تاریخ 1393/06/22 - سایت های دیگر ارتباط با ما درخواست اشتراکآرشیوشناسنامهصفحه اصلی
نسخه شماره 3736 برو جستجو جستجوی پیشرفته  



 از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اعلام شد؛
 شرايط ايجاد خانوار جديد براي دريافت يارانه 

سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها شرايط ايجاد خانوار جديد و تغيير سرپرست خانوار براي دريافت يارانه‌ نقدي را اعلام کرد.

شرايط ايجاد خانوار جديد و يا تغيير سرپرست خانوار در سامانه رفاهي:

ازدواج:

در صورتي که والدين هر يک از زوجين در بازه زماني 20 الي 31 فروردين ماه سال جاري در طرح ثبت نام مجدد در سامانه رفاهي به منظور اعلام تقاضا و نيازمندي براي دريافت يارانه نقدي شرکت نموده باشند و در همان زمان زوج و زوجه در زير مجموعه خانوار والدين خود نيز قرار داشته باشند، زوجين مي‌توانند با در دست داشتن اصل و کپي شناسنامه، کارت ملي و سند ازدواج به يکي از دفاتر پليس +10 مراجعه و ساير مراحل جداسازي از خانوار اصلي و تشکيل خانوار جديد را طي نمايند.

طلاق:

در صورتي که زوجين در بازه زماني 20 الي 31 فروردين ماه سال جاري در طرح ثبت نام مجدد در سامانه رفاهي به منظور اعلام تقاضا و نيازمندي براي دريافت يارانه نقدي شرکت نموده باشند و در همان زمان زوج يا زوجه در زير مجموعه ثبت نام شده حضور داشته باشد، در صورت وقوع طلاق مي‌توانند با ارائه اصل و کپي شناسنامه، کارت ملي و سند طلاق جهت جدا سازي خانوار و تشکيل خانوار جديد به يکي از دفاتر پليس +10 مراجعه نمايند.

فوت:

در صورتي که سرپرست قبلي خانوار در بازه زماني 20 الي 31 فروردين ماه سال جاري در طرح ثبت نام مجدد در سامانه رفاهي به منظور اعلام تقاضا و نيازمندي براي دريافت يارانه نقدي شرکت نموده باشند. هنگام فوت اين سرپرست بزرگترين فرد خانوار که داراي سن قانوني باشد؛ مي‌تواند با اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي خود و کليه اعضاي خانوار که در زير مجموعه سرپرست قبلي در بازه زماني فوق الذکر ثبت نام شده‌اند به همراه گواهي فوت، شناسنامه و کارت ملي متوفي جهت تعيين سرپرست جديد و طي ساير مراحل به يکي از دفاتر پليس + 10 مراجعه نمايند.

بد سرپرست بودن:

طبق دستورالعمل ماده 9 آيين نامه اجرائي ماده 7 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در صورت اعتياد سرپرست به مواد مخدر، محجور بودن، زنداني بودن، فوت يا مفقود يا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگي (زندگي در خارج کشور) و عدم صلاحيت سرپرست خانوار ؛ چنانچه خانوار مزبور در بازه زماني 20 الي 31 فروردين ماه سال جاري در طرح ثبت نام مجدد در سامانه رفاهي شرکت نموده باشند، متقاضي مي‌تواند جهت تغيير سرپرست خانوار فعلي با ارائه مدارک و مستندات لازم به فرمانداري محل سکونت خود مراجعه نمايند.


 اختلاف نرخ بيکاري استان‌ها به 13.1 درصد رسيد  
  83 درصد بازار کار خصوصي است

سمنان،جزو 10 استان با بيکاري بالا

چشم مسئولان روشن

بين 68 تا نزديک به 90 درصد اشتغال زايي در استان‌هاي کشور از طريق بنگاه‌هاي بخش خصوصي انجام مي‌شود در حالي که سهم اين بخش از کل اقتصاد کمتر از 10 درصد است و دست کم 80 درصد اقتصاد در اختيار دولت قرار دارد. از سويي توزيع نامتوازن فرصت‌ها و سرمايه گذاري‌ها باعث ايجاد اختلاف 13.1 درصدي نرخ بيکاري در بين استان‌هاي کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسي جديدترين آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران درباره سهم بخش‌هاي مختلف از اشتغال زايي نشان مي‌دهد که 83.4 درصد کل اشتغال کشور در بخش خصوصي و 16.9 درصد نيز در بخش عمومي‌است.

اين وضعيت در حالي وجود دارد که هرگز امکانات و اختيارات بخش خصوصي به اندازه دولت نيست و با اينکه طبق اصل 44 قانون اساسي بايد بسياري از تصدي‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار شود، اما تاکنون اين کار صورت نگرفته و با وجود اينکه دولت بيش از 80 درصد کل اقتصاد کشور را در اختيار دارد، اما سهم آن از اشتغال زايي کمتر از 20 درصد است.

در نقطه مقابل با وجود اينکه بخش خصوصي سهمي‌کمتر از 10 درصد اقتصاد را در اختيار دارد، اما 83 درصد کل اشتغال زايي کشور بر دوش اين بخش قرار گرفته است. بنابراين مي‌توان انتظار داشت در صورت ايجاد تحرکات واقعي و موثر در واگذاري بسياري از تصدي‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، شاهد ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي در کشور بود.

کمترين سهم اشتغال زايي خصوصي در کشور که البته شامل اقدامات بخش تعاون نيز مي‌شود مربوط به استان کهکيلويه و بويراحمد به ميزان 68.7 درصد است. در اين استان سهم بخش عمومي‌از اشتغال زايي 31.3 درصد و بالاترين ميزان در کشور است.

در نقطه مقابل بيشترين سهم اشتغال زايي خصوصي مربوط به استان آذربايجان غربي با 89.7 درصد است که در اين استان سهم بخش عمومي‌از اشتغال زايي تنها 10.3 درصد است. تفاوت دو استان آذربايجان غربي و کهکيلويه و بويراحمد در اشتغال زايي خصوصي نشان دهنده نوسانات سرمايه گذاري‌هاي صورت گرفته در استان‌هاي مختلف کشور به معناي حضور بيشتر سرمايه‌هاي خصوصي در يک منطقه نسبت به منطقه ديگر کشور است.

دولت با ارائه نسخه جديدي براي خروج اقتصاد کشور از رکود شديد فعلي به دنبال راه اندازي ظرفيت‌هاي نهفته کشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. با وجود اينکه بيش از 80 درصد کل بنگاه‌هاي کشور خُرد و کوچک محسوب مي‌شوند، اما بي توجهي دولت‌ها در سال‌هاي گذشته به اين بخش و افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي صدمات بسياري را به اشتغال در اين بخش وارد کرد.

همچنين ارائه مجوزهاي فراوان در بخش‌هاي مختلف براي انجام واردات بي رويه به کشور، عدم حمايت بانکي در تامين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدها، تحريم‌ها و افزايش قيمت مواد اوليه توليد؛ نيز دلايل ديگري است که طي سال‌هاي گذشته اشتغال کشور را به شدت تهديد کرده است.

کارشناسان مي‌گويند در صورتي که دولت بتواند تمهيداتي واقعي براي فعال شدن ظرفيت‌هاي خالي بنگاه‌ها بيانديشد، بخش قابل توجهي از مشکل اشتغال کشور با ظرفيت‌هاي غيرفعال موجود حل خواهد شد. در عين حال، سياست دولت‌ها در سال‌هاي گذشته گرايش به ايجاد واحدهاي جديد از طريق پرداخت وام‌هاي بانکي بود و چندان توجهي به ظرفيت‌هاي موجود غيرفعال نشده است.

طبق اعلام مرکز آمار ايران، تعداد کل بيکاران مطلق کشور در بهار امسال به 2 ميليون و 500 هزارنفر رسيد به نحوي که اين دسته از جويندگان کار که نيمي‌از آن را نيز فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي‌دهند، حتي امکان تجربه يک ساعت کار در هفته را نيز نداشته اند و در بيکاري کامل به سر مي‌برند.

البته آمارهاي ديگري نيز از سوي مقامات دولت تدبير و اميد در زمينه تعداد بيکاران ارائه شده است. وزير کار در تازه ترين گزارشي که در اين باره به مجلس ارائه کرده است، تعداد بيکاران کشور را 6 ميليون نفر دانست و عنوان کرد بزودي 7 ميليون نفر ديگر نيز به اين جمعيت افزوده خواهد شد.

بر اساس آخرين اعلام مرکز آمار ايران، بيشترين تعداد بيکاران کشور مربوط به استان‌هاي چهارمحال و بختياري با 16.9 درصد، خراسان شمالي 13 درصد، سمنان 17.4 درصد، فارس 14.1 درصد، کرمانشاه و کهکيلويه و بويراحمد هر يک با 14.7 درصد، گلستان 13.7 درصد، گيلان 13.6 درصد، لرستان 20.3 درصد و هرمزگان با 13.8 درصد است.

طبق آمارها تهران و مرکزي هر يک با 7.2 درصد، کمترين بيکاري کشور را در خود جاي داده اند و اختلاف بيکاري اين استان‌ها با لرستان که با 20.3 درصد بالاترين نرخ بيکاري کشور را دارا است به 13.1 درصد رسيده است. يکي از برنامه‌هاي وزارت کار، کاهش اختلاف نرخ بيکاري در استان‌هاي کشور اعلام شده است.