تاریخ 1393/08/11 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3776 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 جزئيات دريافت کارمزد از خدمات الکترونيک بانک ها
  چرا کارمزد دريافت مي شود؟ 

در راستاي برنامه بانک مرکزي دريافت کارمزد بابت تراکنش هاي الکترونيک بانکي از 20 خرداد با دريافت کارمزد از مانده گيري آغاز شد و در گام بعدي، از اول آبان دريافت کارمزد از پايانه هاي فروشگاهي (پوز) و خريد شارژ تلفن همراه عملياتي شد.  
پس از اينکه مسئولان بانک مرکزي بر پرداخت کارمزد بابت خدمات الکترونيکي تاکيد کردند، گام اول براي دريافت کارمزد مانده گيري يا همان موجودي حساب ها برداشته شد. از 20 خرداد ماه امسال کارمزد گرفتن موجودي از طريق دستگاه هاي خودپرداز و پوز اجرايي شد.
بانک مرکزي با ابلاغ دستورالعملي به بانک ها در اين رابطه اعلام کرد: براي کاهش ترافيک غير ضروري، ارتقا» و پايداري شبکه و کاستن از هزينه هاي غيرضروري، بانک ها مکلف هستند کارمزد خدمت مانده گيري مطابق با ساختار کارمزد شتابي دستگاه هاي خودپرداز را محاسبه و در تمامي ابزارهاي پذيرش از مشتري اخذ کنند.

دريافت کارمزد از گرفتن موجودي
براساس اعلام شد از دارندگان کارت بابت اين خدمت در خودپردازها 1000 ريال، کيوسک 1000 ريال، پايانه شعب 2000 ريال، پايانه فروش 1206 ريال، تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ريال کسر مي شود.
در همان زمان هم نقدهايي به اين کار صورت گرفت و برخي افراد عنوان مي کردند که چرا بايد براي مشاهده ميزان پول در حساب خودمان بايد هزينه پرداخت کنيم، اما مديرکل نظام هاي پرداخت بانک مرکزي در پاسخ به اين انتقادات گفت: بسياري از مردم اساسا نيازي به مانده گيري بيش از چند بار در طول يک ماه ندارند ولي در واقع هزينه مانده گيري هاي متعدد عده اي خاص از جيب 75 ميليون نفر کسر مي شود; به همين دليل دريافت هزينه مانده گيري عملياتي شد.
با توجه به اينکه پس از دريافت وجه از خودپرداز رسيد قابل دريافت است، نيازي به مانده گيري هاي متعدد براي عامه مردم نيست و به همين دليل اين اقدام بانک مرکزي مساله خاصي را به وجود نياورد.

کارمزد خريد شارژ تلفن همراه
گام بعدي دريافت هزينه خدمات الکترونيک، دريافت کارمزد براي خريد شارژ تلفن همراه بود. ابتدا قرار بود از اول تير ماه از اين خدمت هم کارمزد دريافت شود اما به دلايلي مانند عدم تعيين نرخ کارمزد، به اجرا در نيامد.  

دريافت هزينه خريد از پايانه هاي فروش  
در همين راستا برنامه ديگر بانک مرکزي که دريافت کارمزد از خريد شارژ تلفن همراه را هم پوشش خواهد داد، اخذ کارمزد از تراکنش هاي پايانه ها فروش است. براساس اعلام مديرعامل شاپرک از ابتداي آبان ماه امسال اين طرح اجرايي مي شود. با اين تفاوت که اين کارمزد از دارنده دستگاه دريافت مي شود و مشتري هزينه آن را پرداخت نمي کند.
هزينه تراکنش در سال هاي اوليه ورود دستگاه هاي پوز دريافت مي شد، اما به گفته مديرکل نظام هاي پرداخت بانک مرکزي درگير و دار رقابت بانک ها، اين خدمت براي دارندگان دستگاه ها رايگان شد،اما طبق برآورد بانک مرکزي هزينه هر تراکنش براي بانک و شرکت هاي پي اس پي به 350 تا 400 تومان رسيده و در اين مدت بانک ها در فضاي رقابت و بانک مرکزي با هدف ترويج فرهنگ بانکداري الکترونيک هزينه آن تامين کرده اند.

دريافت تدريجي هزينه خدمات الکترونيک از مشتريان
با توجه به اينکه هم اکنون هزينه هر تراکنش دستگاه پوز 350 تا 400 تومان است، به گفته حکيمي مديرکل نظام هاي پرداخت بانک مرکزي نرخ در نظر گرفته شده براي هر تراکنش 100 تا 150 تومان خواهد بود. بنابراين دريافت هزينه ها از مشتري به صورت کارمزد به صورت تدريجي است. در سال هاي گذشته پيشنهاد شده بود که معادل يک درصد از هر تراکنش به عنوان کارمزد تعيين شود اما با توجه به اينکه برخي فعالان اقتصادي نقل وانتقال هاي کلاني دارند و ممکن است براي اين افراد صرفه اقتصادي استفاده از دستگاه پوز براي آنها از بين برود، اين پيشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت.  
البته نرخ کارمزد اين خدمات به شوراي پول و اعتبار ارائه شده و در صورت تاييد نهايي اين شورا، امکان دريافت کارمزد وجود خواهد داشت.
مديرکل نظام هاي پرداخت بانک مرکزي در خصوص امکان کاهش تمايل مردم براي استفاده از دستگاه هاي پوز، با بيان اينکه رقم ناچيز کارمزد اثر قابل توجهي در تراکنش ها نخواهد داشت، گفت: در مقابل بايد اين راهم در نظر بگيريد که تجهيزات در حال فرسودگي هستند و اگر شرکت ها نتوانند درآمدي کسب کنند به تدريج پايانه ها از کار خواهد افتاد و اين مساله شبکه را با مشکل جدي مواجه خواهد کرد.

احتمال کارمزدي شدن پرداخت قبوض و برداشت نقدي  
دامنه کارمزدي شدن هزينه ها در پرداخت هاي الکترونيکي به اينجا ختم نمي شود. حکيمي مديرکل نظام هاي پرداخت بانک مرکزي مدتي پيش در اين باره گفت: ممکن است در فاز سوم به سراغ دريافت کارمزد بابت پرداخت قبوض و حتي برداشت نقدي هم برويم.

چرا کارمزد دريافت مي شود؟
شرکت هاي ارائه دهنده پايانه هاي فروشگاهي يا دستگاه هاي پوز، بابت خريد و نگهداري دستگاه ها و شبکه به طور معمول هزينه هايي دارند که تاکنون بخشي عمده آن را از بانک ها و بانک مرکزي دريافت مي کردند. بانک ها هم با سرشکن کردن اين هزينه، در مجموع مبلغ نهايي را از مشتريان اخذ مي کردند. در اين چارچوب هر فردي که نقل و انتقال بيشتري در شبکه داشته باشد (قطعا از تمکن مالي بيشتري هم برخوردار است) يارانه بيشتري از بانک ها و بانک مرکزي در اين چارچوب دريافت خواهد کرد.
در صورتي که هزينه از مشتري دريافت شود، هر فرد متناسب با خدماتي که دريافت مي کند، هزينه را تقبل خواهد کرد.
شهيدي قائم مقام شرکت آسان پرداخت با اشاره به افزايش هزينه هاي زيرساختي و نگهداري از اين زيرساخت ها و حفظ و افزايش ضرايب امنيتي تبادلات بر بسترهاي الکترونيکي، گفت: اين هزينه ها به حدي رسيده که امکان تامين آنها بدون درگير کردن کاربران نهايي غيرممکن يا حداقل غير منطقي است،بنابراين اقدام بانک مرکزي براي اصلاح نظام کارمزد در اين حوزه کاملا ضروري و درست است.
وي با تاکيد بر اينکه نبايد به يکباره به سمت انتقال همه هزينه ها به کاربر برويم، افزود: دولت و بانک مرکزي همچنان بايد حمايت هاي خود را ادامه دهند و به تدريج سطح حمايت ها را با شيبي ملايم کاهش دهند تا تا به نقطه بهينه برسيم.


 تدوين بودجه 94 کشور براساس 12 راهبرد و سياست
  کاهش وابستگي به نفت در دستور کار 

براساس بخشنامه بودجه 94 کل کشور 12 راهبرد و سياست براي کاهش وابستگي به نفت، افزايش بهره وري، اشتغال و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي و ديگر مسائل در دستور کار است.   راهبردها و سياست هاي بودجه سال 94 کل کشور از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منتشر شد.
بر اين اساس 12 راهبرد و سياست در بودجه سال آينده مد نظر دولت است. اهتمام به انضباط مالي و بودجه اي و کاهش کسري طراز عملياتي بودجه عمومي به منظور کاهش وابستگي اعبتارات هزينه اي به عوايد حاصل از صدور نفت و گاز در دستور کار بوده که مهمترين بخش آن بهره برداري کامل از طرح جامعه مالياتي و ديگر موارد مربوط به  انضباط مالي است.
همچنين دومين راهبرد اصلاح نظام مديريتي و مالکيتي و ساماندهي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي در جهت افزايش بازدهي سرمايه گذاري هاي دولت و اثربخشي بيشتر در تحقق رشد اقتصادي و اشتغال است که در آن شيوه مشارکت بخش خصوصي و  غيردولتي در اجراي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي مطرح شده است.
اصلاح نظام مالي و افزايش بهره وري شرکت هاي دولتي سومين راهبرد پيش بيني شده در بودجه سال آينده است که مربوط به شرکت هاي واگذار شده و سهم دولت و نيز ضوابط صرفه جويي در هزينه ها و اصلاح الگوي مصرف در آن مطرح شده است.
همچنين توسعه و ارتقا» رقابت پذيري فعاليت هاي اقتصادي کنترل و کاهش انحصار و افزايش رقابت و بهبود محيط کسب و کار به منظور گسترش فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاري و حمايت از حضور فعال بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد از ديگر راهبردها بوده و همچنين اصلاح نظام اداري درجهت افزايش کارايي منطقي نمودن اندازه دولت و کاهش تمرکز از حوزه هاي اداري و اجرايي با جهت گيري کاهش تصدي گري دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاکميتي (سياستگذاري، هدايت و نظارت) در چارچوب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است.
ششمين راهبرد نيز مربوط به توسعه صادرات غير نفتي و مديريت واردات با هدف تقويت توليد داخلي و سرمايه گذاري و تعادل بازار ارز از طريق يکسان سازي نرخ ارز توسعه شبکه هاي صادراتي و انعقاد قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه در زمينه تجارت با کشورهاي هدف است.
بر اساس اين راهبردها تعميق ارزش هاي اسلامي و باورهاي ديني اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و فعاليت هاي قرآني هفتمين راهبرد است.
بر اين اساس حمايت از ايجاد، حفظ و ارتقا» سرمايه انساني کارآمد، حفظ و شتاب  بخشي به رشد، علم و فناوري، تقويت تعادل هاي منطقه اي، کاهش فاصله طبقاتي بين دهک هاي درآمدي در جهت توسعه عدالت اجتماعي، افزايش اشتغال مولد و کاهش بيکاري و نيز رشد بهره وري در اقتصاد از ديگر راهبردها و سياست هاي پيش بيني شده در تهيه و تدوين بودجه سال آينده کل کشور است.
راهبرد کاهش فاصله طبقاتي دهک هاي درآمدي براي توسعه عدالت اجتماعي در حالي در بخشنامه بودجه 94 مطرح است که هنوز از حذف غيرنيازمندان يارانه بگير در قانون بودجه سال جاري خبري نيست.   يکي از راهبردهاي بخشنامه بودجه 94 که به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است موضوع کاهش فاصله طبقاتي بين دهک هاي درآمدي در جهت توسعه عدالت اجتماعي است. محورهاي اين سياست به موضوع استمرار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با تکيه بر نتايج حاصل از آسيب شناسي وضع موجود و تاکيد بر روش هاي جديد در حمايت از گروه هاي هدف و نيز جهت گيري و هدايت منابع نهادهاي حمايتي براي توانمندسازي گروه هاي تحت پوشش در کنار آن کمک به تامين کالاهاي اساسي و ضروري جامعه به ويژه کالاهاي مورد نياز اقشار آسيب پذير است. در حالي تاکيد بر روش هاي جديد از گروه هاي هدف در اين محور انجام شده که طبق تبصره 21 قانون بودجه سال جاري دولت موظف به تعيين سقف درآمدي و حذف غيرنيازمندان يارانه بگير است که تاکنون اجرايي نشده و مسئولان نيز در اين راستا پاسخ شفاف براي عملياتي کردن قانون ارائه نمي کنند. همچنين يکي از برنامه هاي دولت ارائه سبد کالا به نيازمندان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند کميته امداد و بهزيستي است که در اين راهبردها نيز به آن اشاره شده است.