تاریخ 1393/09/15 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3803 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 خانواده در اقتصاد مقاومتي چه نقشي دارد؟ 
نويسنده : سلماز عرب عامري

اقتصاد مقاومتي مجموعه‌اي از استراتژي‌هايي است که در شرايط تحريم تجويز مي‌شود. در اين استراتژي تمامي‌عوامل اقتصادي اعم از دولت، توليدکنندگان و خانوارها وظايفي را عهده‌دار مي‌شوند که اجراي آن‌ها نه تنها آسيب‌پذيري اقتصاد در شرايط تحريم را به صفر مي‌رساند، بلکه باعث شکوفايي و رشد اقتصادي در شرايط مذکور نيز مي‌شود. راهبردهاي «مردمي‌کردن اقتصاد»، «کاهش وابستگي به نفت»، «استفاده‌ي حداکثري از زمان، منابع و امکانات»، «حرکت بر اساس برنامه»، «وحدت و همبستگي»، «حمايت از توليد ملي» و «مديريت منابع ارزي» راهبرد خاص دولت و «مديريت مصرف» راهبرد مشترک آحاد ملت و دولت است. البته با بررسي تأکيدات رهبري در زمينه‌ي اين راهبردها، متوجه وزن بالاي راهبرد مديريت مصرف در برابر ساير استراتژي‌ها مي‌شويم.

مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير

اسراف به معناي تجاوز از حد و تبذير به معناي ريخت‌وپاش، هر دو به لحاظ اسلامي‌رفتاري ناپسند و مضموم هستند. جامعه‌اي که اين رفتار مصرفي را داشته باشد، دچار اختلال در فرآيند انباشت سرمايه مي‌شود و نمي‌تواند رشد اقتصادي خود را به حد مطلوب برساند. مصرف نامتعادل در سطح خانوار، که عمدتاً در جامعه‌ي ايران به تجمل‌گرايي، لوکس‌گرايي و استفاده از کالاهاي وارداتي منجر مي‌شود، فرآيند انباشت سرمايه‌هاي خُرد را دچار اختلال مي‌سازد و در نهايت، رشد کشور را متوقف و وابسته به نفت خواهد کرد.

نگاه جهادگونه داشتن به موضوع مصرف متعادل

مقام معظم رهبري زماني که از قيد جهاد در موضوع مصرف استفاده مي‌نمايند، اشاره به شرايط ايستادگي در برابر تهاجم دشمن و رد شدن از موانعي است که بر سر راه مصرف تعادل وجود دارد. اين تعبير با توجه به تهاجم فرهنگ مصرفي غرب، به ‌ويژه در طول يک قرن اخير، درست به نظر مي‌رسد؛ زماني که کشورهاي صنعتي و پيشرفته در تلاش براي بحران کاهش تقاضاي دهه‌ي 1920، سياست افزايش تقاضاي مصرفي مردم، به ويژه در کشورهاي توسعه‌نيافته را در پيش گرفتند.

آنتوني پارسونز، آخرين سفير انگليس در رژيم شاه، که پس از پنج سال سفارت و فقط پنج روز قبل از فرار شاه از کشور، ايران را ترک کرد، در کتاب خود تحت عنوان «غرور و سقوط» متن اظهاراتش را در سال 1974م (1352ش) خطاب به بازرگانان انگليس و کساني که دست‌اندرکار تجارت و معامله با ايران بودند، چنين به رشته‌ي تحرير درآورده ‌است:نخستين کاري که اينجا مي‌کنيد اين است که تا مي‌توانيد کالاهايتان را بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه‌گذاري کنيد که براي فروش کالايتان چاره‌اي جز اين کار نداشته‌ باشيد؛ اما اگر مجبور باشيد در اينجا سرمايه‌گذاري کنيد، به ميزان حداقل ممکن سرمايه‌گذاري کنيد و صنايعي را انتخاب کنيد که قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنايع مونتاژ که در واقع سوار ‌کردن قطعات صادراتي انگليس در ايران است. در اين محدوده و با توجه به اين نکات، من معتقدم که ايران يکي از بهترين بازارهايي است که شما مي‌توانيد براي مصرف کالاهاي خود در جهان‌سوم پيدا کنيد.»

استفاده از توليدات داخلي

سياستي که بعد از جنگ تحميلي به عنوان استراتژي صنعتي غالب در ايران دنبال شد، جايگزيني واردات بود که هرچند در رشد اقتصادي به واسطه‌ي ورود کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي بي‌تأثير نبود، اما عملاً نتيجه‌اي جز وابستگي به کالاهاي خارجي نداشت. شرکت‌هاي جديد چندمليتي، که طيف گسترده‌اي از کالاهاي خود را از پودر لباس‌شويي گرفته تا اتومبيل، به نام محصولات وطني توليد مي‌کردند و به فروش مي‌رساندند، علاوه بر اينکه مردم را به شدت مصرف‌زده نمودند، باعث شدند صنايع کشور، که عمدتاً توليدکننده‌ي کالاهاي مصرفي بودند، به شدت به کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شرکت‌هاي چندمليتي و کشور مادر (عمدتاً آمريکا) وابسته شوند.

دوري از مدگرايي

مدگرايي را مي‌توان حالتي از مصرف‌گرايي در نظر گرفت که وابستگي بيشتري به محصولات وارداتي دارد. بنابراين مد و مدگرايي نه تنها تبعات منفي مصرف‌گرايي را براي جامعه دارد، بلکه فرآيند وابستگي به واردات را تشديد مي‌کند. مدگرايي فرآيندي است که با اقبال مردم تشديد و با ادبار آن‌ها به شدت تضعيف مي‌شود. لذا همان طور که مقام معظم رهبري (دام ظله) مي‌فرمايند، خود مردم بايد راه مصرف کالاهاي خارجي را ببندند و اين فرآيند را مهار نمايند.

همچنين در ادامه به عنوان نمونه به چند مورد از رفتارهاي خرد اقتصادي که مي تواند براي کمک به تحقق اقتصاد مقاومتي در اقتصاد کشور، در فرهنگ خانواده‌هاي ايراني نهادينه شود اشاره مي نماييم:

1- از آنجا که اقتصاد مقاومتي يک اقتصاد درون‌زا و حامي سرمايه و کار ايراني مي‌باشد، فرهنگ خريد کالا و خدمات بايستي حتي الامکان ناظر به خريد محصولات ايراني باشد. مسلماً گرايش بيشتر خانواده‌هاي ايراني به محصولات ايراني، افزون بر ارتقاي سطح اشتغالزايي و توليد داخلي به قوام اقتصاد ملي مي‌انجامد.

2- سوق دهي خانواده‌هاي ايراني به کاهش خريد کالاهاي تجملي و لوکس و گرايش بيشتر به خريد کالاهاي اساسي و ضروري، مي‌تواند به مقاومت و خوداتکايي اقتصاد ملي و حفظ ذخاير ارزي کمک شاياني نمايد. ترويج سبک زندگي بر حسب «هزينه کرد متناسب با درآمدهاي موجود» و نه بر اساس «درآمدهاي آتي و انتظاري» که به مقروض سازي هر چه بيشتر خانواده هاي ايراني مي‌انجامد، مي‌تواند از جمله اين راهکارها باشد.

3- تحريم همگاني خريد کالاهاي احتکار شده توسط محتکرين و سودجويان و نيز تحريم همگاني خريد کالاهايي که به صورت غيرمنطقي به يک‌باره با افزايش قيمت مواجه شده‌اند مي‌تواند به حذف دلالاني که ارزش افزوده‌اي براي اقتصاد ايجاد نمي‌کنند، بينجامد. متاسفانه در رفتار اقتصادي مردم ما به تدريج فرهنگ «هجوم براي خريد بيشتر، همزمان با افزايش سطح قيمت ها» به وجود آمده است که اين امر جز رشد مخرب بخش دلالي و واسطه گري در اقتصاد و افزايش بي دليل قيمت ها نتيجه اي نداشته است.

4- آمارهاي تاسف‌بار اسراف منابع طبيعي و خدادادي همچون اسراف در مصرف نان و مواد غذايي، اسراف در مصرف آب، اسراف در مصرف حامل هاي انرژي همچون گاز و برق و بنزين و مصاديق فراوان ديگر نشان از رفتار غيربهينه و غيراقتصادي خانواده‌هاي ايراني دارد. شايد آسيب شناسي عميقتري لازم است تا بهتر دريابيم چرا با وجود معارف بسيار غني اسلامي مبني بر الگوي صحيح مصرف، در ساليان اخير فرهنگ اسراف و مصرف گرايي به اين حد افزايش يافته است!

5- ترويج فرهنگ کار و توليد و تلاش و تقبيح و مذمت رفتارهاي تن‌پرورانه و نيز احترام و ارج گذاري به فرهنگ کسب روزي پاک و حلال از ديرباز در خانواده هاي ايراني وجود داشته است. در اين برهه حساس تاريخي که اقتصاد مقاومتي به يک ضرورت غيرقابل اجتناب براي اقتصاد ايران تبديل شده است، توجه عميق تر خانواده ها در تعليم و آموزش اين فرهنگ متعالي به فرزندان و آينده سازان اين مرز و بوم بيش از پيش ضرورت مي يابد. البته در کنار نقش والدين، وظيفه اي بس سنگين بر عهده نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالي کشور و رسانه‌هاي جمعي نيز احساس مي شود که در جاي خود قابل بحث و بررسي بيشتري مي‌باشد.

و اما نظرات همشهريان در خصوص نقش خانواده در اقتصاد مقاومتي را جويا شديم که در زير مي‌خوانيد:

سارا کوهي‌نژاد با تاکيد بر نقش خانواده به خصوص زنان در اقتصاد مقاومتي گفت: زنان خانه‌دار در درآمد و سرانه ملي کشور بسيار مؤثرند، و زن مي‌تواند در خانواده در سبک زندگي و حتي مديريت سفر‌ها، مهماني‌ها و دوري از تجملات مؤثر باشد که مي‌توان گفت اين امر در درآمد سرانه کشور مؤثر است.

وي با اشاره به اين‌که مردان در عزم ملي در راستاي اقتصاد و فرهنگ نقش مهمي‌دارند، گفت: به طور کلي خانواده بايد در اين زمينه با برنامه و تلکيف‌مداري اقدام کنند.

مريم مرادي هم گفت: خانواده به ويژه بانوان در کمک به اقتصاد مقاومتي نقش بي بديلي دارند به طوري که با رعايت الگوي مصرف مي‌توانند در تحقق اين شعار جامه عمل بپوشانند.

وي افزود: زنان در خانه بايد با صرف جويي و پرهيز از اسراف و همچنين هدايت فرزندان به سمت رعايت در مصرف به اقتصاد خانواده کمک کنند.

مرادي اضافه کرد: هر خانمي‌در منزل با برنامه ريزي و اجراي صحيح برنامه خود مي‌تواند به رونق اقتصادي کمک شاياني کند.

رضا کيواني کارمند يکي از ادارت در شهرستان دامغان هم گفت: خانواده پايه و اساس هر حرکتي مي‌باشد به طوري که جامعه سالم نيازمند خانواده سالم است.

وي افزود: فرزندان در دامن خانواده‌ها اصلي‌ترين موارد را آموزش مي‌بينند و امروزه با وجود مشکلات حادي که در جامعه گريبانگير کشور و ملت شده است خانواده مي‌تواند با تربيت صحيح و آموزش رعايت مصرف در هدايت اين مشکل نقش بسزايي را يفا کند.

وي ادامه داد: تحريم ها و فشارهاي اقتصادي مشکلات بسياري را براي همه مردم ايجاد کرده است و در اين بين تنها افرادي موفق خواهند بود مديريت صحيح و برنامه ريزي دقيق داشته باشند.

کيواني افزود: بانوان به ويژه خانم‌هاي خانه دار به راحتي مي‌توانند در اداره منزل کمک کنند.

راحله فريدون خانم خانه دار ديگري هم گفت: مسلما نقش خانواده در به ثمر رسيدن اقتصاد مقاومتي بسيار پررنگ و حساس است و خانم ها در منزل به خوبي ميتوانند با برنامه ريزي اين نقش را تقويت کنند.

وي اضافه کرد: خانواده با آموزش هاي لازم به فرزندان مي‌تواند آنها را براي مقابله با مشکلات و بحران ها آماده سازد.

کاوه رحماني هم گفت: نقش خانواده در همه مراحل زندگي پررنگ است و در اين مرحله و برهه از زمان اين نقش پررنگ تر نيز مي‌شود.

وي افزود: خانواده خاستگاه هر عملي است و شهروندان براي رسيدن به آسايش و آرامش نيازمند رعايت برخي موارد اصولي از جمله رعايت الگوي مصرف هستند.

راضيه محمدي هم گفت: مطمئنا خانواده نقش بسزايي در اين برهه زماني دارد و خانواده هايي موفق هستند که با کم کردن خريدهاي غير ضروري، پرهيز از مدگرايي، رعايت در مصرف آب و برق و گاز، تهيه کالاهاي ايراني و غيره به خود و خانواده کمک مي‌کنند.

وي افزود: اقتصاد مقاومتي تنها به منزله کم کردن خريد نبوده ونيست و هر خانواده ايراني با تهيه کالاهاي ايراني مي‌تواند به اقتصاد کشور کمک شاياني کند.

وي ادامه داد: علاوه بر اين افرادي هستند که هر روزه از مد پيروي مي‌کنند و در اين صورت خود و خانواده شان را با مشکلات عديده روبرو مي‌سازند، البته منظور اين نيست که کلا مدگرايي از زندگي افراد حذف شود بلکه بايد اين شيوه از زندگي به خوبي هدايت شود تا افراد با مشکل مواجه نشوند.

نتيجه‌گيري

مديريت مصرف زماني تحقق مي‌يابد که الگوي مصرف فعلي به سمت «الگوي مصرف اسلامي» حرکت کند و اصلاح شود. اهميت وجود الگوي مصرف صحيح از آنجايي اهميت دارد که از نظر علمي، اولين و مهم‌ترين قدم براي اصلاح نظام اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف است؛ زيرا غايت توليد کالا و خدمات در يک کشور مصرف آن‌هاست. از اين ‌رو، حاکميت مصرف‌کننده بر اقتصاد يک امر عقلايي است. بنابراين اصلاح الگوي مصرف جامعه آغازي براي اصلاح توليد و به طور کلي، اصلاح نظام اقتصادي است. بنابراين مي‌توان اصلاح الگوي مصرف مبتني بر الگوي مصرف اسلامي‌را راهبرد بلندمدت دستيابي به پيشرفت و عدالت دانست.

اما در کوتاه‌مدت مي‌توان دو مورد جهت مديريت مصرف ارائه نمود؛ يکي از علل اصلي مصرف نامتعادل خانوار، فقدان مکانيسمي‌براي جذب سرمايه‌هاي خُرد آن‌هاست. دهک‌هاي متوسط جامعه معمولاً سرمايه‌هاي خُردي در دست دارند که به واسطه‌ي عدم جذب در بازارهاي مالي، معمولاً در نهايت به مسافرت‌هاي پي‌درپي و پُرهزينه، تعويض‌هاي مکرر لوازم خانگي و... ختم مي‌شود. بنابراين اولين راهبرد کوتاه‌مدت در زمينه‌ي مديريت مصرف، ايجاد مکانيسم جذب سرمايه‌هاي خُرد توسط بازار (به ويژه بازارهاي مالي) است.

راهبرد ديگر را مي‌توان در جهت‌دهي به مدگرايي در بين جوانان دانست، زيرا مسئله‌ي پيروي از مد در عصر کنوني، اگر قابل مهار نباشد، بي‌شک قابل هدايت است. اگر توليدکنندگان داخل بتوانند با برندسازي، افزايش تنوع و کيفيت محصول و... وارد بازار مد شوند، نه تنها با استقبال خانوارها، به رشد درآمد ملي کمک مي‌کنند، بلکه وابستگي کنوني به واردات کالاهاي مصرفي کاهش خواهد يافت.