايي حذف و رسيدگي به اتهامات اطفال و نوجوانان برحسب نوع وشدت جرم ارتکابي در صلاحيت دادگاه‌هاي کيفري 1-2 قرار گرفت. از نظر تاريخي به نظرمي‌رسد که اقدامات مقابله اي با بزهکاري اطفال و نوجوانان و در عين حال ريشه‌يابي آن خيلي دير انجام شده واين موضوع از جمله مسائلي است که نهايتاً به‌يک‌يا دو قرن پيش باز مي‌گردد.

آمار وارقام مربوط به بزهکاري اطفال ونوجوانان

در کوششي براي شناخت سبب شناسي بزهکاري روز نبيوم (1989) دريافت که نوجواناني که پيوند قومي با والدينشان دارند کمتر مستعد براي انجام بزهکاري هستند. فالاتري و همکاري (1999) گزارش داده اند که نوجوانان بدون والدين به ويژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بيشتري براي دست زدن به اقدامات بزهکارانه دارند. فيشرراستون و همکاران (1993) عنوان کرده اند که در جوانان خانواده‌هاي والديني سالم(زوج والديني) مشکلات مدرسه‌اي کمتري نسبت به کودکان خانواده‌هاي تک والديني گزارش ميشوند.

طبق گزارشي که‌يکي از حقوقدانان به نام گادلي براي سومين گنگره جرم شناسي تهيه کرده بود. نشان مي‌داد که هفتاد درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار، خانواده گسسته و در هم ريخته داشتند و آمار مشابه در کشور ايران بر روي اطفال کانون اصلاح و تربيت شهر تهران _1348-1351) نشان داد که بين چهل تا پنجاه درصد اين اطفال متعلق به خانواده‌هاي از هم گسيخته بوده‌اند همچنين در پژوهشي علمي‌ديگري که در بند اصلاح و تربيت اردبيل به انجام رسيده از لحاظ فراواني بزهکاري نشان داده شده که بيشترين رقم بزهکاري را نوجوانان بيت هيجده تا بيست سال مرتکب شده اند (8/53 درصد) از لحاظ سطح تحصيلات نيز نتايج به دست آمده حاکي از اين است که دقيقاً ‌يک رابطه معکوس بين فراواني بزه و تحصيلات اين افراد بزهکار وجود دارد در واقع هرچه سطح تحصيلات آن‌ها افزايش‌يافته در مقابل فراواني ارتکاب جرم در آن‌ها کاهش‌يافته است. در مورد رابطه تعداد خانواده افراد بزهکار در مقابل فراواني بزه نيز بايد گفت که در کل نوجوانان بزهکار با خانواده پر جمعيت بيشتر از نوجوانان بزهکار با خانواده کم جمعيت مرتکب اعما ضد اجتماعي مي‌شوند. از اطلاعاتي که اين پژوهش به دست آمده به خوبي نمايان است که خانواده بزهکاران دچار نوعي اختلال و اشکال به صور مختلفي همچون ازدواج مجدد اعتياد و... مي‌باشند

عوامل موثر در بزهکاري اطفال و نوجوانان

عوامل گوناگوني در بروز بزهکاري موثر است وتنها نمي‌توان علت خاص و واحدي را براي آن در نظر گرفت. عوامل مختلفي نظير عوامل اجتماعي ، اقتصادي ، فيزيولوژيکي و... در کنار هم باعث مي‌شوند که بزهکاري در نوجوانان و اطفال به منصه‌ي ظهور برسد.

نقش خانواده

محيط خانواده اولين محيطي است که فرد در آن رشد مي‌کند و هنجارها را مي‌آموزد. علي رغم اينکه بسياري از عوامل در وقوع بزهکاري اطفال و نوجوانان دخيل اند اما در گام نخست اين خانواده‌ها هستند که نقش تعيين کننده‌اي درسرنوشت اطفال دارند.چنانکه با تربيت درست مي‌توانند کودک را به راه صحيح هدايت کنند و ‌يا شرايط و محيط را براي تحقق بزهکاري توسط اطفال مهيا سازند. معمولا والدين اطفال‌يا نوجوانان بزهکاراز نظر رفتاري‌يا بسيار خشن وسختگير هستند ويا نسبت به فرزند خود بسيار بي‌توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدين اين دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند ونمي‌توانند به درستي به تکاليف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند. دانشمندان با پژوهش‌هاي اجتماعي ، وضع نابسامان محيط خانوادگي را در بروزجرائم تاييد کرده اند واذعان داشته اند که وضع خانوادگي شخص رابطه‌ي مستقيم با بروزحالت خطرناک و بزهکاري وي دارد.

از نظر تحصيلات ومسائل فرهنگي ، فرزندان خانواده‌هاي سطح پايين و متوسط به مراتب بيشتر از فرزندان خانواده‌هاي روشنفکر و سطح بالاي جامعه درمعرض ارتکاب جرائم مختلف هستند. بنابراين نبايد سياست جنائي خاص بزهکاران صغير و نوجوان را از سياست حمايت خانواده جدا دانست. به عبارت ديگر حمايت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسي و کارشناسانه برآن سبب کاهش جرائم خاص صغار و نوجوانان خواهد شد.به نظر روان‌شناسان اگر شخصي درمحيط خانواده از نظر رفع نيازهاي اساسي جسمي‌و رواني مانند نيازهاي عاطفي ارضا نشود، به احتمال فراوان در آينده‌اي نه چندان دوربه طرق مختلف به اعمال ضد اجماعي دست زند. عدم وجود محبت، ارتباطات صميمي‌، تفاهم متقابل و در عين حال وجود تشنج در خانواده ، ازهم گسيختگي خانواده ، طلاق ، فوت والدين و... از جمله عواملي هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان و اطفال موثر است. همچنين نحوه تنبيه والدين درمقابل سرپيچي‌هاي کودک و شلوغ کاري‌هاي وي نيز طبق بند 1ماده 59 قانون مجازات اسلامي ‌و همچنين تبصره 2ماده 49 بايد همراه با دو شرط باشد. اولا تاديب اطفال بايد در حد متعارف باشد و ثانيا اين تنبيه بايد ضرورت داشته باشد.در واقع اين دو ماده به نوعي جنبه پيشگيري از بزهکاري اطفال و نوجوانان دارند. متاسفانه در قوانين موضوعه ما مبنا و معياري براي ضرورت تنبيه اطفال آورده نشده است و به نظر که اين مساله توسط عرف جامعه تعيين مي‌شود. بسياري از فقيهان در مورد حد و ميزاني که تنبيه ضرورت پيدا مي‌کند، نظرات گوناگوني داده‌اند که خود جاي بحث دارد و در اين مجال نمي‌گنجد.

عوامل اجتماعي

جامعه‌اي که ار‌يک ثبات و پايداري اجتماعي برخوردار نيست و دائما دچار هرج و مرج و بي‌نظمي ‌از قبيل جنگ، شورش، اختلافات طبقاتي ،آلودگي هوا ،وضع بدسکونت ،جمعيت بالا و... باشد، قطعا شرايط و بستر مساعدي را براي ارتکاب بزه فراهم مي‌کند وبالعکس جامعه اي که ازيک ثبات ونظم اجتماعي واقعي برخوردار است، مي‌تواند به مرور زمان ريشه‌هاي بزهکاري و عوامل آن را در خود بخشکاند.

عوامل اقتصادي

فقر از اصلي عوامل ايجاد بزهکاري است. کمبود امکانات نظير امکانات بهداشتي، خوراک ، پوشاک و مسکن باعث مي‌شود نيازهاي اشخاص برطرف نشده وموجب تحريک وترغيب آن‌ها به ارتکاب بزه‌هاي مختلفي مي‌شوند. در چنين شرايطي برخي از والدين از کودکان خود براي ارتکاب جرائمي ‌همچون سرقت استفاده مي‌کنند و يا با وادار کردن فرزندانشان به تکدي‌گري آن‌ها را وسيله‌اي براي امرار معاش قرار مي‌دهند.

نقش دوستان و همسالان

از ديگر عوامل موثر در بزهکاري اطفال ، دوستي با افراد فاسد و بي بندوبار است. نوجوانان اغلب رفتارخود را با الگوهاي رفتاري ديگردوستانشان همانند سازي مي‌کند و به شدت از آنان تاثير مي‌پذيرد.نوجواني که از خانواده طرد مي‌شود براي جبران کمبودهاي عاطفي و رواني‌اش، براي کسب حمايت و تاييد به دوستان هم سن و سال خود روي مي‌آورد. وي به دنبال افرادي مي‌گردد که مانند خودش هستند. از اين رو احتمال دارد با تحريک و تشويق دوستان ناباب خود دست به اعمال ضد اجتماعي و خلاف بزند.

عوامل روانشناختي

روان‌شناسان عوامل گوناگوني را براي بزهکاري اطفال احصا کرده اند.

بزهکاري با صفات روانشناختي مختلف و متنوعي همراه است که برخي از آن‌ها عبارتند ازهوش کمتر ازمتوسط ، خلق و خوي پرخاشگرانه و.. روان‌شناسان ثابت کرده‌اند که بزهکاران نسبت به ديگر افراد به مراتب از عزت نفس پايين‌تري برخوردار بوده‌اند. اگر به گذشه‌ي اطفال و نوجوانان بزهکار توجه داشته باشيم، خواهيم ديد که اکثر غريب به اتفاق آن‌ها ،به نحوي از انحاء مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند. در مباحث روان‌شناختي، اين نظريه در بين قشري از روان‌شناسان وجود دارد که اگر کودکي مورد آزار و اذيت قرار گرفته، فردي برون‌گرا باشد، در آينده خود به طرق مختلفي در مقام انتقام برخواهد آمد.همچنين ميزان آزار و اذيت و مدت زمان اين آزار و اذيت از عوامل موثر ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان است که اين عوامل تحت عنوان کودک آزاري بحث مفصل و جداگانه‌اي ر امي‌طلبد که در اين مجال نمي‌گنجد وبه توضيح مختصر در مورد آن بسنده کرديم.

علت‌هاي ديگر بزهکاري

از عواملي که سبب افزايش بزهکاري اطفال ونوجوانان مي‌شود.مي‌توان به مهاجرت ازروستا به شهر و مشکلات مربوط به حاشيه نشيني اشاره کرد. بعضي ازجرم شناسان معتقدند که امروزه مهاجرت‌هاي داخلي و همينطور بين‌المللي، يکي ازدلايل عمده افزايش نرخ بزهکاري مخصوصاً درميان نسل اول مهاجران است. همچنين پيشرفت و گسترش وسائل ارتباط جمعي مي‌تواند از ديگرعوامل بزهکاري باشد بدين صورت که پخش فيلم‌هاي رزمي ‌و جنگي، نشان دادن روش‌هاي سرقت و... هر کدام به نوعي مي‌تواند تاثيراتي منفي بر کودکان بگذارد و در عين حال موجب سوق دادن آنها به ارتکاب بزه‌هاي گوناگون گردد.همانطور که در عالم واقع مي‌توان گفت ، عامل مستقيم و مباشر اصلي اين نوع جرائم خود طفل‌يا نوجوان است وعنصر مادي جرم توسط وي واقع مي‌گردد. در عين حال در عالم مجازي مي‌توان گفت عوامل ديگري نيز مانند عدم ثبات اجتماعي، فقرخانواده از هم گسيخته و... به عنوان معاونان جرم در وقوع اينگونه بزه‌ها موثر هستند و به طور غيرمستقيم و به وسيله تحريک وترغيب اطفال‌يا نوجوانان تاثير خودرا برعمل آنها مي‌گذارند.درمورد اطفالي که مرتکب جرائم گوناگون مي‌شوند. بايد به اين نکته مهم توجه داشت که به دليل شرايط سني حساس و ويژه اين قشر از افراد جامعه نبايد عناويني همچون مجرم‌يا بزهکار بالفطره را در مورد آن‌ها به کار برد. در واقع برچسب زني و به کاربردن اين عناوين از لحاظ روحي و شخصيتي مي‌تواند تاثيرات زيانباري بر اطفال داشته باشد. متاسفانه طبق مطالعاتي که در کورد اطفال بزهکار انجام شده اين موضوع مشخص شده که برچسب زني زيرعنوان مجرم‌ يا نقص کننده قانون به مراتب از سوي خانواده‌ها بيشتر از نهادهاي کيفري انجام مي‌گيرد. به هرحال شايسته است براي ريشه‌کن شدن مساله بزهکاري اطفال و نوجوانان و پيشگيري از وقوع اينگونه جرائم در آينده و در نهايت رسيدن به جامعه‌اي مطلوب که نظم و امنيت نسبي و در عين حال عدالت اجتماعي برآن حاکم باشد در اتخاذ روش متناسب با وضعيت کودکان ونوجوانان تلاش شودوزيرا ممکن است برخورد نسنجيده و غيرکارشناسانه، نتيجه معکوس به بار دهد و موجب تشديد وضعيت انحرافي و بزهکاري اين قشر از افراد جامعه گردد. اگر با ديدي منطقي به جرائم اطفال بنگريم، عدم سازمان‌يافتگي و پيچيدگي جرم آنان مشهود است. هرچند اغلب آنان بزهکار و مرتکب جرم هستند اما برخي مواقع ، موضوع جرم ويا وسيله‌اي براي ارتکاب جرم قرار مي‌گيرند. آيا در آن صورت مستحق رسيدگي ملا‌يم‌تري نخواهند بود.؟! بايد موقعيت‌ها و مکان‌هاي وقوع جرم را در بزهکاري اطفال و نوجوانان دخيل دانست، موقعيت‌هاي که ازسرخوردگي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و يا عاطفي حاصل شده است. اطفال گاهي اوقات براي تجربه کردن و اينکه از ارتکاب جرم چه احساسي در آنها ايجاد مي‌شود. دست به اعمال مجرمانه مي‌زنند که وجود روان‌شناس نقش مهمي‌ در بررسي علت و انگيزه وقوع جرم و راه‌هاي مقابله با آن ايفاء مي‌کند.

مساله مهم ديگر که بايد مورد توجه قرار گيرد اينست که بايد سعي شود به اطفال و نوجوانان به عنوان متهم و مجرم نگريسته نشود. بلکه آنان به عنوان خاطي و اشتباهاتشان متوجه سازيم. از نظر رواني بايد اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گيرند. زيرا تشخيص روحيات مرتکبان جرائم و دانستن وضعيت خانوادگي و عوامل موثر در ارتکاب بزه مي‌تواند در درمان و يا برنامه‌ريزي براي پيشگيري از وقوع جرم موثر باشد.

محمد رضا فردوسيان
رئيس اداره زندان سمنان