تاریخ 1393/09/19 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3807 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 جمعي از شهروندان سمناني در گفتگو با روزنامه پيام استان سمنان;
 رکود بازار مسکن باعث کم رغبتي بساز بفروش ها و خريداران شده است 
نويسنده : ريحانه يزدي فر

  اشاره:
در حالي که رکود، بيشترين تاثير را بر بازار مسکن امسال گذاشت اغلب صاحب  نظران اين بخش معتقدند اين رکود تا پايان امسال ادامه دارد و قصد رفتن ندارد اما ديگر افزايش قيمتي پيش بيني نمي شود و فقط حباب قيمت ها شکسته مي شود.
با وجودي که هنوز قيمت مسکن به کف بازار نرسيده انتظارها براي ثبات قيمت ها همچنان پابرجاست که برخي نجات مسکن از وضعيت رکودي را رونق  ساخت و ساز و برخي ديگر فعال سازي صنعت اجاره نشيني و عرضه مسکن مي دانند.
برخي ديگر از دست اندرکاران بخش مسکن معتقدند خانه به عنوان يکي از بزرگترين صنايع اقتصادي که حداقل 120 رشته شغلي را به خود مشغول کرده نيازمند برنامه هاي کلاني است که يا بايد از سوي دولت رسيدگي شود يا بخش خصوصي بتواند همه جوانب را در نظر گيرد.
بر پيش بيني بازار مسکن سال آينده اکثر قريب به اتفاق صاحب نظران مسکن، شرايط بازار امسال اين بخش را مشروط به برنامه هاي دولت همچون طرح جامع مسکن،  افزايش تسهيلات و بازار رهن ثانويه دانسته و معتقدند نجات دهندگان بازار مسکن در شرايط فعلي اين عوامل هستند.
ايجاد بسته هاي تشويقي بانک مسکن، برنامه هاي بانک هاي تجاري براي افزايش سقف تسهيلات مسکن و پيشنهاد ارائه تسهيلات از جمله پيشنهادات صاحب نظران مسکن کشور بود که هر يک احتمال افزايش حجم معاملات با اين شرايط را مي دهند و بر اين باورند که در اين صورت بازار مسکن رونق مي گيرد.
وجود صندوق هاي سرمايه گذاري، صندوق املاک و مستغلات مسکن و اوراق رهن ثانويه هر يک به تنهايي مي تواند به تقويت برابري عرضه و تقاضا در اين بخش کمک کند و اين در شرايطي است که بخش خصوصي و دولتي با يکديگر همراه شوند.
حال اين بازار اقتصادي که گفته مي شود 30 درصد سهم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده منتظر اتفاقات خوب است تا نه تنها اين بازار را با رونق معاملات همراه کند بلکه حرکت به سمت ثبات قيمت ها و راضي بودن خريداران و فروشندگان را نيز در بر داشته باشد. 
با اين مقدمه نزد برخي از شهروندان رفتيم و نظرشان را در اين مورد جويا شديم.

احمد توکلي عنوان مي کند: نوسانات بازار در ماه هاي گذشته تاثير بسياري در بخش مواد اوليه، فولاد و بخش هاي ديگري همچون تاسيسات واحدهاي مسکوني داشته است، بنابراين دولت بايد به دنبال راهکاري باشد که بازار را به ثبات برساند; در غير اين صورت بازار مسکن نيز با مشکلاتي روبه رو خواهد شد.   
وي معتقد است: با افزايش قيمت مصالح ساختماني، بازار مسکن در آستانه افزايش قيمت ها در هزينه تمام شده مسکن قرار گرفته که اين موضوع موجب نگراني انبوه سازان شده است.
توکلي يادآور مي شود: بازار مسکن در کشور ما هميشه با نوسان قيمت در دوره هاي مختلف روبه رو بوده است و از آنجايي که مسکن جزو کالاهاي سرمايه اي در سبد خانوار ايراني به شمار مي رود، هرگونه شرايط اقتصادي به طور مستقيم در افزايش يا کاهش قيمت هاي اين بخش موثر است.      
علي سعيدي در بخشي از سخنانش آورده است: گراني اجاره بها در بخش مسکن به گونه اي است که قشر وسيعي از مردم را ناچار به حاشيه نشيني در مجاورت شهرها کرده است، محله هايي که در آن از بهداشت و امکانات رفاهي (آب سالم و بهداشتي، سيستم دفع فاضلاب شهري، جمع آوري منظم زباله هاي خانگي و...) خبري نيست و محل بروز انواع و اقسام بيماري هاي مسري و خطرناک است. مردم زحمتکشي که از عهده پرداخت اجاره خانه در محدوده شهرها برنمي آيند مجبور به سکونت در چنين محلاتي هستند که در حاشيه تمام شهرهاي ايران وجود دارد و به سرعت در حال گسترش است.
وي افزود: گراني تنها به بخش مسکن محدود نيست در بخش درمان و بهداشت، بهره مندي از امکانات پزشکي و بيمارستاني مورد نياز تنها در گرو پرداخت و تامين هزينه هاي آن است. در اين بخش نيز اختلاف فاحش طبقاتي در برخورداري از امکانات به چشم مي خورد. در بسياري از کارگاه ها کارفرما براي سهولت در اخراج کارگران در وقت مقتضي و عدم پرداخت مزايا، سنوات، بيمه بيکاري و... از معرفي کارگران به سازمان تامين اجتماعي خودداري مي کند تا کارگر نتواند از مزاياي مندرج در قانون نيم بند فعلي نيز که کاملا" به سود کارفرما تنظيم شده است، استفاده کند. 
يکي از کارشناسان مسکن گفت: با سياست هاي مقطعي نمي توان کاري از پيش برد.    

رکود فعلي بازار به معناي شکسته شدن قيمت ها نيست 
 اين کارشناس مسکن بيشتر معضلات بخش مسکن را مربوط به اقتصاد کشور دانست و گفت: متاسفانه هجوم بي رويه سرمايه به اين بخش و تصميم گيري هاي بي ثمر و مقطعي بازار مسکن را با آشفتگي مواجه کرده است و نمي توان انتظار داشت در کوتاه مدت مشکل بخش مسکن را رفع کرد.
وي تصريح کرد: رکود در بازار مسکن را نبايد نشانه شکسته شدن قيمت ها تلقي کرد چرا که سياست هاي درستي در اين زمينه اتخاذ نشده است.    
اين کارشناس مسکن تاکيد کرد: از طرفي توليد افزايش نيافته است که در برابر حجم بالاي تقاضاها جوابگو باشد.
وي در پايان گفت: سياست هاي اشتباه در بخش مسکن و توجه کردن به مهاجرت مردم به روستا امروز بخش مسکن را با پيچيدگي مواجه کرده است که اگر چاره اي جدي که در عمل خود را نشان دهد، برايش انديشيده نشود و باز هم بخواهيم با همان راه حل هاي مقطعي به داد بازار مسکن برسيم و نمي توان به آينده اين بازار اميدوار بود. 
مجيد فراتي نيز افزود:  افزايش قبلي بهاي مسکن، نه به علت افزايش نرخ ارز و نه به علت سفته بازي در مسکن بوده است. گران شدن مصالح، عامل اصلي گران شدن مسکن شده که نتيجه سياست هدفمند کردن يارانه ها بوده است.
در ماجراي توليد مصالح نيز بايد يک عامل ديگر به عوامل ذکر شده افزود و آن اين که افزايش قيمت مصالح درست است که به بقاي کنوني توليد مصالح کمک مي کند، ولي اولا با رونق واردات، خودکفايي تحت الشعاع قرار مي گيرد و از سويي، با ايجاد بسترهاي سفته بازي در بازار مسکن، خطر فقر در اقتصاد ايران به شدت افزايش خواهد يافت. 
در حال حاضر حتي آمارهاي رسمي از روند خريد و فروش مصالح ساختماني، از رشد قيمت ها حکايت دارد و اين که تمامي فرآيندهاي توليد مسکن از غفلت مسوولان به اين بازار سو»استفاده کرده و قدم در راهي گذاشته که چندي پيش سکه و ارز شتابان و با حرارت در اين مسير گام برداشتند. 
مجتبي رجبي نيز معتقد است: با افزايش قيمت مصالح ساختماني در سال گذشته، بازار مسکن در آستانه افزايش قيمت ها در هزينه تمام شده مسکن قرار گرفته که اين موضوع موجب نگراني انبوه سازان شده بود.
وي يادآور مي شود: بازار مسکن در کشور ما هميشه با نوسان قيمت در دوره هاي مختلف روبه رو بوده است و از آنجايي که مسکن جزو کالاهاي سرمايه اي در سبد خانوار ايراني به شمار مي رود، هرگونه شرايط اقتصادي به طور مستقيم در افزايش يا کاهش قيمت هاي اين بخش موثر است. 
سال گذشته در بين شهرهاي کشور، بيش از 40 درصد متقاضياني که براي بار اول وارد بازار مسکن مي شوند (زوج هاي تازه تشکيل شده) مستقيم به سراغ اجاره نشيني مي روند.  
اين موج در بازار اجاره که سال به سال بر قدرت آن افزوده مي شود در حالي است که در سال هاي اخير، برنامه يا سياستي از طرف دولت براي راه اندازي بازار اجاره تدوين نشده و هم اکنون اين بازار به شکل سنتي و توسط گروهي از مالکان چندخانه اي، اداره مي شود که اين دسته از موجران به محض مشاهده و لمس تورم عمومي - افزايش سطح قيمت کالاهاي سبد خانوار- اقدام به افزايش کرايه ملک در اجاره مستاجر مي کنند.      
وحيد  ذاکري نيز گفت: يکي از دلايلي که مشاورين املاک به آن استناد مي کنند تا افزايش قيمت ملک را توجيه کنند موضوع افزايش نرخ مصالح مسکن بوده است. به اعتقاد آنها نرخ مصالح بيش از 20 درصد افزايش يافته است بنابراين قيمت مسکن نيز بايد حداقل 20 درصد رشد را تجربه کند; البته رشد نرخ دستمزد کارگر و حمل و نقل و ديگر موارد هزينه اي نيز بايد به آن افزوده شود.    
يکي از مشاورين املاک با اشاره به اينکه قيمت مسکن افزايش يافته است، مي گويد: نقدينگي زياد در دست مردم وجود داشته و آنها را به خريد با هر قيمتي متمايل مي کند به همين دليل است که مالکين قيمت هاي خود را 100 تا 200 هزار تومان بالاتر از قيمت منطقه قرار مي دهند. سوالي که در اين بين مطرح مي شود اين است که به واقع آيا بازار مسکن تا اين ميزان کشش دارد؟  
علي اصغر کيهان نيا مي گويد: «کار و مسکن دو فاکتور اصلي ازدواج هر جوان است که در صورت ناقص بودن يکي، آن ديگري نيز قطعا منجر به ازدواج جوان نمي شود.  
هم اکنون جوانان چه آن دسته که به تازگي ازدواج کرده و چه آن دسته اي که در آستانه ازدواج هستند، دچار افسردگي هايي پنهان شده و همواره ترس از مخارج زندگي در وجودشان ريشه دوانده است.
به گفته او، افزايش قيمت مسکن به صورت سرسام آور در دو- سه سال اخير منجر به اين شده که بسياري از جوانان از تصميم خود براي ازدواج منصرف شوند که اين خود منجر به بالاتر رفتن سن ازدواج و همچنين گسترش فساد و بي اخلاقي در جامعه مي شود. 
او توضيح مي دهد: حتي اکنون زندگي بسياري از زوج هاي جواني که تنها يکي دو سال از زندگي شان گذشته در آستانه فروپاشي است. در برخي موارد زنان با گذشت اندک زماني از زندگي خواستار خانه بزرگتري هستند که اين امکان با توجه به افزايش اجاره بها امکانپذير نيست. به همين دليل بسياري از آنان ترجيح مي دهند در چنين شرايطي به خانه هاي پدري خود بازگردند. 
به اعتقاد وي برخي از جوانان از خريد مسکن مهر و حتي سکونت در اين مجتمع ها ابا دارند زيرا به هر دليلي اين تصور ايجاد شده که اين  خانه ها متعلق به اقشار ضعيف  است و به همين دليل از سکونت در اين مجتمع ها پرهيز مي کنند. 
او با بيان اينکه تير ترکش هرگونه گراني و تورم ابتدا به جمعيت جوان کشور مي خورد، توضيح مي دهد: جوانان از جامعه جدا نيستند و قطعا موج گراني ها به ويژه مسکن ابتدا دامن جوانان را براي تشکيل خانواده که بخشي از جامعه هستند، مي گيرد. 
اگر امروز شاهد گسترش ناراحتي هاي روحي  رواني و يا افزايش آمار خودکشي در ميان جوانان هستيم همگي ناشي از همين تورم اقتصادي است. 
اگرچه مشاورين املاک مي گويند که کسي در بازار اين روزها خريد نمي کند، اما يک نکته ديگر نيز از سوي آنها مطرح مي شود و آن اينکه مردم نمي توانند در برابر رشد قيمت ها مقاومت کنند و اگر امروز نخرند فردا بايد با قيمت بالاتر اقدام به خريد کنند.    
يکي از مشاورين املاک گفت: که هيچ يک از خانه ها با توجه به قيمت اعلام شده از سوي مالک ارزش خريد ندارد اما مردم به اين نگاه مي کنند که تعلل در خريد آنها را مجبور مي کند با قيمت بيشتري خريد کنند.   
اين مشاور املاک از تجربيات 20 ساله خود در اين بازار مي گفت که هيچگاه شاهد کاهش قيمتها در بازار نبوده و اگر افت قيمتي رخ داده است بدون شک نيمي از رشد قيمتي است که چندماه قبل در همان بازار بوده; به عبارت ديگر ميانگين نرخ مسکن در هر سال حداقل 10 درصد رشد داشته است و اکنون که بازار چند سالي راکد بوده بايد انتظار رشد قيمت مسکن را داشت.   
وحيد خورشيدي نيز در اين مورد گفت: حالا ديگر مي توان در گوشه و کنار شهر صداي فريادهاي خاموش جوانان را از گراني ميوه، نان، ساير اقلام خوراکي، پوشاک، اجاره بها و... شنيد. قطعا اين ميزان افزايش تورم و گران شدن بي ضابطه و بي قانون مسکن و هر آنچه که با زندگي مردم در ارتباط است، تاثيرات و پيامدهاي جدي بر زندگي اجتماعي و خانوادگي جوانان و بالطبع متزلزل شدن بنيان خانواده خواهد گذاشت.
با بررسي قيمت هاي اجاره بها در مناطق مختلف و مقايسه کردن آن با ميزان حقوق يک زوج جوان کارمند، مي توان به راحتي ادعا کرد که قطعا جوانان براي تهيه مسکن در ابتداي ازدواج و حتي سال هاي پس از آن با مشکلات عديده اي مواجه مي شوند. اين در حالي است که افزايش تورم و گراني مسکن هيچ تناسبي با افزايش حقوق ندارد و به طور متوسط ميزان درآمد و حقوق يک زوج جوان کارمند در طول يک ماه بيشتر از يک ميليون و 200 هزار تومان فراتر نمي رود. 
وي اضافه کرد: به باور جامعه شناسان و روان شناسان، مسکن از نيازهاي نخستين جوانان براي تشکيل خانواده است. قطعا افزايش تورم و گراني مسکن نتيجه اي جز با بالاتر رفتن سن ازدواج، کم شدن رغبت جوانان به تشکيل خانواده، گسترش فساد در جامعه و افزايش آمار طلاق و بزهکاري و اعتياد به دنبال ندارد.